تجاهل الاتحاد الرسمي وخاطب اللجنة الانتقالية غير الشرعية
القادسية يتحدّى الحكومة ... ويطالب بحفظ حقه في لاعبي «اليد»
صورة من كتاب نادي القادسية المرسل إلى اللجنة الانتقالية
«الأصفر» لم يشارك في المسابقات ... فطبقت عليه اللائحة
إدارة نادي القادسية تصر بين الحين والآخر على مخالفة النظم والقوانين المنظمة للعمل الرياضي ضاربة بتعليمات الهيئة العامة للرياضة عرض الحائط.
وها هي تنفرد دوناً عن إدارات بقية الاندية الاعضاء في الاتحاد الكويتي وتعلن صراحة رفضها المشاركة في البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الذي تعترف به الحكومة ولا تعترف به اللجنة الاولمبية الكويتية ولا الاتحاد الدولي، وتطلب ممن «لا يملك الحق» أي اللجنة الموقتة التي تدير شؤون اللعبة ولا تعترف بها الحكومة وتعترف بها اللجنة الاولمبية الكويتية بحفظ حق النادي في اللاعبين الذين كانوا مسجلين باسمه في الاتحاد وتم تحريرهم وانتقلوا الى أندية اخرى تماشيا مع لائحة لجنة المسابقات لامتناعهم عن المشاركة في بطولات الاتحاد.
إدارة النادي أرسلت كتابا رسميا الى اللجنة الموقتة التي شكلها الاتحاد الدولي لإدارة شؤون الاتحاد المحلي يتعلق بلاعبي فريق كرة اليد مذيل بتوقيع أمين السر رضا معرفي.
وجاء في الكتاب أن الاتحاد الدولي قرر في 31 يوليو الماضي تعيين لجنة موقتة للاتحاد الكويتي وأن اللجنة الموقته خاطبت الأندية بإيقاف النشاط الرياضي في 11 سبتمبر بعد ان قرر الاتحاد الدولي ايقاف الكويت في 15 أكتوبر وأن النادي التزم بقرارات الاتحاد الدولي ورفض المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المحلي باعتباره غير شرعي نظراً الى صدور قرار بحله من قبل نظيره الدولي.
وأشار الى أن الاتحاد ونظراً الى عدم مشاركة القادسية في المسابقات خاطب النادي لتطبيق البند 87 فقرة 9 من لائحة لجنة المسابقات ليكون جميع لاعبيه مستغنى عنهم ويحق لهم بالتالي الانتقال الى أي نادٍ آخر.
وطالب النادي اللجنة الموقتة بحفظ حقوقه كاملة في لاعبيه المسجلين كافة وفي المراحل السنية كافة، مؤكدا أنه لا يعترف بانتقال أي من لاعبيه الى أي ناد آخر سواء كان ذلك بالانتقال النهائي أو الشطب أو الإعارة الا بموافقة مسبقة من مجلس إدارة النادي.
الغريب في الأمر أن القادسية عندما امتنع عن المشاركة في المسابقات المحلية كان يبرر الأمر بأن اللاعبين أنفسهم هم مَنْ يرفضون، ولم يقل إن الاتحاد الحالي المنتخب من الاندية الاعضاء فيه بأنه غير شرعي إلا في هذا الكتاب.
معلوم أن الهيئة العامة للرياضة سبق لها أن أحالت اللجنة الموقتة الى النائب العام لانتحالها صفة الغير.
وها هي تنفرد دوناً عن إدارات بقية الاندية الاعضاء في الاتحاد الكويتي وتعلن صراحة رفضها المشاركة في البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الذي تعترف به الحكومة ولا تعترف به اللجنة الاولمبية الكويتية ولا الاتحاد الدولي، وتطلب ممن «لا يملك الحق» أي اللجنة الموقتة التي تدير شؤون اللعبة ولا تعترف بها الحكومة وتعترف بها اللجنة الاولمبية الكويتية بحفظ حق النادي في اللاعبين الذين كانوا مسجلين باسمه في الاتحاد وتم تحريرهم وانتقلوا الى أندية اخرى تماشيا مع لائحة لجنة المسابقات لامتناعهم عن المشاركة في بطولات الاتحاد.
إدارة النادي أرسلت كتابا رسميا الى اللجنة الموقتة التي شكلها الاتحاد الدولي لإدارة شؤون الاتحاد المحلي يتعلق بلاعبي فريق كرة اليد مذيل بتوقيع أمين السر رضا معرفي.
وجاء في الكتاب أن الاتحاد الدولي قرر في 31 يوليو الماضي تعيين لجنة موقتة للاتحاد الكويتي وأن اللجنة الموقته خاطبت الأندية بإيقاف النشاط الرياضي في 11 سبتمبر بعد ان قرر الاتحاد الدولي ايقاف الكويت في 15 أكتوبر وأن النادي التزم بقرارات الاتحاد الدولي ورفض المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المحلي باعتباره غير شرعي نظراً الى صدور قرار بحله من قبل نظيره الدولي.
وأشار الى أن الاتحاد ونظراً الى عدم مشاركة القادسية في المسابقات خاطب النادي لتطبيق البند 87 فقرة 9 من لائحة لجنة المسابقات ليكون جميع لاعبيه مستغنى عنهم ويحق لهم بالتالي الانتقال الى أي نادٍ آخر.
وطالب النادي اللجنة الموقتة بحفظ حقوقه كاملة في لاعبيه المسجلين كافة وفي المراحل السنية كافة، مؤكدا أنه لا يعترف بانتقال أي من لاعبيه الى أي ناد آخر سواء كان ذلك بالانتقال النهائي أو الشطب أو الإعارة الا بموافقة مسبقة من مجلس إدارة النادي.
الغريب في الأمر أن القادسية عندما امتنع عن المشاركة في المسابقات المحلية كان يبرر الأمر بأن اللاعبين أنفسهم هم مَنْ يرفضون، ولم يقل إن الاتحاد الحالي المنتخب من الاندية الاعضاء فيه بأنه غير شرعي إلا في هذا الكتاب.
معلوم أن الهيئة العامة للرياضة سبق لها أن أحالت اللجنة الموقتة الى النائب العام لانتحالها صفة الغير.
