سيولة الحكومة غطّت المصروفات... من دون الحاجة إلى الاقتراض
الصالح: ميزانيّة توسعيّة لا انكماشية ... والنفط لن يبقى منخفضاً إلى هذا الحد
الصالح متحدثاً في المؤتمر الصحافي (تصوير موسى عياش)
«توسعيّة لا انكماشيّة»، هو العنوان الذي أطلقه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس خالد الصالح على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2016 /2017، مع زيادة الإنفاق الاستثماري فيها إلى 3.26 مليار دينار، على الرغم من تخفيض المصروفات الإجمالية إلى 18.89 مليار دينار، وارتفاع العجز التقديري إلى 12.2 مليار دينار.
وأعلن الصالح في مؤتمر صحافي أمس بحضور كل من الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة صالح الصرعاوي والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة، أنه تم حساب الميزانية على سعر تقديري للنفط عند 25 دولاراً للبرميل وبمعدل إنتاج 2.8 مليون برميل يومياً، بحيث يكون مجمل الايرادات النفطية المقدرة في مشروع الميزانية 5.8 مليار دينار، ما يعادل نحو 78 في المئة من جملة ايرادات الميزانية المقدرة.
وقال الصالح انه تم عرض مشروع قانون بربط هذه الميزانية في الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الذي عقد بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح يوم امس وتم اقراره وفقا لخمسة اعتبارات.
وقال ان اول هذه الاعتبارات والتوجهات التي روعيت لدى اعداد مشروع الميزانية لمواجهة تداعيات الانخفاض الحاد لاسعار النفط في الاسواق العالمية هو الاخذ بعين الاعتبار توجيهات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
وتابع ان هذه التوجيهات تضمنت ضرورة اتخاذ اجراءات ووضع برامج تهدف الى ترشيد الانفاق وخفض بنود مصروفات الميزانية وتأكيد سموه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الاساسية ودعوة سموه مجلس الامة بالتعاون مع الحكومة الى اصدار التشريعات التي تهدف الى خفض العجز في الميزانية.
وقال الصالح ان الاعتبار الثاني تمثل في اعتماد سياسات مالية رشيدة بعدم الاسراف وتجنب اصدار قرارات ترتب اعباء مالية جديدة على الميزانية العامة في حين تمثل الاعتبار الثالث بوضع سقف اعلى للانفاق بمشروع ميزانية سنة 2016 /2017 لجميع الجهات الحكومية على نحو لا يخل بمستوى الخدمات التي تقدمها تلك الجهات.
واضاف ان الاعتبار الرابع يتمثل بتوجيه الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة لدراسة واعداد تقديرات الايرادات والمصروفات بمشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2016 /2017 بما يتفق مع سياسية الدولة بشأن ترشيد الانفاق وخفض المصروفات وإلغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة على اداء الجهات الحكومية والعمل وفق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ اعداد تلك التقديرات.
واشار الصالح في الاعتبار الاخير الى انه على الرغم من الانخفاض الحاد في اسعار النفط في الاسواق العالمية وتدني الايرادات النفطية فقد تم العمل على اعداد ميزانية تنموية تلبي متطلبات المواطنين من كل الخدمات العامة مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والامنية وتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية والضرورية للبنية الاساسية والمرافق العامة الورادة بالخطة السنوية 2016 /2017.
وعن تقديرات الايرادات في الميزانية، قال الصالح انه تمت مناقشة تقديرات الايرادات النفطية بمشروع ميزانية 2016 /2017 وهي المورد الرئيسي لايرادات ميزانية الدولة والاسس والاعتبارات التي روعيت لدى اعداد تقديراتها. واضاف ان الايرادات النفطية في الميزانية قدرت على اساس 25 دولارا كسعر لبرميل النفط الكويتي وحجم انتاج قدره 2.8 مليون برميل يوميا وخصم تكاليف الانتاج المقدرة بمبلغ 2.13 مليار دينار ووفقا لذلك فقد بلغت تقديرات الايرادات النفطية 5.8 مليار دينار بنسبة 78 في المئة من جملة الايرادات.
وذكر ان تقديرات الايرادات غير النفطية بمشروع الميزانية 2016 /2017 بلغت 1.2 مليار دينار وبنسبة 22 في المئة من جملة الايرادات وعليه فقد بلغت جملة تقديرات الايرادات بمشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية 7.4 مليار دينار.
وبالنسبة للمقتطع من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة، قال الصالح انه وفقا لاحكام القانون رقم 106 /1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة فقد بلغ المقتطع من الايرادات العامة للاجيال القادمة 0.7 مليار دينار بنسبة 10 في المئة من اجمالي تقديرات الايرادات.
