حذروا من الفكر الذي يريد أن تكون الكويت مباحة
المتحدثون في ندوة «منع الاختلاط» يهاجمون العيسى: إدارته فاشلة ويريد فرض «الليبرالية» وسيساءل سياسياً
بعض المتحدثين في الندوة (تصوير نايف العقلة)
الحريجي:
سأسائل العيسى سياسياً إذا لم يلتزم بتطبيق منع الاختلاط
الخنة:
أداء العيسي «فاشل» لأنه لايعرف كم عدد الدول العربية
محمد هايف:
على الوزير ألايكون كبش فداء لبعض من يتسترون خلفه
السلطان:
تصميم الجامعة كان على أساس فصل المباني بين الجنسين
المسعود:
تصريحات الوزير تحمل الكثير من الابتزاز والتصعيد الخطير
سأسائل العيسى سياسياً إذا لم يلتزم بتطبيق منع الاختلاط
الخنة:
أداء العيسي «فاشل» لأنه لايعرف كم عدد الدول العربية
محمد هايف:
على الوزير ألايكون كبش فداء لبعض من يتسترون خلفه
السلطان:
تصميم الجامعة كان على أساس فصل المباني بين الجنسين
المسعود:
تصريحات الوزير تحمل الكثير من الابتزاز والتصعيد الخطير
هاجم المتحدثون في ندوة «قانون منع الاختلاط» التي أقيمت أول من أمس في ديوان النائب السابق فهد الخنة، وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى على خلفية موقفه من قضية الفصل بين الجنسين في الجامعة معتبرين أنه يريد فرض الفكر الليبرالي حتى تكون الكويت مباحة.
وأعلن النائب سعود الحريجي، بأنه سيقوم بمساءلة العيسي سياسياً «اذا لم يلتزم بمنع تطبيق الاختلاط في الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية»، مطالباً اياه ان «يطبق قانون منع الاختلاط الذي اقر في مجلس 1996 وان يقرأ القانون بشكل واضح، ولا يأخذهم بتفكيره ومزاجه القاصر» في امور يرفضونها رفضاً قاطعاً.
وقال الحريجي في الندوة إن «الوزير العيسي لم ينتظر تفسير حيثيات ومعاني القانون التي تحتاج إلى تفسير بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الأخير والذي أثار الكثير من النقاش والجدل، إذ استعجل من أجل خلط الأوراق، وهذا ما أدخلنا في دوامة نحن في غنى عنها وخصوصاً وأن مواد قانون منع الاختلاط الذي اقر في مجلس 1996 وقانون فصل المباني في مشروع جامعة الشدادية كان واضحاً ولايحتاج إلى تفسير».
ورأى أن «الفصل بين الجنسين الذي احتاج إلى قانون وضعي لاقراره هو أمر وواجب شرعي نؤمن فيه كمسلمين بشكل عام وككويتيين بشكل خاص لأنه يعبر عن سجية وطبع أهل الكويت»، معتبرا ان «أصحاب الفكر الليبرالي لايريدون الا ان تكون الكويت مباحة ويريدون دخول الخمور لتباع فيها وليس الأمر متوقفا على الاختلاط وحسب»، مضيفا«للاسف الشديد هم يفسرون الامور وفق الفكر الذي يحملونه والذي لايمكن ان يطبق في الكويت».
واكد ان كل أهل الكويت يحترمون الأحكام التي تصدر عن القضاء وعن المحكمة الدستورية، مشددا على «ضرورة ان يكون حكم المحكمة بمسألة منع الاختلاط التي اقرت بقوانين في مجلسي 1996 – 2004 واضحا وخصوصا وان نصوصها وموادها لاتقبل التأويل أو التحريف»، مضيفا«لكن بعد حكم الدستورية قام وزير التربية بخلط الاوراق وهو أمر مرفوض».
من جهته، أوضح النائب السابق فهد الخنة انه «في عام 1996 تم اقرار قانون بالاجماع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يدعو الى الفصل بين الطلاب والطالبات في المباني»، مشيرا إلى ان «القانون تضمن في نصوصه انه في سبيل الوصول الى الوضع الشرعي الأمثل، تقوم الحكومة خلال مدة لاتتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على تطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط من خلال وضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والانشطة والخدمات التربوية والادارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة».
