«البلدية»: لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير أو بيعها
أحمد المنفوحي
المنفوحي: تطوير الخط الساخن للعمل بعشرة خطوط بدلاً من 4
مناقصة تطوير طريق النويصيب في طور الترسية من قبل لجنة المناقصات المركزية
«التجارة» تقدمت بطلب إلى البلدية لدمج أنشطة جديدة ومنها ألعاب التسلية
إلزام شركة النظافة بنقل عامليها من وإلى مواقع العمل في المواعيد المحددة من قبل البلدية
ترسية مشروع وسائل عبور المشاة على مكاتب استشارية عالمية
مناقصة تطوير طريق النويصيب في طور الترسية من قبل لجنة المناقصات المركزية
«التجارة» تقدمت بطلب إلى البلدية لدمج أنشطة جديدة ومنها ألعاب التسلية
إلزام شركة النظافة بنقل عامليها من وإلى مواقع العمل في المواعيد المحددة من قبل البلدية
ترسية مشروع وسائل عبور المشاة على مكاتب استشارية عالمية
أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عدم جواز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير في جميع الأحوال استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون 116 لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح المنفوحي في رده على اقتراح العضو الدكتور حسن كمال في شأن مبادلة وبيع الأراضي في المدن الإسكانية الجديدة لتحفيز وترغيب المواطنين، أن «الاقتراح يخرج من اختصاصات المجلس البلدي المبينة في المادة 12 من قانون 5 لسنة 2005 خاصة وأن اختصاص المجلس ينحصر بشؤون ومرافق البلدية ومن ثم يخرج عن ما لايتعلق بهذه القوانين استناداً إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية في شأن تنظيم أعمال المجلس البلدي».
وأضاف المنفوحي أن «الاقتراح يخالف القانون حيث إن بصدوره تم إيقاف العمل بنظام التبادل».
وفي رده على اقتراح آخر للعضو يوسف الغريب في شأن استحداث خط ساخن لمكافحة العزاب في السكن الخاص أوضح المنفوحي «أن الخط الساخن 139 يفي بالغرض حيث جارٍ حالياً تطويره للعمل بعشرة خطوط بدلاً من 4 على نظام (isdn)، كما أنه معروف إعلامياً لدى سائر المواطنين والمقيمين وكافة الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية حيث يتم التعامل حالياً مع الشكاوى المتعلقة بالبلدية ومن ضمنها مشكلة العزاب».
وفي اقتراح ىخر للغريب حول استحداث ملصق لحفظ حقوق المستهلكين لوزارة التجارة وبلدية الكويت، قال المنفوحي إن «لائحة المحال الصادرة بالقرار الوزاري 87 لسنة 2015 في شأن لائحة المحال العامة المقلقة للراحة تنص المادة 12 منه على الاحتفاظ بالترخيص في المحل بصفة دائمة كما يجب وضعه في مكان ظاهر وتقديمه إلى موظفي البلدية»، مبيناً أن «الاقتراح يتطابق مع ما ورد في لائحة المحلات وعليه فإن الاقتراح تمت معالجته باللائحة بالمذكورة».
ورداً على اقتراح العضو يوسف الغريب في شأن إنشاء سور حديدي صلب أعلى الخرسانة الإسمنتية الموجودة عند جميع الالتفافات العكسية بطريق النويصيب أوضح المنفوحي أن «وزارة الأشغال العامة أخطرت البلدية بأن تطوير طريق النويصيب ورفع كفاءته المرورية سيكون وفقاً لمعايير ومواصفات الطرق السريعة».
وأضاف أن «وزارة الأشغال العامة بينت أن من ضمن أعمال المناقصة إعادة تأهيل الطريق القائم وإلغاء جميع الاستدارات الحالية وتوفير التقاطعات العلوية على طول الطريق والتقاطعات للمداخل والمخارج للمدن الجديدة»، لافتاً إلى أن «المناقصة في طور الترسية من قبل لجنة المناقصات المركزية».
