وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة شرحت برنامج النظام البرلماني المتكامل
العدواني: الأنظمة الآلية بدلاً من الورق في الأعمال البرلمانية
العدواني يشرح «النظام البرلماني المتكامل» (تصوير سعد هنداوي)
واكبت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، قريناتها في تقديم الخدمات الالكترونية، لانجاز المعاملات مقدمة مشروع النظام البرلماني المتكامل ليكون متاحاً للمسؤولين والموظفين والجمهور.
واستعرضت الوزراة هذه النظم في ورشة عمل للجهات التابعة لوزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورعلي العمير وهي الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الأشغال، ومكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الأعمال البرلمانية في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، علي العدواني، أن «هذه الورشة هي استكمال للورشة الأولى والتي عقدت في وزارة الأشغال، حيث تركزت على السؤال البرلماني وآلية التنسيق بين الجهات التابعة لمعالي الوزير بخصوص الأسئلة البرلمانية».
وأشار إلى أن «الورشة ركزت على النظم البرلمانية المتكاملة، التي تساهم في تسهيل المعاملات الخاصة بشؤون مجلس الأمة سواء كانت أسئلة برلمانية أو مقترحات أو مشروعات بقوانين في الجهات التابعة للوزير لتصل المعلومة للمسؤول بسهولة وأسرع وقت ممكن».
وأضاف العدواني، أنه «تم تعريف الجهات التابعة للوزير بالنظم البرلمانية المتكاملة، وطلبنا منهم تسمية المنسقين في الجهات التابعة لإعطائهم صلاحية الدخول على النظام»،لافتا إلى أن «بعد الشرح واستخدام الدليل الذي تم خلال الورشة سوف يتعرفون على النظام لاستخدامه بأسرع وقت ومرونة أكثر ليسرع من أعمالنا».
وأشار العدواني، إلى أن «جميع الحاضرين متحمسين وملمين في الأعمال ولديهم الاستعداد لتطوير العمل بحيث نلغي الأعمال الورقية والفاكس لتحل محلها الأنظمة الآلية التي تتميز بالسرعة من خلال التعامل مع جدول أعمال مجلس الأمة مع المرفقات والأسئلة البرلمانية»، مبينا انه «سوف يسهل من أعمالنا بشكل كبير وينقلنا نقلة نوعية تؤدي الغرض من النظام البرلماني المتكامل مما ينعكس على الأداء داخل الجهات التابعة».
من جانبه، قال رئيس قسم متابعة المشروعات بقوانين في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، مشعل المطيري، إنه «تم البدء في برنامج النظم المتكاملة، مع انشاء الوزارة بهدف جمع جداول أعمال مجلس الأمة وما يتضمنه من رسائل واستجوابات ومضابط ومشاريع مقدمة من الحكومة وجميع أعمال المجلس لمتابعتها بالتنسيق بين الوزارات ومجلس الأمة».
وبين المطيري، أنه «منذ انشاء الوزارة العام 1998 كان النظام حصرياً داخل الوزارة في ادخال البيانات أو استرجاعها»، مشيرا إلى أنه «خلال السنتين الماضيتين وضع البرنامج على (الويب) ليتاح لجميع المواطنين الدخول على البوابة الالكترونية والاطلاع على أعمال الجلسات وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بأعمال مجلس الأمة، بالاضافة إلى استحداث خاصية للجهات التابعة لوزير الأشغال الدكتور علي العمير، من خلال خانة خاصة بتلك الجهات».
وأوضح المطيري، أنه «بمجرد دخول ضابط الاتصال لأي جهة سيجد جميع الأسئلة والاقتراحات المدرجة في جدول أعمال الجلسة المقبلة ماعدا الشكاوى والعرائض حيث بقيت سرية بحيث يكون جدول خاص لكل وزير من ضمن جدول عام لمجلس الأمة».
ولفت إلى أن «البرنامج يحتوي على السوابق البرلمانية، فمثلا إذا قدم استجواب لأي وزير في الحكومة بإمكان الطاقم القانوني للوزارة الدخول على البرنامج ويطلع على السوابق البرلمانية المتعلقة بالاستجواب نفسه، من إلغاء محور غير دستوري أو الرد على محاور معينة أو تقديم كتاب لرئيس مجلس الأمة لطلب المزيد من الاسئلة حول المحاور حيث يستطيع الوزير تقديم الطلب ويدعمه بوجود سوابق برلمانية موجودة في النظام منذ بداية المجلس وحتى اليوم».
