آراء أعضاء المجلس تباينت بين مؤيد يراها مستحقة ومعارض أفقدته صلاحياته
تعديلات القانون 5/ 2005 في عيون «البلدي»... زين وشين !
محمد المعجل
حسن كمال
أحمد البغيلي
مشعل الجويسري
محمد المعجل:
لا داعي لزيادة أعضاء المجلس فـ«16 عضوا وماكو نصاب»!
أحمد البغيلي:
جيد في جوهره ولاسيما فك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية
حسن كمال:
قيدنا بشكل كبير وجعل البلدية مسيطرة على اتخاذ القرار
مشعل الجويسري:
التعديلات جيدة ولكنها بحاجة إلى تعديل آخر قبل الإقرار
لا داعي لزيادة أعضاء المجلس فـ«16 عضوا وماكو نصاب»!
أحمد البغيلي:
جيد في جوهره ولاسيما فك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية
حسن كمال:
قيدنا بشكل كبير وجعل البلدية مسيطرة على اتخاذ القرار
مشعل الجويسري:
التعديلات جيدة ولكنها بحاجة إلى تعديل آخر قبل الإقرار
أحدث قرار مجلس الوزراء بتعديل القانون 2005/5 الذي ينظم عمل بلدية الكويت والمجلس البلدي، جدلا واختلافا في الرأي بين أعضاء الأخير، بين مؤيد رحب بها ورآها مستحقة، ومعارض قرأ في تلك التعديلات تقليصا لصلاحيات المجلس وتقييدا لأعضائه.
نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري رأى التعديلات «مستحقة خاصة في الأمور المتعلقة بالبناء والمخالفات وإن جاءت متأخرة»، لافتاً إلى أن القانون جيد ولكنه بحاجة للتعديل قبل الإقرار.
وتساءل الجويسري إن كانت المخالفات التي جاءت بالقانون سيتم تطبيقها بأثر رجعي أو عند إقرار القانون، لاسيما أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين يقطنون في منازل تحتوي على بعض المخالفات، كما أن تطبيق القانون حالياً صعب.
وأضاف «أن رفع قيمة الغرامة من 50 دينارا إلى 1000 دينار تعتبر عقوبة رادعة، ولكن عند محاسبة المقاول والمكتب الهندسي لابد من النظر في محاسبة بلدية الكويت ومن يقوم بإصدار الشهادات المتعلقة بالبناء»، منوهاً أن القانون الجديد سلب اختصاصات المجلس البلدي، لاسيما أن قانون 5 لسنة 2005 حجم صلاحياته إلا أن القانون الجديد أعطى صلاحيات أكثر لوزير البلدية.
ولفت إلى ان صلاحيات بلدية الكويت سلبت أيضاً كما أن القانون فككها، موضحاً أن الباعة المتجولين من اختصاص البلدية وليس التجارة، مؤكداً أن القانون أقر على عجالة وسيكون هناك أخطاء كثيرة، كما أن هناك مخالفة دستورية لابد الإشارة إليها وهي في اشتراط الشهادة الجامعية للأعضاء الجدد «إلا أنني أؤيد القرار باعتبار أن المجلس البلدي هو مجلس فني».
وبدوره، قال العضو الدكتور حسن كمال أن القانون قيد المجلس البلدي بشكل كبير لاسيما أن زيادة المشاركة الشعبية في القانون يجب أن يرافقها حرية وفي اتخاذ القرار وآلية للتحرك، مؤكداً أنه مع القانون الجديد ما زالت بلدية الكويت هي المسيطرة في الشق المتعلق باتخاذ القرارات والبت فيها.
وأضاف أن وزير البلدية انضم للجهاز التنفيذي من خلال الجانب الخاص بتحديد الفترة الزمنية لاتخاذ القرار، رغم أن المجلس يعاني من نقص الآراء الفنية وعدم تكاملها مما يستدعي إعادة إحالتها للجهاز لاستكمال الرأي.
وعلق كمال على ماجاء في القانون من سحب صلاحيات بلدية الكويت وإسناد بعض المهام لجهات أخرى «قد تكون تلك الجهات أكثر ترهلاً إدارياً من البلدية في اتخاذ القرار، وكان من الأولى بأن يتم تحسين أداء البلدية وإعادة هيكلتها والاستفادة من الكفاءات الداخلية في تحسين العمل وتطويره.
وحول أن زيادة عدد الأعضاء وضرورة تحصيلهم للشهادة الجامعية بين أن «المجلس البلدي هو مجلس فني ولابد من اشتراط وجود مؤهل علمي ولكن أن يكون كحد أدنى (دبلوم)»، وأن زيادة عدد أعضاء المجلس في ظل عدد المحافظات الحالية ليس جيداً ومع المناطق الحالية فإن أعدادهم كافية، ولكن في ظل الزيادة والتوسع العمراني والحضري لابد من زيادة الأعضاء.
وأشار كمال أن التوقعات كانت تشير إلى توجه الحكومة لإنشاء مجالس البلديات ولكن ذلك لم يتم ضمه في القانون الجديد، واصفاً القانون بـ«غير جيد».
