بالتوافق مع البلدية بعد إجراء بعض التعديلات على نسب البناء
«البلدي» يقرّ اشتراطات أبنية المخازن والمناطق الصناعية
لقطة عامة لجلسة المجلس البلدي أمس (تصوير سعد هنداوي)
إعادة تخصيص موقع الشقايا لهيئة الصناعة لإعادة تدوير الإطارات
إنشاء منطقة أمنية شمال دوار سلوى وحاجز من جهة البحر ملاصق للمارينا
تخصيص موقع بديل لمعسكر القوات الخاصة على امتداد طريق النويصيب
إنشاء منطقة أمنية شمال دوار سلوى وحاجز من جهة البحر ملاصق للمارينا
تخصيص موقع بديل لمعسكر القوات الخاصة على امتداد طريق النويصيب
سجّل المجلس البلدي وبلدية الكويت معا إنجازا بالموافقة على لائحة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية مناطق المخازن «خدمية وحرفية وتجارية» والمناطق الصناعية، بإجراء تعديلات طفيفة على نسب البناء وبعض الإضافات كإضافة سكن للعمال.
ووضع «البلدي» في جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس، بعد تعديلاته، خطوطاً عريضة في منطقتي غرب أبو فطيرة وقسائم العارضية الحرفية، ليحول نسب البناء في البناء ذي المساحة 250 مترا مربعا إلى 100 في المئة عوضاً عن 80 في المئة في السرداب، و100 في المئة للدور الأرضي، و80 في المئة في الدور الأول.
واستهل المجلس جلسته التي عقدها برئاسة رئيسه مهلهل الخالد أعماله بمناقشة كتاب وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت ووزير المواصلات عيسى الكندري في شأن التصديق على محضر الاجتماع السابق، حيث وافق المجلس على اعتراض الوزير في شأن الاستعانة بخدمات المتقاعدين إجبارياً لخروجه عن اختصاصات المجلس البلدي.
ثم ناقش رفض الوزير إنشاء مجمع للوزارات بنموذج معماري، حيث قال عضو المجلس الدكتور حسن كمال ان الوزير رفض الموضوع دون سبب. ثم ناقش السؤال المقدم من أسامة العتيبي في شأن إنشاء مصانع لتدوير النفايات، حيث أعاد السؤال إلى الجهاز التنفيذي لتحديث البيانات الموجودة فيه. ووافق على إعادة تخصيص موقع الهيئة العامة للصناعة في منطقة الشقايا بمساحة 2 كيلو متر مربع لإعادة التدوير الإطارات، شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات ودراسة المردود البيئي للمشروع واستخدامه كمصانع لتدوير الإطارات.
وحول تأخر المعاملات في لجان المجلس البلدي أحال المجلس المقترح المتعلق به إلى مكتب المجلس، حيث قال العضو محمد المعجل «أن المجلس يعاني من تأخر المعاملات في بعض اللجان»، مطالباً بمنح مدة شهر لوجود المعاملة داخل اللجنة وفي حال عدم عرضها تحال إلى مكتب المجلس.
كما أحال المجلس إلى لجنة العاصمة تظلم أهالي منطقة كيفان من قرار المجلس، في شأن طلب وزارة الداخلية تخصيص مواقف سيارات سطحية في المنطقة لاسيما أن هذا القرار فيه قضاء على الزراعات التجميلية الموجودة، إضافة لإحالة المقترح الخاص بتبسيط إجراءات إصدار صيغ الاستملاكات على العقار المطلوبة استملاكها إلى الإدارة، مع إحالة ما أوصت به لجنة الإصلاح والتطوير في شأن تشكيل فريق عمل مكون من الجهاز التنفيذي مع بلدية الكويت والأمانة العامة لمجلس التخطيط والتنمية والجهات الحكومية ذات الصلة على أن يقدم للجنة الإصلاح والتطوير تقرير دوري عن أعمال الفريق والنتائج التي توصل إليها.
ووافق المجلس على طلب وزارة الداخلية الخاصة بإنشاء منطقة أمنية من الجهة الشمالية لدار سلوى، وإنشاء حاجز أمني من جهة البحر ملاصق للمارينا القائمة والموافق عليها سابقاً بموجب قرار المجلس البلدي المتخذ في 14 نوفمير 2000 شريطة التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة المالية، كما وافق المجلس على طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن تأجير العين المخصصة للبنك التجاري الكويتي إلى بنك محلي أخر ضمن مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة مبارك العبدالله.
