جدد تأكيد أن الحكومة لن تنفرد بقرارات معالجة الاختلالات الاقتصادية دون العودة إلى المجلس
الغانم: الإصلاح يحتاج إرادة صلبة و?تنفع ا?يادي المرتجفة و? القرارات المترددة في تحقيقه
الغانم لدى دخوله قاعة اللجنة المالية
... والمبارك (تصوير أسعد عبدالله)
الغانم ملوحاً لمودعيه
الغانم والمبارك يتابعان مجريات الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة
عادل الصرعاوي حضر الاجتماع
حراك نيابي - حكومي أمام اللجنة المالية استعداداً لحضور الاجتماع
تقديم الحكومة لتصوراتها النهائية لا يعني تغيير الحال فوراً إنما توجيهه الوجهة الصحيحة والتي ستستغرق وقتاً حتى يشعر المواطن بالإصلاحات
نحن بحاجة إلى قرار ورؤية واضحة قابلة للتطبيق والتحول إلى واقع عملي ملموس مرتبط ومقرون بتواريخ
الحلول موجودة وليست مستحيلة أو صعبة وتحتاج مواجهة ومصارحة ومكاشفة مع الجميع
دول لا تملك ثروات واستطاعت تحقيق الرفاهية لشعوبها والحلول الإصلاحية لن تكون على حساب المواطن
رئيس الوزراء: الحكومة عازمة ولن تتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين
العمير وزارة الاشغال تسعى لتسليم مبنى مستشفى جابر إلى وزارة الصحة في يونيو المقبل
الشايع: الجانب النيابي ركز على الهدر الحكومي وضرورة الإتيان بإصلاحات حكومية لاجتماع السبت المقبل
نحن بحاجة إلى قرار ورؤية واضحة قابلة للتطبيق والتحول إلى واقع عملي ملموس مرتبط ومقرون بتواريخ
الحلول موجودة وليست مستحيلة أو صعبة وتحتاج مواجهة ومصارحة ومكاشفة مع الجميع
دول لا تملك ثروات واستطاعت تحقيق الرفاهية لشعوبها والحلول الإصلاحية لن تكون على حساب المواطن
رئيس الوزراء: الحكومة عازمة ولن تتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين
العمير وزارة الاشغال تسعى لتسليم مبنى مستشفى جابر إلى وزارة الصحة في يونيو المقبل
الشايع: الجانب النيابي ركز على الهدر الحكومي وضرورة الإتيان بإصلاحات حكومية لاجتماع السبت المقبل
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية كافة، بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب، مشدداً على ان اتخاذ القرارات الإصلاحية لن يكون على حساب المواطن البسيط، ولافتاً إلى ان استمرار الوضع الاقتصادي الحالي دون اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي الشامل سيؤدي إلى نتائج كارثية على المواطن.
وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب حضوره إلى اجتماع اللجنة المالية بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعض الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي بناء على التكليف الصادر من المجلس إلى مكتب المجلس لمناقشة التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى ان مكتب المجلس كلف اللجنة المالية بأن تكون في حال انعقاد دائم لمناقشة هذا الموضوع.
وأضاف: اننا نؤكد بأن كل الحلول الاقتصادية التي ستنتج عن هذه الاجتماعات لا يمكن أن تكون على حساب المواطن البسيط، وهو ما ذكرته سابقاً «من أن استمرار الوضع الحالي سيتسبب بأكبر ضرر على المواطن وجيبه».
وقال «كلامي واضح من البداية وسوف نستمر فيه ومصرون عليه وعازمون على مواجهة التحديات الاقتصادية كما نجحنا ونجح هذا المجلس في تجاوز العديد من التحديات السياسية السابقة، خصوصاً عندما راهن البعض على فشل هذا المجلس».
وأوضح أن مجلس الأمة نجح في توجيه القضية الإسكانية إلى الحل منذ البداية، في وقت كان البعض يراهن على فشل المجلس في تحقيق هذا الإنجاز، مضيفاً: «إن كان قدرنا هو معالجة أخطاء مجالس وحكومات سابقة فلعل من حكمة الله أن نكون في هذا الموقع في هذا الوقت بالذات، إذ لا يمكن أن نستمر كدولة على النمط الاقتصادي ذاته الذي يعتمد على بيع النفط لدفع الرواتب».