واضاف ان الاجتماع ناقش ايضا تقديرات ابواب المصروفات والتي روعيت في اعدادها الاحتياجات الفعلية للوزارات والادارات الحكومية حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات 18.9 مليار دينار بنقص قدره 279 مليون دينار عن اعتمادات السنة المالية 2015 /2016 بنسبة 1.6 في المئة. واضاف ان تقديرات المرتبات وما في حكمها بلغت 10.385 مليار دينار بمشروع ميزانية 2016 /2017 والتي تدرج في البابين الاول (المرتبات) والخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) حيث شكلت 55 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية.
الدعم
وعن الدعم، قال الوزير الصالح ان دعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة بمشروع ميزانية السنة المالية 2016 /2017 قدر بمبلغ 2.895 مليار دينار ويشكل 15 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية وعلى ذلك فإن تقديرات المرتبات وما في حكمها والدعم يشكلان 70 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية.
وأكد الصالح ان الحكومة تتجه الى ضبط وترشيد الانفاق ولا يعني ذلك إلغاء الدعم بل ضرورة ايصاله الى مستحقيه حيث تم تكليف جهة مستقلة باعداد دراسة لمختلف انواع الدعوم بهدف ترشيدها وسيتم بحث هذه الدراسة مع اعضاء مجلس الامة في جلسة 9 فبراير المقبل، مشيرا الى ان وجود اسعار مدعومة لبعض الخدمات والمواد يشجع على الاسراف والبلاد بحاجة الى ترشيد خصوصا في ظل وجود خطة اسكانية طموحة جدا.
ولفت الصالح إلى أن تكليف بيت استشاري عالمي هو فقط للتأكد من أن انعكاسات تقليل الدعم مقبولة ولا تسبب ضرراً على المواطن، مشيراً إلى ان هناك برامج رشيدة لزيادة أسعار البنزين وتحديد نسب الزيادة سنناقشها مع أعضاء مجلس الأمة.
وعن الانفاق الجاري والاستثماري، قال ان الانفاق الجاري بمشروع ميزانية السنة المالية 2016 /2017 قدر بمبلغ 15.63 مليار دينار بنسبة 82.7 في المئة من اجمالي المصروفات بينما بلغ الانفاق الاستثماري 3.261 مليار دينار بنسبة 17.3 في المئة. واضاف ان هناك تحسنا نسبيا ملحوظا للانفاق الاستثماري مقارنة بالسنة المالية 2015 /2016 حيث تمت زيادة الاعتمادات المخصصة للانفاق الاستثماري من 3172.5 مليون دينار الى 3262.1 مليون دينار وذلك نتيجة سعي الحكومة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية والحيوية المدرجة بخطة التنمية 2016 /2017 ومن ثم ادراج الاعتمادات المالية لها.
وفي شأن مشاريع خطة التنمية في 2016 /2017 قال الوزير الصالح ان عددها بلغ 287 مشروعا وبلغت تقديرات الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها 3167.5 مليون دينار منها 862.3 مليون دينار بميزانية الوزارات والادارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة التي تمول من ميزانية الدولة ومبلغ 2304.7 مليون دينار بميزانيات المؤسسات المستقبلة التي لا تمول من ميزانية الدولة.
وعن نقطة التعادل اضاف انه في ظل التطورات السلبية والانخفاض الحاد لاسعار النفط بالاسواق العالمية وتقدير الايرادات النفطية على اساس 25 دولارا للبرميل وحجم انتاج 2.8 مليون برميل فان سعر برميل النفط الذي يحقق توازن الميزانية هو 65 دولارا للبرميل
واكد الوزير الصالح ان الميزانية المقبلة ليست انكماشية بل توسعية وتتضمن تنمية اقتصادية متكاملة عبر الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة وتشجيع الاستثمار الاجنبي فضلا عن تشجيع الصناعة اضافة الى وجود برامج خصخصة يجب ان يتم تفعيلها.
وعن خيارات تمويل عجز الميزانية، قال ان الخيارات المتاحة متعددة منها السحب من الاحتياطي العام او اصدار سندات بالدينار الكويتي وذلك بالتزامن مع متابعة دقيقة للاحتياطيات الاجنبية المتوافرة في بنك الكويت المركزي الا انه حتى الان وبسبب حصافة السياسة المالية للبلاد فان السيولة المتوافرة في الاحتياطيات والعوائد عليها غطت النفقات، مشيرا الى وجود توجه لاعداد استراتيجية للدين العام.
وعن اسعار النفط توقع الصالح ان تستمر سياسة الكويت الحالية بالتوافق مع سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اضافة الى استمرار البلاد في الاستثمار الرأسمالي في القطاع النفطي للوصول الى الاهداف الموضوعة.
واستبعد ان تستمر اسعار النفط على وضعها الحالي خصوصا ان استثمارات نفطية تقدر بـ 300 و400 مليار دولار حول العالم في القطاع النفطي تم ايقافها مما سينعكس على اسعار النفط في نهاية السنة الحالية او مطلع السنة المقبلة.
