دعت إلى التوسع في «الخصخصة العادلة»
ندوة «رفع الدعوم»: تنويع مصادر الدخل ضرورة
المتحدثون في الندوة (تصوير موسى عياش)
لاري: الاستثمارالمحلي هو الأفضل شريطة تحرير الأراضي وتقليل هيمنة الحكومة
العمر: لن نترك الأسرة الكويتية رهينة تخبطات الحكومة الاقتصادية
مال الله: العجز في الميزانية المقبلة سيبلغ نحو 12.9 مليار دينار
العمر: لن نترك الأسرة الكويتية رهينة تخبطات الحكومة الاقتصادية
مال الله: العجز في الميزانية المقبلة سيبلغ نحو 12.9 مليار دينار
اتفق المتحدثون في ندوة «آراء حول رفع الدعوم» على أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بمحدودي الدخل، واستثمار الثروة البشرية بالطريقة التي تحقق للدولة أهدافها التنموية وتعزيز «الخصخصة العادلة».
وفيما رفض النائب جمال العمر في الندوة التي نظمها النائب أحمد لاري مساء أول من أمس في ديوانه بمشاركة المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله «المساس بالاسرة الكويتية وعدم تركها رهينة التخبطات الحكومية»، أكد مال الله ان «السلطتين التنفيذية والتشريعة حريصتان على عدم المساس بالمواطن، وخصوصا محدود الدخل باعتباره خطا أحمر»، في حين دعا لاري إلى«ضرورة الاعتماد على الطاقات الشابة من أصحاب الكفاءة ووقف باب الترضيات والمجاملات في التعيينات الحكومية».
ورأى لاري ان«المشكلة ليست بالعجز بل في كيفية إدارته خاصة أننا مجتمع اقتصاده يعتمد على النفط بشكل كبير، لذا نستطيع بالثروة البشرية ان نبني اقتصادنا بشكل جيد».
وقال لاري«ان الاستثمار المحلي اليوم هو الأفضل شريطة تحرير الاراضي وتقليل هيمنة الحكومة على الاقتصاد وتشجيع الخصخصة العادلة المحكمة»، مشيرا إلى أن«المشكلة تكمن في اتخاذ القرار وتنفيذه واهمال العنصر البشري الكويتي ومحاربة أصحاب الكفاءة، وإذا كنا نريد حل هذه المشكلات فعلينا الابتعاد عن والمجاملات».
من جانبه، حذرالعمر من المساس بالأسرة الكويتية، قائلا«لن نتركها رهينة تخبطات وعدم وضوح رؤية الحكومة الاقتصادية في مسألة الدعوم وغيرها»، مشيرا إلى ان «وضع الكويت الاقتصادي هو الأفضل خليجيا رغم انخفاض أسعار النفط».
بدوره، أوضح مال الله ان «المرتبات والأجور تستحوذ على 10 مليارات من الميزانية الحالية بينما يستقطب القسم الثاني الخاص بالدعم ما يقارب 3.5 مليار في ميزانية 15 /16 وسيصل في الميزانية المقبلة إلى 3.400 مليار، ما يجعلنا نعيد النظر مجددا في هذا الأمر ليس بقصد إلحاق أي ضرر بالمواطن الكويتي ولكن من أجل تعظيم استفادته من سياسة الانفاق في المالية العامة».
وأضاف«التوقعات تقول ان الـ4 سنوات المقبلة ستكون سنوات عجاف، فبيانات الاقتصاد الأميركي والألماني غير جيدة وأسواق الدول الناشئة ومنطقة اليورو فيها ركود وكذلك الصين، وفي النهاية نحن جزء من هذا الاقتصاد».
وبين أن«السعر التوازني الذي تتساوي فيه المصروفات مع الايرادات هو 65 دولارا للبرميل، وهذا صعب الوصول إليه خلال الـ3 سنوات المقبلة، وإذا استمرت أوضاع الانفاق على ما هي عليه فسيرتفع السعر التوازني لأن عدد السكان سيرتفع والخدمات ستتسع».