وأكد على أن استمرار الاختلالات الاقتصادية يهدد على المستوى القريب وليس البعيد بإفلاس الدولة، قائلاً «الصدق منجاة»، و«مؤكداً اننا سنكون واضحين وشفافين مع كل المواطنين وبأن استمرار الوضع الحالي سيتسبب بضرر على المواطنين».
ونوه إلى ان الإصلاحات الاقتصادية «لن تكون على حساب المواطن»، مشيراً إلى ان «لدينا طرقاً عديدة تزيد من دخل المواطن وتعالج في الوقت ذاته الاختلالات الاقتصادية ولن نلتفت الى من يجتزئ تصريحاتنا او يتصيد الاخطاء حيث لا وقت لدينا للتكسبات السياسية لان وقتنا كله مخصص لما فيه مصلحة الوطن والمواطن».
وتابع» لن نهرب كما هرب غيرنا في السابق، متسائلا: «اين كان المسؤولون الذين ينتقدون مجلس الامة في الوقت الراهن عندما كانوا على رأس مسؤولياتهم ولماذا لم يتخذوا القرارات التي يطالبون بها الآن؟».
وزاد« ان قضيتنا ليست رفع الدعم من عدمه باعتبارها جزئية بسيطة في اطار الحل المنشود»، مشيرا الى ان «قضيتنا هي معالجة كل الاختلالات الاقتصادية مع ما يصاحب ذلك من اعادة النظر في الايرادات والمصاريف».
واضاف: نتكلم عن حزمة اقتصادية متكاملة تهدف الى إيقاف الهدر في العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة وتشمل زيادة ايرادات المواطنين من دون ان يشكل ذلك عبئا على الحكومة او الباب الاول بالاضافة الى ترشيد الانفاق دون ان يكون على حساب المواطن البسيط.
وقال: نريد ان يستفيد المواطن من زيادة ايرادات الدولة متسائلا: لماذا لا يستفيد المواطن من هذه الزيادة ليكون شريكا في كل مشاريع الدولة مثل البي او تي والخصخصة وغيرها من المبادرات التي يجب ألا تقتصر على عدد قليل من الافراد حتى لو كان ذلك وفقا للقانون، مضيفاً اننا نريد ان يكون المواطن شريكا في القطاع العام وليس أجيرا.
وأكد ان تحقيق هذه الامور يحتاج الى ارادة صلبة، إذ لا تنفع الايادي المرتجفة ولا القرارات المترددة في تحقيقها ، مشيرا الى ان الاجتماع استعرض خارطة الطريق ولم يتم التطرق لامور فنية محددة وذلك تحضيرا لجلسة مجلس الامة المقبلة التي ستناقش التوجهات النهائية لهذه القضية.
وقال ان تنفيذ هذه التصورات مسؤولية الفريق الحكومي المعني ومن لا يستطيع تنفيذها فعليه ان يرحل سواء كان وزيرا أم مسؤولا وهو ما أكده سمو رئيس مجلس الوزراء بنفسه، مضيفا: لا عذر لمن لا يستطيع التنفيذ وإن كانت لدى الحكومة صعوبات فنية معينة أو تحتاج إلى تشريعات قانونية فلتبلغ مجلس الأمة بها فإن كانت هذه المطالب مستحقة فلا مانع لدينا من اقرارها ومجلس الامة لن يصبر الى مالا نهاية فاذا لم يصدر القرار في وقته فلا قيمة له.
وأعلن الغانم عن اجتماع آخر سيعقد السبت المقبل لمواصلة مناقشة ما طرح في اجتماع اليوم (الأمس) وسيتم توجيه الدعوة لجميع الأعضاء وستتم دعوة اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط وديوان المحاسبة والذي تكشف تقاريره أوجه الخلل في الجهات الحكومية، مؤكداً على انه لن يتم اتخاذ القرار النهائي قبل إشراك مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن مجلس الأمة يفتح أبوابه للجميع للإدلاء بدلوهم سواء من خلال التواصل المباشر أو الموقع الإلكتروني للمجلس.