وبشأن اقتراح العضو فهد الصانع حول إضافة أنشطة جديدة لجدول الأنشطة التجارية التي يمنح لها تراخيص صحية من قبل البلدية كألعاب تسلية الأطفال والكبار وألعاب الانترنت والانترنت كافيه وتأجير الملاعب، بيّن مدير عام البلدية أن «الأنشطة المذكورة سلفاً لايسمح لها بتداول وبيع المواد الغذائية وفقاً للقرار الوزاري في شأن لائحة المحال العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة».
وتابع أن «مزاولة بيع المواد الغذائية للأنشطة المذكورة تعد مخالفة للقرار الوزاري، لاسيما أن وزارة التجارة تقدمت للبلدية بدمج أنشطة جديدة ومنها ألعاب تسلية، كما تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة أنشطة جديدة إلى اللائحة». وكشف أنه «سوف يتم عرض الأنشطة الجديدة على اللجنة لدراستها ومناقشتها وفي حالة الموافقة عليها سيتم اتخاذ اللازم في شأن إضافتها في لائحة المحال العامة والمقلقة للراحة».
وكشف المنفوحي في رده على الشكوى المقدمة من العضو المحامي عبدالله الكندري عن الخصم على إحدى الشركات وتطبيق الجزاءات عليها، حيث تضمنت الشكوى نقل عمال النظافة من مواقع العمل يخالف القانون واللوائح الآدمية ان «وفقاً لشروط عقود النظافة العامة 2010 /2011 يلتزم المقاول بنقل كل العاملين في جهازه بموجب هذا العطاء إلى مواقع العمل ومنها، في المواعيد المحددة من قبل البلدية».
وبين «أن المادة لم تتطرق للآلية أو الوسيلة التي يتم عن طريقها نقل العاملين إلى مواقعهم».
وفي رده على الاقتراح المقدم من الأعضاء المحامي عبدالله الكندري والمهندس علي الموسى والدكتور حسن كمال في شأن تطوير البنية التحتية في منطقة كبد الصناعية قال المنفوحي إن «الاقتراح يخرج من اختصاص المجلس البلدي».
وفي إشارة للاقتراح المتعلق بإنشاء مصاعد كهربائية على الجسر لاستخدام ذوي الإعاقة، أعلن المنفوحي «أن الترسية تمت على أحد المكاتب الاستشارية العالمية لتنفيذ مشروع وسائل عبور المشاة في الكويت»، مبيناً أن «المشروع سيشمل على تقييم جسور المشاة القائمة ودراسة احتياجات المناطق لوسائل العبور وربط بعضها ببعض وتأمين سلامة المشاة».
وأوضح المنفوحي في رده على اقتراح العضو الدكتور حسن كمال في شأن مبادلة وبيع الأراضي في المدن الإسكانية الجديدة لتحفيز وترغيب المواطنين، أن «الاقتراح يخرج من اختصاصات المجلس البلدي المبينة في المادة 12 من قانون 5 لسنة 2005 خاصة وأن اختصاص المجلس ينحصر بشؤون ومرافق البلدية ومن ثم يخرج عن ما لايتعلق بهذه القوانين استناداً إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية في شأن تنظيم أعمال المجلس البلدي».
وأضاف المنفوحي أن «الاقتراح يخالف القانون حيث إن بصدوره تم إيقاف العمل بنظام التبادل».
وفي رده على اقتراح آخر للعضو يوسف الغريب في شأن استحداث خط ساخن لمكافحة العزاب في السكن الخاص أوضح المنفوحي «أن الخط الساخن 139 يفي بالغرض حيث جارٍ حالياً تطويره للعمل بعشرة خطوط بدلاً من 4 على نظام (isdn)، كما أنه معروف إعلامياً لدى سائر المواطنين والمقيمين وكافة الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية حيث يتم التعامل حالياً مع الشكاوى المتعلقة بالبلدية ومن ضمنها مشكلة العزاب».
