المنفوحي لـ «الراي»: سنقضي على مخالفات البناء
كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لـ «الراي» عن «اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل مع مستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء لبحث تخصيص دوائر تهتم بالنظر في مخالفات البلدية، وعلى وجه التحديد مخالفات السكن الخاص»، واعداً خيراً بأن يقضي على مخالفات السكن الخاص والاستثماري والتجاري.
وأضاف المنفوحي أنه «في اتجاه موازٍ سيتم التنسيق لعقد اجتماع مع لجنة الخبراء القانونيين للنظر في أسباب وحيثيات الأحكام الصادرة بإعادة التيار الكهربائي للسكن المخالف، بهدف الوقوف على الثغرات القانونية ومعالجتها فنياً وقانونياً في المرحلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع»، مؤكداً أنه ستتم محاسبة المقصرين سواء المسؤولون أو الإدارة القانونية.
وحذر المنفوحي المخالفين والمتجاوزين في البناء من إحالتهم على المحكمة، في دعوة لتعديل أوضاعهم قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم، مؤكداً «أنه يمكن القضاء على مخالفات البناء في السكن الخاص والاستثماري والتجاري بكل سهولة». وأكد المنفوحي «لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنعمل وفق القانون الحالي، آملين من أعضاء مجلس الأمة إقرار التعديلات الخاصة بعقوبات مخالفي السكن الخاص المعروضة أمامهم».
إلى ذلك، عقدت اللجنة العليا للتنسيق والتخطيط في البلدية اجتماعاً برئاسة المنفوحي الذي شدد على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة صحوة إدارية، من شأنها أن تصحح مسار البلدية.
وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المهمة من بينها «مخالفات البناء في العقارات» في مناطق السكن الخاص، وقال المنفوحي إن لجنة التنسيق والتخطيط قررت فتح ملف السكن الخاص «وانتهت إلى حصر المخالفات كافة، خصوصاً الجسيمة المتمثلة في الأدوار الإضافية التي شُيدت من دون تراخيص».
وشدد المنفوحي على ضرورة ضبط الدوام الرسمي للموظفين، وخاطب أعضاء اللجنة قائلاً: «في هذا الصدد ينبغي أن يكون القياديون وشاغلو الوظائف الاشرافية قدوة، وأؤكد لكم أنني لن أرضى بتسيب ولن أسمح بتقصير، كما لن أرضى بواسطة تستهدف أخذ حق غير مستحق، وسأراعي الله وسأحكم ضميري ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وكل ما أريده من رؤساء القطاعات أن يتحملوا مسؤولية أي تقصير من موظف أو من مسؤول ولو كان مدير فرع أو مدير إدارة يقع تحت مسؤولياتهم، ولهم أن يخاطبوني مباشرة عند ثبوت تقصير كائن من كان لكي تتم محاسبته وفق القوانين واللوائح».
وأضاف المنفوحي أنه «في اتجاه موازٍ سيتم التنسيق لعقد اجتماع مع لجنة الخبراء القانونيين للنظر في أسباب وحيثيات الأحكام الصادرة بإعادة التيار الكهربائي للسكن المخالف، بهدف الوقوف على الثغرات القانونية ومعالجتها فنياً وقانونياً في المرحلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع»، مؤكداً أنه ستتم محاسبة المقصرين سواء المسؤولون أو الإدارة القانونية.
وحذر المنفوحي المخالفين والمتجاوزين في البناء من إحالتهم على المحكمة، في دعوة لتعديل أوضاعهم قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم، مؤكداً «أنه يمكن القضاء على مخالفات البناء في السكن الخاص والاستثماري والتجاري بكل سهولة». وأكد المنفوحي «لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنعمل وفق القانون الحالي، آملين من أعضاء مجلس الأمة إقرار التعديلات الخاصة بعقوبات مخالفي السكن الخاص المعروضة أمامهم».
إلى ذلك، عقدت اللجنة العليا للتنسيق والتخطيط في البلدية اجتماعاً برئاسة المنفوحي الذي شدد على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة صحوة إدارية، من شأنها أن تصحح مسار البلدية.
وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المهمة من بينها «مخالفات البناء في العقارات» في مناطق السكن الخاص، وقال المنفوحي إن لجنة التنسيق والتخطيط قررت فتح ملف السكن الخاص «وانتهت إلى حصر المخالفات كافة، خصوصاً الجسيمة المتمثلة في الأدوار الإضافية التي شُيدت من دون تراخيص».
وشدد المنفوحي على ضرورة ضبط الدوام الرسمي للموظفين، وخاطب أعضاء اللجنة قائلاً: «في هذا الصدد ينبغي أن يكون القياديون وشاغلو الوظائف الاشرافية قدوة، وأؤكد لكم أنني لن أرضى بتسيب ولن أسمح بتقصير، كما لن أرضى بواسطة تستهدف أخذ حق غير مستحق، وسأراعي الله وسأحكم ضميري ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وكل ما أريده من رؤساء القطاعات أن يتحملوا مسؤولية أي تقصير من موظف أو من مسؤول ولو كان مدير فرع أو مدير إدارة يقع تحت مسؤولياتهم، ولهم أن يخاطبوني مباشرة عند ثبوت تقصير كائن من كان لكي تتم محاسبته وفق القوانين واللوائح».
