وقفة تأبين أمام السفارة الإيطالية
«الداخلية» تنفي تورّط الأمن في مقتل الطالب الإيطالي
مصرية تحمل باقات الزهور أمام السفارة الإيطالية في القاهرة
رفضت قيادات أمنية مصرية، الاتهامات على مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي لأجهزة الأمن، بأنها قد تكون وراء حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته اخيرا على أطراف القاهرة.
وقال مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام اللواء أبوبكر عبدالكريم، إن «هذه الاتهامات عارية من الصحة، وإن أجهزة الأمن لا يمكن أن تقوم بذلك». وأضاف ان «الأجهزة قامت منذ الإبلاغ عن اختفائه بجهود مكثفة للبحث عنه». واشار إلى أن «الأجهزة تقوم حاليا بعمليات بحث موسعة للكشف عن ملابسات الواقعة».
وقام عدد من أفراد الجالية الإيطالية في مصر والنشطاء المصريين، ليل أول من أمس، بوضع أكاليل الزهور أمام بوابة السفارة الإيطالية في منطقة كورنيش النيل، المواجهة لحي جاردن سيتي، وسط حراسة أمنية.
تأجيل محاكمة العادلي و12 أمنياً في الاستيلاء على أموال «الداخلية»
| القاهرة ـ «الراي» |
قضت محكمة «جنايات» القاهرة، أمس، بتأجيل محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و12 متهما آخرين من مسؤولي وزارة الداخلية إلى جلسة 28 فبراير الجاري في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والإضرار بها بما يقدر بملياري جنيه.
وقررت المحكمة أيضا منعهم من السفر خارج البلاد ومنع جميع المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر التصرف في أموالهم، وممتلكاتهم العقارية والمنقولة، وعدم التنازل عنها، أو بيعها للغير ولا يسري ذلك القرار على رواتبهم.
وقال مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام اللواء أبوبكر عبدالكريم، إن «هذه الاتهامات عارية من الصحة، وإن أجهزة الأمن لا يمكن أن تقوم بذلك». وأضاف ان «الأجهزة قامت منذ الإبلاغ عن اختفائه بجهود مكثفة للبحث عنه». واشار إلى أن «الأجهزة تقوم حاليا بعمليات بحث موسعة للكشف عن ملابسات الواقعة».
وقام عدد من أفراد الجالية الإيطالية في مصر والنشطاء المصريين، ليل أول من أمس، بوضع أكاليل الزهور أمام بوابة السفارة الإيطالية في منطقة كورنيش النيل، المواجهة لحي جاردن سيتي، وسط حراسة أمنية.
تأجيل محاكمة العادلي و12 أمنياً في الاستيلاء على أموال «الداخلية»
| القاهرة ـ «الراي» |
قضت محكمة «جنايات» القاهرة، أمس، بتأجيل محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و12 متهما آخرين من مسؤولي وزارة الداخلية إلى جلسة 28 فبراير الجاري في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والإضرار بها بما يقدر بملياري جنيه.
وقررت المحكمة أيضا منعهم من السفر خارج البلاد ومنع جميع المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر التصرف في أموالهم، وممتلكاتهم العقارية والمنقولة، وعدم التنازل عنها، أو بيعها للغير ولا يسري ذلك القرار على رواتبهم.