واكد الغانم على أن الحكومة لن تنفرد بقراراتها في شأن معالجة الاختلالات الاقتصادية وترشيد الدعوم قبل الرجوع الى نواب مجلس الامة الذين يحملون هموم المواطنين الممثلين لهم داخل قاعة عبدالله السالم وأن على الحكومة أن تأخذ بتوجهاتهم وملاحظاتهم.
وجدد الغانم تأكيده على ان ارادة الكويتيين الصلبة قادرة على تخطي كل التحديات، مشيرا الى ان الحلول «موجودة وليست مستحيلة او صعبة انما تحتاج مواجهة ومصارحة ومكاشفة مع الجميع حيث ان هناك دولا لا تملك ثروات واستطاعت تحقيق الرفاهية لشعوبها».
وشدد على ان وضع الحلول لن يكون على حساب المواطنين وان الهدف الاساسي والرئيسي لنواب الامة هو تحقيق الرفاهية للمواطنين.
واشار الى ان الوفد البرلماني سيعود الى البلاد غدا الثلاثاء ليواصل اجتماعاته في ما يتعلق بمعالجة الاختلالات الاقتصادية واتخاذ القرارات الاصلاحية الشاملة.
من جهته، نقل وزير الأشغال الدكتور علي العمير عن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قوله إن الحكومة عازمة ولن تتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين ومردفا أن كلمة سموه في الاجتماع كانت واضحة وبينة اذ أكد فيها على أن المجلس شريك للحكومة في اجراءاتها التي ستعود بالنفع والخير خصوصا وأننا نتكلم عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ستكون محل البحث في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية السبت المقبل.
وقال العمير لـ«الراي» إن عددا من النواب طلبوا من الحكومة في الاجتماع الإتيان بتصور كامل حول معالجتها الاختلالات الاقتصادية والمعوقات التي تعتري عملها والتشريعات التي تحتاجها في المرحلة الراهنة وما ستقدمه لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وذكر العمير إن «وزارة الاشغال تسعى لتسليم مبنى مستشفى جابر إلى وزارة الصحة في يونيو المقبل مستبقة التاريخ المقترح للتسليم وهو سبتمبر 2016».
وبين أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع وزارة الصحة لأخذ ملاحظاتها بشأن احتياجات المبنى.
وأوضح أن من المشروعات الانشائية الكبرى المقرر تسليمها أيضا مبنى وزارة التربية الجديد في منطقة جنوب السرة وجسر جابر الذي سيسلم في نوفمبر 2018 والطرق الرئيسة المرتبطة بطريق الجهراء السريع.
وبدوره، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع لـ «الراي» إن الاجتماع وضعت فيه الخطوط العريضة للمشكلات والاجراءات التي يجب اتخاذها للمعالجة في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، مضيفا أن الجانب النيابي ركز على الهدر الحكومي وضرورة الإتيان بإصلاحات حكومية في هذا الجانب إلى اجتماع السبت المقبل.
ودعا الشايع الحكومة إلى إعداد خطة شاملة وإن كان لديها رغبة في الخصخصة فعليها أن تعلن عن القطاعات التي تريد لها ذلك وآلية مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، مؤكدا على أن النواب طلبوا من الحكومة أن تأتي بأرقام فعلية لاجتماع السبت تتعلق بالإيرادات وتخفيض الدعوم مع جدول واضح لأسعار البنزين والكهرباء، لافتا إلى ضرورة تحديد المشاريع التنموية وطرق تنفيذها وآلية التعامل مع الدعومات.
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النائب عسكر العنزي لـ «الراي» إن ما يريده النواب من الحكومة أرقاما فعلية وجداول مدروسة، مطالبا الحكومة أن تبدأ بنفسها إن كانت تريد الترشيد قبل اللجوء الى جيب المواطن، ومضيفا ان هناك ألف طريقة وطريقة لتجنب رفع الدعومات.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن الاجتماع لم يخل من المكاشفة وطالب عدد من النواب الحكومة بأن يبدأ الترشيد بالهدر الحكومي وعدم التوجه مباشرة إلى جيب المواطن مستنكرين على الحكومة عدم وضع خطة شاملة لذلك.
