«التشريع» يحيل 8 مشروعات قوانين للحكومة بعد تعديلها
تصاعد الأزمة بين الزند وقضاة «مجلس الدولة»
تصاعدت حدة الخلاف بين وزير العدل المصري أحمد الزند وقضاة في «مجلس الدولة»، فيما زادت الهوة بين نقيب المحامين سامح عاشور والمعارضة الذين دخلوا في مرحلة سحب الثقة.
في واقعة الخلاف بين الزند وقضاة «مجلس الدولة»، تقدم المستشار محمد سماحة إبراهيم بطلب إلى رئيس «مجلس الدولة» لإنهاء ندبه في وزارة العدل في قطاع التعاون الدولي.
وقال إبراهيم إن تحركه «بسبب ما بدر من وزير العدل في شأن تناوله مجلس الدولة قسم التشريع بما يقلل من هيبته، وهو ما يعد تدخلا في شأن قضائي مستقل».
واكد في خطاب الاستقالة: «تابعنا ببالغ الحزن والألم ما صدر من وزير العدل في شأن تناوله مجلس الدولة قسم التشريع بما ينال من هيبته ويقلل من عليائه بشكل ينطوي على تدخل غير مقبول وغير مسبوق في شأنه القضائي ناسيا أو متناسيا أن لمجلس الدولة استقلال لا يمس ولا ينتقص منه»، مشيرا إلى أن «رد المجلس في بيان خاص كان له شأن عظيم ولقد كان للبيان الصادر منكم في هذا الشأن عظيم الأثر في نفوس قضاة مجلس الدولة شيوخا وشبابا، وعبر عما يجيش بالصدور».
وأنهى كلامه بقوله: «وإزاء ما بدر من وزير العدل في حق مجلس الدولة، فإن نفسي تأبي الاستمرار في هذا الندب».
الى ذلك، أعلن «قسم التشريع» في «مجلس الدولة»، الانتهاء من مراجعة 8 مشاريع لقوانين أجرى تعديلات عليها وأبدى ملاحظاته في أحدهم ورفض منها قرارا واحدا فقط.
وأرسل القسم مشاريع القوانين والقرارات التي انتهي من مراجعتها إلى مجلس الوزراء والذي بدوره سيرسلها للبرلمان لمناقشتها.
وقال رئيس قسم التشريع محمود رسلان: «انتهينا من مراجعة مشاريع قوانين الملاحة الداخلية والهجرة غير الشرعية وصندوق تحسين الأقطان وتعديل بعض أحكام قانون المرور»، مضيفا أنه «تم الانتهاء من مراجعة أربعة قرارات وزارية رفض منها قرار وحيد هو قرار لمحافظ البحيرة والخاص بإصدار لائحة تنظيم الإعلانات في المحافظة، حيت لا سند قانوني للقرار».
في واقعة الخلاف بين الزند وقضاة «مجلس الدولة»، تقدم المستشار محمد سماحة إبراهيم بطلب إلى رئيس «مجلس الدولة» لإنهاء ندبه في وزارة العدل في قطاع التعاون الدولي.
وقال إبراهيم إن تحركه «بسبب ما بدر من وزير العدل في شأن تناوله مجلس الدولة قسم التشريع بما يقلل من هيبته، وهو ما يعد تدخلا في شأن قضائي مستقل».
واكد في خطاب الاستقالة: «تابعنا ببالغ الحزن والألم ما صدر من وزير العدل في شأن تناوله مجلس الدولة قسم التشريع بما ينال من هيبته ويقلل من عليائه بشكل ينطوي على تدخل غير مقبول وغير مسبوق في شأنه القضائي ناسيا أو متناسيا أن لمجلس الدولة استقلال لا يمس ولا ينتقص منه»، مشيرا إلى أن «رد المجلس في بيان خاص كان له شأن عظيم ولقد كان للبيان الصادر منكم في هذا الشأن عظيم الأثر في نفوس قضاة مجلس الدولة شيوخا وشبابا، وعبر عما يجيش بالصدور».
وأنهى كلامه بقوله: «وإزاء ما بدر من وزير العدل في حق مجلس الدولة، فإن نفسي تأبي الاستمرار في هذا الندب».
الى ذلك، أعلن «قسم التشريع» في «مجلس الدولة»، الانتهاء من مراجعة 8 مشاريع لقوانين أجرى تعديلات عليها وأبدى ملاحظاته في أحدهم ورفض منها قرارا واحدا فقط.
وأرسل القسم مشاريع القوانين والقرارات التي انتهي من مراجعتها إلى مجلس الوزراء والذي بدوره سيرسلها للبرلمان لمناقشتها.
وقال رئيس قسم التشريع محمود رسلان: «انتهينا من مراجعة مشاريع قوانين الملاحة الداخلية والهجرة غير الشرعية وصندوق تحسين الأقطان وتعديل بعض أحكام قانون المرور»، مضيفا أنه «تم الانتهاء من مراجعة أربعة قرارات وزارية رفض منها قرار وحيد هو قرار لمحافظ البحيرة والخاص بإصدار لائحة تنظيم الإعلانات في المحافظة، حيت لا سند قانوني للقرار».
