«التشريعية» تبدأ الأسبوع المقبل مناقشة قوانين القضاء
أعلن مقرر اللجنة التشريعية أحمد القصيبي، أن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل بمناقشة القوانين المتعلقة بالقضاء حتى يتسنى إعداد التقرير بشأنها وإحالته إلى مجلس الأمة.
وقال القضيبي لـ«الراي» إن «هناك مجموعة من الاقتراحات النيابية، بالإضافة إلى مشروع الحكومة الذي لم يصل إلى اللجنة حتى الآن و سنقوم باستدعاء جميع الأطراف المعنية لتجهيز قانون متكامل يحقق الهدف المنشود منه».
ورأى القضيبي، أن «إستقلالية القضاء، ومن منظور شخصي تعني أن يترك للمجلس الأعلى للقضاء وضع استراتيجته والأمور الإدارية والمالية وتالياً ترفع إلى وزير العدل ليس للموافقة عليها وأنما للقيام بالعمليات الاجرائية».
إلى ذلك أوضح، عضو اللجنة التشريعية البرلمانية الدكتور عبدالرحمن الجيران أن «هناك أكثر من اقتراح نيابي ومشروع حكومي يتعلق باستقلالية القضاء ومخاصمة القضاء، مؤكدا أن»الاستقلالية المالية المطلقة لصرح القضاء صعبة جدا راهناً».
وقال القضيبي لـ«الراي» إن «هناك مجموعة من الاقتراحات النيابية، بالإضافة إلى مشروع الحكومة الذي لم يصل إلى اللجنة حتى الآن و سنقوم باستدعاء جميع الأطراف المعنية لتجهيز قانون متكامل يحقق الهدف المنشود منه».
ورأى القضيبي، أن «إستقلالية القضاء، ومن منظور شخصي تعني أن يترك للمجلس الأعلى للقضاء وضع استراتيجته والأمور الإدارية والمالية وتالياً ترفع إلى وزير العدل ليس للموافقة عليها وأنما للقيام بالعمليات الاجرائية».
إلى ذلك أوضح، عضو اللجنة التشريعية البرلمانية الدكتور عبدالرحمن الجيران أن «هناك أكثر من اقتراح نيابي ومشروع حكومي يتعلق باستقلالية القضاء ومخاصمة القضاء، مؤكدا أن»الاستقلالية المالية المطلقة لصرح القضاء صعبة جدا راهناً».
