«لا بدّ من تحديد مسؤولياتهم ونصيب كل منهم مما حدث»
وزير البلدية سيكشف أسماء المتسبّبين بهدر المال العام
الكندري طلب من «الفتوى والتشريع» تزويده أسماء المستشارين الذين سيحقّقون في مشروع مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية
يواصل وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري فتح ملفات التجاوزات المالية والإدارية والفنية في البلدية، فبعد أن كشف عن وجود اختلاسات وسرقات في الكفالات البنكية والإيرادات النقدية، توجه للتحقيق في تجاوزات عقود مناقصات المشاريع المتوقفة، معلناً نيته «كشف أسماء المقصّرين والمهملين ممن تسببوا في هدر المال العام للنظر في أمرهم».
واستعجل الكندري رئيس إدارة الفتوى والتشريع تزويده الأسماء والمسميات الوظيفية للمستشارين الذين وقع عليهم الاختيار من أعضاء «الفتوى والتشريع» الذين سوف تتألف منهم اللجنة الثلاثية للتحقيق في مشروع عقد المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية ومبنى إدارة الأغذية.
وقال الكندري في كتاب حصلت «الراي» على نسخة منه إنه «نظراً لتعثر تنفيذ مشروع عقد المناقصة المشار إليها وموضوع إنشاء وإنجاز وصيانة المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية ومبنى إدارة الأغذية، على الرغم من صدور الأمر التغييري الأول، ثم تلاه صدور الأمر التغييري الثاني، وأنه بعد انتهاء مدة العقد الأصلي ومدة الأمرين التغييريين المذكورين كانت هناك حاجة لصدور أمر تغييري ثالث تمتد مدته لسنة أخرى وبكلفة مالية قدرها مليون و350 ألف دينار، علماً أن قيمة العقد الأصلي 7 ملايين و 661 ألف دينار ومدته 730 يوماً وأن تاريخ نهاية العقد الأصلي 1 نوفمبر 2012».
وأضاف الكندري «لا بد من تحديد مسؤولية كل واحد بالاسم والمسمى الوظيفي ممن اتصلوا بحكم وظائفهم في إدارة المشروع، سواء كان اتصال الواحد منهم مباشراً أو غير مباشر، ونصيب كل منهم في ما حدث، مع بيان أوجه القصور والإهمال الذي صدر منه أو تسبب فيه، وكلفة ذلك على المال العام للنظر في أمرهم، علماً أن مساعد مدير عام بلدية الكويت لقطاع المشاريع بدرجة (وكيل وزارة مساعد) هو المسؤول الأول عن القطاع التابع له المشروع موضوع البحث».
واستعجل الكندري رئيس إدارة الفتوى والتشريع تزويده الأسماء والمسميات الوظيفية للمستشارين الذين وقع عليهم الاختيار من أعضاء «الفتوى والتشريع» الذين سوف تتألف منهم اللجنة الثلاثية للتحقيق في مشروع عقد المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية ومبنى إدارة الأغذية.
وقال الكندري في كتاب حصلت «الراي» على نسخة منه إنه «نظراً لتعثر تنفيذ مشروع عقد المناقصة المشار إليها وموضوع إنشاء وإنجاز وصيانة المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية ومبنى إدارة الأغذية، على الرغم من صدور الأمر التغييري الأول، ثم تلاه صدور الأمر التغييري الثاني، وأنه بعد انتهاء مدة العقد الأصلي ومدة الأمرين التغييريين المذكورين كانت هناك حاجة لصدور أمر تغييري ثالث تمتد مدته لسنة أخرى وبكلفة مالية قدرها مليون و350 ألف دينار، علماً أن قيمة العقد الأصلي 7 ملايين و 661 ألف دينار ومدته 730 يوماً وأن تاريخ نهاية العقد الأصلي 1 نوفمبر 2012».
وأضاف الكندري «لا بد من تحديد مسؤولية كل واحد بالاسم والمسمى الوظيفي ممن اتصلوا بحكم وظائفهم في إدارة المشروع، سواء كان اتصال الواحد منهم مباشراً أو غير مباشر، ونصيب كل منهم في ما حدث، مع بيان أوجه القصور والإهمال الذي صدر منه أو تسبب فيه، وكلفة ذلك على المال العام للنظر في أمرهم، علماً أن مساعد مدير عام بلدية الكويت لقطاع المشاريع بدرجة (وكيل وزارة مساعد) هو المسؤول الأول عن القطاع التابع له المشروع موضوع البحث».
