«الأعلى للتخطيط»: متطلبات تشريعية لضمان تشغيله بأقل تكلفة
«الخصخصة» إشكالية ستواجه تشغيل ميناء مبارك
خالد مهدي
مهدي: تأهيل 60 في المئة من «صبخة» أرض مصفاة الزور
التركيز على البوابة الإلكترونية للقضاء على «كتابكم وكتابنا»
التركيز على البوابة الإلكترونية للقضاء على «كتابكم وكتابنا»
في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان مشروع ميناء مبارك الكبير يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة والمهمة في خطة التنمية، كشف عن وجود تفكير وصفه بـ «المعمق» يتعلق بطريقة تشغيل الميناء بعد ان يتم الانتهاء من تنفيذه على ارض الواقع «والتي ستكون مكلفة جدا»، لافتا إلى أن «الاشكالية التي تواجهها عملية التشغيل تتعلق بتخصيص ادارة الموانئ باعتبارها مسؤولة عن ادارتها بشكل مباشر».
وأوضح مهدي في تصريح صحافي ان «هذه الاشكالية كانت من ضمن الدراسات التي تمت على هذا المشروع قبل بدء التنفيذ»، مؤكدا ان «هناك متطلبات تشريعية تحتاج للتغيير حتى تتاح عملية تشغيل الميناء من اهمها التشريعات المتعلقة بتخصيص المرافق الحكومية الحيوية التي يمنع تخصيصها وفقا لقانون التخصيص».
وذكر ان «هذه الاشكالية نفسها تواجه ايضا مشروعي مستشفى جابر وجامعة الشدادية، ونستطيع في النهاية التعامل مع مشغل اجنبي ولكن العملية ستكون مكلفة جدا».
ولفت مهدي إلى ان «فرق المتابعة التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لم تقم بأي زيارة ميدانية لتفقد سير العمل في هذا المشروع الذي يحتاج إلى وقت حتى يتم الانتهاء من إنجازه»، متطرقا إلى بعض المشاريع الاستراتيجية والحيوية المدرجة في خطط التنمية ومن اهمها مشروعا مصفاة الزور ومحطة شمال الزور الاولى.
وأشار إلى أن «مشروع مصفاة الزور من المشاريع المهمة جدا ومن اكبر المصافي في العالم ومن خلالها ستتمكن الكويت من انتاج المنتجات البتروكيماوية والنفطية الخالية من الكبريت»، لافتا إلى ان «المقاول المسؤول عن تنفيذ المشروع انتهى حاليا من تأهيل الارض التي كانت تعاني من الصبخة ومعالجتها بيئيا بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة».
وأفاد بان «المراحل الاولى في عملية تنفيذ هذا المشروع بعد ان تم تعديل الارض تسير وفق البرنامج الزمني المطابق للواقع وبشكل متقدم ايضا، كما تم ايضا الدخول الى المراحل التالية للتنفيذ والمتعلقة بتوقيع كل عقود توريد المعدات والعقود الخاصة بالمقاولين».
وعن محطة شمال الزور الاولى، أوضح مهدي ان «هذا المشروع يتم تنفيذه بنظام الشراكة (PPP) بين القطاعين العام والخاص، من خلال شركة مساهمة كويتية مقفلة تتشارك مع القطاع الخاص وشريك اجنبي ايضا في عمليات التنفيذ»، مرجعا أسباب سرعة إنجاز هذا المشروع إلى «ارتباط العوائد المالية التي استثمرها المقاولون في هذا المشروع بتوليد الطاقة الكهربائية وانتاج المياه».
وفي ما يخص حجم المشاريع المدرجة في الخطة التنموية 2015 / 2016، اشار مهدي إلى ان «معظم المشاريع المدرجة في هذه الخطة هي قديمة ومستمرة وتحتاج إلى وقت طويل حتى يتم الانتهاء من تنفيذها»، موضحا ان «الخطط السنوية التي تبدأ مع بداية كل سنة مالية هي خطط تشغيلية للخطة الانمائية الخمسية 2015 - 2020».
وكشف مهدي وجود برنامج خاص يتعلق بمشاريع تطوير الحكومة الالكترونية، «تم ادراجه في الخطة التنموية 2017 - 2018» واصفا إياه بانه «اكثر وضوحا وتركيزا وسيكون مطلوبا من كل الجهات الحكومية ميكنة اجراءاتها وربطها بالبوابة الحكومية».