وعن المساعدات الخارجية التي تقدمها الكويت، قال الوزير الصالح انها لا تتجاوز 2 في المئة من الميزانية وهي واجب اذ ان الدول التي لديها عجز كبير في الميزانية تقوم بتقديم مساعدات خارجية.
وأعلن الصالح في مؤتمر صحافي أمس بحضور كل من الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة صالح الصرعاوي والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة، أنه تم حساب الميزانية على سعر تقديري للنفط عند 25 دولاراً للبرميل وبمعدل إنتاج 2.8 مليون برميل يومياً، بحيث يكون مجمل الايرادات النفطية المقدرة في مشروع الميزانية 5.8 مليار دينار، ما يعادل نحو 78 في المئة من جملة ايرادات الميزانية المقدرة.
وقال الصالح انه تم عرض مشروع قانون بربط هذه الميزانية في الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الذي عقد بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح يوم امس وتم اقراره وفقا لخمسة اعتبارات.
وقال ان اول هذه الاعتبارات والتوجهات التي روعيت لدى اعداد مشروع الميزانية لمواجهة تداعيات الانخفاض الحاد لاسعار النفط في الاسواق العالمية هو الاخذ بعين الاعتبار توجيهات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
وتابع ان هذه التوجيهات تضمنت ضرورة اتخاذ اجراءات ووضع برامج تهدف الى ترشيد الانفاق وخفض بنود مصروفات الميزانية وتأكيد سموه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الاساسية ودعوة سموه مجلس الامة بالتعاون مع الحكومة الى اصدار التشريعات التي تهدف الى خفض العجز في الميزانية.
وقال الصالح ان الاعتبار الثاني تمثل في اعتماد سياسات مالية رشيدة بعدم الاسراف وتجنب اصدار قرارات ترتب اعباء مالية جديدة على الميزانية العامة في حين تمثل الاعتبار الثالث بوضع سقف اعلى للانفاق بمشروع ميزانية سنة 2016 /2017 لجميع الجهات الحكومية على نحو لا يخل بمستوى الخدمات التي تقدمها تلك الجهات.
واضاف ان الاعتبار الرابع يتمثل بتوجيه الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة لدراسة واعداد تقديرات الايرادات والمصروفات بمشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2016 /2017 بما يتفق مع سياسية الدولة بشأن ترشيد الانفاق وخفض المصروفات وإلغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة على اداء الجهات الحكومية والعمل وفق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ اعداد تلك التقديرات.
واشار الصالح في الاعتبار الاخير الى انه على الرغم من الانخفاض الحاد في اسعار النفط في الاسواق العالمية وتدني الايرادات النفطية فقد تم العمل على اعداد ميزانية تنموية تلبي متطلبات المواطنين من كل الخدمات العامة مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والامنية وتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية والضرورية للبنية الاساسية والمرافق العامة الورادة بالخطة السنوية 2016 /2017.
وعن تقديرات الايرادات في الميزانية، قال الصالح انه تمت مناقشة تقديرات الايرادات النفطية بمشروع ميزانية 2016 /2017 وهي المورد الرئيسي لايرادات ميزانية الدولة والاسس والاعتبارات التي روعيت لدى اعداد تقديراتها. واضاف ان الايرادات النفطية في الميزانية قدرت على اساس 25 دولارا كسعر لبرميل النفط الكويتي وحجم انتاج قدره 2.8 مليون برميل يوميا وخصم تكاليف الانتاج المقدرة بمبلغ 2.13 مليار دينار ووفقا لذلك فقد بلغت تقديرات الايرادات النفطية 5.8 مليار دينار بنسبة 78 في المئة من جملة الايرادات.
وذكر ان تقديرات الايرادات غير النفطية بمشروع الميزانية 2016 /2017 بلغت 1.2 مليار دينار وبنسبة 22 في المئة من جملة الايرادات وعليه فقد بلغت جملة تقديرات الايرادات بمشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية 7.4 مليار دينار.
وبالنسبة للمقتطع من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة، قال الصالح انه وفقا لاحكام القانون رقم 106 /1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة فقد بلغ المقتطع من الايرادات العامة للاجيال القادمة 0.7 مليار دينار بنسبة 10 في المئة من اجمالي تقديرات الايرادات.
واضاف ان الاجتماع ناقش ايضا تقديرات ابواب المصروفات والتي روعيت في اعدادها الاحتياجات الفعلية للوزارات والادارات الحكومية حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات 18.9 مليار دينار بنقص قدره 279 مليون دينار عن اعتمادات السنة المالية 2015 /2016 بنسبة 1.6 في المئة. واضاف ان تقديرات المرتبات وما في حكمها بلغت 10.385 مليار دينار بمشروع ميزانية 2016 /2017 والتي تدرج في البابين الاول (المرتبات) والخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) حيث شكلت 55 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية.
