أكد في افتتاح مؤتمر «هندسة الأشغال» أن زيادات البنزين والكهرباء ستكون وفق شرائح ترضي الجميع
العمير: محدودو الدخل في منأى عن تداعيات «رفع الدعم»
العمير يعاين نموذجا لأحد خطوط الصرف الصحي المعروضة في المؤتمر (تصوير جلال معوض)
هدفنا وقف الهدر وترشيد الإنفاق وتحقيق أقصى استفادة من الموارد التي تنفق عليها الدولة
وليد الغانم: 80 مليون دينار ميزانية «الهندسة الصحية» العام المقبل لوجود 5 مشاريع قيد التوقيع
نعمل على توسعة محطة الصليبية لتنتج 520 ألف متر مكعب مياه معالجة رباعيا بدلا من 350 حاليا
وليد الغانم: 80 مليون دينار ميزانية «الهندسة الصحية» العام المقبل لوجود 5 مشاريع قيد التوقيع
نعمل على توسعة محطة الصليبية لتنتج 520 ألف متر مكعب مياه معالجة رباعيا بدلا من 350 حاليا
شدد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير على أن المواطن محدود الدخل في منأى عن الزيادات المقترحة في ما يخص رفع الدعم عن البنزين والكهرباء وبعض الخدمات التي تدعمها الدولة، مبينا أن الهدف ينصب نحو وقف الهدر وكيفية ترشيد الإنفاق وكيفية الاستفادة من هذه الموارد التي تصرف عليها مبالغ طائلة سواء كانت الكهرباء أو البنزين وغيرهما، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأشار العمير، خلال افتتاحه معرض ومؤتمر قطاع الهندسة الصحية في الوزارة أمس، إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء ناقشا في اجتماعهما الأربعاء الماضي هذا الأمر، ووضعت بعض المرئيات والحلول لها، مؤكدا أنه أخذ في عين الاعتبار الشرائح محدودة الدخل، وستكون المعالجة ترضي الجميع ولن تؤثر سلبا على المواطن.
وعن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بوزارة الاشغال الذي تمت مناقشته في مجلس الامة الأسبوع الماضي، قال العمير «كان تقريرا مرفوعا من لجنة الأولويات التي وضعت بعض المشاريع ولوائحها التنفيذية سواء القوانين المنجزة أو التي بصدد الانجاز، وكانت وزارة الاشغال من اقل الوزارات التي فيها تأخر في لوائحها التنفيذية، وسنتعاون في هذا الأمر مع بقية الجهات الحكومية من أجل تنشيط الانجاز ورفع نسبته في كافة القطاعات الحكومية»،مضيفا «بصفتي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، فإننا نتابع اللوائح التنفيذية وسرعة انجازها حتى تتم الاستفادة من القوانين التي اقرت في مجلس الأمة».
وعن المعرض تقدم العمير بالشكر لمنتسبي وزارة الأشغال «وخصوصا في قطاع الهندسة الصحية، الذين أخذونا في جولة من خلال هذا المعرض الذي تضمن المشاريع من شمال الكويت الى جنوبها، ورأينا هذه المشاريع الحيوية المهمة التي تتعلق بصحة المواطن والبيئة بشكل عام، وتناول ايضا المعرض الموارد الطبيعية وخاصة المياه وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها، وتخفيف العبء البيئي عن أي نشاط حيوي سواء كان صناعيا او بشريا، فلهم كل التقدير والشكر على ما قاموا به وما يقومون به من جهود».
من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية المهندس وليد الغانم خلال المؤتمر الصحافي إن معرض الهندسة الصحية تضمن عرضاً للمشاريع الحالية والمستقبلية للقطاع والتي تمثل الأهداف التشغيلة التي تمكن الوزارة من تحقيق أهدافها الإستراتيجية بايجاد بنية تحتية صحية مستدامة وفق معايير عالمية.
وأضاف الغانم أن ميزانية القطاع للعام المالي الحالي تقدر بـ5 ملايين دينار فيما يتوقع ان تصل في ميزانية العام المقبل إلى 80 مليون دينار لوجود 5 مشاريع جديدة سيجري توقيعها.