وقال الخنة ان «النواب اظهروا قصدهم ونيتهم الواضحة في فصل الجنسين مرة اخرى عندما اقر مشروع جامعة الشدادية في عام 2004 من خلال التأكيد على وجود حرمين منفصلين للطلاب والطالبات»، لافتا إلى أن «هدف المشرع كان واضحاً لاتاحة الفرصة للتعليم للطلاب والطالبات مع صيانة البيئة الجامعية من الاختلاط لانها تسبب المفاسد ولان الهدف الرئيس هو التعليم وليس خلط الجنسين في قاعات الدرس».
ودعا الخنة كل النواب سواء كانوا المحافظين أوالاسلاميين أن يقوموا بواجبهم ودورهم تجاه من يحاول التعسف في تفسير القانون وإلزام المجتمع برأيه الشخصي من أجل استغلال هذه الثغرة»، مطالباً أيضا بضرورة «محاسبة وزير التربية سياسياً لردعه».
ورأى الخنة ان الوزير العيسي «كان منذ البداية ليبرالي التوجه والفكر، خاصة أنه أول من قال إن المناهج التعليمية للوزارة تشجع الارهاب بشكل غير مسؤول».
ووصف الخنة، أداء الوزير العيسي في ادارة الوزارة بـ«الفاشل»، «لانه لايعرف كم عدد الدول العربية»، متسائلا في الوقت نفسه:«هل يوجد وزير يدين دولته ويدين مناهجها ؟!».
وتابع «التيار الليبرالي دائما يفرض أجندته من خلال المناصب التي يتولاها وليس عن طريق المجتمع، وتجاربنا الماضية مع وزرائهم دائما يكون لديهم هدف في تطبيق أجندتهم الفكرية وليس لتطوير العمل في أي وزارة».
وأضاف: «للاسف الشديد، التعليم العام والعالي في البلاد اليوم من سيئ الى اسوأ، وليس لديه هم وهدف سوى تطبيق نظام الاختلاط داخل الفصول الدراسية الذي كانوا يتمنونه منذ زمن طويل».
واعتبر الخنة ان تصريح الوزير العيسي في شأن نيته تطبيق حكم المحكمة الدستورية في جامعة الشدادية «دليل على ان الهدف ليس تطبيق القانون وانما فرض الفكر والرأي، خصوصا ان قانون الشدادية كان منفصلاً ومستقلاً عن قانون فصل الاختلاط الذي أقر في عام 1994 والذي اشارت اليه المحكمة الدستورية».
وزاد «كانت هناك قوانين لم نقبلها ولكن عندما اقرت التزمنا بها، لأن القوانين اذا اقرت يجب ان يطبقها وينفذها الجميع على حد سواء، والخطورة تاتي ممن يريد عرقلة تطبيق أي قانون لايعجبه ولايتماشي مع فكره وتوجهاته».
بدوره، تساءل النائب السابق محمد هايف المطيري، عن الأسباب والأهداف التي دعت إلى اثارة قانون مضى عليه أكثر من 25 عاماً، «خصوصاً أن قضية فصل الاختلاط اقرت بشبه اجماع من قبل الحكومة والمجلس في العام 1996، معتبرا أنها سابقة تاريخية خطيرة ان يعاد مناقشة قانون اقر وانتهي منذ زمن طويل. وتابع«البلاد يكفيها حالياً من المشاكل سواء كانت اقتصادية او داخلية او قليمية، ولايمكن ان يكون هناك سياسي ذو رؤية واضحة للامور ان يشغل البلاد والمواطنين في مثل هذا القانون».
وقال إن «الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جورج بوش وضعت ميزانية قدرها 300 مليون دولار للاستمرار في فصل الاختلاط، كما أن هناك 32 ولاية أميركية تطبق فصل الجنسين في مدارسها، وللاسف الشديد فان دعاة منع الفصل لايستطيعون ان يقولوا للولايات المتحدة ان هذا تخلف ورجعية، وهم يتلقفون كل شيء من الغرب الا مايتوافق مع الشريعة الاسلامية».
