مراجعو إدارته اعتبروا القرار تعديّا على مكتسباتهم رافضين أن يدفع المرضى فاتورة الترشيد
رفض شعبي لخفض مخصصات «العلاج بالخارج» ... هل يريدون تسفير الكويتي... للتسول ؟!
مبنى إدارة العلاج بالخارج
فهد العنزي: كيف لمريض ومرافقه العيش بـ30 دينارا؟
نواف الهاجري: هل يريدون تسفير المواطن إلى الخارج ليتسول؟
عايض الهاشم: هل يعرف المستشار الوافد طبيعة عيش المواطن أم يتعامل معه على أنه بنغالي؟!
راشد العجمي: يضيقون علينا ويرفعون بدل إيجارات المعلمات الوافدات إلى 150 ديناراً
راشد الرشيد: وقف الهدر بمحاربة الفساد والمحسوبية وليس بوقف مخصصات مريض يحتاجها
حسين المنصور: ينبغي ألا يدفع المرضى فاتورة الإصلاح... فهم لم يأتوا طلباً للعلاج إلا لظروف قهرية
نواف الهاجري: هل يريدون تسفير المواطن إلى الخارج ليتسول؟
عايض الهاشم: هل يعرف المستشار الوافد طبيعة عيش المواطن أم يتعامل معه على أنه بنغالي؟!
راشد العجمي: يضيقون علينا ويرفعون بدل إيجارات المعلمات الوافدات إلى 150 ديناراً
راشد الرشيد: وقف الهدر بمحاربة الفساد والمحسوبية وليس بوقف مخصصات مريض يحتاجها
حسين المنصور: ينبغي ألا يدفع المرضى فاتورة الإصلاح... فهم لم يأتوا طلباً للعلاج إلا لظروف قهرية
«مرفوض تماماً، ولا يمكن القبول به. وابحثوا عن أوجه الهدر الحقيقية، فالكويتي مو بنغالي»... تلك خلاصة آراء المواطنين الذين راجعوا ادارة العلاج بالخارج أمس، عن توجه الوزارة لخفض مخصصات العلاج للمريض ومرافقه، صابين جام غضبهم على من أقر هذا القرار أو يعمل على إنفاذه، ومؤكدين ان ذلك نوع من التعدي على مكتسباتهم، وسط مطالبات لنواب الامة بالتدخل لوقف القرار «المجحف والمقيت» في حال حولته الحكومة للمجلس.
وقال المراجعون في تصريحات متفرقة لـ«الراي» ان ترشيد النفقات والإصلاح لا ينبغي ان يدفع فاتورته المرضى الذين لم يأتوا طلبا للعلاج الا للظروف القهرية، مستغربين في الوقت نفسه خفض مخصصات مرضى العلاج بالخارج، وتزامن ذلك مع رفع بدل إيجارات المعلمات الوافدات من 60 الى 150 دينارا.
وقال مراجع ادارة العلاج بالخارج فهد العنزي انه جاء الى الادارة لاستكمال اجراءت انهاء سفر والدته، مؤكدا ان تخفيض مخصصات المرضى ومرافقيهم ظلم للمواطن الذي يحتاج العلاج حقاً، «وان كان ولابد من ترشيد فلا تكون بهذه الصورة التي جاءت عليها، فماذا تفعل للمواطن 30 دينارا وكيف يمكن له ولمرافقه الذي اصبح من دون أي مخصصات ان يعيشا من ذلك المبلغ؟ ثم كم يبلغ ترشيد تلك النفقات من اجمالي ميزانية الدولة؟ وغير ذلك، وكم تبلغ قيمة المخصصات بالنظر الى الهبات التي تمنحها الدولة سنويا لبعض دول الخارج؟ أليس من الأولى الحد من تلك الهبات بدلا من التضييق على المواطن المريض؟». وأضاف أن من يرى أن المخصصات الحالية كافية عليه ان يتواصل مع المكاتب الصحية في الخارج ليعرف الاوضاع المعيشية التي تتناسب حتى معها المخصصات الحالية ليكون هناك ترشيد من الأصل، وان كان هناك من يدعي بان هناك مرضى غير مستحقين للعلاج بالخارج، فعلى من أدعى البينة حتى لا يظلم المستحقون. بدوره قال نواف الهاجري الذي حضر للادارة لانهاء اجراءت سفر ابنه «لا نريد العلاج الخارج من الأساس، لكن مقابل ذلك» عليك ان توافر لي خدمة صحية مو «تطقني بالطوفة! فالقرار طق بالفعل في الطوفة، حيث الحالات المرضية التي تذهب للعلاج بالخارج باعتراف اللجان الطبية علاجها غير متوفر في الكويت، فهل المريض نسفره ليتسول، فنحن بالله العظيم لا نريد العلاج بالخارج لكننا مجبرون عليه، ولو توافر العلاج المناسب هنا لكان مستحيل ان نفكر أن نأتي للادارة أو لدوخة الراس». وتساءل المواطن عايض الهاشم الذي يرغب بإنهاء اجراءت سفر ابنته «هل المريض يدفع التزاماته واقساطه أم يلحق على مصاريف العلاج بالخارج؟ ثم على أي أساس اختار مجلس الوزراء مبلغ 50 أو 30 دينارا مخصصات للمريض؟ واذ هناك دارسات فمن قام بها؟ هل قام بها الوافدون أم المواطنون؟ وهل يعرف الوافد طبيعة معيشة المواطن بشكل دقيق أم أنه قدر وتعامل مع المواطن على أساس انه بنغالي؟! فالكويتي مو بنغالي، ولا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من لا يراعي الاحوال المعيشية التي يمر بها المواطن».