وفي ما يتعلق بمشروع المياه المعالجة D1 قال الغانم «الآن في انتظار الموافقات المالية الأخيرة للعرض على ديوان المحاسبة وتوقيع العقد الذي يتوقع أن يتم خلال مارس المقبل والمشروع سوف يساعد في توسعة شبكة المياه المعالجة لمناطق الصليبية والجهراء وكذلك توسعة محطة التوسيع الخاصة بالمياه المعالجة». واضاف انه «ولتحقيق تحسين الشبكات بالكامل تم تقسيم البلاد إلى 3 مناطق شمالية ووسطى وجنوبية حاليا لدينا خطة لتوسعة محطات التنقية لأقصى قدرة لضمان تحسين شبكات الصرف الصحي وكذلك سوف يتم إنهاء خدمات جميع محطات الضخ الثانوية الصغيرة خلال خمس سنوات».
وفي ما يخص محطة أم الهيمان أوضح أن مشروع التوسعة تقوم به هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحاليا في فترة طلب العطاءات ويتوقع أن يتم العقد نهاية العام الحالي وسوف تشرف الوزارة على عقد تشغيل المحطة كجهة رقابية. وقال ان محطة الصليبية يتم توسعتها لتنتج 520 الف متر مكعب من المياه المعالجة رباعيا بدلا من 350 حاليا وهذه الزيادة سوف يتم توزيعها على المناطق الشمالية والجنوبية لدعم المزارعين في العبدلي والوفرة،مؤكدا توفير جميع الكميات من المياه المعالجة خلال الفترة المقبلة. وعن محطة مشرف قال إنه تم الانتهاء من العقد السابق والبدء في عقد جديد للتشغيل والصيانة عبر شركة عالمية وهي حاليا تعمل بشكل جيد ولا يوجد بشأنها أي مشاكل حاليا.
بدورها أوضحت مدير إدارة التصميم بالقطاع هدى الخضاري أن «كلفة العام الحالي ستخصص لمشروعين هما خط المياه المعالجة لجامعة الشدادية وتطوير البنية التحتية لمنطقتي الرقة وهدية، أما مشاريع العام المقبل فتشمل مشروع إنشاء خط المياه المعالجة لمزارع الوفرة والعبدلي وكذلك إنشاء خط صرف رئيسي موازٍ للدائري الرابع لخدمة مناطق اليرموك وقرطبة والسرة والمناقصتين 188و189 وكذلك المناقصة 157 وهي قيد التوقيع حاليا».
أما مدير إدارة البيئة في الوزارة باقر درويش فقد أكد أن «هناك تنسيقاً مع عدد من الجهات بشأن المخالفات البيئة منها الهيئة العامة للبيئة والشرطة البيئية وهناك تنسيق شبه يومي معهم،لافتا إلى أن الوزارة بصدد منح عدد من موظفيها صفة الضبطية القضائية ألافتا أن القرار الخاص بها سيصدر عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 42 لسنة 2014».
وأشار العمير، خلال افتتاحه معرض ومؤتمر قطاع الهندسة الصحية في الوزارة أمس، إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء ناقشا في اجتماعهما الأربعاء الماضي هذا الأمر، ووضعت بعض المرئيات والحلول لها، مؤكدا أنه أخذ في عين الاعتبار الشرائح محدودة الدخل، وستكون المعالجة ترضي الجميع ولن تؤثر سلبا على المواطن.
وعن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بوزارة الاشغال الذي تمت مناقشته في مجلس الامة الأسبوع الماضي، قال العمير «كان تقريرا مرفوعا من لجنة الأولويات التي وضعت بعض المشاريع ولوائحها التنفيذية سواء القوانين المنجزة أو التي بصدد الانجاز، وكانت وزارة الاشغال من اقل الوزارات التي فيها تأخر في لوائحها التنفيذية، وسنتعاون في هذا الأمر مع بقية الجهات الحكومية من أجل تنشيط الانجاز ورفع نسبته في كافة القطاعات الحكومية»،مضيفا «بصفتي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، فإننا نتابع اللوائح التنفيذية وسرعة انجازها حتى تتم الاستفادة من القوانين التي اقرت في مجلس الأمة».