وأردف «يكفينا ياحكومة مافي البلد من مشاكل ومن خلايا ارهابية ومنطقة خارجية ملتهبة ومشاكل اقتصادية وهبوط في أسعارالنفط واشغال الشارع في امور الاختلاط».
ورأى المطيري ان «حجة التذرع في قضايا الوضع الاقتصادي وعدم وجود الامكانيات من أجل الالتفاف على تطبيق القانون على ارض الواقع هي غير مقبولة أو منطقية على الاطلاق».
وأشار الى ان «المملكة العربية السعودية التي لديها عشرات الجامعات وتطبق الفصل بشكل شديد لم تعانِ أو تشتكِ من تلك المشاكل التي يدعونها».
واوضح ان «التعليم في عصرنا الحالي اصبح مختلفا ويتم عن بعد»، مضيفا ان «المسألة حسم أمرها منذ أكثر من 25 سنة، وهناك من يريد ان يدخل البلاد في فتن من خلال جهتين وهما اثارة البلبلة في الشارع الكويتي وادخال الفتنة بين الطلاب والطالبات داخل الفصول الدراسية».
ودعا المطيري، وزير التربية بألا تختل صورته التي وصفها بـ «المشرقة» في تعامله وتعاطيه مع بعض المواقف السابقة، وطالبه بأن «لايضع نفسه في هذا المنزلق ولايكون كبش فداء لبعض من يتسترون خلفه».
ولفت إلى ان «هناك الكثير من الامور والمسائل التعليمية التي يجب ان ينشغل بها الوزير العيسي، خصوصا وان المستوى التعليمي في البلاد يعاني من نقص».
ومن جانبه، أشار النائب السابق خالد السلطان ان اللجنة المالية التي اقرت مشروع الشدادية والتي كان هو مقررها ورئيسها جاسم الخرافي رحمه الله، أكدت ان تصميم الجامعة يجب ان يكون على أساس فصل المباني بين الجنسين، لافتا أنهم «لم يمرروا المشروع الا بعد ان التزم وزير التربية آنذاك يعقوب الغنيم بالفصل التام بين الحرمين الجامعيين»، مضيفا «كان بالفعل هناك التزام منذ ذلك الوقت بعملية الفصل».
ومن جهته، وصف فهد المسعود تصريحات وزير التربية والتعليم العالم بأنها تحمل الكثير من الابتزاز والتصعيد الخطير مايدل على عدم احترامه للقانون.
وطالب في الوقت نفسه النواب بالضغط على الوزير ومساءلته سياسياً وصعود المنصة حتى لو تطلب الامر طرح الثقة فيه في حالة اصراره على المضي قدما في تطبيق الاختلاط، مضيفا«سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤول ايضا عن الوزير العيسي الذي اعتبره غير متعاون ويتنافي مايقوم به من أعمال مع المادة خمسين من دستور البلاد التي تدعو إلى التعاون بين أعضاء الحكومة والمجلس».
وأعلن النائب سعود الحريجي، بأنه سيقوم بمساءلة العيسي سياسياً «اذا لم يلتزم بمنع تطبيق الاختلاط في الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية»، مطالباً اياه ان «يطبق قانون منع الاختلاط الذي اقر في مجلس 1996 وان يقرأ القانون بشكل واضح، ولا يأخذهم بتفكيره ومزاجه القاصر» في امور يرفضونها رفضاً قاطعاً.
وقال الحريجي في الندوة إن «الوزير العيسي لم ينتظر تفسير حيثيات ومعاني القانون التي تحتاج إلى تفسير بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الأخير والذي أثار الكثير من النقاش والجدل، إذ استعجل من أجل خلط الأوراق، وهذا ما أدخلنا في دوامة نحن في غنى عنها وخصوصاً وأن مواد قانون منع الاختلاط الذي اقر في مجلس 1996 وقانون فصل المباني في مشروع جامعة الشدادية كان واضحاً ولايحتاج إلى تفسير».
