«المحاسبة»: «ضغط الميزانية» عنوان الرقابة المقبلة على الوزارات
الصرعاوي متوسطاً المشاركين في اجتماع الأجهزة الرقابية الآسيوية (تصوير جلال معوض)
إسماعيل الغانم : تقرير عقد أنابيب شركة نفط الكويت قارب على الانتهاء وسيتم تسليمه إلى مجلس الوزراء
شدد ديوان المحاسبة على أن «ضغط الميزانية» سيكون عنوان أجندة أجهزته الرقابية في تعاملاتها الرقابية مع الوزارات والجهات الخاضعة لرقابة الديوان، مع بداية السنة المالية الجديدة في 1 ابريل المقبل، تنفيذا للتوجيهات السامية، وتعليمات وزارة المالية ومجلس الوزراء.
وقال وكيل الديوان اسماعيل الغانم ان «هناك تكليفات خاصة وعامة للديوان من مجلس الوزراء ومجلس الأمة، أبرزها تكليف مجلس الأمة في شأن القياديين وقد أنجز رغم الصعوبات وعدم تعاون بعض الجهات في توفير البيانات الخاصة».
وأشار الغانم، في تصريح على هامش اجتماع مبادرة تنمية «الانتوساي» و«المنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة مع قادة الاجهزة العليا للرقابة واصحاب المصلحة»، أمس الى «عدم تعاون هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما جعل الديوان يسحب فريق عمله من الهيئة والتحفظ على كافة الامور والاجراءات المالية التي تمت في الصندوق وأشعرنا مجلسي الوزراء والامة بهذا الاجراء» لافتا الى تكليف الديوان بتقرير عن عقد الأنابيب المتعلق بشركة نفط الكويت والذي قارب على الانتهاء وسيتم تسليمه إلى مجلس الوزراء.
وحول بعض الجهات غير المشمولة بالرقابة المسبقة قال إن«المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخضع للرقابة المسبقة واللاحقة وانها اعفيت في فترة من الفترات»، مضيفاً ان«الديون اعد تقريرا في فترة ما كانت مؤسسة الرعاية السكنية معفاة من الرقابة وتقريرا آخر وهي خاضعة للرقابتين، وأظهر تراجع انجازها عندما كانت معفاة من الرقابة». واكد ان«هذا دليل على ان الرقابة المسبقة لا تعوق العمل، وانها تمثل نسبة 4 في المئة من دورة أي مشروع، ولها مجموعة من المميزات للجهات الحكومية أبرزها التحقق من ان الاجراءات تتحقق بشكل سليم وان المتنافسين اخذوا حقهم في التنافس وان الترسية تمت بشكل قانوني»..
وحول الاجتماع ذكر الغانم ان «مبادرة تنمية الانتوساي اسهمت في تفعيل التعاون المشترك بتطوير مهارات الدول العربية»، مشيرا الى ان «اسهامات التعاون و المانحين واضحة للعيان واثارها ساهمت في تنمية قدرات العاملين ولها ثمار في الارتقاء بالاجهزة الرقابية».
وقال وكيل الديوان اسماعيل الغانم ان «هناك تكليفات خاصة وعامة للديوان من مجلس الوزراء ومجلس الأمة، أبرزها تكليف مجلس الأمة في شأن القياديين وقد أنجز رغم الصعوبات وعدم تعاون بعض الجهات في توفير البيانات الخاصة».
وأشار الغانم، في تصريح على هامش اجتماع مبادرة تنمية «الانتوساي» و«المنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة مع قادة الاجهزة العليا للرقابة واصحاب المصلحة»، أمس الى «عدم تعاون هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما جعل الديوان يسحب فريق عمله من الهيئة والتحفظ على كافة الامور والاجراءات المالية التي تمت في الصندوق وأشعرنا مجلسي الوزراء والامة بهذا الاجراء» لافتا الى تكليف الديوان بتقرير عن عقد الأنابيب المتعلق بشركة نفط الكويت والذي قارب على الانتهاء وسيتم تسليمه إلى مجلس الوزراء.
وحول بعض الجهات غير المشمولة بالرقابة المسبقة قال إن«المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخضع للرقابة المسبقة واللاحقة وانها اعفيت في فترة من الفترات»، مضيفاً ان«الديون اعد تقريرا في فترة ما كانت مؤسسة الرعاية السكنية معفاة من الرقابة وتقريرا آخر وهي خاضعة للرقابتين، وأظهر تراجع انجازها عندما كانت معفاة من الرقابة». واكد ان«هذا دليل على ان الرقابة المسبقة لا تعوق العمل، وانها تمثل نسبة 4 في المئة من دورة أي مشروع، ولها مجموعة من المميزات للجهات الحكومية أبرزها التحقق من ان الاجراءات تتحقق بشكل سليم وان المتنافسين اخذوا حقهم في التنافس وان الترسية تمت بشكل قانوني»..
وحول الاجتماع ذكر الغانم ان «مبادرة تنمية الانتوساي اسهمت في تفعيل التعاون المشترك بتطوير مهارات الدول العربية»، مشيرا الى ان «اسهامات التعاون و المانحين واضحة للعيان واثارها ساهمت في تنمية قدرات العاملين ولها ثمار في الارتقاء بالاجهزة الرقابية».