ومن جانبه، أكد عضو المجلس البلدي أحمد البغيلى أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون بلدية الكويت تعتبر تعديلات جوهرية جيدة في مجملها، إلا أن هناك بعض الملاحظات يجب أخذها في الحسبان قبل إقرار القانون بشكل نهائي في مجلس الأمة.
وقال البغيلى أن مدة 90 يوما التي تم تحديدها لإقرار المعاملات المرفوعة من الجهاز التنفيذي وإقرار الوزير للقرارات دون الرجوع للمجلس ستكون مشكلة مستقبلية كبيرة داخل المجلس، لاسيما أن هناك إجازات للمجلس البلدي وهذا ما نخشى أن يتم استغلاله فى إحالة مواضيع معينة وبالتالي لا يستطيع المجلس النظر فيها، ليقرها الوزير بعد ذلك لانقضاء المدة المحددة لذلك يجب أن ينص القانون على عدم إحالة أي معاملة للمجلس فى الإجازات.
وأضاف أن هناك إشكالية أخرى فى المدة المذكورة سلفاً وتتمثل فى حال رد أي معاملة من المجلس إلى الجهاز التنفيذي لأي سبب سواء كان فنيا أو للمزيد من الدراسة أو نقصا في الموافقات والأوراق، متسائلاً هل سيكون ذلك ضمن الـ 90 يوماً؟ أم سيتم إعطاء مدة جديدة؟ لذلك هذا الأمر يجب أن يتم توضيحه باعتبار أن قرارات المجلس ليست موافقة أو رفض فقط وإنما هناك رد لبعض المعاملات أو عودتها مرة أخرى للجان.
وأوضح البغيلي أن فك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية في القانون جيدة جداً وهو ما طالبنا به كثيراً بأن تنقل الأسواق العامة والمحلات العامة المقلقة للراحة والإعلانات في الأماكن العامة والطرقات إلى جانب الباعة المتجولين لوزارة التجارة والصناعة وكذلك نقل اختصاص الإشراف والرقابة على الإعلانات الاستدلالية للطرق من البلدية إلى الهيئة العامة للطرق والنقل، وأيضا نقل اختصاص الإشراف والرقابة على أسواق الاسماك والطيور والدواجن والحيوانات إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى جانب نقل اختصاص المسالخ إلى الهيئة العامة للغذاء.
وفي السياق ذاته، قال العضو محمد المعجل إن معظم القرارات جيدة ولا تحتوي على عيوب تذكر، لافتاً إلى عدم وجود أي مشكلة نحو تحديد مدة 90 يوماً لاسيما أن المجلس يشتكي من اللجان وعدم إخراج المعاملات من الإدراج، ولكن ألا يتم تقديم المعاملات وقت إجازة المجلس.
وأضاف أن موضوع الشهادة الجامعية أمر محسوم في القانون والدستور فما ينطبق على أعضاء مجلس الأمة ينطبق في المجلس البلدي، كما أن الأمر لا يحتاج لزيادة أعداد أعضاء المجلس البلدي «16 عضوا وماكو نصاب».
وشدد المعجل على ضرورة تفعيل عقوبات مخالفات البناء وتطبيقها بحزم، ولكن من الأفضل ألايتم تقيد القاضي بمبلغ معين.
نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري رأى التعديلات «مستحقة خاصة في الأمور المتعلقة بالبناء والمخالفات وإن جاءت متأخرة»، لافتاً إلى أن القانون جيد ولكنه بحاجة للتعديل قبل الإقرار.
وتساءل الجويسري إن كانت المخالفات التي جاءت بالقانون سيتم تطبيقها بأثر رجعي أو عند إقرار القانون، لاسيما أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين يقطنون في منازل تحتوي على بعض المخالفات، كما أن تطبيق القانون حالياً صعب.
وأضاف «أن رفع قيمة الغرامة من 50 دينارا إلى 1000 دينار تعتبر عقوبة رادعة، ولكن عند محاسبة المقاول والمكتب الهندسي لابد من النظر في محاسبة بلدية الكويت ومن يقوم بإصدار الشهادات المتعلقة بالبناء»، منوهاً أن القانون الجديد سلب اختصاصات المجلس البلدي، لاسيما أن قانون 5 لسنة 2005 حجم صلاحياته إلا أن القانون الجديد أعطى صلاحيات أكثر لوزير البلدية.
ولفت إلى ان صلاحيات بلدية الكويت سلبت أيضاً كما أن القانون فككها، موضحاً أن الباعة المتجولين من اختصاص البلدية وليس التجارة، مؤكداً أن القانون أقر على عجالة وسيكون هناك أخطاء كثيرة، كما أن هناك مخالفة دستورية لابد الإشارة إليها وهي في اشتراط الشهادة الجامعية للأعضاء الجدد «إلا أنني أؤيد القرار باعتبار أن المجلس البلدي هو مجلس فني».