ورأى أن «الفصل بين الجنسين الذي احتاج إلى قانون وضعي لاقراره هو أمر وواجب شرعي نؤمن فيه كمسلمين بشكل عام وككويتيين بشكل خاص لأنه يعبر عن سجية وطبع أهل الكويت»، معتبرا ان «أصحاب الفكر الليبرالي لايريدون الا ان تكون الكويت مباحة ويريدون دخول الخمور لتباع فيها وليس الأمر متوقفا على الاختلاط وحسب»، مضيفا«للاسف الشديد هم يفسرون الامور وفق الفكر الذي يحملونه والذي لايمكن ان يطبق في الكويت».
واكد ان كل أهل الكويت يحترمون الأحكام التي تصدر عن القضاء وعن المحكمة الدستورية، مشددا على «ضرورة ان يكون حكم المحكمة بمسألة منع الاختلاط التي اقرت بقوانين في مجلسي 1996 – 2004 واضحا وخصوصا وان نصوصها وموادها لاتقبل التأويل أو التحريف»، مضيفا«لكن بعد حكم الدستورية قام وزير التربية بخلط الاوراق وهو أمر مرفوض».
من جهته، أوضح النائب السابق فهد الخنة انه «في عام 1996 تم اقرار قانون بالاجماع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يدعو الى الفصل بين الطلاب والطالبات في المباني»، مشيرا إلى ان «القانون تضمن في نصوصه انه في سبيل الوصول الى الوضع الشرعي الأمثل، تقوم الحكومة خلال مدة لاتتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على تطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط من خلال وضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والانشطة والخدمات التربوية والادارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة».
وقال الخنة ان «النواب اظهروا قصدهم ونيتهم الواضحة في فصل الجنسين مرة اخرى عندما اقر مشروع جامعة الشدادية في عام 2004 من خلال التأكيد على وجود حرمين منفصلين للطلاب والطالبات»، لافتا إلى أن «هدف المشرع كان واضحاً لاتاحة الفرصة للتعليم للطلاب والطالبات مع صيانة البيئة الجامعية من الاختلاط لانها تسبب المفاسد ولان الهدف الرئيس هو التعليم وليس خلط الجنسين في قاعات الدرس».
ودعا الخنة كل النواب سواء كانوا المحافظين أوالاسلاميين أن يقوموا بواجبهم ودورهم تجاه من يحاول التعسف في تفسير القانون وإلزام المجتمع برأيه الشخصي من أجل استغلال هذه الثغرة»، مطالباً أيضا بضرورة «محاسبة وزير التربية سياسياً لردعه».
ورأى الخنة ان الوزير العيسي «كان منذ البداية ليبرالي التوجه والفكر، خاصة أنه أول من قال إن المناهج التعليمية للوزارة تشجع الارهاب بشكل غير مسؤول».
ووصف الخنة، أداء الوزير العيسي في ادارة الوزارة بـ«الفاشل»، «لانه لايعرف كم عدد الدول العربية»، متسائلا في الوقت نفسه:«هل يوجد وزير يدين دولته ويدين مناهجها ؟!».
وتابع «التيار الليبرالي دائما يفرض أجندته من خلال المناصب التي يتولاها وليس عن طريق المجتمع، وتجاربنا الماضية مع وزرائهم دائما يكون لديهم هدف في تطبيق أجندتهم الفكرية وليس لتطوير العمل في أي وزارة».
وأضاف: «للاسف الشديد، التعليم العام والعالي في البلاد اليوم من سيئ الى اسوأ، وليس لديه هم وهدف سوى تطبيق نظام الاختلاط داخل الفصول الدراسية الذي كانوا يتمنونه منذ زمن طويل».
واعتبر الخنة ان تصريح الوزير العيسي في شأن نيته تطبيق حكم المحكمة الدستورية في جامعة الشدادية «دليل على ان الهدف ليس تطبيق القانون وانما فرض الفكر والرأي، خصوصا ان قانون الشدادية كان منفصلاً ومستقلاً عن قانون فصل الاختلاط الذي أقر في عام 1994 والذي اشارت اليه المحكمة الدستورية».
وزاد «كانت هناك قوانين لم نقبلها ولكن عندما اقرت التزمنا بها، لأن القوانين اذا اقرت يجب ان يطبقها وينفذها الجميع على حد سواء، والخطورة تاتي ممن يريد عرقلة تطبيق أي قانون لايعجبه ولايتماشي مع فكره وتوجهاته».