من جانبه صب المواطن راشد العجمي جام غضبه على القرار واصفا اياه بالمقيت والمجحف، مضيفا «كان ينبغي على الحكومة ان ترسل مستشاريها للعلاج بالخارج ليعرفوا الى أين وصلت أسعار السكن والمواصلات والمأكل والمشرب فحينها فقط كانوا حتما سيتراجعون».
وأضاف «سياسة التقشف والتضييق فقط على المريض الذي لا حول ولا قوة له، فهل يعقل يا حكومة أن تضيقوا على المريض الكويتي بحجة ترشيد النفقات، وفي نفس اليوم ترفعون بدل ايجارات المعلمات الوافدات من 60 دينارا الى 150 دينارا والادهي بأثر رجعي، فأين نواب مجلس الامة؟ وأين من انتخبناهم لايصال معاناة المواطن؟».
فيما عبر المواطن راشد الرشيد عن رفضه للقرار الذي رأى أنه «ليس من مصلحة المرضى الحقيقيين وان مشاكل العلاج بالخارج لا تحل بتخفيض المخصصات ولكن عبر غل يد الواسطة والمحسوبية، وليس فقط في قضية العلاج بالخارج، ولكن في مختلف مؤسسات ووزارات الدولة، فالشيء الوحيد الذي سيوقف أوجه الهدر الحد من تفشي الفساد والمحسوبية وليس وقف مخصصات مريض في أمس الحاجة اليها». بدوره عبر المواطن حسين المنصور عن امتعاضه من قرار خفض مخصصات المرضى، مضيفا ان أسهل شيء للحكومة أصبح التضييق على المواطن في معيشته وحتى في مرضه وكأن من يذهبون للعلاج بالخارج يذهبون للفسحة، فالترشيد لا يكون على حساب المرضى، حيث ان ترشيد النفقات والإصلاح لا ينبغي ان يدفع فاتورته المرضى الذين لم يأتوا طلبا للعلاج الا للظروف القهرية.
هذا وقد أطلق بعض المغردين أمس هاشتاغ «تخفيض _مخصصات _العلاج» الذي شهد كثيرا من التفاعل جاءت في معظمها معبرة عن رفضها للقرار.
وقال المراجعون في تصريحات متفرقة لـ«الراي» ان ترشيد النفقات والإصلاح لا ينبغي ان يدفع فاتورته المرضى الذين لم يأتوا طلبا للعلاج الا للظروف القهرية، مستغربين في الوقت نفسه خفض مخصصات مرضى العلاج بالخارج، وتزامن ذلك مع رفع بدل إيجارات المعلمات الوافدات من 60 الى 150 دينارا.