وفي اقتراح ىخر للغريب حول استحداث ملصق لحفظ حقوق المستهلكين لوزارة التجارة وبلدية الكويت، قال المنفوحي إن «لائحة المحال الصادرة بالقرار الوزاري 87 لسنة 2015 في شأن لائحة المحال العامة المقلقة للراحة تنص المادة 12 منه على الاحتفاظ بالترخيص في المحل بصفة دائمة كما يجب وضعه في مكان ظاهر وتقديمه إلى موظفي البلدية»، مبيناً أن «الاقتراح يتطابق مع ما ورد في لائحة المحلات وعليه فإن الاقتراح تمت معالجته باللائحة بالمذكورة».
ورداً على اقتراح العضو يوسف الغريب في شأن إنشاء سور حديدي صلب أعلى الخرسانة الإسمنتية الموجودة عند جميع الالتفافات العكسية بطريق النويصيب أوضح المنفوحي أن «وزارة الأشغال العامة أخطرت البلدية بأن تطوير طريق النويصيب ورفع كفاءته المرورية سيكون وفقاً لمعايير ومواصفات الطرق السريعة».
وأضاف أن «وزارة الأشغال العامة بينت أن من ضمن أعمال المناقصة إعادة تأهيل الطريق القائم وإلغاء جميع الاستدارات الحالية وتوفير التقاطعات العلوية على طول الطريق والتقاطعات للمداخل والمخارج للمدن الجديدة»، لافتاً إلى أن «المناقصة في طور الترسية من قبل لجنة المناقصات المركزية».
وبشأن اقتراح العضو فهد الصانع حول إضافة أنشطة جديدة لجدول الأنشطة التجارية التي يمنح لها تراخيص صحية من قبل البلدية كألعاب تسلية الأطفال والكبار وألعاب الانترنت والانترنت كافيه وتأجير الملاعب، بيّن مدير عام البلدية أن «الأنشطة المذكورة سلفاً لايسمح لها بتداول وبيع المواد الغذائية وفقاً للقرار الوزاري في شأن لائحة المحال العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة».
وتابع أن «مزاولة بيع المواد الغذائية للأنشطة المذكورة تعد مخالفة للقرار الوزاري، لاسيما أن وزارة التجارة تقدمت للبلدية بدمج أنشطة جديدة ومنها ألعاب تسلية، كما تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة أنشطة جديدة إلى اللائحة». وكشف أنه «سوف يتم عرض الأنشطة الجديدة على اللجنة لدراستها ومناقشتها وفي حالة الموافقة عليها سيتم اتخاذ اللازم في شأن إضافتها في لائحة المحال العامة والمقلقة للراحة».
وكشف المنفوحي في رده على الشكوى المقدمة من العضو المحامي عبدالله الكندري عن الخصم على إحدى الشركات وتطبيق الجزاءات عليها، حيث تضمنت الشكوى نقل عمال النظافة من مواقع العمل يخالف القانون واللوائح الآدمية ان «وفقاً لشروط عقود النظافة العامة 2010 /2011 يلتزم المقاول بنقل كل العاملين في جهازه بموجب هذا العطاء إلى مواقع العمل ومنها، في المواعيد المحددة من قبل البلدية».
وبين «أن المادة لم تتطرق للآلية أو الوسيلة التي يتم عن طريقها نقل العاملين إلى مواقعهم».
وفي رده على الاقتراح المقدم من الأعضاء المحامي عبدالله الكندري والمهندس علي الموسى والدكتور حسن كمال في شأن تطوير البنية التحتية في منطقة كبد الصناعية قال المنفوحي إن «الاقتراح يخرج من اختصاص المجلس البلدي».
وفي إشارة للاقتراح المتعلق بإنشاء مصاعد كهربائية على الجسر لاستخدام ذوي الإعاقة، أعلن المنفوحي «أن الترسية تمت على أحد المكاتب الاستشارية العالمية لتنفيذ مشروع وسائل عبور المشاة في الكويت»، مبيناً أن «المشروع سيشمل على تقييم جسور المشاة القائمة ودراسة احتياجات المناطق لوسائل العبور وربط بعضها ببعض وتأمين سلامة المشاة».