بدوره، تساءل النائب السابق محمد هايف المطيري، عن الأسباب والأهداف التي دعت إلى اثارة قانون مضى عليه أكثر من 25 عاماً، «خصوصاً أن قضية فصل الاختلاط اقرت بشبه اجماع من قبل الحكومة والمجلس في العام 1996، معتبرا أنها سابقة تاريخية خطيرة ان يعاد مناقشة قانون اقر وانتهي منذ زمن طويل. وتابع«البلاد يكفيها حالياً من المشاكل سواء كانت اقتصادية او داخلية او قليمية، ولايمكن ان يكون هناك سياسي ذو رؤية واضحة للامور ان يشغل البلاد والمواطنين في مثل هذا القانون».
وقال إن «الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جورج بوش وضعت ميزانية قدرها 300 مليون دولار للاستمرار في فصل الاختلاط، كما أن هناك 32 ولاية أميركية تطبق فصل الجنسين في مدارسها، وللاسف الشديد فان دعاة منع الفصل لايستطيعون ان يقولوا للولايات المتحدة ان هذا تخلف ورجعية، وهم يتلقفون كل شيء من الغرب الا مايتوافق مع الشريعة الاسلامية».
وأردف «يكفينا ياحكومة مافي البلد من مشاكل ومن خلايا ارهابية ومنطقة خارجية ملتهبة ومشاكل اقتصادية وهبوط في أسعارالنفط واشغال الشارع في امور الاختلاط».
ورأى المطيري ان «حجة التذرع في قضايا الوضع الاقتصادي وعدم وجود الامكانيات من أجل الالتفاف على تطبيق القانون على ارض الواقع هي غير مقبولة أو منطقية على الاطلاق».
وأشار الى ان «المملكة العربية السعودية التي لديها عشرات الجامعات وتطبق الفصل بشكل شديد لم تعانِ أو تشتكِ من تلك المشاكل التي يدعونها».
واوضح ان «التعليم في عصرنا الحالي اصبح مختلفا ويتم عن بعد»، مضيفا ان «المسألة حسم أمرها منذ أكثر من 25 سنة، وهناك من يريد ان يدخل البلاد في فتن من خلال جهتين وهما اثارة البلبلة في الشارع الكويتي وادخال الفتنة بين الطلاب والطالبات داخل الفصول الدراسية».
ودعا المطيري، وزير التربية بألا تختل صورته التي وصفها بـ «المشرقة» في تعامله وتعاطيه مع بعض المواقف السابقة، وطالبه بأن «لايضع نفسه في هذا المنزلق ولايكون كبش فداء لبعض من يتسترون خلفه».
ولفت إلى ان «هناك الكثير من الامور والمسائل التعليمية التي يجب ان ينشغل بها الوزير العيسي، خصوصا وان المستوى التعليمي في البلاد يعاني من نقص».
ومن جانبه، أشار النائب السابق خالد السلطان ان اللجنة المالية التي اقرت مشروع الشدادية والتي كان هو مقررها ورئيسها جاسم الخرافي رحمه الله، أكدت ان تصميم الجامعة يجب ان يكون على أساس فصل المباني بين الجنسين، لافتا أنهم «لم يمرروا المشروع الا بعد ان التزم وزير التربية آنذاك يعقوب الغنيم بالفصل التام بين الحرمين الجامعيين»، مضيفا «كان بالفعل هناك التزام منذ ذلك الوقت بعملية الفصل».
ومن جهته، وصف فهد المسعود تصريحات وزير التربية والتعليم العالم بأنها تحمل الكثير من الابتزاز والتصعيد الخطير مايدل على عدم احترامه للقانون.
وطالب في الوقت نفسه النواب بالضغط على الوزير ومساءلته سياسياً وصعود المنصة حتى لو تطلب الامر طرح الثقة فيه في حالة اصراره على المضي قدما في تطبيق الاختلاط، مضيفا«سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤول ايضا عن الوزير العيسي الذي اعتبره غير متعاون ويتنافي مايقوم به من أعمال مع المادة خمسين من دستور البلاد التي تدعو إلى التعاون بين أعضاء الحكومة والمجلس».
