طالب الوزراء العاجزين عن التطوير والتغيير الرحيل من الحكومة
الكندري مفتتحاً مقره الانتخابي: وكيل سرّاق أموال المتقاعدين لا يزال في «التأمينات الاجتماعية»
الكندري متحدثاً في افتتاح مقره
الكندري المرشح متحدثا مع النائب المستقيل عبدالكريم الكندري
... ومقبلاً رأس والدته
النائب كامل العوضي والمرشح الكندري وبعض الحضور
الوزير عيسى الكندري حضر حفل الافتتاح (تصويرموسى عياش)
رئيس البلدي حضر الافتتاح
يغضون الطرف عن مطالباتنا بأموال المتقاعدين التي سرقت وهذا أمر خطير
شعار الحكومة في المقبل «غرباء في السرّاء وشركاء عند الابتلاء»
الكويت تحتل المرتبة 67 دولياً من أصل 174 دولة في مؤشر الفساد
نسبة إنجاز الحكومة لمشاريع الإسكان لم تتجاوز 29 في المئة وأحذر من ازدياد الطلبات الإسكانية
المجلس البلدي استطاع في أربع سنوات توفير أراضٍ تكفي لتغطية الطلبات الإسكانية لغاية عام 2020
شعار الحكومة في المقبل «غرباء في السرّاء وشركاء عند الابتلاء»
الكويت تحتل المرتبة 67 دولياً من أصل 174 دولة في مؤشر الفساد
نسبة إنجاز الحكومة لمشاريع الإسكان لم تتجاوز 29 في المئة وأحذر من ازدياد الطلبات الإسكانية
المجلس البلدي استطاع في أربع سنوات توفير أراضٍ تكفي لتغطية الطلبات الإسكانية لغاية عام 2020
قال مرشح الدائرة الثالثة المحامي عبدالله أحمد الكندري إن «وكيل سراق أموال المتقاعدين لا يزال على رأس عمله في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، مؤكداً « وجود خلل واضح في قدرة الحكومة على ملاحقتهم».
وقال الكندري خلال افتتاح مقره الانتخابي أول من أمس، بحضور حاشد لأبناء الدائرة الثالثة وجمع كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية «يغضون الطرف عن مطالباتنا بأموال المتقاعدين التي سرقت، لاسيما أن وكيل السراق يعمل إلى اليوم في المؤسسة العامة للتأمينات» واصفاً الأمر بـ «الخطير».
ووجه الكندري رسالة مباشرة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مطالباً فيها برحيل الوزراء الذين لا يعملون، قائلاً: «على الوزراء العاجزين عن التطوير والتغيير الرحيل من حكومتك»، مبيناً أن الجميع قلق من التصريحات الحكومية التي جاءت لتتحدث عن رفع الدعوم والمساس بجيب المواطن، لاسيما أن البعض يقول «اننا غرباء في السراء وشركاء عند الابتلاء»، وهذا شعار الحكومة في الأيام المقبلة.
وأكد أن الكويت ليست حقل تجارب واننا نحتاج إلى رؤية حكومية واضحة لمعالجة العجز المالي، مضيفا أن ما يشاع من أحاديث وتصريحات حكومية يمكن وصفها بالعجيبة الغريبة يجعلنا قلقين مدللا على ذلك بمن قال «هو موس على كل الروس»، ووزير آخر يقول «انه سيحقق حلمه برفع سعر الكهرباء والماء»، وثالث «سيلغي مواد من التموين»، وآخر يتحدث عن أنهم«جاهزون لرفع سعر البنزين».
وتابع «تركوا جميع قضايا البلد، وتركوا الفساد، ومسكوا الموس على رقاب المواطنين»، مؤكداً على أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب غير مدروسة، معتبرا أن المواطن خط أحمر لا يمكن المساس بمدخراته.
وقال الكندري مردداً القسم الدستوري «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق» موضحاً أنه أقسم بذلك القسم تحت قبة جابر الأحمد وسيبقى عليه أبداً سواء كان تحت القبة أو خارجها.
