تقنين صرف بدلات الموظفين وتمديد الاستعانة بخدمات 100 وافد

المنفوحي لـ «الراي»: أبلغنا «المالية» عدم إمكانية التخلي عن مشاريع للبلدية

تصغير
تكبير
أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي تعليمات مباشرة إلى القطاع المالي والإداري في البلدية بالتوجه إلى تقنين ووقف صرف أي بدلات غير قانونية للموظفين أو المسؤولين «حتى إن كانت تصرف لي»، خصوصاً إذا كانت لا تتوافق ولا تتطابق مع قواعد ديوان الخدمة المدنية.

وكشف المنفوحي لـ «الراي» عن «تمديد عقود الاستعانة بخدمات لـ 100 موظف وافد لمدة سنة كان من المفترض الاستغناء عنهم بداية العام الحالي».


وأوضح المنفوحي أنه عقد اجتماعاً مع وكيل وزارة المالية لمناقشة بعض الاعتراضات على ميزانية بلدية الكويت 2016 /2017، موضحاً أنه «تمت الإشارة خلال الاجتماع الى وجود مشاريع لا يمكن التخلي عنها، باعتبار أن البلدية قامت بتوقيع عقودها، كما أن إلغاءها سيدخل البلدية في دهاليز المشاكل والقضايا القانونية».

وأشار المنفوحي الى انه «تم التشديد خلال الاجتماع على أهمية مشروع الأرشفة والميكنة كونها من ضمن خطة التنمية، لا سيما أن المشروع يعتبر الانطلاقة الحقيقية للقضاء على سلبيات البلدية»، كاشفاً عن عقد اجتماع آخر نهاية الأسبوع لبلورة النقاط كافة التي تمت مناقشتها.

إلى ذلك، لفت مصدر مسؤول في بلدية الكويت إلى «أنه تم عقد اجتماع مع ديوان الخدمة المدنية لدراسة آلية صرف البدلات للموظفين والمسؤولين (بدل النوبة - بدل شاشة - بدل ضبطية قضائية - بدل مناطق نائية)، إضافة لمراجعة البدلات كافة والتدقيق عليها»، وأكد أنه «في حالة النقل تتم مراجعة البدلات والعلاوات، ومَنْ لا يستحقها فسيتم إيقافها مباشرة عنه»، مؤكداً أن «تلك البدلات لا تؤثر مباشرة على ميزانية بلدية الكويت».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي