منح «لجنة المراجعة» صلاحيات واسعة لغربلة الملفات كافة
«الشؤون»: إجراءات قانونية لاسترداد أموال المساعدات التي صرفت دون وجه حق
كاظم خلال جولة في المعرض (تصوير طارق عز الدين)
...وفي لقطة تذكارية مع بعض المشرفات على المعرض
اكتشاف 650 حالة تتقاضى مساعدات دون وجه حق منها 590 يمتلكون رخصاً تجارية
60 معاقاً يتقاضون مساعدات من جهتين حكوميتين
في حال إصرار متلقي المساعدات على عدم رد المبالغ ستتم إحالته على النيابة
غير مقبول أن ترفض جمعيات النفع القانون الجديد دون مبرر
لا نهدف إلى تقييد عمل الجمعيات الأهلية بل تنظيم أوضاعها بصورة أفضل
60 معاقاً يتقاضون مساعدات من جهتين حكوميتين
في حال إصرار متلقي المساعدات على عدم رد المبالغ ستتم إحالته على النيابة
غير مقبول أن ترفض جمعيات النفع القانون الجديد دون مبرر
لا نهدف إلى تقييد عمل الجمعيات الأهلية بل تنظيم أوضاعها بصورة أفضل
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية حسن كاظم «جدية الوزارة باسترجاع جميع أموال المساعدات التي صرفت للبعض دون وجه حق»، كاشفاً عن ان «اللجنة المشكلة من قبل الوزيرة هند الصبيح في شأن مراجعة ملفات المساعدات تعمل حالياً على قدم وساق لغربلة ومراجعة كل الملفات».
وذكر كاظم في تصريح صحافي على هامش افتتاحه معرض (كويت العطاء) التابع لمشروع (من كسب يدي) الذي يشرف عليه قطاع التنمية الاجتماعية ان «لجنة مراجعة تلك الملفات منحت صلاحيات واسعة قامت خلال المدة الماضية بمراجعة مئات الملفات للوقوف على مدى استحقاق المستفيدين من تلك المساعدات».
وقال كاظم إنه «في حال تم اكتشاف حالات تقاضت أموالاً مساعدات دون حق، سيتم استدعائها لاسترداد هذه المبالغ بطريقة ودية، وانه في حال اصرار متلقي المساعدات على عدم رد المبالغ والوصول معه إلى طريق مسدود سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لاسترداد هذه المبالغ، المتمثلة في الإحالة إلى الشؤون القانونية في الوزارة و من ثم النيابة العامة».
وأضاف ان «الوزيرة الصبيح أعلنت أخيراً عن اكتشاف 650 حالة تتقاضى مساعدات دون حق، منها 590 حالة يمتلكون رخصاً تجارية، بالإضافة الي 60 حالة تبين أنهم من فئة ذوي الإعاقة ويتقاضون مساعدات من جهتين حكوميتين»،مضيفا«المساعدات أموال عامة في النهاية ولها حرمتها وفقا للمادة 17 من الدستور التي قضت بأن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».
وبشأن مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، أكد كاظم في البداية أن «الوزارة خاطبت كل الجمعيات الأهلية المشهرة لإرسال ملاحظاتها على مشروع القانون»،مشيراً إلى ان «هناك 26 جمعية فقط قامت بالرد وارسال ملاحظاتها إلي الوزارة».
وتابع «هناك جمعيات أخرى لم ترد إلى الآن على الوزارة،كما ان هناك جمعيات ردت بالرفض دون أي تبرير»،مضيفاً«هذا غير مقبول،ونتمنى منهم توضيح أسباب الرفض و الملاحظات وخصوصا وان الوزارة أبوابها مفتوحة أما جميع الجمعيات للمناقشة وأخذ آرائهم في جدية قبل الانتهاء من مشروع جمعيات النفع العام».
وشدد على ان«الوزارة تحترم جميع وجهات نظر وملاحظات الجمعيات كافة حيال مشروع القانون، وتعكف حالياً على دراسة هذه الملاحظات، وسيتم إدراج المتوافق مع طموحاتها ضمن مشروع القانون».
