السهلاوي لـ «الراي»: التغطية الصحية ستتوزع ما بين «الصحة» و«الضمان الصحي» ومرافق القطاع النفطي
خالد السهلاوي
الخدمة الصحية المقدمة للمواطن لن تتأثر
على الإطلاق
قدوم العمالة يشكل بعض العبء غير أنه يتزامن مع توسعة المرافق الصحية في المرحلة المقبلة
على الإطلاق
قدوم العمالة يشكل بعض العبء غير أنه يتزامن مع توسعة المرافق الصحية في المرحلة المقبلة
أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي «حرص الوزارة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين»، لافتا الى ان المرحلة المقبلة «ستشهد توسعة سريرية ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات»، مشيرا الى «بعض مشاريع التوسعة سواء في ما يخص المستشفى الأميري وزيادة عدد الأسرة فيها من 418 سريرا لتصل الى 864 مع الانتهاء من البرج الجديد وزيادة عدد الاسرة في مستشفى الصباح من 511 لتصل الى 1282 سريرا، وتوسعة مستشفى الفروانية من 838 لتصل الى 1770 سريرا، وزيادة عدد الأسرة في مركز مكافحة السرطان من 191 سريرا الى 945 سريرا مع الانتهاء من المبنى الجديد، وتوسعة مستشفى العدان من 715 سريرا ليصل اجمالي عدد الاسرة فيها الى 1508 أسرة، وتوسعة مستشفى الامراض السارية من 196 لتصل الى 451 فضلا عن قرب افتتاح مستشفى جابر الى جانب التوسعة التي يشهدها مستشفى الجهراء».
وعن تأثير دخول 140 الف عامل للبلاد خلال السنة الحالية لتنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة التنموية 2016 -2017، قال السهلاوي في تصريح لـ «الراي» ان «ذلك ربما يشكل بعض العبء على المرافق الصحية غير ان الخدمة الصحية المقدمة للمواطن لن تتأثر في ظل تزامن ذلك مع دخول بعض مشاريع التوسعة الخدمة بشكل متدرج وفقا لجدولها الزمني».
وبين السهلاوي ان «ثمة تكاملاًُ بين مرافق وزارة الصحة ومستشفيات الضمان الصحي والمرافق الصحية الخاصة بالقطاع النفطي لاستيعاب تلك العمالة، غير ان ما نود التأكيد عليه ان الخدمة الصحية للمواطن لن تتأثر على الإطلاق، وان الوزارة حريصة على مستوى جودة الخدمات الصحية بما يتواكب مع المعايير الصحية العالمية».
وأوضح السهلاوي أن «تلك العمالة لن تأتي دفعة واحدة ولكنها ستكون على مراحل يتزامن قدومها مع خطة الوزارة في التوسعة السريرية ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات القائمة واضافة مرافق صحية جديدة بما لا تتأثر معها الخدمة الصحية المقدمة للمواطن».
واشار إلى ان «جزءا من تلك العمالة سيندرج تحت مظلة مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي، التي ستتضمن 3 مستشفيات و15 مركزا صحيا، حيث ستكون المسؤولة عن تغطية علاج الوافدين التابعين للقطاع الخاص»، مشيرا في الاطار ذاته إلى ان «جزءا كبيرا من تلك العمالة الآتية للبلاد تدخل ضمن احتياجات مشروع الوقود البيئي، ما يعني ان تغطيتها صحيا ستكون تابعة للمرافق الصحية للقطاع النفطي».
وعن تأثير دخول 140 الف عامل للبلاد خلال السنة الحالية لتنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة التنموية 2016 -2017، قال السهلاوي في تصريح لـ «الراي» ان «ذلك ربما يشكل بعض العبء على المرافق الصحية غير ان الخدمة الصحية المقدمة للمواطن لن تتأثر في ظل تزامن ذلك مع دخول بعض مشاريع التوسعة الخدمة بشكل متدرج وفقا لجدولها الزمني».
وبين السهلاوي ان «ثمة تكاملاًُ بين مرافق وزارة الصحة ومستشفيات الضمان الصحي والمرافق الصحية الخاصة بالقطاع النفطي لاستيعاب تلك العمالة، غير ان ما نود التأكيد عليه ان الخدمة الصحية للمواطن لن تتأثر على الإطلاق، وان الوزارة حريصة على مستوى جودة الخدمات الصحية بما يتواكب مع المعايير الصحية العالمية».
وأوضح السهلاوي أن «تلك العمالة لن تأتي دفعة واحدة ولكنها ستكون على مراحل يتزامن قدومها مع خطة الوزارة في التوسعة السريرية ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات القائمة واضافة مرافق صحية جديدة بما لا تتأثر معها الخدمة الصحية المقدمة للمواطن».
واشار إلى ان «جزءا من تلك العمالة سيندرج تحت مظلة مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي، التي ستتضمن 3 مستشفيات و15 مركزا صحيا، حيث ستكون المسؤولة عن تغطية علاج الوافدين التابعين للقطاع الخاص»، مشيرا في الاطار ذاته إلى ان «جزءا كبيرا من تلك العمالة الآتية للبلاد تدخل ضمن احتياجات مشروع الوقود البيئي، ما يعني ان تغطيتها صحيا ستكون تابعة للمرافق الصحية للقطاع النفطي».