وذكرت المصادر أن الحكومة أوضحت أن هناك مليارين و800 مليون تصرف على الدعوم ومليارا و 289 مليونا تصرف فقط كدعم للكهرباء ووقود الطائرات.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل ووزير التجارة يوسف العلي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
الغانم وصل أنقرة في زيارة رسمية
وصل الرئيس الغانم على رأس وفد برلماني إلى العاصمة التركية أنقرة، وذلك في زيارة رسمية تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي اسماعيل كهرمان.
وكان في وداعه قبيل مغادرته أرض المطار كل من نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري والسفير التركي لدى دولة الكويت مراد تامير والأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت.
ومن المقرر ان يجري الغانم والوفد المرافق له خلال زيارته سلسلة من المباحثات تشمل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اضافة الى مباحثاته مع كهرمان.
كما سيعقد الوفد البرلماني الكويتي اجتماعا مع رئيس وأعضاء لجنة الصداقة التركية -الكويتية بالبرلمان التركي.
ويرافق الغانم خلال زيارته كل من النائبين كامل العوضي وأحمد القضيبي.
وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب حضوره إلى اجتماع اللجنة المالية بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعض الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي بناء على التكليف الصادر من المجلس إلى مكتب المجلس لمناقشة التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى ان مكتب المجلس كلف اللجنة المالية بأن تكون في حال انعقاد دائم لمناقشة هذا الموضوع.
وأضاف: اننا نؤكد بأن كل الحلول الاقتصادية التي ستنتج عن هذه الاجتماعات لا يمكن أن تكون على حساب المواطن البسيط، وهو ما ذكرته سابقاً «من أن استمرار الوضع الحالي سيتسبب بأكبر ضرر على المواطن وجيبه».
وقال «كلامي واضح من البداية وسوف نستمر فيه ومصرون عليه وعازمون على مواجهة التحديات الاقتصادية كما نجحنا ونجح هذا المجلس في تجاوز العديد من التحديات السياسية السابقة، خصوصاً عندما راهن البعض على فشل هذا المجلس».
وأوضح أن مجلس الأمة نجح في توجيه القضية الإسكانية إلى الحل منذ البداية، في وقت كان البعض يراهن على فشل المجلس في تحقيق هذا الإنجاز، مضيفاً: «إن كان قدرنا هو معالجة أخطاء مجالس وحكومات سابقة فلعل من حكمة الله أن نكون في هذا الموقع في هذا الوقت بالذات، إذ لا يمكن أن نستمر كدولة على النمط الاقتصادي ذاته الذي يعتمد على بيع النفط لدفع الرواتب».
وأكد على أن استمرار الاختلالات الاقتصادية يهدد على المستوى القريب وليس البعيد بإفلاس الدولة، قائلاً «الصدق منجاة»، و«مؤكداً اننا سنكون واضحين وشفافين مع كل المواطنين وبأن استمرار الوضع الحالي سيتسبب بضرر على المواطنين».
ونوه إلى ان الإصلاحات الاقتصادية «لن تكون على حساب المواطن»، مشيراً إلى ان «لدينا طرقاً عديدة تزيد من دخل المواطن وتعالج في الوقت ذاته الاختلالات الاقتصادية ولن نلتفت الى من يجتزئ تصريحاتنا او يتصيد الاخطاء حيث لا وقت لدينا للتكسبات السياسية لان وقتنا كله مخصص لما فيه مصلحة الوطن والمواطن».
وتابع» لن نهرب كما هرب غيرنا في السابق، متسائلا: «اين كان المسؤولون الذين ينتقدون مجلس الامة في الوقت الراهن عندما كانوا على رأس مسؤولياتهم ولماذا لم يتخذوا القرارات التي يطالبون بها الآن؟».