واستعرضت الوزراة هذه النظم في ورشة عمل للجهات التابعة لوزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورعلي العمير وهي الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الأشغال، ومكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الأعمال البرلمانية في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، علي العدواني، أن «هذه الورشة هي استكمال للورشة الأولى والتي عقدت في وزارة الأشغال، حيث تركزت على السؤال البرلماني وآلية التنسيق بين الجهات التابعة لمعالي الوزير بخصوص الأسئلة البرلمانية».
وأشار إلى أن «الورشة ركزت على النظم البرلمانية المتكاملة، التي تساهم في تسهيل المعاملات الخاصة بشؤون مجلس الأمة سواء كانت أسئلة برلمانية أو مقترحات أو مشروعات بقوانين في الجهات التابعة للوزير لتصل المعلومة للمسؤول بسهولة وأسرع وقت ممكن».
وأضاف العدواني، أنه «تم تعريف الجهات التابعة للوزير بالنظم البرلمانية المتكاملة، وطلبنا منهم تسمية المنسقين في الجهات التابعة لإعطائهم صلاحية الدخول على النظام»،لافتا إلى أن «بعد الشرح واستخدام الدليل الذي تم خلال الورشة سوف يتعرفون على النظام لاستخدامه بأسرع وقت ومرونة أكثر ليسرع من أعمالنا».
وأشار العدواني، إلى أن «جميع الحاضرين متحمسين وملمين في الأعمال ولديهم الاستعداد لتطوير العمل بحيث نلغي الأعمال الورقية والفاكس لتحل محلها الأنظمة الآلية التي تتميز بالسرعة من خلال التعامل مع جدول أعمال مجلس الأمة مع المرفقات والأسئلة البرلمانية»، مبينا انه «سوف يسهل من أعمالنا بشكل كبير وينقلنا نقلة نوعية تؤدي الغرض من النظام البرلماني المتكامل مما ينعكس على الأداء داخل الجهات التابعة».
من جانبه، قال رئيس قسم متابعة المشروعات بقوانين في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، مشعل المطيري، إنه «تم البدء في برنامج النظم المتكاملة، مع انشاء الوزارة بهدف جمع جداول أعمال مجلس الأمة وما يتضمنه من رسائل واستجوابات ومضابط ومشاريع مقدمة من الحكومة وجميع أعمال المجلس لمتابعتها بالتنسيق بين الوزارات ومجلس الأمة».
وبين المطيري، أنه «منذ انشاء الوزارة العام 1998 كان النظام حصرياً داخل الوزارة في ادخال البيانات أو استرجاعها»، مشيرا إلى أنه «خلال السنتين الماضيتين وضع البرنامج على (الويب) ليتاح لجميع المواطنين الدخول على البوابة الالكترونية والاطلاع على أعمال الجلسات وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بأعمال مجلس الأمة، بالاضافة إلى استحداث خاصية للجهات التابعة لوزير الأشغال الدكتور علي العمير، من خلال خانة خاصة بتلك الجهات».
وأوضح المطيري، أنه «بمجرد دخول ضابط الاتصال لأي جهة سيجد جميع الأسئلة والاقتراحات المدرجة في جدول أعمال الجلسة المقبلة ماعدا الشكاوى والعرائض حيث بقيت سرية بحيث يكون جدول خاص لكل وزير من ضمن جدول عام لمجلس الأمة».
ولفت إلى أن «البرنامج يحتوي على السوابق البرلمانية، فمثلا إذا قدم استجواب لأي وزير في الحكومة بإمكان الطاقم القانوني للوزارة الدخول على البرنامج ويطلع على السوابق البرلمانية المتعلقة بالاستجواب نفسه، من إلغاء محور غير دستوري أو الرد على محاور معينة أو تقديم كتاب لرئيس مجلس الأمة لطلب المزيد من الاسئلة حول المحاور حيث يستطيع الوزير تقديم الطلب ويدعمه بوجود سوابق برلمانية موجودة في النظام منذ بداية المجلس وحتى اليوم».
