أكد أن المروّجين لذلك ربما كانوا مدفوعين ممن ساءهم قانون منع الاختلاط
بدر العيسى لـ «الراي»: لم أتلقَ أوامر من الغانم والمبارك لإصدار قرارات معينة
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» أن «ما تم تداوله في شأن تلقيه أوامر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لإصدار قرارات، عار عن الصحة تماماً»، قائلاً «كذب وتزوير ولم يصدر مني أي تصريح بهذا الخصوص».
وقال العيسى: «لا أعرف مروجي هذا الكلام ولا أهدافهم، ولكن ربما كانوا مدفوعين من بعض الجهات التي ساءها قانون منع الإختلاط»، مؤكداً «لم نتعرض أبداً لأي ضغط حكومي في أي قرارات اتخذناها، واجتماعي مع وكلاء وزارة التربية يتم أسبوعياً حتى بعد إلغاء مجلسهم».
ولفت العيسى إلى أن القرارات «تصدر بشكل جماعي في الوزارة وبعد دراسات تربوية متأنية من قبل الجهات الفنية المتخصصة»، فيما قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في الوزارة فيصل المقصيد إن «آلية إصدار القرارات في الوزارة مدروسة وتتم وفق منهجية ونظام شورى عبر فريق واحد يقوده الوزير العيسى».
واكد المقصيد «وجود اجتماع تنسيقي كل أسبوع مع الوزير لمناقشة العديد من القضايا والملفات التي تتعلق بالمنظومة التربوية، ويتخذ القرار المناسب في كل موضوع على حدة في هذه الأمور»، لافتاً إلى أن الشورى «عامل رئيسي في اتخاذ أي قرار في وزارة التربية، وهذا ما اعتدنا عليه بتوجيهات الوزير وثقة الوكيل الاثري».
ومن جهة أخرى، فيما أطلق عدد من الباحثين النفسيين والاجتماعيين في وزارة التربية صافرة تأييد لوزير التربية بأهمية وجود تشريع نيابي لمكافحة الظواهر السلوكية، إثر ما نشرته «الراي» أمس عن الشواذ والمثليين في المؤسسات التعليمية، أعلن العيسى لـ «الراي» عن «إجراءات مشددة تتخذها الوزارة في هذا الشأن لتحصين البيئة المدرسية والمحافظة عليها كبيئة آمنة معززة بالقيم المستمدة من شريعتنا الإسلامية وعادات مجتمعنا المحافظ وتقاليده».
وأعرب العيسى عن ثقته بالإدارات المدرسية في تعقب تصرفات هؤلاء الطلبة واتخاذ الإجراءات التربوية الملائمة لكل حالة بالتنسيق مع أولياء أمورهم، مبيناً أن «إحالة مدير ثانوية في منطقة حولي التعليمية إلى إدارة الشؤون القانونية بتهمة التحرش الجنسي بالطلبة هو موضوع قديم كان منذ سنتين تقريباً، وقد عوقب المدير على إثر ذلك واتخذ الإجراء المناسب في شأنه».
ومن داخل الميدان التربوي نفى عدد من الباحثين لـ «الراي» ما يتداول عن انتشار الحالات السلوكية بشكل مخيف في المدارس، مؤكدين أن «الحالات متفاوتة والإحصائيات مسجلة في كل مدرسة، وغير صحيح أننا نهمل هذه الحالات بل نعالجها دينياً ونفسياً وطبياً بالتنسيق مع أولياء الأمور، وهناك قسم للحالات التخصصية في الوزارة يستقبل الحالات التي تتطلب التحويل ويوجد أطباء نفسيون متخصصون للتعامل مع الشواذ والمثليين».
وأكد الباحثون الاستعانة بمعلمي ومعلمات التربية الإسلامية في المدرسة لنشر الوازع الديني في نفوس هؤلاء الطلبة، إضافة إلى تشكيل فريق عمل متخصص لتنظيم المقابلات الجماعية والفردية لهم واتباع الأسلوب الأمثل للمعالجة مع كل حالة، مبينين أن «هناك تقريراً سنويا تصدره إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية متضمناً عدد الحالات الحقيقية الموجودة في المدارس، وهي إحصائيات دقيقة لا مبالغة فيها ولا تكرار».