وزاد« ان قضيتنا ليست رفع الدعم من عدمه باعتبارها جزئية بسيطة في اطار الحل المنشود»، مشيرا الى ان «قضيتنا هي معالجة كل الاختلالات الاقتصادية مع ما يصاحب ذلك من اعادة النظر في الايرادات والمصاريف».
واضاف: نتكلم عن حزمة اقتصادية متكاملة تهدف الى إيقاف الهدر في العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة وتشمل زيادة ايرادات المواطنين من دون ان يشكل ذلك عبئا على الحكومة او الباب الاول بالاضافة الى ترشيد الانفاق دون ان يكون على حساب المواطن البسيط.
وقال: نريد ان يستفيد المواطن من زيادة ايرادات الدولة متسائلا: لماذا لا يستفيد المواطن من هذه الزيادة ليكون شريكا في كل مشاريع الدولة مثل البي او تي والخصخصة وغيرها من المبادرات التي يجب ألا تقتصر على عدد قليل من الافراد حتى لو كان ذلك وفقا للقانون، مضيفاً اننا نريد ان يكون المواطن شريكا في القطاع العام وليس أجيرا.
وأكد ان تحقيق هذه الامور يحتاج الى ارادة صلبة، إذ لا تنفع الايادي المرتجفة ولا القرارات المترددة في تحقيقها ، مشيرا الى ان الاجتماع استعرض خارطة الطريق ولم يتم التطرق لامور فنية محددة وذلك تحضيرا لجلسة مجلس الامة المقبلة التي ستناقش التوجهات النهائية لهذه القضية.
وقال ان تنفيذ هذه التصورات مسؤولية الفريق الحكومي المعني ومن لا يستطيع تنفيذها فعليه ان يرحل سواء كان وزيرا أم مسؤولا وهو ما أكده سمو رئيس مجلس الوزراء بنفسه، مضيفا: لا عذر لمن لا يستطيع التنفيذ وإن كانت لدى الحكومة صعوبات فنية معينة أو تحتاج إلى تشريعات قانونية فلتبلغ مجلس الأمة بها فإن كانت هذه المطالب مستحقة فلا مانع لدينا من اقرارها ومجلس الامة لن يصبر الى مالا نهاية فاذا لم يصدر القرار في وقته فلا قيمة له.
وأعلن الغانم عن اجتماع آخر سيعقد السبت المقبل لمواصلة مناقشة ما طرح في اجتماع اليوم (الأمس) وسيتم توجيه الدعوة لجميع الأعضاء وستتم دعوة اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط وديوان المحاسبة والذي تكشف تقاريره أوجه الخلل في الجهات الحكومية، مؤكداً على انه لن يتم اتخاذ القرار النهائي قبل إشراك مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن مجلس الأمة يفتح أبوابه للجميع للإدلاء بدلوهم سواء من خلال التواصل المباشر أو الموقع الإلكتروني للمجلس.
واكد الغانم على أن الحكومة لن تنفرد بقراراتها في شأن معالجة الاختلالات الاقتصادية وترشيد الدعوم قبل الرجوع الى نواب مجلس الامة الذين يحملون هموم المواطنين الممثلين لهم داخل قاعة عبدالله السالم وأن على الحكومة أن تأخذ بتوجهاتهم وملاحظاتهم.
وجدد الغانم تأكيده على ان ارادة الكويتيين الصلبة قادرة على تخطي كل التحديات، مشيرا الى ان الحلول «موجودة وليست مستحيلة او صعبة انما تحتاج مواجهة ومصارحة ومكاشفة مع الجميع حيث ان هناك دولا لا تملك ثروات واستطاعت تحقيق الرفاهية لشعوبها».
وشدد على ان وضع الحلول لن يكون على حساب المواطنين وان الهدف الاساسي والرئيسي لنواب الامة هو تحقيق الرفاهية للمواطنين.
واشار الى ان الوفد البرلماني سيعود الى البلاد غدا الثلاثاء ليواصل اجتماعاته في ما يتعلق بمعالجة الاختلالات الاقتصادية واتخاذ القرارات الاصلاحية الشاملة.