ووافق المجلس على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية استحداث مواقف سيارات سطحية بالجهة الشرقية والجنوبية خارج مبنى المؤسسة بمنطقة الوزارات لاستخدامها لمراجعي المؤسسة، ووافق أيضاً بالإجماع على تخصيص مسارات خطوط الأنابيب الخاصة ببعض المشاريع التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بموقع محطة الخيران للقوى الكهربائية وتقطير المياه في منطقة الزور.
وأعاد المجلس إلى اللجنة المعاملة الخاصة بطلب الشركة الكويتية لنفط الخليج بترخيص مكاتب موقتة وتشوين مواد بمنطقة الزور لتنفيذ مشروع تمديد خطوط النفط والغاز الآتي من عمليات الخفجي المشتركة عبر البحر هبوطاً في منطقة الزور.
ووافق المجلس بالإجماع على طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع بديل لموقع المعسكر المساند لقوات الأمن الخاصة بالمنطقة الجنوبية على امتداد طريق النويصيب، إضافة لموافقته على طلب شركة البترول الوطنية تخصيص موقعين رقم 4 و6 إنشاء محطة تعبئة وقود في منطقة عريفجان ضمن المنطقة الحضرية الجديدة في الجنوب الشرقي من مدينة صباح الأحمد السكنية، ومنطقة الوفرة الزراعية.
وأحال المجلس إلى الجهاز توصية لجنة مزاولة المهن الهندسية في شأن تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بحيث يتم سحب التراخيص لهذه المكاتب في حال استعمال الغش أو التزوير في الحصول على التراخيص.
وناقش المجلس الاشتراالتعديلات النهائية في شأن المواصفات والاشتراطات الخاصة بأبنية مناطق المخازن «خدمية وحرفية وتجارية» والمناطق الصناعية وإضافة نشاط سكن عمال.
وقال نائب المدير العام لشؤون محافظتي الأحمدي وحولي المهندس فيصل صادق «أن البلدية قامت بتشكيل لجنة من عدة وزارات مختلفة، وتمت مراسلة عدة جهات، وبذلك لم يتم التعديل على النظام إلا بعد موافقة تلك الجهات ومنها وزارة الداخلية»، لافتاً إلى أن الموافقة جاءت على التعديلات بإضافة سكن عمال إلى تلك المناطق.
ووافق المجلس على تعديل نسب البناء في المنطقة الحرفية الصناعية غير الملوثة في منطقة غرب أبو فطيرة ومنطقة القسائم العارضية الحرفية ذات 250 مترا مربعا .
كما تمت الموافقة على طلب العضو محمد المعجل الخاص بتعميم التعديلات السابقة على جميع المناطق الحرفية والصناعية وجاء ذلك بعد التصويت عليه بالاسم، كما تمت االموافقة على طلب العضو مانع العجمي بالتصويت في شأن إزالة المناطق من رقم 1 إلى 10 في الجدول الخاص بالمصانع لتبقى على المنشآت الصناعية فقط. ووافق المجلس بعد تصويت الأعضاء على لائحة التعديلات النهائية.
ووضع «البلدي» في جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس، بعد تعديلاته، خطوطاً عريضة في منطقتي غرب أبو فطيرة وقسائم العارضية الحرفية، ليحول نسب البناء في البناء ذي المساحة 250 مترا مربعا إلى 100 في المئة عوضاً عن 80 في المئة في السرداب، و100 في المئة للدور الأرضي، و80 في المئة في الدور الأول.
واستهل المجلس جلسته التي عقدها برئاسة رئيسه مهلهل الخالد أعماله بمناقشة كتاب وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت ووزير المواصلات عيسى الكندري في شأن التصديق على محضر الاجتماع السابق، حيث وافق المجلس على اعتراض الوزير في شأن الاستعانة بخدمات المتقاعدين إجبارياً لخروجه عن اختصاصات المجلس البلدي.
ثم ناقش رفض الوزير إنشاء مجمع للوزارات بنموذج معماري، حيث قال عضو المجلس الدكتور حسن كمال ان الوزير رفض الموضوع دون سبب. ثم ناقش السؤال المقدم من أسامة العتيبي في شأن إنشاء مصانع لتدوير النفايات، حيث أعاد السؤال إلى الجهاز التنفيذي لتحديث البيانات الموجودة فيه. ووافق على إعادة تخصيص موقع الهيئة العامة للصناعة في منطقة الشقايا بمساحة 2 كيلو متر مربع لإعادة التدوير الإطارات، شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات ودراسة المردود البيئي للمشروع واستخدامه كمصانع لتدوير الإطارات.
وحول تأخر المعاملات في لجان المجلس البلدي أحال المجلس المقترح المتعلق به إلى مكتب المجلس، حيث قال العضو محمد المعجل «أن المجلس يعاني من تأخر المعاملات في بعض اللجان»، مطالباً بمنح مدة شهر لوجود المعاملة داخل اللجنة وفي حال عدم عرضها تحال إلى مكتب المجلس.
