استقدام العمالة المصرية إلى الكويت عبر الربط الإلكتروني ... قريباً
وزير القوى العاملة المصري جمال سرور: الربط الإلكتروني يقضي على دور الوسطاء والسماسرة
المطوطح: توجه لدى «القوى العاملة» لإنشاء مركز إيواء للعمالة ... للرجال
المطوطح: توجه لدى «القوى العاملة» لإنشاء مركز إيواء للعمالة ... للرجال
كونا- شدد وزير القوى العاملة المصري جمال سرور، على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والكويت في شتى المجالات، خصوصا ما يتعلق منها بمجالات حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأعلن سرور، عقب عودته إلى القاهرة أمس، بعد زيارة إلى الكويت أجرى خلالها مباحثات مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أنه «سيتم قريبا توقيع مذكرة تفاهم مع الكويت بهدف تنفيذ مشروع الربط الالكتروني بين البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية الى الكويت».
ووصف الربط الإلكتروني بين البلدين بأنه «يضمن استقدام عمالة فنية مدربة ومهنية في ظل عقود الكترونية تضمن حقوق كافة الأطراف فضلا عن الحد من مشاكل العمالة والاستقدام بين البلدين والقضاء على دور الوسطاء والسماسرة في هذا المجال».
وكان وزير القوى العاملة في مصر جمال سرور، قد أشاد بالخدمات المتنوعة التي يقدمها مركز ايواء العمالة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، خلال زيارته له، برفقة نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح، مبينا ان «هذا المركز يقدم الحلول للعمالة التي تعاني ولديها مشاكل عمالية، وتحصيل مستحقات العمالة خلال فترات وجيزة ومساعدتهم على مغادرة البلاد الى دولهم»، لافتا الى ان «هذا المركز يقدم تجربة جديرة بالدراسة والتطبيق في كثير من الدول ومنها مصر».
وابدى الوزير سرور، اعجابه بالمركز وبامكانية تنفيذ الفكرة في مصر «من خلال انشاء مركز مماثل لايواء العمالة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وبالتعاون مع وزارات الدولة»، مضيفا «سندرس تطبيق هذا المشروع خلال الفترة المقبلة».
من جانبه، كشف عبدالله المطوطح، عن وجود توجه لدى الهيئة لانشاء مركز ايواء للعمالة من الرجال، خصوصا ان «قانون العمالة المنزلية الجديد ينص على انشاء مراكز ايواء للرجال تكون موقتة»، مبينا ان «مركز ايواء العمالة يستقبل العمالة الراغبة في الاقامة فيه الى حين حل مشكلاتها عن طريق سفارات بلادها»، لافتا الى ان «دخول المركز له شروط محددة منها العمر والحالة الصحية والامنية».
وأعلن المطوطح، انه «تم تشكيل لجنة بالتعاون ما بين الهيئة العامة للقوى العاملة المصرية ووزارات الداخلية والصحة والخارجية بهدف تسريع الدورة المستندية لمغادرة العمالة، فضلا عن قيام بعض السفارات بسرعة انجاز مستندات العمالة واوراقها الثبوتية، وهناك باحثون اجتماعيون وممرضون يقدمون خدمات متنوعة للعمالة».
وذكر ان «هذا المركز يعمل منذ ما يقارب اربع سنوات، ولكن تم استكماله وافتتاحه بشكل رسمي برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح».
وأعلن سرور، عقب عودته إلى القاهرة أمس، بعد زيارة إلى الكويت أجرى خلالها مباحثات مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أنه «سيتم قريبا توقيع مذكرة تفاهم مع الكويت بهدف تنفيذ مشروع الربط الالكتروني بين البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية الى الكويت».
ووصف الربط الإلكتروني بين البلدين بأنه «يضمن استقدام عمالة فنية مدربة ومهنية في ظل عقود الكترونية تضمن حقوق كافة الأطراف فضلا عن الحد من مشاكل العمالة والاستقدام بين البلدين والقضاء على دور الوسطاء والسماسرة في هذا المجال».
وكان وزير القوى العاملة في مصر جمال سرور، قد أشاد بالخدمات المتنوعة التي يقدمها مركز ايواء العمالة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، خلال زيارته له، برفقة نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح، مبينا ان «هذا المركز يقدم الحلول للعمالة التي تعاني ولديها مشاكل عمالية، وتحصيل مستحقات العمالة خلال فترات وجيزة ومساعدتهم على مغادرة البلاد الى دولهم»، لافتا الى ان «هذا المركز يقدم تجربة جديرة بالدراسة والتطبيق في كثير من الدول ومنها مصر».
وابدى الوزير سرور، اعجابه بالمركز وبامكانية تنفيذ الفكرة في مصر «من خلال انشاء مركز مماثل لايواء العمالة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وبالتعاون مع وزارات الدولة»، مضيفا «سندرس تطبيق هذا المشروع خلال الفترة المقبلة».
من جانبه، كشف عبدالله المطوطح، عن وجود توجه لدى الهيئة لانشاء مركز ايواء للعمالة من الرجال، خصوصا ان «قانون العمالة المنزلية الجديد ينص على انشاء مراكز ايواء للرجال تكون موقتة»، مبينا ان «مركز ايواء العمالة يستقبل العمالة الراغبة في الاقامة فيه الى حين حل مشكلاتها عن طريق سفارات بلادها»، لافتا الى ان «دخول المركز له شروط محددة منها العمر والحالة الصحية والامنية».
وأعلن المطوطح، انه «تم تشكيل لجنة بالتعاون ما بين الهيئة العامة للقوى العاملة المصرية ووزارات الداخلية والصحة والخارجية بهدف تسريع الدورة المستندية لمغادرة العمالة، فضلا عن قيام بعض السفارات بسرعة انجاز مستندات العمالة واوراقها الثبوتية، وهناك باحثون اجتماعيون وممرضون يقدمون خدمات متنوعة للعمالة».
وذكر ان «هذا المركز يعمل منذ ما يقارب اربع سنوات، ولكن تم استكماله وافتتاحه بشكل رسمي برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح».
