تبادل انسيابي في البيانات والمعلومات بين «الإحصاء» و«الصناعة»

اعتبرت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منى الدعاس، ان الإدارة حريصة كل الحرص على التعاون مع الجهات الحكومية كافة ومؤسسات المجتمع الدولي، من أجل إصدار مؤشرات وأرقام احصائية شاملة ودقيقة، تضم كل القطاعات التي تخدم المسار التنموي في البلاد، معتبرة في الوقت نفسه، ان «مذكرات التفاهم التي قامت الادارة بتوقيعها خلال السنوات الاخيرة مع عدد من الجهات المختلفة في الدولة، كان لها الاثر الكبير في تطبيق آلية احصاءات العمل، إضافة الى سهولة وانسيابية انتقال البيانات والمعلومات والأرقام بشكل دقيق ومباشر».

واشارت الدعاس في تصريح صحافي، عقب التوقيع على مذكرة التفاهم بين الادارة المركزية للاحصاء والهيئة العامة للصناعة، ان التوقيع جاء انطلاقا من دور ومسؤولية «الاحصاء» تجاه العمل التنموي، ولفتت إلى ان «مدة العمل في المذكرة تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد»، كاشفة في الوقت نفسه، عن «امكانية ادخال بعض الاضافات الجديدة عليها مستقبلا، بما يخدم المصلحة العامة»

واوضحت ان «الهدف من توقيع المذكرة التي ستؤسس للعمل المشترك بين الجهتين، تسهيل إجراء المسوحات الاحصائية للمنشآت الصناعية، من أجل توفير قواعد بيانات في التجارة الخارجية ومختلف المرافق الاحصائية في البلاد»، مضيفة أن «اهمية هذه المذكرة تنطلق من خلال ايجاد ضباط اتصال دائمين لضمان وجود قنوات اتصال سهلة ومباشرة بين الجهتين».

في السياق نفسه، رأت الدعاس أن «الانتقال بين القواعد المشتركة سيكون بشكل مباشر من خلال الربط الآلي مابين «الاحصاء وهيئة الصناعة، من خلال توافر كل التفاصيل الخاصة والضرورية بين قواعد بيانات الصادرات والواردات والمصنف، وفق التصنيف الدولي، والتي ستسهل استخدامها بين الجهتين»، لافتة ان «الادارة المركزية للاحصاء تعتبر المرجع الوحيد لكل الجهات في الدولة في تلقي وتوفير وتخزين الارقام والمعلومات والبيانات الاحصائية وذلك وفق القانون».

وبدوره، قال مدير الهيئة للصناعة محمد العجمي، ان «المذكرة ستساهم بشكل مباشر وكبير في تسهيل عملية الحصول على البيانات والمعلومات الاحصائية»، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي تقوم بها «الاحصاء» في «تغطية كل الجوانب المجتمعية من خلال اجرائها للمسوحات الاحصائية، وفق نظام آلي متطور يتيح الحصول على تلك المعلومات بكل سهولة ويسر».