«الواحة» نظّم ندوة عن إعداد التقارير المالية
علي رخيص
كشف المدير العام لمكتب الواحة لتدقيق الحسابات علي عويد رخيص، أن جمعية المحاسبين والمراجعين القانونيين تضع اللمسات الأخيرة على تعديلات أجرتها على القانون رقم 5 لعام 1985.
وأوضح رخيص في تصريح لـ «الراي» على هامش الندوة التي أقامها المكتب بالتعاون مع «نكسيا» الدولية بعنوان المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتحديثاتها (IFRS)، أن جمعية المحاسبين والمراجعين تضع حالياً اللمسات الأخيرة على تعديل القانون رقم 5 لعام 1981، ما سيؤدي إلى تنظيم التعامل مع المحاسبين القانونيين، وتنظيم موضوع شرف المهنة وشروط قبول المحاسبين القانونيين كأعضاء في الجمعية، والسماح بفتح مكتب محاسبين، كما سيتم وضع شروط جديدة بما يتلاءم مع اشتراطات وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال.وأشار إلى أنه تم تطبيق اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال أواخر العام الماضي، وهي تحتوي على ما يكفي من معايير الحوكمة والرقابة الداخلية واختيار أعضاء مجلس الادارة ومواصفاتهم، ومواصفات المدراء الماليين والمراقبين الداخليين، ومراقبي الالتزام وإدارة المخاطر، وسيكون لهؤلاء جميعاً مواصفات خاصة.
وشدد على ضرورة أن يحضر صغار المساهمين الجمعيات العمومية لشركاتهم والمشاركة في اتخاذ القرار لحماية أموالهم وأصولهم، مشيراً إلى شركات لا تزيد ملكية كبار المساهمين فيها على 20 في المئة لكنهم يتخذون القرارات التي تناسبهم، في حين الـ 80 في المئة الباقية من المساهمين لا يحضرون جميعهم أو أغلبهم الجمعيات العمومية لشركاتهم ويفقدون حقهم في المساهمة في اتخاذ القرارات خصوصا المصيرية منها.
وأكد رخيص أن جميع معايير التدقيق العالمية مطبقة في الكويت وهي من أوائل الدول التي طبقتها، في حين هناك دولة في المنطقة مثل السعودية التي ستطبق تلك المعايير اعتباراً من العام المقبل، مشيراً إلى أن السعودية تطبق حالياً معايير الكاب الأميركية (GAAP).
وفي ما يتعلق بالندوة بين علي رخيص أن الكويت تعمل على تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، منوهاً بأن الجهات الرقابية مهتمة اهتماماً كبيراً بالتعديلات التي تتم على هذه المعايير، خصوصاً في ما يتعلق بأهم الأحداث التي تخص المنطقة والكويت.
وأوضح رخيص في تصريح لـ «الراي» على هامش الندوة التي أقامها المكتب بالتعاون مع «نكسيا» الدولية بعنوان المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتحديثاتها (IFRS)، أن جمعية المحاسبين والمراجعين تضع حالياً اللمسات الأخيرة على تعديل القانون رقم 5 لعام 1981، ما سيؤدي إلى تنظيم التعامل مع المحاسبين القانونيين، وتنظيم موضوع شرف المهنة وشروط قبول المحاسبين القانونيين كأعضاء في الجمعية، والسماح بفتح مكتب محاسبين، كما سيتم وضع شروط جديدة بما يتلاءم مع اشتراطات وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال.وأشار إلى أنه تم تطبيق اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال أواخر العام الماضي، وهي تحتوي على ما يكفي من معايير الحوكمة والرقابة الداخلية واختيار أعضاء مجلس الادارة ومواصفاتهم، ومواصفات المدراء الماليين والمراقبين الداخليين، ومراقبي الالتزام وإدارة المخاطر، وسيكون لهؤلاء جميعاً مواصفات خاصة.
وشدد على ضرورة أن يحضر صغار المساهمين الجمعيات العمومية لشركاتهم والمشاركة في اتخاذ القرار لحماية أموالهم وأصولهم، مشيراً إلى شركات لا تزيد ملكية كبار المساهمين فيها على 20 في المئة لكنهم يتخذون القرارات التي تناسبهم، في حين الـ 80 في المئة الباقية من المساهمين لا يحضرون جميعهم أو أغلبهم الجمعيات العمومية لشركاتهم ويفقدون حقهم في المساهمة في اتخاذ القرارات خصوصا المصيرية منها.
وأكد رخيص أن جميع معايير التدقيق العالمية مطبقة في الكويت وهي من أوائل الدول التي طبقتها، في حين هناك دولة في المنطقة مثل السعودية التي ستطبق تلك المعايير اعتباراً من العام المقبل، مشيراً إلى أن السعودية تطبق حالياً معايير الكاب الأميركية (GAAP).
وفي ما يتعلق بالندوة بين علي رخيص أن الكويت تعمل على تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، منوهاً بأن الجهات الرقابية مهتمة اهتماماً كبيراً بالتعديلات التي تتم على هذه المعايير، خصوصاً في ما يتعلق بأهم الأحداث التي تخص المنطقة والكويت.
