«ليتسنى للحكومة وضع رؤية ضمن دراسة علمية»
لاري لـ «الراي»: لا خفض للدعومات قبل 3 أشهر من اتخاذ القرار
أحمد لاري
نطالب بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الحكومية لكسر حاجز البيروقراطية المعرقلة للعمل وفرض رقابة لاحقة تتعلق بالأمور الفنية
الوزارات متعاونة في برنامج عملها وأي شخص متقاعس سيعفى من مسؤوليته
الوزارات متعاونة في برنامج عملها وأي شخص متقاعس سيعفى من مسؤوليته
فيما كشف مقرر لجنة الأولويات البرلمانية أحمد لاري عن «تعليمات صدرت بعدم تطبيق خفض الدعومات قبل 3 أشهر من اتخاذ القرار ليتسنى للحكومة وضع رؤية ضمن دراسة علمية ويجب ان تكون هناك بدائل لهذه الرؤية» طالب بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الحكومية لكسر حاجز البيروقراطية التي تعرقل العمل وفرض رقابة لاحقة تتعلق بالأمور الفنية.
وقال لاري لـ«الراي» إن انخفاض أسعار النفط يستوجب على الحكومة إعادة النظر في الخطة 2019/2015 «لأن مطالبة الوزارات بالترشيد من المفترض أن يقابلها وضع خطة جديدة تتسق مع الميزانية الجديدة»، مؤكدا أن «أي خفض للدعومات لن يطبق إلا بعد ثلاثة أشهر ووفق دراسة شاملة وبدائل منطقية».
وتابع«نحن في لجنة الأولويات نتابع برنامج عمل الحكومة ونربطه بخطة التنمية»، مشيراً إلى ان «وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح حريصة على حضور الاجتماعات وتوضيح عمل الوزارات وتطبيقها لبرامجها وفقاً لخطة التنمية، ونحرص على ضرورة تطبيق الخطط الموضوعة وليس كما كان يحصل في السابق مجرد قص ولصق».
وأشار لاري إلى «وجود مشكلة في تنفيذ المشاريع وهي مسألة البيرقراطية في الجهاز الحكومي»، مبيناً ان «هذا يعد مشكلة كبيرة وعلى مجلس الوزراء حل هذا الامر لأننا لاحظنا ان غالبية الجهات الحكومية تؤدي واجبها ولكن المشكلة تكمن في البيروقراطية التي تعطل وتعرقل العمل».
وطالب لاري بالغاء الرقابة المسبقة «وهو من ضمن الحلول للمعالجة وما طالبت به وزارة الاسكان في شأن المشاريع الاسكانية واعتماد الرقابة اللاحقة»، منوهاً إلى ان «لكل جهة الحق في تقديم الطلب الذي يساهم في الإسراع بتنفيذ المشاريع ونحن نؤيد أي توجه يقلل من البيروقراطية ومن الممكن تطبيق الرقابة اللاحقة وليس المسبقة على جهات اخرى وديوان المحاسبة هو المعني بالموافقة أو الرفض باعتباره الأمر فنيا ومن اختصاص الديوان».
واكد لاري ان «جميع الوزارات متعاونة في برنامج عملها وأي شخص متقاعس سيعفى من مسؤوليته وأن هناك جدية في تنفيذ الخطة وفق ما خطط لها»، داعيا إلى إعادة النظر في الخطة الخمسية 2019/2015 بعد انخفاض اسعار النفط من قبل وزارة التخطيط فليس من المعقول ان اطلب من الوزارات العمل ونحن نقلص ميزانيتها ونطالبها بالترشيد.
وفي ما يخص الاجتماع النيابي-الحكومي غدا حول رفع الدعوم، قال لاري:«يجب ان يكون رفع الدعوم وفق رؤية شاملة وليس رؤية جزئية»، متوقعا أن«الأشخاص المعنيين في الحكومة لديهم هذا الاهتمام بمعنى ان الدعم لا يرفع إن كان عن بنزين او كهرباء دون دراسة ولذلك يجب ان تكون هناك نظرة شاملة».