وقال مراجع ادارة العلاج بالخارج فهد العنزي انه جاء الى الادارة لاستكمال اجراءت انهاء سفر والدته، مؤكدا ان تخفيض مخصصات المرضى ومرافقيهم ظلم للمواطن الذي يحتاج العلاج حقاً، «وان كان ولابد من ترشيد فلا تكون بهذه الصورة التي جاءت عليها، فماذا تفعل للمواطن 30 دينارا وكيف يمكن له ولمرافقه الذي اصبح من دون أي مخصصات ان يعيشا من ذلك المبلغ؟ ثم كم يبلغ ترشيد تلك النفقات من اجمالي ميزانية الدولة؟ وغير ذلك، وكم تبلغ قيمة المخصصات بالنظر الى الهبات التي تمنحها الدولة سنويا لبعض دول الخارج؟ أليس من الأولى الحد من تلك الهبات بدلا من التضييق على المواطن المريض؟». وأضاف أن من يرى أن المخصصات الحالية كافية عليه ان يتواصل مع المكاتب الصحية في الخارج ليعرف الاوضاع المعيشية التي تتناسب حتى معها المخصصات الحالية ليكون هناك ترشيد من الأصل، وان كان هناك من يدعي بان هناك مرضى غير مستحقين للعلاج بالخارج، فعلى من أدعى البينة حتى لا يظلم المستحقون. بدوره قال نواف الهاجري الذي حضر للادارة لانهاء اجراءت سفر ابنه «لا نريد العلاج الخارج من الأساس، لكن مقابل ذلك» عليك ان توافر لي خدمة صحية مو «تطقني بالطوفة! فالقرار طق بالفعل في الطوفة، حيث الحالات المرضية التي تذهب للعلاج بالخارج باعتراف اللجان الطبية علاجها غير متوفر في الكويت، فهل المريض نسفره ليتسول، فنحن بالله العظيم لا نريد العلاج بالخارج لكننا مجبرون عليه، ولو توافر العلاج المناسب هنا لكان مستحيل ان نفكر أن نأتي للادارة أو لدوخة الراس». وتساءل المواطن عايض الهاشم الذي يرغب بإنهاء اجراءت سفر ابنته «هل المريض يدفع التزاماته واقساطه أم يلحق على مصاريف العلاج بالخارج؟ ثم على أي أساس اختار مجلس الوزراء مبلغ 50 أو 30 دينارا مخصصات للمريض؟ واذ هناك دارسات فمن قام بها؟ هل قام بها الوافدون أم المواطنون؟ وهل يعرف الوافد طبيعة معيشة المواطن بشكل دقيق أم أنه قدر وتعامل مع المواطن على أساس انه بنغالي؟! فالكويتي مو بنغالي، ولا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من لا يراعي الاحوال المعيشية التي يمر بها المواطن».
من جانبه صب المواطن راشد العجمي جام غضبه على القرار واصفا اياه بالمقيت والمجحف، مضيفا «كان ينبغي على الحكومة ان ترسل مستشاريها للعلاج بالخارج ليعرفوا الى أين وصلت أسعار السكن والمواصلات والمأكل والمشرب فحينها فقط كانوا حتما سيتراجعون».
وأضاف «سياسة التقشف والتضييق فقط على المريض الذي لا حول ولا قوة له، فهل يعقل يا حكومة أن تضيقوا على المريض الكويتي بحجة ترشيد النفقات، وفي نفس اليوم ترفعون بدل ايجارات المعلمات الوافدات من 60 دينارا الى 150 دينارا والادهي بأثر رجعي، فأين نواب مجلس الامة؟ وأين من انتخبناهم لايصال معاناة المواطن؟».
فيما عبر المواطن راشد الرشيد عن رفضه للقرار الذي رأى أنه «ليس من مصلحة المرضى الحقيقيين وان مشاكل العلاج بالخارج لا تحل بتخفيض المخصصات ولكن عبر غل يد الواسطة والمحسوبية، وليس فقط في قضية العلاج بالخارج، ولكن في مختلف مؤسسات ووزارات الدولة، فالشيء الوحيد الذي سيوقف أوجه الهدر الحد من تفشي الفساد والمحسوبية وليس وقف مخصصات مريض في أمس الحاجة اليها». بدوره عبر المواطن حسين المنصور عن امتعاضه من قرار خفض مخصصات المرضى، مضيفا ان أسهل شيء للحكومة أصبح التضييق على المواطن في معيشته وحتى في مرضه وكأن من يذهبون للعلاج بالخارج يذهبون للفسحة، فالترشيد لا يكون على حساب المرضى، حيث ان ترشيد النفقات والإصلاح لا ينبغي ان يدفع فاتورته المرضى الذين لم يأتوا طلبا للعلاج الا للظروف القهرية.
هذا وقد أطلق بعض المغردين أمس هاشتاغ «تخفيض _مخصصات _العلاج» الذي شهد كثيرا من التفاعل جاءت في معظمها معبرة عن رفضها للقرار.