وبدوره، قال العضو الدكتور حسن كمال أن القانون قيد المجلس البلدي بشكل كبير لاسيما أن زيادة المشاركة الشعبية في القانون يجب أن يرافقها حرية وفي اتخاذ القرار وآلية للتحرك، مؤكداً أنه مع القانون الجديد ما زالت بلدية الكويت هي المسيطرة في الشق المتعلق باتخاذ القرارات والبت فيها.
وأضاف أن وزير البلدية انضم للجهاز التنفيذي من خلال الجانب الخاص بتحديد الفترة الزمنية لاتخاذ القرار، رغم أن المجلس يعاني من نقص الآراء الفنية وعدم تكاملها مما يستدعي إعادة إحالتها للجهاز لاستكمال الرأي.
وعلق كمال على ماجاء في القانون من سحب صلاحيات بلدية الكويت وإسناد بعض المهام لجهات أخرى «قد تكون تلك الجهات أكثر ترهلاً إدارياً من البلدية في اتخاذ القرار، وكان من الأولى بأن يتم تحسين أداء البلدية وإعادة هيكلتها والاستفادة من الكفاءات الداخلية في تحسين العمل وتطويره.
وحول أن زيادة عدد الأعضاء وضرورة تحصيلهم للشهادة الجامعية بين أن «المجلس البلدي هو مجلس فني ولابد من اشتراط وجود مؤهل علمي ولكن أن يكون كحد أدنى (دبلوم)»، وأن زيادة عدد أعضاء المجلس في ظل عدد المحافظات الحالية ليس جيداً ومع المناطق الحالية فإن أعدادهم كافية، ولكن في ظل الزيادة والتوسع العمراني والحضري لابد من زيادة الأعضاء.
وأشار كمال أن التوقعات كانت تشير إلى توجه الحكومة لإنشاء مجالس البلديات ولكن ذلك لم يتم ضمه في القانون الجديد، واصفاً القانون بـ«غير جيد».
ومن جانبه، أكد عضو المجلس البلدي أحمد البغيلى أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون بلدية الكويت تعتبر تعديلات جوهرية جيدة في مجملها، إلا أن هناك بعض الملاحظات يجب أخذها في الحسبان قبل إقرار القانون بشكل نهائي في مجلس الأمة.
وقال البغيلى أن مدة 90 يوما التي تم تحديدها لإقرار المعاملات المرفوعة من الجهاز التنفيذي وإقرار الوزير للقرارات دون الرجوع للمجلس ستكون مشكلة مستقبلية كبيرة داخل المجلس، لاسيما أن هناك إجازات للمجلس البلدي وهذا ما نخشى أن يتم استغلاله فى إحالة مواضيع معينة وبالتالي لا يستطيع المجلس النظر فيها، ليقرها الوزير بعد ذلك لانقضاء المدة المحددة لذلك يجب أن ينص القانون على عدم إحالة أي معاملة للمجلس فى الإجازات.
وأضاف أن هناك إشكالية أخرى فى المدة المذكورة سلفاً وتتمثل فى حال رد أي معاملة من المجلس إلى الجهاز التنفيذي لأي سبب سواء كان فنيا أو للمزيد من الدراسة أو نقصا في الموافقات والأوراق، متسائلاً هل سيكون ذلك ضمن الـ 90 يوماً؟ أم سيتم إعطاء مدة جديدة؟ لذلك هذا الأمر يجب أن يتم توضيحه باعتبار أن قرارات المجلس ليست موافقة أو رفض فقط وإنما هناك رد لبعض المعاملات أو عودتها مرة أخرى للجان.
وأوضح البغيلي أن فك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية في القانون جيدة جداً وهو ما طالبنا به كثيراً بأن تنقل الأسواق العامة والمحلات العامة المقلقة للراحة والإعلانات في الأماكن العامة والطرقات إلى جانب الباعة المتجولين لوزارة التجارة والصناعة وكذلك نقل اختصاص الإشراف والرقابة على الإعلانات الاستدلالية للطرق من البلدية إلى الهيئة العامة للطرق والنقل، وأيضا نقل اختصاص الإشراف والرقابة على أسواق الاسماك والطيور والدواجن والحيوانات إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى جانب نقل اختصاص المسالخ إلى الهيئة العامة للغذاء.
وفي السياق ذاته، قال العضو محمد المعجل إن معظم القرارات جيدة ولا تحتوي على عيوب تذكر، لافتاً إلى عدم وجود أي مشكلة نحو تحديد مدة 90 يوماً لاسيما أن المجلس يشتكي من اللجان وعدم إخراج المعاملات من الإدراج، ولكن ألا يتم تقديم المعاملات وقت إجازة المجلس.
وأضاف أن موضوع الشهادة الجامعية أمر محسوم في القانون والدستور فما ينطبق على أعضاء مجلس الأمة ينطبق في المجلس البلدي، كما أن الأمر لا يحتاج لزيادة أعداد أعضاء المجلس البلدي «16 عضوا وماكو نصاب».
وشدد المعجل على ضرورة تفعيل عقوبات مخالفات البناء وتطبيقها بحزم، ولكن من الأفضل ألايتم تقيد القاضي بمبلغ معين.
