محمد العبدالله: لا خفض في الرواتب ... والترشيد لن يمس الإسكان والكهرباء

نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ما اثير عن خفض رواتب المواطنين، مؤكدا في الوقت نفسه مضي الحكومة في تنفيذ المشاريع الاسكانية وما يصاحبها من مستلزمات خاصة بمشاريع الكهرباء والماء دون ترشيد في النفقات.

وقال العبدالله خلال حضوره أمس تدشين خدمة الحصول على القرض العقاري إلكترونيا «إن أكثر المشاريع التي فيها كلفة رأس مالية هي مشاريع الكهرباء، ولكن لا يمكننا تخفيض الانفاق عليها لارتباطها بخطة الدولة التنموية التي تم إعلانها والخطة الاسكانية التي أعلن عنها وزير الاسكان من خلال توفير أكثر من 12 ألف قسيمة سنويا، لذا أقرت الحكومة المضي قدما في التوسع الاسكاني وتنفيذ البنية التحتية التي تحتاجها هذه المشاريع على حساب قضايا أخرى».

ونفى ان يكون هناك تخفيض لرواتب المواطنين، قائلا «لم أسمع عن تخفيض الرواتب إلا من خلال الإعلام، فهذا الكلام لم يمر على مكتبي ولا توجد ورقة تتحدث عن تخفيض الرواتب، لذا اطلب من أعضاء السلطة الرابعة ان يتحروا الدقة والموضوعية في طرح المواضيع والبعد عن تلك المواضيع، خصوصا المواضيع التي من شأنها أن تزعزع الاستقرار الداخلي».

وحول التحذيرات التي أطلقها سمو رئيس مجلس الوزراء الخاصة بمحاسبة المقصرين، قال «هذه كانت رسالة واضحة من سمو الرئيس مفادها أن من يرغب في العمل بجد واجتهاد فالحكومة ترحب به ومن يعتقد ان العمل الحكومي هو من أجل إرضاء غايات شخصية بعيدة عن المصلحة الوطنية عليه أن يبادر بترك المجال لغيره وإلا فستقوم الأجهزة المعنية في الحكومة باتخاذ الإجراءات الخاصة حياله».

ولفت إلى «طرح موضوع البديل الاستراتيجي في اجتماع مجلس الأمة أمس»، متمنيا ان يكون «جزءا من حزمة التشريعات التي ستقر من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي».

من جهة أخرى، أعلن مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف «إطلاق خدمة الحصول على القرض العقاري (الـ70 ألف دينار) online»، وقال «ان المواطنين الراغبين في الحصول على القرض لم يعودوا بحاجة الى مراجعة اي فرع من أفرع البنك أو مقراته كما انهم لم يعودوا بحاجة لمراجعة اي من الجهات الحكومية ذات الصلة بل يستطيعون التقدم بالطلب من منازلهم او من مراكز عملهم او حتى عن طريق الموبايل».

وأكد المضف أن «البنك اول جهة حكومية تقوم بتقديم خدمة مركبة تربط عددا كبيراً من الجهات الحكومية مع وجود تفاوت كبير بين الأنظمة داخل هذه الجهات ما يعتبر أمرا من الصعب تحقيقه مع غياب منظومة الكترونية تسهل عملية الربط بين الجهات الحكومية»، واصفا هذه الخطوة بأنها «مشروع دولة تسعى نحو التنمية الشاملة والمستدامة التي يعد الانسان جوهرها وعمادها وهدفها النهائي».

من جهته، اعتبر مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي اطلاق القرض العقاري الكترونيا «انجازاً كبيراً كونه يعتمد على آلية الربط المباشر في أكثر من 6 جهات حكومية»، مشيداً بجهود العاملين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في اصدار التوقيع الالكتروني وبوابة التحقق الالكتروني.

ووصف العسعوسي هذا الانجاز بـ «الطريق السريع الذي تتمكن من خلاله الجهات الحكومية من تقديم خدماتها الكترونيا والتعرف على هويات المتعاملين بكل سهولة».

بدوره، قال أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة فوزي المجدلي «تم الاتفاق مع بنك الائتمان على الربط الالكتروني ليتم استقطاع القرض العقاري من رواتب العاملين في القطاع الخاص»، مشيرا الى «الانتهاء من كافة امور تحديث البيانات واصبحت معلومات كل مواطن متوافرة اون لاين وتتحدث باستمرار دون حاجة إلى التحديث الورقي».

وقال مدير إدارة نظم المعلومات فيصل النيباري، ان «جهاز نظم المعلومات موجود في البنك لاعتماد توقيع العميل المقدم للقرض»، مشيرا الى ان «الخدمة الهاتفية هي التي ترشد العميل».