من جهته، نقل وزير الأشغال الدكتور علي العمير عن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قوله إن الحكومة عازمة ولن تتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين ومردفا أن كلمة سموه في الاجتماع كانت واضحة وبينة اذ أكد فيها على أن المجلس شريك للحكومة في اجراءاتها التي ستعود بالنفع والخير خصوصا وأننا نتكلم عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ستكون محل البحث في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية السبت المقبل.
وقال العمير لـ«الراي» إن عددا من النواب طلبوا من الحكومة في الاجتماع الإتيان بتصور كامل حول معالجتها الاختلالات الاقتصادية والمعوقات التي تعتري عملها والتشريعات التي تحتاجها في المرحلة الراهنة وما ستقدمه لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وذكر العمير إن «وزارة الاشغال تسعى لتسليم مبنى مستشفى جابر إلى وزارة الصحة في يونيو المقبل مستبقة التاريخ المقترح للتسليم وهو سبتمبر 2016».
وبين أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع وزارة الصحة لأخذ ملاحظاتها بشأن احتياجات المبنى.
وأوضح أن من المشروعات الانشائية الكبرى المقرر تسليمها أيضا مبنى وزارة التربية الجديد في منطقة جنوب السرة وجسر جابر الذي سيسلم في نوفمبر 2018 والطرق الرئيسة المرتبطة بطريق الجهراء السريع.
وبدوره، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع لـ «الراي» إن الاجتماع وضعت فيه الخطوط العريضة للمشكلات والاجراءات التي يجب اتخاذها للمعالجة في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، مضيفا أن الجانب النيابي ركز على الهدر الحكومي وضرورة الإتيان بإصلاحات حكومية في هذا الجانب إلى اجتماع السبت المقبل.
ودعا الشايع الحكومة إلى إعداد خطة شاملة وإن كان لديها رغبة في الخصخصة فعليها أن تعلن عن القطاعات التي تريد لها ذلك وآلية مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، مؤكدا على أن النواب طلبوا من الحكومة أن تأتي بأرقام فعلية لاجتماع السبت تتعلق بالإيرادات وتخفيض الدعوم مع جدول واضح لأسعار البنزين والكهرباء، لافتا إلى ضرورة تحديد المشاريع التنموية وطرق تنفيذها وآلية التعامل مع الدعومات.
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النائب عسكر العنزي لـ «الراي» إن ما يريده النواب من الحكومة أرقاما فعلية وجداول مدروسة، مطالبا الحكومة أن تبدأ بنفسها إن كانت تريد الترشيد قبل اللجوء الى جيب المواطن، ومضيفا ان هناك ألف طريقة وطريقة لتجنب رفع الدعومات.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن الاجتماع لم يخل من المكاشفة وطالب عدد من النواب الحكومة بأن يبدأ الترشيد بالهدر الحكومي وعدم التوجه مباشرة إلى جيب المواطن مستنكرين على الحكومة عدم وضع خطة شاملة لذلك.
وذكرت المصادر أن الحكومة أوضحت أن هناك مليارين و800 مليون تصرف على الدعوم ومليارا و 289 مليونا تصرف فقط كدعم للكهرباء ووقود الطائرات.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل ووزير التجارة يوسف العلي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
الغانم وصل أنقرة في زيارة رسمية
وصل الرئيس الغانم على رأس وفد برلماني إلى العاصمة التركية أنقرة، وذلك في زيارة رسمية تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي اسماعيل كهرمان.
وكان في وداعه قبيل مغادرته أرض المطار كل من نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري والسفير التركي لدى دولة الكويت مراد تامير والأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت.
ومن المقرر ان يجري الغانم والوفد المرافق له خلال زيارته سلسلة من المباحثات تشمل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اضافة الى مباحثاته مع كهرمان.
كما سيعقد الوفد البرلماني الكويتي اجتماعا مع رئيس وأعضاء لجنة الصداقة التركية -الكويتية بالبرلمان التركي.
ويرافق الغانم خلال زيارته كل من النائبين كامل العوضي وأحمد القضيبي.
