«نشر أخبار الكادر حق مطلق للصحيفة ... إذا ما نشرتوا ينشر غيركم»
العيسى لـ «الراي» عن خصم بدل التدريس: تطبيق القانون لتلافي ملاحظات «المحاسبة»
صورة لقرار خصم بدل التدريس
مسؤول تربوي لـ «الراي»: عشرات المعلمين منتدبون وينالون الكادر بالمخالفة
تفاعلا مع الميدان التربوي الذي هزه خبر خصم بدل التدريس من بعض المعلمين الحاصلين على اجازات براتب كامل، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 28 /2011، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى «أن الوكيل المالي في وزارة التربية يطبق القانون لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة».
ونفى العيسى في تصريح لـ «الراي»، وجود أي «إثارة أو إرباك للميدان في نشر الأخبار التي تتعلق بكادر المعلمين، فهي حق مطلق للصحيفة، وإذا ما نشرتوا ينشر غيركم»، مؤكداً أن «من حق الوكيل المالي تطبيق القانون على الحالات الخاصة المخالفة ومخاطبة الفتوى والتشريع بأي شبهات قانونية، تجنبا لتسجيل المخالفات على الوزارة من قبل ديوان المحاسبة».
من جانبه، قال مسؤول تربوي لـ «الراي» ان «من ساءه خبر الخصم على المخالفين لقانون الكادر، هم قلة من المعلمين والمعلمات، المحسوبين زوراً وبهتاناً على هذا الحقل المقدس، سعياً إلى الاستمرار بالحصول على الراتب دون تعب أو عناء»، مشدداً «كفى بالواسطة تدخلاً في التعليم، وآن لعين التربية أن تراقب جيداً إجازات التفرغ الرياضي والمرضيات التي أصبحت تمنح بالجملة لهؤلاء».
وأضاف المسؤول «من المعيب أن تلجأ بعض المدارس إلى تطبيق نظام البصمة، لإثبات حضور معلميها ومعلماتها، وأن تفرض هذا النظام لتحقيق بعض الالتزام في المهنة ، وأن تخاطب ديوان الخدمة المدنية خلال الاعوام السابقة، للخروج بحل لظاهرة غياب المعلمين والمعلمات، الأمر الذي أدى إلى تشويه صورة المعلم الكويتي الأمين المثابر، من قبل أشخاص غير مسؤولين لا يراعون عهداً ولا ذمة». وتساءل «ما ذنب آلاف المعلمات الكويتيات المتفانيات بعملهن بكل اخلاص، ويقدمن عصارة أرواحهن لأبنائهن الطلبة، حتى تتم المساواة بينهن وبين من امتهن التعليم كوظيفة ولا يعرفن عنها شيئاً، وذلك لان تقاليد المجتمع فرضت عليهن هذه المهنة دون ادنى شعور بثقل هذه الأمانة وقداستها؟»، راجياً من القائمين في وزارة التربية على هذا الملف «إنصاف أعضاء الهيئة التعليمية المجتهدين من ذوي السجل الناصع والمشرف، والتفريق بينهم وبين الآخرين ممن انتدبتهم الواسطة بالعشرات إلى قطاعات الوزارة ويحصلون على كادر المعلمين بالمخالفة».
وناشد الوزير العيسى «تشكيل لجنة لحصر أعداد هؤلاء المنتدبين، وإرجاعهم إلى مدارسهم لمزاولة مهنتهم، أو خصم البدلات غير المستحقة منهم، إن كانوا يرغبون بالعمل الإداري».
ونفى العيسى في تصريح لـ «الراي»، وجود أي «إثارة أو إرباك للميدان في نشر الأخبار التي تتعلق بكادر المعلمين، فهي حق مطلق للصحيفة، وإذا ما نشرتوا ينشر غيركم»، مؤكداً أن «من حق الوكيل المالي تطبيق القانون على الحالات الخاصة المخالفة ومخاطبة الفتوى والتشريع بأي شبهات قانونية، تجنبا لتسجيل المخالفات على الوزارة من قبل ديوان المحاسبة».
من جانبه، قال مسؤول تربوي لـ «الراي» ان «من ساءه خبر الخصم على المخالفين لقانون الكادر، هم قلة من المعلمين والمعلمات، المحسوبين زوراً وبهتاناً على هذا الحقل المقدس، سعياً إلى الاستمرار بالحصول على الراتب دون تعب أو عناء»، مشدداً «كفى بالواسطة تدخلاً في التعليم، وآن لعين التربية أن تراقب جيداً إجازات التفرغ الرياضي والمرضيات التي أصبحت تمنح بالجملة لهؤلاء».
وأضاف المسؤول «من المعيب أن تلجأ بعض المدارس إلى تطبيق نظام البصمة، لإثبات حضور معلميها ومعلماتها، وأن تفرض هذا النظام لتحقيق بعض الالتزام في المهنة ، وأن تخاطب ديوان الخدمة المدنية خلال الاعوام السابقة، للخروج بحل لظاهرة غياب المعلمين والمعلمات، الأمر الذي أدى إلى تشويه صورة المعلم الكويتي الأمين المثابر، من قبل أشخاص غير مسؤولين لا يراعون عهداً ولا ذمة». وتساءل «ما ذنب آلاف المعلمات الكويتيات المتفانيات بعملهن بكل اخلاص، ويقدمن عصارة أرواحهن لأبنائهن الطلبة، حتى تتم المساواة بينهن وبين من امتهن التعليم كوظيفة ولا يعرفن عنها شيئاً، وذلك لان تقاليد المجتمع فرضت عليهن هذه المهنة دون ادنى شعور بثقل هذه الأمانة وقداستها؟»، راجياً من القائمين في وزارة التربية على هذا الملف «إنصاف أعضاء الهيئة التعليمية المجتهدين من ذوي السجل الناصع والمشرف، والتفريق بينهم وبين الآخرين ممن انتدبتهم الواسطة بالعشرات إلى قطاعات الوزارة ويحصلون على كادر المعلمين بالمخالفة».
وناشد الوزير العيسى «تشكيل لجنة لحصر أعداد هؤلاء المنتدبين، وإرجاعهم إلى مدارسهم لمزاولة مهنتهم، أو خصم البدلات غير المستحقة منهم، إن كانوا يرغبون بالعمل الإداري».