وأكد ان«الوزارة لا تهدف إلى تقييد عمل الجمعيات الأهلية، بل لتنظيم الأمور بصورة أفضل، لاسيما أنها شريك أساسي وفاعل مع الوزارة لتحقيق الخطط التنموية، والنهوض والارتقاء بالمجتمع».
وتطرق للحديث عن المشروع الثالث عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل، قائلاً إن«هناك اجتماعات متتالية تعقدها لجنة متابعة نشاط العمل الخيري».
وأوضح ان«اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارت الدولة ذات العلاقة، ستضع ضوابط واشتراطات الجمع خلال شهر رمضان المقبل»،لافتاً إلى ان«هدف اللجنة هو ضمان تقليص عدد وأنواع المخالفات المسجلة».
وذكر كاظم في تصريح صحافي على هامش افتتاحه معرض (كويت العطاء) التابع لمشروع (من كسب يدي) الذي يشرف عليه قطاع التنمية الاجتماعية ان «لجنة مراجعة تلك الملفات منحت صلاحيات واسعة قامت خلال المدة الماضية بمراجعة مئات الملفات للوقوف على مدى استحقاق المستفيدين من تلك المساعدات».
وقال كاظم إنه «في حال تم اكتشاف حالات تقاضت أموالاً مساعدات دون حق، سيتم استدعائها لاسترداد هذه المبالغ بطريقة ودية، وانه في حال اصرار متلقي المساعدات على عدم رد المبالغ والوصول معه إلى طريق مسدود سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لاسترداد هذه المبالغ، المتمثلة في الإحالة إلى الشؤون القانونية في الوزارة و من ثم النيابة العامة».
وأضاف ان «الوزيرة الصبيح أعلنت أخيراً عن اكتشاف 650 حالة تتقاضى مساعدات دون حق، منها 590 حالة يمتلكون رخصاً تجارية، بالإضافة الي 60 حالة تبين أنهم من فئة ذوي الإعاقة ويتقاضون مساعدات من جهتين حكوميتين»،مضيفا«المساعدات أموال عامة في النهاية ولها حرمتها وفقا للمادة 17 من الدستور التي قضت بأن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».
وبشأن مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، أكد كاظم في البداية أن «الوزارة خاطبت كل الجمعيات الأهلية المشهرة لإرسال ملاحظاتها على مشروع القانون»،مشيراً إلى ان «هناك 26 جمعية فقط قامت بالرد وارسال ملاحظاتها إلي الوزارة».
وتابع «هناك جمعيات أخرى لم ترد إلى الآن على الوزارة،كما ان هناك جمعيات ردت بالرفض دون أي تبرير»،مضيفاً«هذا غير مقبول،ونتمنى منهم توضيح أسباب الرفض و الملاحظات وخصوصا وان الوزارة أبوابها مفتوحة أما جميع الجمعيات للمناقشة وأخذ آرائهم في جدية قبل الانتهاء من مشروع جمعيات النفع العام».
وشدد على ان«الوزارة تحترم جميع وجهات نظر وملاحظات الجمعيات كافة حيال مشروع القانون، وتعكف حالياً على دراسة هذه الملاحظات، وسيتم إدراج المتوافق مع طموحاتها ضمن مشروع القانون».
وأكد ان«الوزارة لا تهدف إلى تقييد عمل الجمعيات الأهلية، بل لتنظيم الأمور بصورة أفضل، لاسيما أنها شريك أساسي وفاعل مع الوزارة لتحقيق الخطط التنموية، والنهوض والارتقاء بالمجتمع».
وتطرق للحديث عن المشروع الثالث عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل، قائلاً إن«هناك اجتماعات متتالية تعقدها لجنة متابعة نشاط العمل الخيري».
وأوضح ان«اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارت الدولة ذات العلاقة، ستضع ضوابط واشتراطات الجمع خلال شهر رمضان المقبل»،لافتاً إلى ان«هدف اللجنة هو ضمان تقليص عدد وأنواع المخالفات المسجلة».
