الخميس: «الحصانة» تمنح النائب الرقابة والتشريع وليس ظلم المواطنين والإضرار بالبلد
«المجلس النيابي ليس مكاناً للسب والقذف والنيل من أعراض الناس والتهجم عليهم أو التشهير بهم»
الخميس مستقبلاً الناخبين (تصوير نايف العقلة)
علي الخميس
رأى مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية علي الخميس، أن «الحصانة البرلمانية وضعت لحماية النائب في المجلس لممارسة أعماله في الجوانب الرقابية والتشريعية بحرية مطلقة، ولم توضع لشتم المواطنين وظلمهم واستخدامها في تصرفات تضر البلد».
وقال الخميس الذي افتتح مقره الانتخابي أول من أمس إن «الحصانة تعد استثناء من القانون العام اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية الممثل الحقيقي للأمة بمنأى عن اعتداءات السلطات الأخرى وطغيانها، ومن ثم فهي لم تقرر لمصلحة النائب بل لمصلحة سلطة الشعب بمنح النائب الثقة في أداء مهامه الوطنية، وتوضيح آرائه في المسائل المعروضة بحرية مطلقة واستقلالية في ممارسة عمله دون خوف أو تردد وتحميه من ملاحقة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لأغراض قد تكون كيدية الهدف منها منعه من البحث عن حقيقة معينة أو تكميم صوته عن طريق تخويفه».
وشدد الخميس على أن «من الخطأ الفادح فهم الحصانة على أنها وسيلة لجعل النواب طائفة من المواطنين يعملون ما يشاؤون دون مساءلة، فهي ليست امتيازاً شخصياً للعضو تضعه فوق القانون، وإنما هي ضمانة لتمكين النائب من أداء واجبه».
ولفت الخميس إلى أن «الحصانة البرلمانية ليست مطلقة بل هي محدودة ومقيدة بما أقرته القوانين، فالمجلس النيابي ليس مكاناً للسب والقذف والنيل من أعراض الناس والتهجم عليهم أو التشهير بهم».
وأعرب الخميس عن ترقّبه لأن تشهد المرحلة المقبلة انصراف النواب عن التكسب بالحصانة البرلمانية والتوجه نحو الأداء الرقابي المتميز بما يخدم حماية المال العام وتنفيذ المشروعات الوطنية التي يتطلع إليها الكويتيون، وكذلك سنّ التشريعات والقوانين التي من شأنها إزالة المعوقات وتمهيد الطريق نحو تحقيق التنمية الشاملة في مجالات الحياة كافة لشعب الكويت الكريم.
وذكر أن«هناك بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها عدد من أعضاء مجلس الأمة تشوه المسيرة الديموقراطية وتسيئ الى هذا الكيان الذي نفتحر به جميعا، وأن النائب الذي يصل الى المجلس هو في الحقيقة معبر عن متطلبات الناخبين ومدافع عن حقوقهم ومساند لقضاياهم، ويجب أن يكون عونا لهم لا عونا عليهم، وأن يكون همه الأساسي مصلحتهم وليست مصلحته الشخصية، وأنه يمثل أبناء الدائرة كافة وليس البعض منها، لذلك فيجب التشديد على أن يقوم النائب بدوره الحقيقي في ممارسة صلاحياته التي منحه إياها الدستور في سبيل تقدم البلد وتحقيق الاستقرار لها وتطور مسيرة التنمية في شتى المجالات، وألا يكون النائب عائقا أمام التنمية أو حجر عثرة في طريقها».
ورأى أن«المطلوب حالا في ظل الأوضاع الراهنة تعاون الجميع سواء نواب أو حكومة لأجل مصلحة البلد، ويجب أن نبتعد عن كل ما من شأنه عرقلة مسيرة الديموقراطية او تعطيل البلد بأي شكل من الأشكال».
وقال الخميس الذي افتتح مقره الانتخابي أول من أمس إن «الحصانة تعد استثناء من القانون العام اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية الممثل الحقيقي للأمة بمنأى عن اعتداءات السلطات الأخرى وطغيانها، ومن ثم فهي لم تقرر لمصلحة النائب بل لمصلحة سلطة الشعب بمنح النائب الثقة في أداء مهامه الوطنية، وتوضيح آرائه في المسائل المعروضة بحرية مطلقة واستقلالية في ممارسة عمله دون خوف أو تردد وتحميه من ملاحقة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لأغراض قد تكون كيدية الهدف منها منعه من البحث عن حقيقة معينة أو تكميم صوته عن طريق تخويفه».
وشدد الخميس على أن «من الخطأ الفادح فهم الحصانة على أنها وسيلة لجعل النواب طائفة من المواطنين يعملون ما يشاؤون دون مساءلة، فهي ليست امتيازاً شخصياً للعضو تضعه فوق القانون، وإنما هي ضمانة لتمكين النائب من أداء واجبه».
ولفت الخميس إلى أن «الحصانة البرلمانية ليست مطلقة بل هي محدودة ومقيدة بما أقرته القوانين، فالمجلس النيابي ليس مكاناً للسب والقذف والنيل من أعراض الناس والتهجم عليهم أو التشهير بهم».
وأعرب الخميس عن ترقّبه لأن تشهد المرحلة المقبلة انصراف النواب عن التكسب بالحصانة البرلمانية والتوجه نحو الأداء الرقابي المتميز بما يخدم حماية المال العام وتنفيذ المشروعات الوطنية التي يتطلع إليها الكويتيون، وكذلك سنّ التشريعات والقوانين التي من شأنها إزالة المعوقات وتمهيد الطريق نحو تحقيق التنمية الشاملة في مجالات الحياة كافة لشعب الكويت الكريم.
وذكر أن«هناك بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها عدد من أعضاء مجلس الأمة تشوه المسيرة الديموقراطية وتسيئ الى هذا الكيان الذي نفتحر به جميعا، وأن النائب الذي يصل الى المجلس هو في الحقيقة معبر عن متطلبات الناخبين ومدافع عن حقوقهم ومساند لقضاياهم، ويجب أن يكون عونا لهم لا عونا عليهم، وأن يكون همه الأساسي مصلحتهم وليست مصلحته الشخصية، وأنه يمثل أبناء الدائرة كافة وليس البعض منها، لذلك فيجب التشديد على أن يقوم النائب بدوره الحقيقي في ممارسة صلاحياته التي منحه إياها الدستور في سبيل تقدم البلد وتحقيق الاستقرار لها وتطور مسيرة التنمية في شتى المجالات، وألا يكون النائب عائقا أمام التنمية أو حجر عثرة في طريقها».
ورأى أن«المطلوب حالا في ظل الأوضاع الراهنة تعاون الجميع سواء نواب أو حكومة لأجل مصلحة البلد، ويجب أن نبتعد عن كل ما من شأنه عرقلة مسيرة الديموقراطية او تعطيل البلد بأي شكل من الأشكال».
