في«الإشرافية» والترفيع الوظيفي وعلاوة المناطق النائية
«التربية» تواجه مخالفات بـ «الجملة»
• 175 ديناراً من دون حق لعشرات المعلمين المترقين شهرياً
• 75 ديناراً علاوة المناطق النائية لموظفين يعملون في المدارس
• الجويسر لـ «الراي»: المناطق التعليمية مسؤولة عن مخالفات موظفيها
• 75 ديناراً علاوة المناطق النائية لموظفين يعملون في المدارس
• الجويسر لـ «الراي»: المناطق التعليمية مسؤولة عن مخالفات موظفيها
تواجه وزارة التربية عشرات المخالفات في الوظائف الإشرافية والترفيع الوظيفي وعلاوة المناطق النائية، فيما كشف مراقبو شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية عن تسبب تلك القرارات بصرف مبالغ مالية للمترقين دون وجه حق، ومنها 175 ديناراً تصرف شهرياً لمعلمين مترقين من معلم (أ) إلى معلم (ب) متخصص.
وسجلت مديرة إدارة مراقبي شؤون التوظف للإدارات الحكومية والجهات الملحقة في ديوان الخدمة حنان العمر صرف 75 دينارا شهرياً لموظفين يعملون في وزارة التربية تحت بند علاوة «المناطق النائية» فيما اتضح أن معظمهم يعملون في المدارس، وهي ليست ضمن المناطق النائية المحددة بقرارات مجلس الخدمة المدنية، مؤكدة ان إجمالي المبالغ التي صرفت لمعظم الموظفين بلغت 3450 ديناراً للموظف الواحد، فيما تراوحت لدى آخرين بين 1500 إلى 1650 ديناراً للموظف، وكلها بغير وجه حق.
واستعرضت العمر في تقرير موسع حصلت عليه «الراي» القرارات الصادرة بالمخالفة للموظفين وتاريخ إصدارها، وأسباب المخالفة في كل قرار وإجمالي المبالغ المنصرفة لكل موظف، مؤكدة أن عدداً من المعلمات المترقيات في الترفيع الوظيفي حاصلات على تقارير كفاءة بدرجة جيد جداً، فيما ينص القرار على ضرورة أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بدرجة «ممتاز» بينما لم يستكمل عشرات من المترقين في الوظائف الهندسية والإدارية المدة البينية الفعلية اللازمة للترفيع الوظيفي وتبلغ 3 سنوات بحسب القرار الصادر.
من جانبه،أكد مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر لـ «الراي» أن لا مخالفات في شأن الترفيع الوظيفي في ديوان عام الوزارة، وقال إن المناطق التعليمية مسؤولة عن مخالفات موظفيها، مبيناً اعتماد مراقبي شؤون التوظيف جميع قرارات الترفيع الخاصة بموظفي الديوان «وأكدوا لي أن لا مخالفات في منطقتي الجهراء وحولي».
وأوضح الجويسر أن لدى كل منطقة تعليمية لجنة للترفيع الوظيفي «وسنبلغ المخالفين بمخالفاتهم إن كانت صحيحة»، لافتاً إلى أنه «في بعض الأحيان تكون مخالفات الديوان صحيحة وأحياناً تكون بسبب عدم توافر البيانات والمستندات الخاصة بالموظف لديهم».
وسجلت مديرة إدارة مراقبي شؤون التوظف للإدارات الحكومية والجهات الملحقة في ديوان الخدمة حنان العمر صرف 75 دينارا شهرياً لموظفين يعملون في وزارة التربية تحت بند علاوة «المناطق النائية» فيما اتضح أن معظمهم يعملون في المدارس، وهي ليست ضمن المناطق النائية المحددة بقرارات مجلس الخدمة المدنية، مؤكدة ان إجمالي المبالغ التي صرفت لمعظم الموظفين بلغت 3450 ديناراً للموظف الواحد، فيما تراوحت لدى آخرين بين 1500 إلى 1650 ديناراً للموظف، وكلها بغير وجه حق.
واستعرضت العمر في تقرير موسع حصلت عليه «الراي» القرارات الصادرة بالمخالفة للموظفين وتاريخ إصدارها، وأسباب المخالفة في كل قرار وإجمالي المبالغ المنصرفة لكل موظف، مؤكدة أن عدداً من المعلمات المترقيات في الترفيع الوظيفي حاصلات على تقارير كفاءة بدرجة جيد جداً، فيما ينص القرار على ضرورة أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بدرجة «ممتاز» بينما لم يستكمل عشرات من المترقين في الوظائف الهندسية والإدارية المدة البينية الفعلية اللازمة للترفيع الوظيفي وتبلغ 3 سنوات بحسب القرار الصادر.
من جانبه،أكد مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر لـ «الراي» أن لا مخالفات في شأن الترفيع الوظيفي في ديوان عام الوزارة، وقال إن المناطق التعليمية مسؤولة عن مخالفات موظفيها، مبيناً اعتماد مراقبي شؤون التوظيف جميع قرارات الترفيع الخاصة بموظفي الديوان «وأكدوا لي أن لا مخالفات في منطقتي الجهراء وحولي».
وأوضح الجويسر أن لدى كل منطقة تعليمية لجنة للترفيع الوظيفي «وسنبلغ المخالفين بمخالفاتهم إن كانت صحيحة»، لافتاً إلى أنه «في بعض الأحيان تكون مخالفات الديوان صحيحة وأحياناً تكون بسبب عدم توافر البيانات والمستندات الخاصة بالموظف لديهم».
