الكويت تستضيف المؤتمر العربي الرابع للمياه في 2018
بوشهري: تعزيز التعاون العربي لدعم قطاع المياه في فلسطين
كونا- كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري أمس، عن استضافة الكويت المؤتمر العربي الرابع للمياه عام 2018 بهدف دعم العمل العربي المشترك وخاصة في قطاع المياه.
وقال بوشهري في تصريح صحافي، في ختام الدورة الـ11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه العرب «ان دولة الكويت ستستضيف المؤتمر العربي الرابع للمياه عام 2018، في اطار التزامها بدعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات وخاصة في قطاع المياه».
واكد في هذا الصدد حرص الكويت على الترتيب الجيد لمثل هذه المؤتمرات «حتى تخرج بالنتائج المرجوة من خلال مشاركة أكبر عدد ممكن من الخبراء والمتخصصين في مجال المياه في الوطن العربي أو العالم». واعرب بوشهري عن أمله «أن يكون هذا المؤتمر الذي ستستضيفه دولة الكويت نقطة مضافة للعمل العربي المشترك في مجال المياه».
وفي سياق متصل قال بوشهري ان اجتماع المكتب التنفيذي ناقش أمس عددا من القضايا الخاصة بتحقيق الأمن المائي العربي لاسيما وأن المنطقة العربية تعاني من ندرة المياه مشددا على ضرورة الاستمرار في البناء والتواصل مع جميع الدول العربية في قضايا المياه.
وبين ان «الأمن المائي موضوع أساسي لبقاء الانسان ولا يمكن بناء الحضارات بدون وجود المياه»، لافتا إلى أن «المنطقة العربية مصنفة عالميا على أنها من المناطق الفقيرة مائيا».
واضاف «أن دولة الكويت ومن خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة استطاعت تأمين مصادر المياه، وهي من القضايا التي يتم تسليط الضوء عليها بشكل دائم في اطار العمل العربي المشترك».
على صعيد متصل، قال بوشهري ان «الكويت أكدت خلال الاجتماع أهمية تعزيز تعاونها مع الدول العربية، لتقديم الدعم والعون لقطاع المياه في دولة فلسطين المحتلة»، مبينا ان «الدعم الكويت حظي بإشادة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه العرب خاصة من وفد فلسطين».
وفي هذا الصدد اكد المسؤول الكويتي «ان أي معاناة لإخواننا في فلسطين تمسنا»، مبينا أن «دولة الكويت حاضرة دائما في مثل هذه المواضيع لتقديم العون والدعم كما قدمت مساهمات عديدة لدعم مشاريع البنية التحية لقطاع المياه الفلسطيني باعتباره واجبا علينا». كما لفت الى اتفاق المكتب التنفيذي على عقد المجلس الوزاري العربي في دورته الثامنة في المغرب يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، موضحا أن دولة الكويت ستقدم خلاله ورقة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المياه.
واضاف أن «الكويت ستقدم ورقة عمل أخرى حول التعاون مع القطاع الخاص في مجالات المياه سواء كانت هذه المشاريع في مجال تحلية المياه أو معالجة مياه الصرف الصحي».
وقال بوشهري في تصريح صحافي، في ختام الدورة الـ11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه العرب «ان دولة الكويت ستستضيف المؤتمر العربي الرابع للمياه عام 2018، في اطار التزامها بدعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات وخاصة في قطاع المياه».
واكد في هذا الصدد حرص الكويت على الترتيب الجيد لمثل هذه المؤتمرات «حتى تخرج بالنتائج المرجوة من خلال مشاركة أكبر عدد ممكن من الخبراء والمتخصصين في مجال المياه في الوطن العربي أو العالم». واعرب بوشهري عن أمله «أن يكون هذا المؤتمر الذي ستستضيفه دولة الكويت نقطة مضافة للعمل العربي المشترك في مجال المياه».
وفي سياق متصل قال بوشهري ان اجتماع المكتب التنفيذي ناقش أمس عددا من القضايا الخاصة بتحقيق الأمن المائي العربي لاسيما وأن المنطقة العربية تعاني من ندرة المياه مشددا على ضرورة الاستمرار في البناء والتواصل مع جميع الدول العربية في قضايا المياه.
وبين ان «الأمن المائي موضوع أساسي لبقاء الانسان ولا يمكن بناء الحضارات بدون وجود المياه»، لافتا إلى أن «المنطقة العربية مصنفة عالميا على أنها من المناطق الفقيرة مائيا».
واضاف «أن دولة الكويت ومن خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة استطاعت تأمين مصادر المياه، وهي من القضايا التي يتم تسليط الضوء عليها بشكل دائم في اطار العمل العربي المشترك».
على صعيد متصل، قال بوشهري ان «الكويت أكدت خلال الاجتماع أهمية تعزيز تعاونها مع الدول العربية، لتقديم الدعم والعون لقطاع المياه في دولة فلسطين المحتلة»، مبينا ان «الدعم الكويت حظي بإشادة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه العرب خاصة من وفد فلسطين».
وفي هذا الصدد اكد المسؤول الكويتي «ان أي معاناة لإخواننا في فلسطين تمسنا»، مبينا أن «دولة الكويت حاضرة دائما في مثل هذه المواضيع لتقديم العون والدعم كما قدمت مساهمات عديدة لدعم مشاريع البنية التحية لقطاع المياه الفلسطيني باعتباره واجبا علينا». كما لفت الى اتفاق المكتب التنفيذي على عقد المجلس الوزاري العربي في دورته الثامنة في المغرب يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، موضحا أن دولة الكويت ستقدم خلاله ورقة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المياه.
واضاف أن «الكويت ستقدم ورقة عمل أخرى حول التعاون مع القطاع الخاص في مجالات المياه سواء كانت هذه المشاريع في مجال تحلية المياه أو معالجة مياه الصرف الصحي».
