خالد مهدي: منهجية خطة 2017/2018 تتيح تركيز الجهود لخدمة الصالح العام
«التخطيط»: شركات الدولة ملزمة بالمشاركة في التنمية
مهدي متحدثا إلى المجتمعين
الخطة السنوية للعام 2017/2018 سلكت منهجية تتيح توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة لخدمة الصالح العام
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن «قانون التخطيط التنموي الجديد رقم 7 لسنة 2016 ألزم الشركات المملوكة بالكامل للدولة بالمشاركة في خطة التنمية»، لافتا إلى ان «مرجعية اعداد الخطة السنوية للعام 2017/2018 تتمثل في قرارات وتوصيات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتقارير البنك الدولي والتنمية البشرية والتنافسية العالمية».
وأشار مهدي في تصريح صحافي على هامش الحوار التنموي الثاني عشر تحت عنوان «الشركات الحكومية ومشاركتها في خطة التنمية» الذي ضم عددا من المسؤولين في الأمانة وممثلي الشركات الحكومية للتباحث حول مستقبل مشاركتها في خطة التنمية، أشار إلى ان «الهدف من هذا الحوار هو توضيح بعض الامور المتعلقة بهذا القانون للشركات المعنية بالاضافة الي توضيح استراتيجية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في اعداد الخطط وكيفية اختيار المشاريع الاستراتيجية للخطط التنموية».
وذكر ان «الخطة السنوية للعام 2017/2018 انتهجت منهجية متتابعة تشتمل على سبع ركائز أساسية تتفرع منها مجموعة من البرامج المحددة لكل ركيزة، بحيث يشمل كل برنامج حزمة من المشروعات المتكاملة»، موكدا أن «تلك المنهجية تتيح تركيز وتوحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم الصالح العام».
من جانبها، تطرقت مديرة ادارة الخطط والبرامج سعاد العوض إلى الركائز السبع وبرامج خطة التنمية السنوية 2017 /2018 حيث أوضحت ان «الركيزة الأولى تتمثل في ادارة حكومية فاعلة، وتتكون من عدد من البرامج هي برنامج التطوير التشريعي والمؤسسي للإدارة الحكومية و برنامج الحكومة الإلكترونية وبرنامج دعم النظام المعلوماتي»، مشيرة إلى ان «الثانية تتمثل في اقتصاد متنوع مستدام وتضم برامج تهيئة بيئة الاعمال للقطاع الخاص وبرنامج الاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الانتاجية وزيادة معدلات الاستثمار وبرنامج استدامة الميزانية العامة للدولة».
وعن الركيزة الثالثة، ذكرت انها «بنية تحتية متطورة تضم برامج لتطوير الخدمات اللوجستية والطاقة الاستيعابية للنقل البري وأنظمة الملاحة الجوية والطاقة الاستيعابية لمطار الكويت والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية»، موضحة أن «الركيزة الرابعة هي بيئة معيشية مستدامة وتشمل برامج الحفاظ على سلامة البيئة وتحسين كفاءة ادارة المخلفات والاسراع في توفير الرعاية السكانية للمواطنين ».
وأشارت إلى أن «الركيزة الخامسة تتمثل في رعاية صحية عالية الجودة وتضم برامج جودة الخدمات الصحية والحد من الامراض المزمنة وزيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة، أما السادسة فتتمثل في رأس المال البشري والركيزة السابعة تتمثل في مكانة دولية متميزة وتضم برنامج تعزيز صورة الكويت ودعم الثقافة والفن والإعلام».
وأشار مهدي في تصريح صحافي على هامش الحوار التنموي الثاني عشر تحت عنوان «الشركات الحكومية ومشاركتها في خطة التنمية» الذي ضم عددا من المسؤولين في الأمانة وممثلي الشركات الحكومية للتباحث حول مستقبل مشاركتها في خطة التنمية، أشار إلى ان «الهدف من هذا الحوار هو توضيح بعض الامور المتعلقة بهذا القانون للشركات المعنية بالاضافة الي توضيح استراتيجية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في اعداد الخطط وكيفية اختيار المشاريع الاستراتيجية للخطط التنموية».
وذكر ان «الخطة السنوية للعام 2017/2018 انتهجت منهجية متتابعة تشتمل على سبع ركائز أساسية تتفرع منها مجموعة من البرامج المحددة لكل ركيزة، بحيث يشمل كل برنامج حزمة من المشروعات المتكاملة»، موكدا أن «تلك المنهجية تتيح تركيز وتوحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم الصالح العام».
من جانبها، تطرقت مديرة ادارة الخطط والبرامج سعاد العوض إلى الركائز السبع وبرامج خطة التنمية السنوية 2017 /2018 حيث أوضحت ان «الركيزة الأولى تتمثل في ادارة حكومية فاعلة، وتتكون من عدد من البرامج هي برنامج التطوير التشريعي والمؤسسي للإدارة الحكومية و برنامج الحكومة الإلكترونية وبرنامج دعم النظام المعلوماتي»، مشيرة إلى ان «الثانية تتمثل في اقتصاد متنوع مستدام وتضم برامج تهيئة بيئة الاعمال للقطاع الخاص وبرنامج الاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الانتاجية وزيادة معدلات الاستثمار وبرنامج استدامة الميزانية العامة للدولة».
وعن الركيزة الثالثة، ذكرت انها «بنية تحتية متطورة تضم برامج لتطوير الخدمات اللوجستية والطاقة الاستيعابية للنقل البري وأنظمة الملاحة الجوية والطاقة الاستيعابية لمطار الكويت والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية»، موضحة أن «الركيزة الرابعة هي بيئة معيشية مستدامة وتشمل برامج الحفاظ على سلامة البيئة وتحسين كفاءة ادارة المخلفات والاسراع في توفير الرعاية السكانية للمواطنين ».
وأشارت إلى أن «الركيزة الخامسة تتمثل في رعاية صحية عالية الجودة وتضم برامج جودة الخدمات الصحية والحد من الامراض المزمنة وزيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة، أما السادسة فتتمثل في رأس المال البشري والركيزة السابعة تتمثل في مكانة دولية متميزة وتضم برنامج تعزيز صورة الكويت ودعم الثقافة والفن والإعلام».