وأضاف أن البعض يتساءل عن سبب خوض الانتخابات التكميلية ورغم أنه لم يتبق من عمر المجلس سوى سنة واحدة، والبعض الآخر يتساءل عما يمكن أن أضيفه خلال الفترة القصيرة المتبقية، مبيناً أن اختيار شعار «لنبدأ» جاء من منطلق البدء نحو استيعاب روح المبادرة وأمل التغيير الذي تعودنا عليه من الشباب الكويتي.
واستطرد «إننا نتحدث عن 365 يوماً يمكن العمل فيها، كما أن الأمم تقاس بالإنجازات وليس بالأيام وبإمكاننا عمل الكثير من خلال وضع رؤية واضحة».
وأضاف الكندري «خلال تجربتنا السابقة في انتخابات المجلس البلدي التكميلية استطعنا رغم المدة القصيرة أن ننجز ما عجز عنه الآخرون ومحاضر المجلس تشهد على ذلك».
وأكد أن «الأحاديث متكررة في الدواوين عن وجود إحباط كبير، ولكني أؤكد للجميع أن التفاؤل موجود للتغيير والإصلاح، فالديموقراطية ليست هبة، والإصلاح يبدأ بالتغيير»، لافتاً إلى أن البعض استطاع أن يأتي بنواب زرعوا فيهم نوعا من الإحباط، ولكن نستطيع الآن اختيار النائب المناسب لتحقيق الإنجازات التي لم تترجم على أرض الواقع. وأشار الكندري إلى أن مؤشر الفساد يبين أن الكويت في المرتبة 67 دولياً من أصل 174 دولة، ومع ذلك لا يوجد شخص في الكويت لا يعلم أن هناك فسادا مستشريا في الدولة، كما أننا لم نسمع عن إحالة أشخاص أو إدانتهم بأحكام قضائية.
وقال هناك مشاكل آخرى تعاني منها الدولة كالبنية التحتية، ووفقا للإحصائيات في عام 2010 احتلت الكويت المرتبة 45، وفي عام 2015 تجاوزت المرتبة 67، وبالتالي يحتم علينا هذا المؤشر أن نقرع الجرس لإيقاف هذا الدمار.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية هي في تحصيل أموال الدولة، لذلك يجب أن نوقف هذا النزيف من تحت قبة عبدالله السالم بالوسائل المتاحة لنا، مؤكداً على أن التزام الصمت ليس من طباع أو سلوك أهل الكويت.
وأكد الكندري على أنه في حال وصوله للمجلس سيستخدم كافة الوسائل القانونية والرقابية بخلاف التشريع لحماية حقوق المواطنين. وحذر من ازدياد عدد الطلبات الإسكانية وتراكمها خاصة مع نسبة إنجاز الحكومة التي لم تتجاوز 29 في المئة، وإعلانها عن جديتها في إنجاز المشاريع الإسكانية ومنها توفير 12 ألف وحدة سكنية، موضحاً أن 40 ألف طالب إسكاني جديد سيضافون إلى الطلبات الحالية ليصبح العدد الإجمالي التراكمي للطلبات 150 ألف طلب إسكاني، أما في ظل تحرك الحكومة لتوفير 12 ألف وحدة سكنية سنوياً فسيصل عدد الطلبات المتوقع إلى 92 ألف طلب مع حلول عام 2023.
وقال الكندري «نحتاج إلى بناء كويت ثانية مع ازدياد عدد الطلبات الإسكانية، فهل هناك استعداد فعلي وجدية من الحكومة في هذا الجانب، وهل هناك جدية من قبل الأعضاء لإيجاد بدائل أخرى؟، ولذلك لابد من التوجه إلى العمل الدؤوب لحل هذه المشكلة».
وبين «أن موضوع حجز الأراضي لصالح وزارة الدفاع أو شركة النفط أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية غير صحيح نهائياً»، لاسيما أن المجلس البلدي استطاع خلال الأربع سنوات الماضية توفير أراض تكفي لتغطية الطلبات الإسكانية لغاية عام 2020 وتسليمها لمؤسسة العامة للرعاية السكنية بمعنى أن الطلبات جاهزة.
