«الإدارية» ألغت استبعاد طالب من أكاديمية سعد العبدالله
قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد التميمي بإلغاء قرار عدم تسجيل طالب في دورة الطلبة الضباط في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وتعويضه، بعد أن تم استبعاده مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقال المدعي بيانا لدعواه إن «ابنه تقدم للتسجيل بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية طالب ضابط واجتاز اختبار الرياضة والامتحان التحريري عن طريق الكمبيوتر والمقابلة الشخصية واستوفى الشروط اللازمة للقبول بالدفعة 2014-2015، لافتا إلى أن ابنه حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة 92.48 في المئة علمي، وحاصل على شهادة اللغة الانجليزية بتقدير جيد جداً من جامعة كامبردج، وشهادة الايلز-جامعة أريزونا بالولايات المتحدة».
وردا على تأكيد وزارة الداخلية للمحكمة أن «نجل المدعي متهم في قضية جنايات أحداث في عام 2011»، قال محامي المدعي إن نجل موكله نال براءة عام 2013 بحكم الاستئناف.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إن حكم الاستئناف هو عنوان للحقيقة بل هو الحقيقة ذاتها في ما فصل به وقد انتهى قضاؤه الذي تبرئه ساحة نجل المدعي من اي اتهام ومن ثم فإن السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة واتخذت منه سندا لعدم قبول نجل المدعي يكون غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون، ومعيبا بعدم المشروعية ومخالفة للقانون وينطوي على حرمان نجل المدعي من الالتحاق بالكلية المشار إليها أسوة بزملائه المقبولين الذين توافرت فيهم الشروط بالمخالفة للقانون والدستور الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول نجل المدعي للالتحاق بالكلية كطالب بها مع تعويضه بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت». وذكرت المحكمة عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة أنها «تجيب المدعي إلى طلبه، ذلك أن التأخر في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من شأنه أن يُلحق به بالغ الضرر ويؤخره عن اللحاق بركب زملائه المقبولين لعام 2015/2014 بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية».
وقال المدعي بيانا لدعواه إن «ابنه تقدم للتسجيل بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية طالب ضابط واجتاز اختبار الرياضة والامتحان التحريري عن طريق الكمبيوتر والمقابلة الشخصية واستوفى الشروط اللازمة للقبول بالدفعة 2014-2015، لافتا إلى أن ابنه حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة 92.48 في المئة علمي، وحاصل على شهادة اللغة الانجليزية بتقدير جيد جداً من جامعة كامبردج، وشهادة الايلز-جامعة أريزونا بالولايات المتحدة».
وردا على تأكيد وزارة الداخلية للمحكمة أن «نجل المدعي متهم في قضية جنايات أحداث في عام 2011»، قال محامي المدعي إن نجل موكله نال براءة عام 2013 بحكم الاستئناف.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إن حكم الاستئناف هو عنوان للحقيقة بل هو الحقيقة ذاتها في ما فصل به وقد انتهى قضاؤه الذي تبرئه ساحة نجل المدعي من اي اتهام ومن ثم فإن السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة واتخذت منه سندا لعدم قبول نجل المدعي يكون غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون، ومعيبا بعدم المشروعية ومخالفة للقانون وينطوي على حرمان نجل المدعي من الالتحاق بالكلية المشار إليها أسوة بزملائه المقبولين الذين توافرت فيهم الشروط بالمخالفة للقانون والدستور الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول نجل المدعي للالتحاق بالكلية كطالب بها مع تعويضه بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت». وذكرت المحكمة عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة أنها «تجيب المدعي إلى طلبه، ذلك أن التأخر في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من شأنه أن يُلحق به بالغ الضرر ويؤخره عن اللحاق بركب زملائه المقبولين لعام 2015/2014 بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية».