وقال العيسى: «لا أعرف مروجي هذا الكلام ولا أهدافهم، ولكن ربما كانوا مدفوعين من بعض الجهات التي ساءها قانون منع الإختلاط»، مؤكداً «لم نتعرض أبداً لأي ضغط حكومي في أي قرارات اتخذناها، واجتماعي مع وكلاء وزارة التربية يتم أسبوعياً حتى بعد إلغاء مجلسهم».
ولفت العيسى إلى أن القرارات «تصدر بشكل جماعي في الوزارة وبعد دراسات تربوية متأنية من قبل الجهات الفنية المتخصصة»، فيما قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في الوزارة فيصل المقصيد إن «آلية إصدار القرارات في الوزارة مدروسة وتتم وفق منهجية ونظام شورى عبر فريق واحد يقوده الوزير العيسى».
واكد المقصيد «وجود اجتماع تنسيقي كل أسبوع مع الوزير لمناقشة العديد من القضايا والملفات التي تتعلق بالمنظومة التربوية، ويتخذ القرار المناسب في كل موضوع على حدة في هذه الأمور»، لافتاً إلى أن الشورى «عامل رئيسي في اتخاذ أي قرار في وزارة التربية، وهذا ما اعتدنا عليه بتوجيهات الوزير وثقة الوكيل الاثري».
ومن جهة أخرى، فيما أطلق عدد من الباحثين النفسيين والاجتماعيين في وزارة التربية صافرة تأييد لوزير التربية بأهمية وجود تشريع نيابي لمكافحة الظواهر السلوكية، إثر ما نشرته «الراي» أمس عن الشواذ والمثليين في المؤسسات التعليمية، أعلن العيسى لـ «الراي» عن «إجراءات مشددة تتخذها الوزارة في هذا الشأن لتحصين البيئة المدرسية والمحافظة عليها كبيئة آمنة معززة بالقيم المستمدة من شريعتنا الإسلامية وعادات مجتمعنا المحافظ وتقاليده».
وأعرب العيسى عن ثقته بالإدارات المدرسية في تعقب تصرفات هؤلاء الطلبة واتخاذ الإجراءات التربوية الملائمة لكل حالة بالتنسيق مع أولياء أمورهم، مبيناً أن «إحالة مدير ثانوية في منطقة حولي التعليمية إلى إدارة الشؤون القانونية بتهمة التحرش الجنسي بالطلبة هو موضوع قديم كان منذ سنتين تقريباً، وقد عوقب المدير على إثر ذلك واتخذ الإجراء المناسب في شأنه».
ومن داخل الميدان التربوي نفى عدد من الباحثين لـ «الراي» ما يتداول عن انتشار الحالات السلوكية بشكل مخيف في المدارس، مؤكدين أن «الحالات متفاوتة والإحصائيات مسجلة في كل مدرسة، وغير صحيح أننا نهمل هذه الحالات بل نعالجها دينياً ونفسياً وطبياً بالتنسيق مع أولياء الأمور، وهناك قسم للحالات التخصصية في الوزارة يستقبل الحالات التي تتطلب التحويل ويوجد أطباء نفسيون متخصصون للتعامل مع الشواذ والمثليين».
وأكد الباحثون الاستعانة بمعلمي ومعلمات التربية الإسلامية في المدرسة لنشر الوازع الديني في نفوس هؤلاء الطلبة، إضافة إلى تشكيل فريق عمل متخصص لتنظيم المقابلات الجماعية والفردية لهم واتباع الأسلوب الأمثل للمعالجة مع كل حالة، مبينين أن «هناك تقريراً سنويا تصدره إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية متضمناً عدد الحالات الحقيقية الموجودة في المدارس، وهي إحصائيات دقيقة لا مبالغة فيها ولا تكرار».