وشدد على ضرورة إيجاد وسائل وأدوات جديدة لتنفيذ القرارات بخلاف الباب الذي ندخل منه دائماً «أرض وقرض»، ولو اتبعنا الوسائل المتطورة كما سلكت في سنغافورة فإن الجميع سيتمتعون بالرعاية السكنية قبل 2020، قائلا:«نحن في الكويت نملك المال والأراضي والعقول».
ولفت الكندري إلى أن تقرير ديوان المحاسبة الصادر في عام 2014 أشار إلى أن مصروفات العلاج في الخارج وصلت إلى 540 مليون دينار، وهذه مبالغ يمكن بها إنشاء مستشفيات واستقطاب أفضل الأطباء من الخارج، كما أن لدينا مستوصفات يتجاوز عددها 86 مستوصفا، مضيفا أنه لو افترضنا جدلاً بأن كل مستوصف يستقبل 10 أسرة فقط فسيكون لدينا حينها 1000 سرير، أي أننا نكون بذلك قد أنشأنا بقرار واحد 4 مستشفيات، وبالتالي يكون عملها استقبالات الحالات الطارئة وتوفير خدمات أفضل لسكان المنطقة وتوفير فرص عمل للأطباء الكويتيين.
وبين الكندري أنه في حالة رفع الدعم عن السكن الاستثماري والتجاري والصناعي فسيوفر ذلك دخلا إضافيا للدولة لا يقل عن مليار وربع دينار كويتي، لاسيما أن الكويت تحتوي على 400 ألف محل وشقة سكنية.
وشدد على ضرورة توفير فرص عمل للكويتيين عن طريق توظيفهم في الاستثمارات الخارجية، حيث ان دولة الكويت تستثمر ما يقارب من 560 مليار دولار في الخارج ولم تشترط تعيين الكويتيين، موضحاً أنه في حال تعيينهم في الصناديق الاستثمارية سنخرج من صندوق قانون ديوان الخدمة المدنية بما لا يقل عن توفير 3 آلاف إلى 5 آلاف وظيفة، مردفا ان كل ذلك مجرد قرارات ولكن من يتجرأ على اتخاذها؟ وطالب الكندري بضرورة تنفيذ قانون الأسرة الذي صدر و لم يتم تنفيذه، خصوصا أن المرأة في حاجة ماسة له لاسيما أنه صندوق رائع يمكن الاستفادة منه في الخلافات الزوجية يتم اللجوء له حتى صدور الأحكام. وقال ان أغلب الطلاب والطالبات والخريجين ينتظرون الصندوق الملياري لأكثر من 3 سنوات رغم صرف 7 ملايين دينار ولم نخرج بأي نتيجة لهم، مؤكداً أن هدفه في حال وصوله إلى مجلس الأمة سينصب في نقطتين الصناديق الاستثمارية الخارجية، والمستوصفات وتحويلها إلى مستشفيات مصغرة.
تواجدوا في الافتتاح
? النائب كامل العوضي
? النائب السابق الدكتور عبدالكريم الكندري
? وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت عيسى الكندري
? رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد
? نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري
? عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال
وقال الكندري خلال افتتاح مقره الانتخابي أول من أمس، بحضور حاشد لأبناء الدائرة الثالثة وجمع كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية «يغضون الطرف عن مطالباتنا بأموال المتقاعدين التي سرقت، لاسيما أن وكيل السراق يعمل إلى اليوم في المؤسسة العامة للتأمينات» واصفاً الأمر بـ «الخطير».
ووجه الكندري رسالة مباشرة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مطالباً فيها برحيل الوزراء الذين لا يعملون، قائلاً: «على الوزراء العاجزين عن التطوير والتغيير الرحيل من حكومتك»، مبيناً أن الجميع قلق من التصريحات الحكومية التي جاءت لتتحدث عن رفع الدعوم والمساس بجيب المواطن، لاسيما أن البعض يقول «اننا غرباء في السراء وشركاء عند الابتلاء»، وهذا شعار الحكومة في الأيام المقبلة.
