إجراءات مشددة في مناقصات الوزارة حفاظا على المال العام

بإجراءات قانونية مشددة ستتخذ بحق المتسببين بتأخر تنفيذ المشاريع التربوية، أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار عن بعض التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها حال طرح المناقصات التربوية، للحفاظ على المال العام في جميع المناقصات وعدم التأخر بتنفيذ المشاريع.

وشدد النجار في تعميم وجهه إلى قطاعات الوزارة والمناطق التعليمية والإدارات التابعة لها كافة، على ضرورة التقيد بالالتزام عند إعداد وثائق ومستندات المناقصات بوضع المواصفات الدقيقة والتفصيلية للبنود وفقاً للمتطلبات الحقيقية للجهات لما هو متاح من مواصفات وتقنيات بالأسواق وبطريقة يسهل على المناقصين تعبئتها.

وحذر النجار من إجراء تعديلات جوهرية أو طلبات تعديل وثائق المناقصات أثناء الطرح مما يتسبب في تأخر مشاريع الوزارة والإخلال في البرامج المعدة مسبقاً لها إضافة إلى الالتزام بالدراسة والتوصية للمناقصات خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية والحد من طول بقاء بعض الموضوعات في الجهات الطالبة، بعد الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية وقبل عرضها على ديوان المحاسبة.

ودعا إلى ضرورة مراعاة عدم تحميل المال العام أعباء مالية نظراً لتمديد العقود السابقة وأيضاً الأعباء الإضافية المباشرة نتيجة اعتذار المناقص أقل الأسعار عن عدم تجديد الكفالة الاولية نظراً لطول فترة الترسية مشدداً على ضرورة تضمين التقارير المرفوعة من الجهة «صاحبة المناقصة» بالتوصيات وبالترسية لكافة العناصر والوثائق التي تؤيد وجهة نظرها، منعاً لتكرار المكاتبات من الجهة الطالبة والجهات الرقابية لاستيفاء بعض النقط الواردة بالتقرير وذلك ليقلل من فترة استيفاء الجهات الطالبة لملاحظاتها على العطاءات المقدمة من المناقصين.

وأهاب النجار بجميع الجهات الطالبة في قطاعات الوزارة المختلفة بالالتزام بأحكام القانون والمواعيد والإجراءات المحددة بقانون المناقصات العامة والقرارات والتعاميم ذات الصلة والذي له الأثر المباشر في تأخر تنفيذ مشاريع الوزارة وبحالة الإخلال بها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن.

وفي هذا الصدد أوجز تقرير تربوي عدد المناقصات المطروحة لوزارة التربية في لجنة المناقصات المركزية حتى هذا التاريخ، ويبلغ 13 مناقصة تم الربط المالي لها سلفاً وتعتبر من المشاريع الأولية للوزارة وأهمها مشروع إعداد وتقديم وجبات غذائية صحية لرياض الأطفال والسكنات الداخلية للطلبة والطالبات بقيمة 22 مليون دينار لمدة 3 سنوات.

وتحدث التقرير عن بقية المناقصات المطروحة ومنها استبدال وإصلاح وتشغيل وصيانة أحواض السباحة وتوريد وجبات غذائية لطالبات المراكز التدريبية في جميع المناطق التعليمية وإدارة التعليم الخاص خلال الفترة من مارس إلى 11 مايو 2016، ومناقصة إصلاح واستبدال قطع غيار للمصاعد في المدارس والإدارات التابعة للوزارة وتنفيذ أعمال إصلاح وصيانة انظمة أوراكل لقواعد البيانات وملحقاتها وتجديد تراخيص البرامج الملحقة بها مع تقديم الدعم الفني والاستشاري ومناقصة استئجار سيارات متنوعة مع سائقين ومشروع توفير عمال التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة والمناطق التعليمية وتوريد وتركيب وصيانة أجهزة الخدمة الضخمة لرياض الأطفال والمدارس الابتدائية وتوريد ونقل وتركيب وصيانة أجهزة أمن المعلومات وملحقاتها وتقديم الدعم الفني لها بديوان عام الوزارة، إضافة إلى مشروع تطوير أجهزة وآلات مراسم التربية الفنية ومشروع توريد وتركيب وصيانة أجهزة اتصالات وملحقاتها مع توفير خدمة الاتصال والتمديدات لربط مدارس المرحلتين الرياض والابتدائي بديوان عام التربية، ومشروع استكمال تصميم وترخيص مبنى روضة في منطقة السلام التابعة لمنطقة حولي التعليمية ومشروع استئجار سيارات هاف لوري مع سائقين.

ولفت التقرير إلى بعض المناقصات الجديدة التي طرحت أخيراً، وتبلغ 6 مناقصات وعقود بقيمة 571 ألف دينار موزعة بواقع 363 ألف دينار لمناقصة خاصة بأعمال التصوير، و2000 دينار لصيانة الطابعات و16 ألف دينار لشراء وتوريد قطع غيار وأحبار، و7700 دينار لصيانة آلات التصوير و25 ألف دينار لصيانة آلات التصوير في غرفة الكنترول بديوان عام الوزارة و72 ألف دينار لصيانة آلات أخرى في غرفة الكنترول بديوان الوزارة.