للحد من ملاحظات «المحاسبة» وتقليص الدورة المستندية
«الصحة» حصلت مديونيات من 265 موظفا ونظمت براءة الذمة لمرضى العلاج بالخارج
أعلنت وزارة الصحة اتخاذ خطوات تنظيمية للارتقاء بنظم العمل المحاسبية والمالية والرقابية وتقليص الدورة المستندية وأحكام نظم الرقابة الداخلية للحد من تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة عن السنوات السابقة.
وقال مدير إدارة المحاسبة المالية في الوزارة سالم الرشود في تصريح صحافي اليوم السبت أن الإجراءات الموضوعة لتحصيل المديونيات لدى الأفراد والمؤسسات والشركات حدت بشكل كبير من ملاحظات الجهات الرقابية عن السنوات السابقة، مشيراً إلى تسوية وسداد مديونيات مستحقة عن سنوات سابقة لـ 265 موظفا متقاعدا ومنهم من لا يزال على رأس عمله الى جانب تسوية مديونيات بلغت نحو 225 الف دينار لموظفين على رأس عملهم.
وأضاف انه سبق ان سدد أولئك الموظفون ما عليهم من التزامات مالية غير أن الأرصدة الدفترية ظلت عليهم لبعض السنوات إلى أن تم الحصر والانتهاء من ذلك.
وذكر الرشود انه مع ادخال الوزارة بعض الاجراءات التنظيمية على براءة الذمة لمرضى العلاج بالخارج فقد تم تحصيل مبلغ 250 الف دينار مديونيات مستحقة على افراد الى جانب المتابعة المستمرة مع مختلف المؤسسات والهيئات والوزارات لتحصيل المستحقات.
وأوضح ان منظومة التطوير المحاسبي والمالي تنسق مع المكاتب الصحية لإرسال جميع مصاريف مرضى العلاج بالخارج وفواتير المستشفيات اول فاولا للتدقيق، مبينا ان ذلك حقق اعلى معايير التدقيق المحاسبي والمالي.
وقال إن منظومة العمل الجديدة طالت عددا من الاقسام بالادارة وكان لها انعكاس ايجابي على تحصيل المديونيات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة الى جانب تسهيل مهام مراجعي الوزارة خاصة بعد ادخال خدمة ابلاغ المراجع فور انتهاء معاملته برسالة نصية.
وأضاف انه تم ايضا الحد من استمارات الشيكات بنسبة 75 في المئة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة عبر تحويل مستحقات المراجعين مباشرة الى حساباتهم البنكية.
وأفاد بان من الاجراءات التي تم تطبيقها أخيراً تفعيل العمل بدليل الاستقطاعات للعاملين بالوزارة ومرافقها مع ادخال عدد من الاجراءات الفنية في شأن تنظيم الترقيم الكودي للجهات والوزارات والمؤسسات والجمعيات التي تذهب اليها تلك الاستقطاعات لضمان تلافي الاخطاء.
ورأى ان المنظومة احدثت تغييرات جوهرية على الية العمل لا سيما في تفادي سلبيات تأخر تحصيل مستحقات الشركات وارسالها الى البنك المركزي.
وقال إن الاجراء السابق كان يسبب الكثير من الشكاوي لكن تم الان تسهيل وتقليص الدورة المستندية للمعاملات ما سهل صرف تلك المستحقات ومتابعتها مباشرة مع الرقابة المالية.
وذكر انه من اجل احكام الرقابة المالية الداخلية تم ادخال بعض الاجراءات التي تضمن استبعاد اى اسماء مكررة في اكثر من لجنة من لجان عمل الوزارة اضافة الى ادخال بعض الاطر التنظيمية على الية صرف الرواتب.
وقال مدير إدارة المحاسبة المالية في الوزارة سالم الرشود في تصريح صحافي اليوم السبت أن الإجراءات الموضوعة لتحصيل المديونيات لدى الأفراد والمؤسسات والشركات حدت بشكل كبير من ملاحظات الجهات الرقابية عن السنوات السابقة، مشيراً إلى تسوية وسداد مديونيات مستحقة عن سنوات سابقة لـ 265 موظفا متقاعدا ومنهم من لا يزال على رأس عمله الى جانب تسوية مديونيات بلغت نحو 225 الف دينار لموظفين على رأس عملهم.
وأضاف انه سبق ان سدد أولئك الموظفون ما عليهم من التزامات مالية غير أن الأرصدة الدفترية ظلت عليهم لبعض السنوات إلى أن تم الحصر والانتهاء من ذلك.
وذكر الرشود انه مع ادخال الوزارة بعض الاجراءات التنظيمية على براءة الذمة لمرضى العلاج بالخارج فقد تم تحصيل مبلغ 250 الف دينار مديونيات مستحقة على افراد الى جانب المتابعة المستمرة مع مختلف المؤسسات والهيئات والوزارات لتحصيل المستحقات.
وأوضح ان منظومة التطوير المحاسبي والمالي تنسق مع المكاتب الصحية لإرسال جميع مصاريف مرضى العلاج بالخارج وفواتير المستشفيات اول فاولا للتدقيق، مبينا ان ذلك حقق اعلى معايير التدقيق المحاسبي والمالي.
وقال إن منظومة العمل الجديدة طالت عددا من الاقسام بالادارة وكان لها انعكاس ايجابي على تحصيل المديونيات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة الى جانب تسهيل مهام مراجعي الوزارة خاصة بعد ادخال خدمة ابلاغ المراجع فور انتهاء معاملته برسالة نصية.
وأضاف انه تم ايضا الحد من استمارات الشيكات بنسبة 75 في المئة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة عبر تحويل مستحقات المراجعين مباشرة الى حساباتهم البنكية.
وأفاد بان من الاجراءات التي تم تطبيقها أخيراً تفعيل العمل بدليل الاستقطاعات للعاملين بالوزارة ومرافقها مع ادخال عدد من الاجراءات الفنية في شأن تنظيم الترقيم الكودي للجهات والوزارات والمؤسسات والجمعيات التي تذهب اليها تلك الاستقطاعات لضمان تلافي الاخطاء.
ورأى ان المنظومة احدثت تغييرات جوهرية على الية العمل لا سيما في تفادي سلبيات تأخر تحصيل مستحقات الشركات وارسالها الى البنك المركزي.
وقال إن الاجراء السابق كان يسبب الكثير من الشكاوي لكن تم الان تسهيل وتقليص الدورة المستندية للمعاملات ما سهل صرف تلك المستحقات ومتابعتها مباشرة مع الرقابة المالية.
وذكر انه من اجل احكام الرقابة المالية الداخلية تم ادخال بعض الاجراءات التي تضمن استبعاد اى اسماء مكررة في اكثر من لجنة من لجان عمل الوزارة اضافة الى ادخال بعض الاطر التنظيمية على الية صرف الرواتب.