كما أحال المجلس إلى لجنة العاصمة تظلم أهالي منطقة كيفان من قرار المجلس، في شأن طلب وزارة الداخلية تخصيص مواقف سيارات سطحية في المنطقة لاسيما أن هذا القرار فيه قضاء على الزراعات التجميلية الموجودة، إضافة لإحالة المقترح الخاص بتبسيط إجراءات إصدار صيغ الاستملاكات على العقار المطلوبة استملاكها إلى الإدارة، مع إحالة ما أوصت به لجنة الإصلاح والتطوير في شأن تشكيل فريق عمل مكون من الجهاز التنفيذي مع بلدية الكويت والأمانة العامة لمجلس التخطيط والتنمية والجهات الحكومية ذات الصلة على أن يقدم للجنة الإصلاح والتطوير تقرير دوري عن أعمال الفريق والنتائج التي توصل إليها.
ووافق المجلس على طلب وزارة الداخلية الخاصة بإنشاء منطقة أمنية من الجهة الشمالية لدار سلوى، وإنشاء حاجز أمني من جهة البحر ملاصق للمارينا القائمة والموافق عليها سابقاً بموجب قرار المجلس البلدي المتخذ في 14 نوفمير 2000 شريطة التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة المالية، كما وافق المجلس على طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن تأجير العين المخصصة للبنك التجاري الكويتي إلى بنك محلي أخر ضمن مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة مبارك العبدالله.
ووافق المجلس على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية استحداث مواقف سيارات سطحية بالجهة الشرقية والجنوبية خارج مبنى المؤسسة بمنطقة الوزارات لاستخدامها لمراجعي المؤسسة، ووافق أيضاً بالإجماع على تخصيص مسارات خطوط الأنابيب الخاصة ببعض المشاريع التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بموقع محطة الخيران للقوى الكهربائية وتقطير المياه في منطقة الزور.
وأعاد المجلس إلى اللجنة المعاملة الخاصة بطلب الشركة الكويتية لنفط الخليج بترخيص مكاتب موقتة وتشوين مواد بمنطقة الزور لتنفيذ مشروع تمديد خطوط النفط والغاز الآتي من عمليات الخفجي المشتركة عبر البحر هبوطاً في منطقة الزور.
ووافق المجلس بالإجماع على طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع بديل لموقع المعسكر المساند لقوات الأمن الخاصة بالمنطقة الجنوبية على امتداد طريق النويصيب، إضافة لموافقته على طلب شركة البترول الوطنية تخصيص موقعين رقم 4 و6 إنشاء محطة تعبئة وقود في منطقة عريفجان ضمن المنطقة الحضرية الجديدة في الجنوب الشرقي من مدينة صباح الأحمد السكنية، ومنطقة الوفرة الزراعية.
وأحال المجلس إلى الجهاز توصية لجنة مزاولة المهن الهندسية في شأن تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بحيث يتم سحب التراخيص لهذه المكاتب في حال استعمال الغش أو التزوير في الحصول على التراخيص.
وناقش المجلس الاشتراالتعديلات النهائية في شأن المواصفات والاشتراطات الخاصة بأبنية مناطق المخازن «خدمية وحرفية وتجارية» والمناطق الصناعية وإضافة نشاط سكن عمال.
وقال نائب المدير العام لشؤون محافظتي الأحمدي وحولي المهندس فيصل صادق «أن البلدية قامت بتشكيل لجنة من عدة وزارات مختلفة، وتمت مراسلة عدة جهات، وبذلك لم يتم التعديل على النظام إلا بعد موافقة تلك الجهات ومنها وزارة الداخلية»، لافتاً إلى أن الموافقة جاءت على التعديلات بإضافة سكن عمال إلى تلك المناطق.
ووافق المجلس على تعديل نسب البناء في المنطقة الحرفية الصناعية غير الملوثة في منطقة غرب أبو فطيرة ومنطقة القسائم العارضية الحرفية ذات 250 مترا مربعا .
كما تمت الموافقة على طلب العضو محمد المعجل الخاص بتعميم التعديلات السابقة على جميع المناطق الحرفية والصناعية وجاء ذلك بعد التصويت عليه بالاسم، كما تمت االموافقة على طلب العضو مانع العجمي بالتصويت في شأن إزالة المناطق من رقم 1 إلى 10 في الجدول الخاص بالمصانع لتبقى على المنشآت الصناعية فقط. ووافق المجلس بعد تصويت الأعضاء على لائحة التعديلات النهائية.
