اللجنة تجنح نحو الموافقة على أي مشروع حكومي يطلب مبالغ إضافية
«الداخلية والدفاع» تفتح الباب أمام مشاريع التسليح
المعيوف لـ«الراي»: الاستقرارالاقتصادي والسياسي لا يتحقق إن لم يكن هناك استقرار أمني
استحوذ الشقان الاقتصادي والأمني على المشاريع الحكومية والاقتراحات النيابية، خصوصا أن العجز في الميزانية وانخفاض أسعار النفط والوضع الإقليمي ملفات هيمنت على المشهد السياسي.
وبين الدعوات الحكومية إلى تـــرشــيد الميزانية وتقليص الانـــفاق، تجنح لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية نحو الموافـــقة عــلى أي مـــشروع حكومي يطلب مبالغ إضافية لتعزيز التسليح والدفاع، فضلاً عن اعتزامها بحث انشاء منظومة أمنية متكاملة تربط أجهزة الدولة الأمنية ببعضها.
وعلمت «الراي» أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، ولجنة التنمية في مجلس التخطيط، سيجتمعان الأحد المقبل للبدء في تنفيذ قرار اجتماع مجلس الوزراء المشترك مع مجلس التخطيط في شأن تكليفهما في صياغة توجهات الإصلاح المالي والاقتصادي إلى برامج عملية قابلة للتطبيق تؤدي إلى إنجاح الإصلاح وتحقيق غاياتها الوطنية المنشودة خصوصا أن الحكومة ستذهب إلى جلسة 9 فبراير المقبل وفي جعبتها آليات للتعامل مع خفض الدعومات وترشيد الإنفاق واستراتيجية شاملة للحد من العجز في الميزانية وتنويع مصادر الدخل.
وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالله المعيوف لـ«الراي»: نحن في لجنة الداخلية والدفاع مع أي اجراء يَصْب في قالب تعزيز أمن الكويت واستقرارها، خصوصا أن المنطقة تلتهب من حولنا ونحن أولى من غيرنا في المحافظة على أمننا، موضحا أن «الاستقرار الاقتصادي والسياسي لا يتحققان إن لم يكن هناك استقرار أمني».
وذكر المعيوف أن «صفقه طائرات اليوروفايتير مهمة جداً لتعزيز أمن واستقرار الكويت في ظل تفوق دول المنطقة عسكرياً ما يستوجب خلق نوع من توازن القوى»، مؤكدا أنه «لا يمكن أن يكون هناك استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي من غير وجود استقرار أمني».
وتساءل:«ما فائدة المال إن لم يكن واقيا لنا من أي اعتداء خارجي أو من الطابور الخامس الذي يتربص، نحن صرفنا الملايين والسؤال الأبرز ماذا استفدنا ولماذا ندخر الأموال إن كنّا ما زلنا نعيش في خوف وهلع وتهديد خارجي وداخلي ؟».
وزاد«أننا نسعى الى عمل منظومة أمنية داخل الكويت، لربط الأجهزة الامنية مع بعضها»، مؤكدا أن «الأمر سيتم بحثه في لجنة الداخلية والدفاع، وعلينا أن نوجد بنكا للمعلومات وأجهزة جديدة واسلحة متطورة ومركز عمليات، وتفعيل بعض القوانين مثل قانون الكاميرات والبصمة الوراثية».
وحض المعيوف على «إيجاد ترابط بين الأجهزة الأمنية، خصوصا ان الوضع الأقليمي يتطلب اليقظة والحذر تحسبا لأي طارئ».
وبين الدعوات الحكومية إلى تـــرشــيد الميزانية وتقليص الانـــفاق، تجنح لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية نحو الموافـــقة عــلى أي مـــشروع حكومي يطلب مبالغ إضافية لتعزيز التسليح والدفاع، فضلاً عن اعتزامها بحث انشاء منظومة أمنية متكاملة تربط أجهزة الدولة الأمنية ببعضها.
وعلمت «الراي» أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، ولجنة التنمية في مجلس التخطيط، سيجتمعان الأحد المقبل للبدء في تنفيذ قرار اجتماع مجلس الوزراء المشترك مع مجلس التخطيط في شأن تكليفهما في صياغة توجهات الإصلاح المالي والاقتصادي إلى برامج عملية قابلة للتطبيق تؤدي إلى إنجاح الإصلاح وتحقيق غاياتها الوطنية المنشودة خصوصا أن الحكومة ستذهب إلى جلسة 9 فبراير المقبل وفي جعبتها آليات للتعامل مع خفض الدعومات وترشيد الإنفاق واستراتيجية شاملة للحد من العجز في الميزانية وتنويع مصادر الدخل.
وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالله المعيوف لـ«الراي»: نحن في لجنة الداخلية والدفاع مع أي اجراء يَصْب في قالب تعزيز أمن الكويت واستقرارها، خصوصا أن المنطقة تلتهب من حولنا ونحن أولى من غيرنا في المحافظة على أمننا، موضحا أن «الاستقرار الاقتصادي والسياسي لا يتحققان إن لم يكن هناك استقرار أمني».
وذكر المعيوف أن «صفقه طائرات اليوروفايتير مهمة جداً لتعزيز أمن واستقرار الكويت في ظل تفوق دول المنطقة عسكرياً ما يستوجب خلق نوع من توازن القوى»، مؤكدا أنه «لا يمكن أن يكون هناك استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي من غير وجود استقرار أمني».
وتساءل:«ما فائدة المال إن لم يكن واقيا لنا من أي اعتداء خارجي أو من الطابور الخامس الذي يتربص، نحن صرفنا الملايين والسؤال الأبرز ماذا استفدنا ولماذا ندخر الأموال إن كنّا ما زلنا نعيش في خوف وهلع وتهديد خارجي وداخلي ؟».
وزاد«أننا نسعى الى عمل منظومة أمنية داخل الكويت، لربط الأجهزة الامنية مع بعضها»، مؤكدا أن «الأمر سيتم بحثه في لجنة الداخلية والدفاع، وعلينا أن نوجد بنكا للمعلومات وأجهزة جديدة واسلحة متطورة ومركز عمليات، وتفعيل بعض القوانين مثل قانون الكاميرات والبصمة الوراثية».
وحض المعيوف على «إيجاد ترابط بين الأجهزة الأمنية، خصوصا ان الوضع الأقليمي يتطلب اليقظة والحذر تحسبا لأي طارئ».