وبين لاري أن«التعليمات صدرت بعدم تطبيق خفض الدعومات قبل 3 أشهر من اتخاذ القرار ليتسنى للحكومة وضع رؤية ضمن دراسة علمية ويجب ان تكون هناك بدائل لهذه الرؤية»، منوهاً إلى«وجود عنصرين يؤثران على أي رؤية وهما عنصر التضخم وعنصر مستوى دخل الفرد لذلك بعد الـ3 اشهر يتم تطبيق السيناريوهات أولاً بأول ومتابعة التضخم الحاصل من ذلك ومن ثم يتم تقييم الاهداف وتبيان الأفضل للشعب»، مشددا على أن«يكون الترشيد وفق رؤية شاملة وليس جزئياً».
وقال لاري لـ«الراي» إن انخفاض أسعار النفط يستوجب على الحكومة إعادة النظر في الخطة 2019/2015 «لأن مطالبة الوزارات بالترشيد من المفترض أن يقابلها وضع خطة جديدة تتسق مع الميزانية الجديدة»، مؤكدا أن «أي خفض للدعومات لن يطبق إلا بعد ثلاثة أشهر ووفق دراسة شاملة وبدائل منطقية».
وتابع«نحن في لجنة الأولويات نتابع برنامج عمل الحكومة ونربطه بخطة التنمية»، مشيراً إلى ان «وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح حريصة على حضور الاجتماعات وتوضيح عمل الوزارات وتطبيقها لبرامجها وفقاً لخطة التنمية، ونحرص على ضرورة تطبيق الخطط الموضوعة وليس كما كان يحصل في السابق مجرد قص ولصق».
وأشار لاري إلى «وجود مشكلة في تنفيذ المشاريع وهي مسألة البيرقراطية في الجهاز الحكومي»، مبيناً ان «هذا يعد مشكلة كبيرة وعلى مجلس الوزراء حل هذا الامر لأننا لاحظنا ان غالبية الجهات الحكومية تؤدي واجبها ولكن المشكلة تكمن في البيروقراطية التي تعطل وتعرقل العمل».
وطالب لاري بالغاء الرقابة المسبقة «وهو من ضمن الحلول للمعالجة وما طالبت به وزارة الاسكان في شأن المشاريع الاسكانية واعتماد الرقابة اللاحقة»، منوهاً إلى ان «لكل جهة الحق في تقديم الطلب الذي يساهم في الإسراع بتنفيذ المشاريع ونحن نؤيد أي توجه يقلل من البيروقراطية ومن الممكن تطبيق الرقابة اللاحقة وليس المسبقة على جهات اخرى وديوان المحاسبة هو المعني بالموافقة أو الرفض باعتباره الأمر فنيا ومن اختصاص الديوان».
واكد لاري ان «جميع الوزارات متعاونة في برنامج عملها وأي شخص متقاعس سيعفى من مسؤوليته وأن هناك جدية في تنفيذ الخطة وفق ما خطط لها»، داعيا إلى إعادة النظر في الخطة الخمسية 2019/2015 بعد انخفاض اسعار النفط من قبل وزارة التخطيط فليس من المعقول ان اطلب من الوزارات العمل ونحن نقلص ميزانيتها ونطالبها بالترشيد.
وفي ما يخص الاجتماع النيابي-الحكومي غدا حول رفع الدعوم، قال لاري:«يجب ان يكون رفع الدعوم وفق رؤية شاملة وليس رؤية جزئية»، متوقعا أن«الأشخاص المعنيين في الحكومة لديهم هذا الاهتمام بمعنى ان الدعم لا يرفع إن كان عن بنزين او كهرباء دون دراسة ولذلك يجب ان تكون هناك نظرة شاملة».
وبين لاري أن«التعليمات صدرت بعدم تطبيق خفض الدعومات قبل 3 أشهر من اتخاذ القرار ليتسنى للحكومة وضع رؤية ضمن دراسة علمية ويجب ان تكون هناك بدائل لهذه الرؤية»، منوهاً إلى«وجود عنصرين يؤثران على أي رؤية وهما عنصر التضخم وعنصر مستوى دخل الفرد لذلك بعد الـ3 اشهر يتم تطبيق السيناريوهات أولاً بأول ومتابعة التضخم الحاصل من ذلك ومن ثم يتم تقييم الاهداف وتبيان الأفضل للشعب»، مشددا على أن«يكون الترشيد وفق رؤية شاملة وليس جزئياً».