وأكد ان «تطبيق البوابة الالكترونية بشكلها الصحيح والسليم والتركيز عليها في الخطة المقبلة هو لضمان استبدال الطريق التقليدية للمراسلات والتواصل بين الجهات الحكومية القائمة على طريقة كتابكم وكتابنا تمهيدا للوصول الى المراحل المتقدمة من هذا النظام مثل اعتماد البريد الالكتروني والتوقيع الديجيتال».
وأوضح مهدي في تصريح صحافي ان «هذه الاشكالية كانت من ضمن الدراسات التي تمت على هذا المشروع قبل بدء التنفيذ»، مؤكدا ان «هناك متطلبات تشريعية تحتاج للتغيير حتى تتاح عملية تشغيل الميناء من اهمها التشريعات المتعلقة بتخصيص المرافق الحكومية الحيوية التي يمنع تخصيصها وفقا لقانون التخصيص».
وذكر ان «هذه الاشكالية نفسها تواجه ايضا مشروعي مستشفى جابر وجامعة الشدادية، ونستطيع في النهاية التعامل مع مشغل اجنبي ولكن العملية ستكون مكلفة جدا».
ولفت مهدي إلى ان «فرق المتابعة التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لم تقم بأي زيارة ميدانية لتفقد سير العمل في هذا المشروع الذي يحتاج إلى وقت حتى يتم الانتهاء من إنجازه»، متطرقا إلى بعض المشاريع الاستراتيجية والحيوية المدرجة في خطط التنمية ومن اهمها مشروعا مصفاة الزور ومحطة شمال الزور الاولى.
وأشار إلى أن «مشروع مصفاة الزور من المشاريع المهمة جدا ومن اكبر المصافي في العالم ومن خلالها ستتمكن الكويت من انتاج المنتجات البتروكيماوية والنفطية الخالية من الكبريت»، لافتا إلى ان «المقاول المسؤول عن تنفيذ المشروع انتهى حاليا من تأهيل الارض التي كانت تعاني من الصبخة ومعالجتها بيئيا بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة».
وأفاد بان «المراحل الاولى في عملية تنفيذ هذا المشروع بعد ان تم تعديل الارض تسير وفق البرنامج الزمني المطابق للواقع وبشكل متقدم ايضا، كما تم ايضا الدخول الى المراحل التالية للتنفيذ والمتعلقة بتوقيع كل عقود توريد المعدات والعقود الخاصة بالمقاولين».
وعن محطة شمال الزور الاولى، أوضح مهدي ان «هذا المشروع يتم تنفيذه بنظام الشراكة (PPP) بين القطاعين العام والخاص، من خلال شركة مساهمة كويتية مقفلة تتشارك مع القطاع الخاص وشريك اجنبي ايضا في عمليات التنفيذ»، مرجعا أسباب سرعة إنجاز هذا المشروع إلى «ارتباط العوائد المالية التي استثمرها المقاولون في هذا المشروع بتوليد الطاقة الكهربائية وانتاج المياه».
وفي ما يخص حجم المشاريع المدرجة في الخطة التنموية 2015 / 2016، اشار مهدي إلى ان «معظم المشاريع المدرجة في هذه الخطة هي قديمة ومستمرة وتحتاج إلى وقت طويل حتى يتم الانتهاء من تنفيذها»، موضحا ان «الخطط السنوية التي تبدأ مع بداية كل سنة مالية هي خطط تشغيلية للخطة الانمائية الخمسية 2015 - 2020».
وكشف مهدي وجود برنامج خاص يتعلق بمشاريع تطوير الحكومة الالكترونية، «تم ادراجه في الخطة التنموية 2017 - 2018» واصفا إياه بانه «اكثر وضوحا وتركيزا وسيكون مطلوبا من كل الجهات الحكومية ميكنة اجراءاتها وربطها بالبوابة الحكومية».
وأكد ان «تطبيق البوابة الالكترونية بشكلها الصحيح والسليم والتركيز عليها في الخطة المقبلة هو لضمان استبدال الطريق التقليدية للمراسلات والتواصل بين الجهات الحكومية القائمة على طريقة كتابكم وكتابنا تمهيدا للوصول الى المراحل المتقدمة من هذا النظام مثل اعتماد البريد الالكتروني والتوقيع الديجيتال».