وأوضح أن«انخفاض سعر النفط أدى إلى تراجع الايرادات النفطية من 22.5 مليار في ميزانية 14 /15 إلى 10.800 مليار في ميزانية 15 /16 ثم الى 5.8 في ميزانية القادمة، بمعنى ان العجز في الميزانية المقبلة سيبلغ نحو 12.9 مليار دينار، مبينا ان العجز في الميزانية الحالية التقديرية 8.2 في السنة المالية الحالية و2.7 في 14/15 وهذا كارثة».
وفيما رفض النائب جمال العمر في الندوة التي نظمها النائب أحمد لاري مساء أول من أمس في ديوانه بمشاركة المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله «المساس بالاسرة الكويتية وعدم تركها رهينة التخبطات الحكومية»، أكد مال الله ان «السلطتين التنفيذية والتشريعة حريصتان على عدم المساس بالمواطن، وخصوصا محدود الدخل باعتباره خطا أحمر»، في حين دعا لاري إلى«ضرورة الاعتماد على الطاقات الشابة من أصحاب الكفاءة ووقف باب الترضيات والمجاملات في التعيينات الحكومية».
ورأى لاري ان«المشكلة ليست بالعجز بل في كيفية إدارته خاصة أننا مجتمع اقتصاده يعتمد على النفط بشكل كبير، لذا نستطيع بالثروة البشرية ان نبني اقتصادنا بشكل جيد».
وقال لاري«ان الاستثمار المحلي اليوم هو الأفضل شريطة تحرير الاراضي وتقليل هيمنة الحكومة على الاقتصاد وتشجيع الخصخصة العادلة المحكمة»، مشيرا إلى أن«المشكلة تكمن في اتخاذ القرار وتنفيذه واهمال العنصر البشري الكويتي ومحاربة أصحاب الكفاءة، وإذا كنا نريد حل هذه المشكلات فعلينا الابتعاد عن والمجاملات».
من جانبه، حذرالعمر من المساس بالأسرة الكويتية، قائلا«لن نتركها رهينة تخبطات وعدم وضوح رؤية الحكومة الاقتصادية في مسألة الدعوم وغيرها»، مشيرا إلى ان «وضع الكويت الاقتصادي هو الأفضل خليجيا رغم انخفاض أسعار النفط».
بدوره، أوضح مال الله ان «المرتبات والأجور تستحوذ على 10 مليارات من الميزانية الحالية بينما يستقطب القسم الثاني الخاص بالدعم ما يقارب 3.5 مليار في ميزانية 15 /16 وسيصل في الميزانية المقبلة إلى 3.400 مليار، ما يجعلنا نعيد النظر مجددا في هذا الأمر ليس بقصد إلحاق أي ضرر بالمواطن الكويتي ولكن من أجل تعظيم استفادته من سياسة الانفاق في المالية العامة».
وأضاف«التوقعات تقول ان الـ4 سنوات المقبلة ستكون سنوات عجاف، فبيانات الاقتصاد الأميركي والألماني غير جيدة وأسواق الدول الناشئة ومنطقة اليورو فيها ركود وكذلك الصين، وفي النهاية نحن جزء من هذا الاقتصاد».
وبين أن«السعر التوازني الذي تتساوي فيه المصروفات مع الايرادات هو 65 دولارا للبرميل، وهذا صعب الوصول إليه خلال الـ3 سنوات المقبلة، وإذا استمرت أوضاع الانفاق على ما هي عليه فسيرتفع السعر التوازني لأن عدد السكان سيرتفع والخدمات ستتسع».
وأوضح أن«انخفاض سعر النفط أدى إلى تراجع الايرادات النفطية من 22.5 مليار في ميزانية 14 /15 إلى 10.800 مليار في ميزانية 15 /16 ثم الى 5.8 في ميزانية القادمة، بمعنى ان العجز في الميزانية المقبلة سيبلغ نحو 12.9 مليار دينار، مبينا ان العجز في الميزانية الحالية التقديرية 8.2 في السنة المالية الحالية و2.7 في 14/15 وهذا كارثة».
