قدمه الميدان التربوي لتحديد موقفها المالي إن كانت في ربح أو خسارة
مقترح بتسليم ميزانيات المدارس الخاصة إلى «التربية»
الغيص متوسطاً قيادات إدارة التعليم الخاص
فرحة المشاركات
سيدات خلال مشاركتهن في الاحتفال (تصوير كرم ذياب)
لوحة فنية
حماة المستقبل
مديرو مدارس منتدبون: التعليم لا يقارن بالسلع وفق مبدأ العرض والطلب وهذا التصنيف خطأ فادح وقعت فيه الوزارة
فهد الغيص عن زيادة رسوم المدارس العربية: وكيل «التربية» لديه كل التفاصيل فهو رئيس اللجنة
فهد الغيص عن زيادة رسوم المدارس العربية: وكيل «التربية» لديه كل التفاصيل فهو رئيس اللجنة
فيما تراجعت وزارة التربية تحت وابل الضغوط النيابية عن توجهها في إطلاق يد المدارس الأجنبية وثنائية اللغة لتحديد رسومها الدراسية، أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص في وزارة التربية فهد الغيص، أن هناك لجنة مشكلة من قبل الوزارة بحثت هذه الزيادات، وهذا الأمر يخص رئيس اللجنة وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، وهو من لديه كل المعلومات ويمكن الافادة منه في هذا الأمر، برز مقترح من مديري مدارس خاصة يقضي بتسليم ميزانيات المدارس إلى «التربية» نهاية كل عام دراسي.
وقال الغيص في تصريح للصحافيين، خلال حضوره أمس احتفالات رفع العلم في الإدارة العامة للتعليم الخاص، انه جريا على عادتها السنوية تحتفل الإدارة العامة للتعليم الخاص برفع علم الوطن، تزامنا مع الاعياد الوطنية للكويت، وتقام هذه المناسبة هذا العام تحت شعار «بيرقنا عالي»، تحت رعاية وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري.
ولفت الى وجود مشاركة من بعض الجهات المختلفة بالدولة، منها وزارة الداخلية وكذلك طلاب وطالبات المدارس الخاصة الذين قدّموا العديد من العروض المميزة والفقرات الفنية الوطنية، بجهود شخصية ومحبة لمشاركة الكويت في احتفالاتها وتكريم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
وتمنى «استمرار الأمن والأمان للوطن الغالي وجميع الشعوب العربية والاسلامية»، مؤكدا ان «مثل هذه الفعاليات والاحتفالات الوطنية، التي يشارك فيها الطلاب والمعلمون والموظفون في وزارة التربية، تسهم في صقل وتحقيق الانتماء والولاء والمواطنة لهذا البلد».
ودخل الميدان التربوي «مديرون منتدبون في المدارس الخاصة»، على خط الجدل الساخن في شأن الرسوم، مقترحين عبر «الراي»، مطالبين بـ «إلزام كل مدرسة بتسليم ميزانيتها سنوياً في نهاية كل عام دراسي إلى وزارة التربية، لتتضح حقيقة الأمر، إن كانت تلك المؤسسات في ربح ام خسارة». وشدد عدد من مديري المدارس المنتدبين في هذه المدارس، على «ضرورة وقف هذا الأمر فوراً، فالتعليم لا يقارن بالسلع وفق مبدأ العرض والطلب، وهذا التصنيف خطأ فادح وقعت فيه الوزارة»، مؤكدين
«أن الحاجة باتت أكثر أهمية من ذي قبل، نحو الإسراع
في إقرار قانون التعليم الخاص، وحفظ المؤسسة التعليمية في الكويت من أي شوائب، قد تقود إلى بعض العبث والاستغلال».
وقالوا «نحن في الميدان التربوي نسمع، ونرى أنه آن الأوان لإعادة النظر في ما يسمى باتحاد ملاك المدارس الخاصة الذي يضغط بشكل مستمر على الوزارة لزيادة الرسوم، وفق مصالح تجارية لا تراعي أبداً أي معايير أخرى»، مؤكدين أن «ملف الرسوم الدراسية أصبح بالفعل حملاً ثقيلاً أنهك أولياء الأمور والطلبة، وحان الوقت لأن ينظم ويراعي مصالح الناس»، داعين في الوقت نفسه إلى «المرونة في منح التراخيص الإدارية للراغبين في الاستثمار بالتعليم الخاص، لاسيما في المدارس العربية».
وقال الغيص في تصريح للصحافيين، خلال حضوره أمس احتفالات رفع العلم في الإدارة العامة للتعليم الخاص، انه جريا على عادتها السنوية تحتفل الإدارة العامة للتعليم الخاص برفع علم الوطن، تزامنا مع الاعياد الوطنية للكويت، وتقام هذه المناسبة هذا العام تحت شعار «بيرقنا عالي»، تحت رعاية وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري.
ولفت الى وجود مشاركة من بعض الجهات المختلفة بالدولة، منها وزارة الداخلية وكذلك طلاب وطالبات المدارس الخاصة الذين قدّموا العديد من العروض المميزة والفقرات الفنية الوطنية، بجهود شخصية ومحبة لمشاركة الكويت في احتفالاتها وتكريم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
وتمنى «استمرار الأمن والأمان للوطن الغالي وجميع الشعوب العربية والاسلامية»، مؤكدا ان «مثل هذه الفعاليات والاحتفالات الوطنية، التي يشارك فيها الطلاب والمعلمون والموظفون في وزارة التربية، تسهم في صقل وتحقيق الانتماء والولاء والمواطنة لهذا البلد».
ودخل الميدان التربوي «مديرون منتدبون في المدارس الخاصة»، على خط الجدل الساخن في شأن الرسوم، مقترحين عبر «الراي»، مطالبين بـ «إلزام كل مدرسة بتسليم ميزانيتها سنوياً في نهاية كل عام دراسي إلى وزارة التربية، لتتضح حقيقة الأمر، إن كانت تلك المؤسسات في ربح ام خسارة». وشدد عدد من مديري المدارس المنتدبين في هذه المدارس، على «ضرورة وقف هذا الأمر فوراً، فالتعليم لا يقارن بالسلع وفق مبدأ العرض والطلب، وهذا التصنيف خطأ فادح وقعت فيه الوزارة»، مؤكدين
«أن الحاجة باتت أكثر أهمية من ذي قبل، نحو الإسراع
في إقرار قانون التعليم الخاص، وحفظ المؤسسة التعليمية في الكويت من أي شوائب، قد تقود إلى بعض العبث والاستغلال».
وقالوا «نحن في الميدان التربوي نسمع، ونرى أنه آن الأوان لإعادة النظر في ما يسمى باتحاد ملاك المدارس الخاصة الذي يضغط بشكل مستمر على الوزارة لزيادة الرسوم، وفق مصالح تجارية لا تراعي أبداً أي معايير أخرى»، مؤكدين أن «ملف الرسوم الدراسية أصبح بالفعل حملاً ثقيلاً أنهك أولياء الأمور والطلبة، وحان الوقت لأن ينظم ويراعي مصالح الناس»، داعين في الوقت نفسه إلى «المرونة في منح التراخيص الإدارية للراغبين في الاستثمار بالتعليم الخاص، لاسيما في المدارس العربية».