وأكد أن الكويت ليست حقل تجارب واننا نحتاج إلى رؤية حكومية واضحة لمعالجة العجز المالي، مضيفا أن ما يشاع من أحاديث وتصريحات حكومية يمكن وصفها بالعجيبة الغريبة يجعلنا قلقين مدللا على ذلك بمن قال «هو موس على كل الروس»، ووزير آخر يقول «انه سيحقق حلمه برفع سعر الكهرباء والماء»، وثالث «سيلغي مواد من التموين»، وآخر يتحدث عن أنهم«جاهزون لرفع سعر البنزين».
وتابع «تركوا جميع قضايا البلد، وتركوا الفساد، ومسكوا الموس على رقاب المواطنين»، مؤكداً على أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب غير مدروسة، معتبرا أن المواطن خط أحمر لا يمكن المساس بمدخراته.
وقال الكندري مردداً القسم الدستوري «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق» موضحاً أنه أقسم بذلك القسم تحت قبة جابر الأحمد وسيبقى عليه أبداً سواء كان تحت القبة أو خارجها.
وأضاف أن البعض يتساءل عن سبب خوض الانتخابات التكميلية ورغم أنه لم يتبق من عمر المجلس سوى سنة واحدة، والبعض الآخر يتساءل عما يمكن أن أضيفه خلال الفترة القصيرة المتبقية، مبيناً أن اختيار شعار «لنبدأ» جاء من منطلق البدء نحو استيعاب روح المبادرة وأمل التغيير الذي تعودنا عليه من الشباب الكويتي.
واستطرد «إننا نتحدث عن 365 يوماً يمكن العمل فيها، كما أن الأمم تقاس بالإنجازات وليس بالأيام وبإمكاننا عمل الكثير من خلال وضع رؤية واضحة».
وأضاف الكندري «خلال تجربتنا السابقة في انتخابات المجلس البلدي التكميلية استطعنا رغم المدة القصيرة أن ننجز ما عجز عنه الآخرون ومحاضر المجلس تشهد على ذلك».
وأكد أن «الأحاديث متكررة في الدواوين عن وجود إحباط كبير، ولكني أؤكد للجميع أن التفاؤل موجود للتغيير والإصلاح، فالديموقراطية ليست هبة، والإصلاح يبدأ بالتغيير»، لافتاً إلى أن البعض استطاع أن يأتي بنواب زرعوا فيهم نوعا من الإحباط، ولكن نستطيع الآن اختيار النائب المناسب لتحقيق الإنجازات التي لم تترجم على أرض الواقع. وأشار الكندري إلى أن مؤشر الفساد يبين أن الكويت في المرتبة 67 دولياً من أصل 174 دولة، ومع ذلك لا يوجد شخص في الكويت لا يعلم أن هناك فسادا مستشريا في الدولة، كما أننا لم نسمع عن إحالة أشخاص أو إدانتهم بأحكام قضائية.
وقال هناك مشاكل آخرى تعاني منها الدولة كالبنية التحتية، ووفقا للإحصائيات في عام 2010 احتلت الكويت المرتبة 45، وفي عام 2015 تجاوزت المرتبة 67، وبالتالي يحتم علينا هذا المؤشر أن نقرع الجرس لإيقاف هذا الدمار.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية هي في تحصيل أموال الدولة، لذلك يجب أن نوقف هذا النزيف من تحت قبة عبدالله السالم بالوسائل المتاحة لنا، مؤكداً على أن التزام الصمت ليس من طباع أو سلوك أهل الكويت.
وأكد الكندري على أنه في حال وصوله للمجلس سيستخدم كافة الوسائل القانونية والرقابية بخلاف التشريع لحماية حقوق المواطنين. وحذر من ازدياد عدد الطلبات الإسكانية وتراكمها خاصة مع نسبة إنجاز الحكومة التي لم تتجاوز 29 في المئة، وإعلانها عن جديتها في إنجاز المشاريع الإسكانية ومنها توفير 12 ألف وحدة سكنية، موضحاً أن 40 ألف طالب إسكاني جديد سيضافون إلى الطلبات الحالية ليصبح العدد الإجمالي التراكمي للطلبات 150 ألف طلب إسكاني، أما في ظل تحرك الحكومة لتوفير 12 ألف وحدة سكنية سنوياً فسيصل عدد الطلبات المتوقع إلى 92 ألف طلب مع حلول عام 2023.