وعن المعرض تقدم العمير بالشكر لمنتسبي وزارة الأشغال «وخصوصا في قطاع الهندسة الصحية، الذين أخذونا في جولة من خلال هذا المعرض الذي تضمن المشاريع من شمال الكويت الى جنوبها، ورأينا هذه المشاريع الحيوية المهمة التي تتعلق بصحة المواطن والبيئة بشكل عام، وتناول ايضا المعرض الموارد الطبيعية وخاصة المياه وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها، وتخفيف العبء البيئي عن أي نشاط حيوي سواء كان صناعيا او بشريا، فلهم كل التقدير والشكر على ما قاموا به وما يقومون به من جهود».
من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية المهندس وليد الغانم خلال المؤتمر الصحافي إن معرض الهندسة الصحية تضمن عرضاً للمشاريع الحالية والمستقبلية للقطاع والتي تمثل الأهداف التشغيلة التي تمكن الوزارة من تحقيق أهدافها الإستراتيجية بايجاد بنية تحتية صحية مستدامة وفق معايير عالمية.
وأضاف الغانم أن ميزانية القطاع للعام المالي الحالي تقدر بـ5 ملايين دينار فيما يتوقع ان تصل في ميزانية العام المقبل إلى 80 مليون دينار لوجود 5 مشاريع جديدة سيجري توقيعها.
وفي ما يتعلق بمشروع المياه المعالجة D1 قال الغانم «الآن في انتظار الموافقات المالية الأخيرة للعرض على ديوان المحاسبة وتوقيع العقد الذي يتوقع أن يتم خلال مارس المقبل والمشروع سوف يساعد في توسعة شبكة المياه المعالجة لمناطق الصليبية والجهراء وكذلك توسعة محطة التوسيع الخاصة بالمياه المعالجة». واضاف انه «ولتحقيق تحسين الشبكات بالكامل تم تقسيم البلاد إلى 3 مناطق شمالية ووسطى وجنوبية حاليا لدينا خطة لتوسعة محطات التنقية لأقصى قدرة لضمان تحسين شبكات الصرف الصحي وكذلك سوف يتم إنهاء خدمات جميع محطات الضخ الثانوية الصغيرة خلال خمس سنوات».
وفي ما يخص محطة أم الهيمان أوضح أن مشروع التوسعة تقوم به هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحاليا في فترة طلب العطاءات ويتوقع أن يتم العقد نهاية العام الحالي وسوف تشرف الوزارة على عقد تشغيل المحطة كجهة رقابية. وقال ان محطة الصليبية يتم توسعتها لتنتج 520 الف متر مكعب من المياه المعالجة رباعيا بدلا من 350 حاليا وهذه الزيادة سوف يتم توزيعها على المناطق الشمالية والجنوبية لدعم المزارعين في العبدلي والوفرة،مؤكدا توفير جميع الكميات من المياه المعالجة خلال الفترة المقبلة. وعن محطة مشرف قال إنه تم الانتهاء من العقد السابق والبدء في عقد جديد للتشغيل والصيانة عبر شركة عالمية وهي حاليا تعمل بشكل جيد ولا يوجد بشأنها أي مشاكل حاليا.
بدورها أوضحت مدير إدارة التصميم بالقطاع هدى الخضاري أن «كلفة العام الحالي ستخصص لمشروعين هما خط المياه المعالجة لجامعة الشدادية وتطوير البنية التحتية لمنطقتي الرقة وهدية، أما مشاريع العام المقبل فتشمل مشروع إنشاء خط المياه المعالجة لمزارع الوفرة والعبدلي وكذلك إنشاء خط صرف رئيسي موازٍ للدائري الرابع لخدمة مناطق اليرموك وقرطبة والسرة والمناقصتين 188و189 وكذلك المناقصة 157 وهي قيد التوقيع حاليا».
أما مدير إدارة البيئة في الوزارة باقر درويش فقد أكد أن «هناك تنسيقاً مع عدد من الجهات بشأن المخالفات البيئة منها الهيئة العامة للبيئة والشرطة البيئية وهناك تنسيق شبه يومي معهم،لافتا إلى أن الوزارة بصدد منح عدد من موظفيها صفة الضبطية القضائية ألافتا أن القرار الخاص بها سيصدر عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 42 لسنة 2014».
