«المالية» «والمحاسبة» يرفضان طلبات الوزارة تعيين مستشار عالمي
«التقشف» يعرقل مشاريع «الكهرباء» وتحذيرات من أزمة تشبه ما قبل 2006
رفضت وزارة المالية تعيين مستشار عالمي لإعداد مناقصة مشروع محطة النويصيب، المفترض ان تنفذها الوزارة بقدرة 3 آلاف ميغاواط للمرحلة الأولى.
وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء لـ «الراي» ان وزارة المالية «أرسلت ردا لوزارة الكهرباء على طلبها بتعيين مستشار عالمي لإعداد مناقصة مشروع محطة النويصيب بالرفض، بحجة التقشف الذي تنتهجه وزارة المالية حيال المشاريع المفترض تنفيذها مستقبلا».
وأوضحت المصادر ان «المستشار الذي كان سيتم اختياره، من المفترض تكليفه بعمل تصميم وتحضير المواصفات الخاصة بطرح المناقصة والشروط الفنية وشروط تأهيل المقاولين، ومن ثم دراسة عروض عطاءات الشركات المتنافسة، وصولا إلى مرحلة متابعة تنفيذ العقد، إلا أن هذه المهام ستظل رهينة نتائج الاجتماعات التي سيعقدها قريبا مسؤولو وزاراتي الكهرباء والماء والمالية».
وفي سياق منفصل وبسبب سياسة التقشف التي تنتهجها مؤسسات وهيئات الدولة الرقابية، قالت مصادر ان «ديوان المحاسبة رفض أيضا ترسية تعيين مستشار عالمي لاختيار المواقع المناسبة لإنشاء محطات توليد كهرباء وتقطير مياه».
وحذرت مصادر من «خطورة هذا النهج الذي تسلكه الجهات الرافضة لطلبات وزارة الكهرباء والماء، الأمر الذي من الممكن ان يخلق أزمة كهرباء وماء كالتي سبقت العام 2006»، مستغربة من «تناقض اتجاهات ورؤية الجهات الحكومية بهذا الشأن، حيث يصر بعضها على تنفيذ المشاريع الاسكانية في موعدها بينما يعرقل الجانب الآخر تنفيذ البنية التحتية الخاصة بالماء والكهرباء التي ستلبي احتياجات هذه المشاريع».
وتساءلت المصادر «كيف لهذه المشاريع أن تبنى في ظل عدم الموافقة على طلبات وزارة الكهرباء والماء الخاصة بتنفيذ مشاريع محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه؟».
وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء لـ «الراي» ان وزارة المالية «أرسلت ردا لوزارة الكهرباء على طلبها بتعيين مستشار عالمي لإعداد مناقصة مشروع محطة النويصيب بالرفض، بحجة التقشف الذي تنتهجه وزارة المالية حيال المشاريع المفترض تنفيذها مستقبلا».
وأوضحت المصادر ان «المستشار الذي كان سيتم اختياره، من المفترض تكليفه بعمل تصميم وتحضير المواصفات الخاصة بطرح المناقصة والشروط الفنية وشروط تأهيل المقاولين، ومن ثم دراسة عروض عطاءات الشركات المتنافسة، وصولا إلى مرحلة متابعة تنفيذ العقد، إلا أن هذه المهام ستظل رهينة نتائج الاجتماعات التي سيعقدها قريبا مسؤولو وزاراتي الكهرباء والماء والمالية».
وفي سياق منفصل وبسبب سياسة التقشف التي تنتهجها مؤسسات وهيئات الدولة الرقابية، قالت مصادر ان «ديوان المحاسبة رفض أيضا ترسية تعيين مستشار عالمي لاختيار المواقع المناسبة لإنشاء محطات توليد كهرباء وتقطير مياه».
وحذرت مصادر من «خطورة هذا النهج الذي تسلكه الجهات الرافضة لطلبات وزارة الكهرباء والماء، الأمر الذي من الممكن ان يخلق أزمة كهرباء وماء كالتي سبقت العام 2006»، مستغربة من «تناقض اتجاهات ورؤية الجهات الحكومية بهذا الشأن، حيث يصر بعضها على تنفيذ المشاريع الاسكانية في موعدها بينما يعرقل الجانب الآخر تنفيذ البنية التحتية الخاصة بالماء والكهرباء التي ستلبي احتياجات هذه المشاريع».
وتساءلت المصادر «كيف لهذه المشاريع أن تبنى في ظل عدم الموافقة على طلبات وزارة الكهرباء والماء الخاصة بتنفيذ مشاريع محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه؟».