وقال الكندري «نحتاج إلى بناء كويت ثانية مع ازدياد عدد الطلبات الإسكانية، فهل هناك استعداد فعلي وجدية من الحكومة في هذا الجانب، وهل هناك جدية من قبل الأعضاء لإيجاد بدائل أخرى؟، ولذلك لابد من التوجه إلى العمل الدؤوب لحل هذه المشكلة».
وبين «أن موضوع حجز الأراضي لصالح وزارة الدفاع أو شركة النفط أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية غير صحيح نهائياً»، لاسيما أن المجلس البلدي استطاع خلال الأربع سنوات الماضية توفير أراض تكفي لتغطية الطلبات الإسكانية لغاية عام 2020 وتسليمها لمؤسسة العامة للرعاية السكنية بمعنى أن الطلبات جاهزة.
وشدد على ضرورة إيجاد وسائل وأدوات جديدة لتنفيذ القرارات بخلاف الباب الذي ندخل منه دائماً «أرض وقرض»، ولو اتبعنا الوسائل المتطورة كما سلكت في سنغافورة فإن الجميع سيتمتعون بالرعاية السكنية قبل 2020، قائلا:«نحن في الكويت نملك المال والأراضي والعقول».
ولفت الكندري إلى أن تقرير ديوان المحاسبة الصادر في عام 2014 أشار إلى أن مصروفات العلاج في الخارج وصلت إلى 540 مليون دينار، وهذه مبالغ يمكن بها إنشاء مستشفيات واستقطاب أفضل الأطباء من الخارج، كما أن لدينا مستوصفات يتجاوز عددها 86 مستوصفا، مضيفا أنه لو افترضنا جدلاً بأن كل مستوصف يستقبل 10 أسرة فقط فسيكون لدينا حينها 1000 سرير، أي أننا نكون بذلك قد أنشأنا بقرار واحد 4 مستشفيات، وبالتالي يكون عملها استقبالات الحالات الطارئة وتوفير خدمات أفضل لسكان المنطقة وتوفير فرص عمل للأطباء الكويتيين.
وبين الكندري أنه في حالة رفع الدعم عن السكن الاستثماري والتجاري والصناعي فسيوفر ذلك دخلا إضافيا للدولة لا يقل عن مليار وربع دينار كويتي، لاسيما أن الكويت تحتوي على 400 ألف محل وشقة سكنية.
وشدد على ضرورة توفير فرص عمل للكويتيين عن طريق توظيفهم في الاستثمارات الخارجية، حيث ان دولة الكويت تستثمر ما يقارب من 560 مليار دولار في الخارج ولم تشترط تعيين الكويتيين، موضحاً أنه في حال تعيينهم في الصناديق الاستثمارية سنخرج من صندوق قانون ديوان الخدمة المدنية بما لا يقل عن توفير 3 آلاف إلى 5 آلاف وظيفة، مردفا ان كل ذلك مجرد قرارات ولكن من يتجرأ على اتخاذها؟ وطالب الكندري بضرورة تنفيذ قانون الأسرة الذي صدر و لم يتم تنفيذه، خصوصا أن المرأة في حاجة ماسة له لاسيما أنه صندوق رائع يمكن الاستفادة منه في الخلافات الزوجية يتم اللجوء له حتى صدور الأحكام. وقال ان أغلب الطلاب والطالبات والخريجين ينتظرون الصندوق الملياري لأكثر من 3 سنوات رغم صرف 7 ملايين دينار ولم نخرج بأي نتيجة لهم، مؤكداً أن هدفه في حال وصوله إلى مجلس الأمة سينصب في نقطتين الصناديق الاستثمارية الخارجية، والمستوصفات وتحويلها إلى مستشفيات مصغرة.
تواجدوا في الافتتاح
? النائب كامل العوضي
? النائب السابق الدكتور عبدالكريم الكندري
? وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت عيسى الكندري
? رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد
? نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري
? عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال
