«القوى العاملة» أثبتت عدم وجودها في العناوين المرخص لها
«الشؤون» تكشف عن 60 شركة «وهمية»
هند الصبيح
الصبيح:
مستمرون في ضبط العمالة السائبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين
مستمرون في ضبط العمالة السائبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين
كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن أسماء دفعة جديدة من الشركات غير القائمة في العنوان المرخص لها والتي بلغ عددها 60 شركة والتي تم رصدها أثناء عمليات التفتيش والمتابعة التي تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة، لافتة إلى ان إجمالي عدد الشركات غير القائمة في العنوان المرخص لها والتي تم اكتشافها خلال السبعة أشهر الماضية بلغ 270 شركة.
وقالت الصبيح في تصريح صحافي إنه «سيتم نشر أسماء الشركات المخالفة والتي لم تعد قائمة في سوق العمل بهدف إبلاغ العمالة المسجلة عليها بضرورة مراجعة الجهات المعنية وتعديل أوضاعها، وذلك باعتبار هذه الشركات أصبحت وكأنها لم تعد موجودة على أرض الواقع وليس لها أي كيان قانوني».
وذكرت ان «الهيئة العامة للقوى العاملة لديها توجيهات بدعوة العمالة الوافدة المسجلة على تلك الشركات إلى ضرورة الاسراع والتوجه إلى الجهات المعنية سواء في الهيئة العامة للقوى العاملة أو في وزارة الداخلية من أجل تعديل أوضاعها بعد ان تم وقف ملفات هذه الشركات برموز لن تسمح لهم بسببها الا بتعديل أوضاع فئات محددة قبل مرور شهرين على إغلاق ملف الشركة».
وأوضحت ان «هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار رصد الشركات المخالفة وتنظيم سوق العمل حيث تتسبب مثل هذه الشركات في انتشارعمالة سائبة ومخالفة لقوانين الاقامة في البلاد وتشكل خطورة على أمن المجتمع». وشددت على ان «الحملات التفتيشية ستستمر لضبط العمالة السائبة واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وكذلك في شأن أصحاب العمل المخالفين إعمالاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته وكذلك المادة 138 من ذات القانون».
وقالت الصبيح في تصريح صحافي إنه «سيتم نشر أسماء الشركات المخالفة والتي لم تعد قائمة في سوق العمل بهدف إبلاغ العمالة المسجلة عليها بضرورة مراجعة الجهات المعنية وتعديل أوضاعها، وذلك باعتبار هذه الشركات أصبحت وكأنها لم تعد موجودة على أرض الواقع وليس لها أي كيان قانوني».
وذكرت ان «الهيئة العامة للقوى العاملة لديها توجيهات بدعوة العمالة الوافدة المسجلة على تلك الشركات إلى ضرورة الاسراع والتوجه إلى الجهات المعنية سواء في الهيئة العامة للقوى العاملة أو في وزارة الداخلية من أجل تعديل أوضاعها بعد ان تم وقف ملفات هذه الشركات برموز لن تسمح لهم بسببها الا بتعديل أوضاع فئات محددة قبل مرور شهرين على إغلاق ملف الشركة».
وأوضحت ان «هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار رصد الشركات المخالفة وتنظيم سوق العمل حيث تتسبب مثل هذه الشركات في انتشارعمالة سائبة ومخالفة لقوانين الاقامة في البلاد وتشكل خطورة على أمن المجتمع». وشددت على ان «الحملات التفتيشية ستستمر لضبط العمالة السائبة واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وكذلك في شأن أصحاب العمل المخالفين إعمالاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته وكذلك المادة 138 من ذات القانون».