الدعم
وعن الدعم، قال الوزير الصالح ان دعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة بمشروع ميزانية السنة المالية 2016 /2017 قدر بمبلغ 2.895 مليار دينار ويشكل 15 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية وعلى ذلك فإن تقديرات المرتبات وما في حكمها والدعم يشكلان 70 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية.
وأكد الصالح ان الحكومة تتجه الى ضبط وترشيد الانفاق ولا يعني ذلك إلغاء الدعم بل ضرورة ايصاله الى مستحقيه حيث تم تكليف جهة مستقلة باعداد دراسة لمختلف انواع الدعوم بهدف ترشيدها وسيتم بحث هذه الدراسة مع اعضاء مجلس الامة في جلسة 9 فبراير المقبل، مشيرا الى ان وجود اسعار مدعومة لبعض الخدمات والمواد يشجع على الاسراف والبلاد بحاجة الى ترشيد خصوصا في ظل وجود خطة اسكانية طموحة جدا.
ولفت الصالح إلى أن تكليف بيت استشاري عالمي هو فقط للتأكد من أن انعكاسات تقليل الدعم مقبولة ولا تسبب ضرراً على المواطن، مشيراً إلى ان هناك برامج رشيدة لزيادة أسعار البنزين وتحديد نسب الزيادة سنناقشها مع أعضاء مجلس الأمة.
وعن الانفاق الجاري والاستثماري، قال ان الانفاق الجاري بمشروع ميزانية السنة المالية 2016 /2017 قدر بمبلغ 15.63 مليار دينار بنسبة 82.7 في المئة من اجمالي المصروفات بينما بلغ الانفاق الاستثماري 3.261 مليار دينار بنسبة 17.3 في المئة. واضاف ان هناك تحسنا نسبيا ملحوظا للانفاق الاستثماري مقارنة بالسنة المالية 2015 /2016 حيث تمت زيادة الاعتمادات المخصصة للانفاق الاستثماري من 3172.5 مليون دينار الى 3262.1 مليون دينار وذلك نتيجة سعي الحكومة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية والحيوية المدرجة بخطة التنمية 2016 /2017 ومن ثم ادراج الاعتمادات المالية لها.
وفي شأن مشاريع خطة التنمية في 2016 /2017 قال الوزير الصالح ان عددها بلغ 287 مشروعا وبلغت تقديرات الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها 3167.5 مليون دينار منها 862.3 مليون دينار بميزانية الوزارات والادارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة التي تمول من ميزانية الدولة ومبلغ 2304.7 مليون دينار بميزانيات المؤسسات المستقبلة التي لا تمول من ميزانية الدولة.
وعن نقطة التعادل اضاف انه في ظل التطورات السلبية والانخفاض الحاد لاسعار النفط بالاسواق العالمية وتقدير الايرادات النفطية على اساس 25 دولارا للبرميل وحجم انتاج 2.8 مليون برميل فان سعر برميل النفط الذي يحقق توازن الميزانية هو 65 دولارا للبرميل
واكد الوزير الصالح ان الميزانية المقبلة ليست انكماشية بل توسعية وتتضمن تنمية اقتصادية متكاملة عبر الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة وتشجيع الاستثمار الاجنبي فضلا عن تشجيع الصناعة اضافة الى وجود برامج خصخصة يجب ان يتم تفعيلها.
وعن خيارات تمويل عجز الميزانية، قال ان الخيارات المتاحة متعددة منها السحب من الاحتياطي العام او اصدار سندات بالدينار الكويتي وذلك بالتزامن مع متابعة دقيقة للاحتياطيات الاجنبية المتوافرة في بنك الكويت المركزي الا انه حتى الان وبسبب حصافة السياسة المالية للبلاد فان السيولة المتوافرة في الاحتياطيات والعوائد عليها غطت النفقات، مشيرا الى وجود توجه لاعداد استراتيجية للدين العام.
وعن اسعار النفط توقع الصالح ان تستمر سياسة الكويت الحالية بالتوافق مع سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اضافة الى استمرار البلاد في الاستثمار الرأسمالي في القطاع النفطي للوصول الى الاهداف الموضوعة.
واستبعد ان تستمر اسعار النفط على وضعها الحالي خصوصا ان استثمارات نفطية تقدر بـ 300 و400 مليار دولار حول العالم في القطاع النفطي تم ايقافها مما سينعكس على اسعار النفط في نهاية السنة الحالية او مطلع السنة المقبلة.
وعن المساعدات الخارجية التي تقدمها الكويت، قال الوزير الصالح انها لا تتجاوز 2 في المئة من الميزانية وهي واجب اذ ان الدول التي لديها عجز كبير في الميزانية تقوم بتقديم مساعدات خارجية.
