الخياط والهبيدة والرخيص يعودون إلى «التجارة» مستشارين
طلب وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي من مجلس الخدمة المدنية تعيين ثلاثة مستشارين من الموظفين الذين استقالوا أخيرا من الوزارة في اطار موجة التقاعد التي طبقتها الوزارة على من أمضوا 30 عاما فأكثر في الوزارة.
وبينت المصادر أن الترشيحات الثلاثة تشمل المدير السابق لإدارة الرقابة التجارية الوكالة المساعدة لشؤون الرقابة وحماية المستهلك أحمد الخياط، والمدير السابق لإدارة التراخيص التجارية بقطاع الشركات والتراخيص فالح الهبيدة، علاوة على المدير السابق إدارة المكتب الفني التابع لمكتب وكيل الوزارة محمد الرخيص.
وأضافت أنه في حال قبول الترشيحات سيتم في الغالب توزيع المستشارين الثلاثة على قطاعات عملهم السابقة للاستفادة من خبراتهم.
يشار إلى ان استقالات بعض الموظفين الذي كانوا مرشحين للتقاعد جاءت في إطار تفاهم حصل بينه وبين أصحاب هذه الاستقالات لإتاحة الفرصة للاستقالة بدلا من الإحالة للتقاعد، إذ يضمن لهم هذا الاختيار الاستفادة من المزايا التي يحصل عليها المستقيل التي تتساوى مع مزايا المحال إلى التقاعد، علاوة على تمتعه بمزية إمكانية عمله مرة ثانية في إحدى الجهات الحكومية أو التي تساهم فيها مؤسسة حكومية بعد مرور عام من استقالته من العمل الحكومي، بخلاف المحال للتقاعد الذي لا يسمح له بالعمل ثانية في القطاع الحكومي، كما يحق للموظف المستقيل من العمل الحكومي الجمع مستقبلا بين الراتب التقاعدي وآخر متأتٍ من وظيفة أخرى.
وبينت المصادر أن الترشيحات الثلاثة تشمل المدير السابق لإدارة الرقابة التجارية الوكالة المساعدة لشؤون الرقابة وحماية المستهلك أحمد الخياط، والمدير السابق لإدارة التراخيص التجارية بقطاع الشركات والتراخيص فالح الهبيدة، علاوة على المدير السابق إدارة المكتب الفني التابع لمكتب وكيل الوزارة محمد الرخيص.
وأضافت أنه في حال قبول الترشيحات سيتم في الغالب توزيع المستشارين الثلاثة على قطاعات عملهم السابقة للاستفادة من خبراتهم.
يشار إلى ان استقالات بعض الموظفين الذي كانوا مرشحين للتقاعد جاءت في إطار تفاهم حصل بينه وبين أصحاب هذه الاستقالات لإتاحة الفرصة للاستقالة بدلا من الإحالة للتقاعد، إذ يضمن لهم هذا الاختيار الاستفادة من المزايا التي يحصل عليها المستقيل التي تتساوى مع مزايا المحال إلى التقاعد، علاوة على تمتعه بمزية إمكانية عمله مرة ثانية في إحدى الجهات الحكومية أو التي تساهم فيها مؤسسة حكومية بعد مرور عام من استقالته من العمل الحكومي، بخلاف المحال للتقاعد الذي لا يسمح له بالعمل ثانية في القطاع الحكومي، كما يحق للموظف المستقيل من العمل الحكومي الجمع مستقبلا بين الراتب التقاعدي وآخر متأتٍ من وظيفة أخرى.
