«قرارات معالجة الاختلالات ستراعي كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية»
هند الصبيح لـ «الراي»: 10 فرق فنية تُشَخّص معالجة التركيبة السكانية
«القوى العاملة»: أوجدنا مواقع سكنية لـ 80 ألف عامل من 140 ألفاً سيدخلون البلاد
تشمل كل الخدمات وتكفل حقوق العمال وتضمن عدم خروجهم من أماكن سكنهم
تشمل كل الخدمات وتكفل حقوق العمال وتضمن عدم خروجهم من أماكن سكنهم
فيما أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان «الاجراءات الاصلاحية المتعلقة بمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية تسير بشكل ممنهج»، كشفت عن «وجود 10 فرق فنية تقوم حالياً بعمليات تشخيص شامل ودقيق للوضع الراهن على أرض الواقع وإعداد رؤية متكاملة لإعادة التوازن في التركيبة السكانية، تمهيداً لاصدار بعض القرارات المتعلقة في هذا الشأن»، قائلة «تلك القرارات التي سترونها قريباً ستصدر بشكل تتابعي».
واشارت الصبيح في تصريح لـ «الراي» إلى ان «تلك الفرق الفنية تتبع اللجنة الحكومية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية التي شكلها مجلس الوزراء برئاستي، و تضم في عضويتها عدداً كبيراً من الجهات الحكومية، مثل وزارات الداخلية والصحة والخارجية وبعض الهيئات المستقلة منها الهيئة العامة للقوى العاملة والادارة المركزية للاحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية، بالاضافة الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية».
واكدت الصبيح ان «إعادة التوازن في التركيبة السكانية يجب ان تنطلق اولاً واخيراً من مصلحة المكون الوطني، وكل ما من شأنه الحفاظ على مقدرات الوطن وهويته الثقافية»، مشددة في الوقت نفسه على ان «القرارات التي ستصدر في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية يجب ان تكون على أسس قانونية، وتتم من خلالها أيضاً مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية».
وفي سياق متصل، كشف مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الراي» انه «تم بالفعل ايجاد اماكن سكنية لإيواء 80 ألف عامل من اصل 140 ألف عامل ممن سيدخول البلاد بدءاً من الصيف المقبل لتنفيذ مشاريع تنموية»، مؤكداً في الوقت نفسه ان «الكثير من الأمور والاشكاليات المتعلقة بهذه القضية تم ايجاد الحلول الواقعية لها بما لا يؤثر بالسلب على التركيبة السكانية».
واشار المصدر إلى ان «80 ألف عامل تم تخصيص اماكن سكنية لهم قريبة من المشاريع التي سيشاركون في العمل بها»، موضحاً ان تلك المواقع «ستشمل كل الخدمات الضرورية واللازمة التي تكفل حقوق العاملين من جهة وتضمن ايضاً عدم خروجهم من تلك المواقع من جهة أخرى»، لافتاً إلى انهم «ينتظرون حالياً بعض القرارات الاضافية من المجلس البلدي من أجل ايجاد المواقع والأماكن السكنية الأخرى للأعداد المتبقية من العمالة البالغ عددها 60 ألف عامل».
واشارت الصبيح في تصريح لـ «الراي» إلى ان «تلك الفرق الفنية تتبع اللجنة الحكومية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية التي شكلها مجلس الوزراء برئاستي، و تضم في عضويتها عدداً كبيراً من الجهات الحكومية، مثل وزارات الداخلية والصحة والخارجية وبعض الهيئات المستقلة منها الهيئة العامة للقوى العاملة والادارة المركزية للاحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية، بالاضافة الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية».
واكدت الصبيح ان «إعادة التوازن في التركيبة السكانية يجب ان تنطلق اولاً واخيراً من مصلحة المكون الوطني، وكل ما من شأنه الحفاظ على مقدرات الوطن وهويته الثقافية»، مشددة في الوقت نفسه على ان «القرارات التي ستصدر في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية يجب ان تكون على أسس قانونية، وتتم من خلالها أيضاً مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية».
وفي سياق متصل، كشف مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الراي» انه «تم بالفعل ايجاد اماكن سكنية لإيواء 80 ألف عامل من اصل 140 ألف عامل ممن سيدخول البلاد بدءاً من الصيف المقبل لتنفيذ مشاريع تنموية»، مؤكداً في الوقت نفسه ان «الكثير من الأمور والاشكاليات المتعلقة بهذه القضية تم ايجاد الحلول الواقعية لها بما لا يؤثر بالسلب على التركيبة السكانية».
واشار المصدر إلى ان «80 ألف عامل تم تخصيص اماكن سكنية لهم قريبة من المشاريع التي سيشاركون في العمل بها»، موضحاً ان تلك المواقع «ستشمل كل الخدمات الضرورية واللازمة التي تكفل حقوق العاملين من جهة وتضمن ايضاً عدم خروجهم من تلك المواقع من جهة أخرى»، لافتاً إلى انهم «ينتظرون حالياً بعض القرارات الاضافية من المجلس البلدي من أجل ايجاد المواقع والأماكن السكنية الأخرى للأعداد المتبقية من العمالة البالغ عددها 60 ألف عامل».
