تقرير «المرشد»: انخفاض متوقع لأسعار العقارات والأراضي السكنية في الكويت
توقع تقرير «المرشد» للسكن الخاص أن تشهد أسعار العقارات والأراضي السكنية في الكويت انخفاضا في ظل الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط علاوة على التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة.
وقال التقرير الذي كان محور الندوة النقاشية التي نظمها «اتحاد العقاريين» مساء اليوم الثلاثاء ويصدر برعاية ودعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة الصالحية العقارية إن السوق العقاري شأنه شأن الأسواق الأخرى يتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية.
وأوضح أن منطقة الدوحة تصدرت قائمة المناطق التي شهدت أعلى نسبة نمو سنوي مركب بواقع 18 في المئة خلال الأعوام من 2007 وحتى 2014 مشيرا إلى أن هذا النمو يمثل نحو ضعف النمو المسجل في الكويت عموما.
وعلى هامش الندوة قال الأمين العام لاتحاد العقاريين أحمد الدويهيس للصحافيين إن أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير بين عامي 2007 و2015 حيث بلغت نسبة الارتفاع سنويا 9 في المئة/مركب بأسعار البيوت و11 في المئة/مركب بالنسبة للأراضي السكنية.
وأضاف الدويهيس أن تقرير «المرشد» يشير إلى أن متوسط أسعار المنازل بلغ 219 ألف دينار كويتي عام 2007 ليرتفع الى 414 ألف دينار بحلول 2014.
ولفت إلى ما ركز عليه التقرير من أن أسعار المنازل كانت مرتفعة جدا خلال الأعوام من 2011 حتى 2013 حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 28 في المئة إلا أن النمو جاء معتدلا في أسعار المنازل في عام 2014 بنسبة 9 في المئة.
وأوضح أن أسعار المنازل ارتفعت بشكل عام بنسبة 90 في المئة خلال الأعوام من 2007 إلى 2014 وبنسبة نمو سنوي مركب 9.6 في المئة وتأتي بعد ذلك منطقة خيطان حيث بلغت نسبة النمو السنوي المركب فيها 15.2 في المئة ما يعادل 14.4 في المئة لمنطقة القصر وما يعادل 14.1 لمنطقة الأحمدي و 13.6 في المئة للفحيحيل.
وقال الدويهيس إن المناطق صاحبة أدنى نسبة نمو هي اليرموك والجابرية وعبدالله السالم ومبارك الكبير والشامية والشعب والشهداء حيث تقع جميع هذه المناطق في محافظتي العاصمة وحولي.
وبين أن اتجاهات أسعار الأراضي والمنازل التاريخية المقارنة ما زالت غير واضحة حيث بلغ متوسط سعر الأرض 344 دينارا للمتر المربع عام 2007 ليرتفع إلى 698 دينارا للمتر المربع عام 2014 مما يعادل ارتفاعا بنسبة 109 في المئة عن متوسط أسعار الأراضي عام 2007.
وأضاف الدويهيس أنه بالاستناد إلى تقرير «المرشد» للسكن الخاص فإن نسبة النمو السنوي المركب لأسعار الأراضي في البلاد بين عامي 2007 و 2014 بلغت نحو 11.1 في المئة.
وقال التقرير الذي كان محور الندوة النقاشية التي نظمها «اتحاد العقاريين» مساء اليوم الثلاثاء ويصدر برعاية ودعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة الصالحية العقارية إن السوق العقاري شأنه شأن الأسواق الأخرى يتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية.
وأوضح أن منطقة الدوحة تصدرت قائمة المناطق التي شهدت أعلى نسبة نمو سنوي مركب بواقع 18 في المئة خلال الأعوام من 2007 وحتى 2014 مشيرا إلى أن هذا النمو يمثل نحو ضعف النمو المسجل في الكويت عموما.
وعلى هامش الندوة قال الأمين العام لاتحاد العقاريين أحمد الدويهيس للصحافيين إن أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير بين عامي 2007 و2015 حيث بلغت نسبة الارتفاع سنويا 9 في المئة/مركب بأسعار البيوت و11 في المئة/مركب بالنسبة للأراضي السكنية.
وأضاف الدويهيس أن تقرير «المرشد» يشير إلى أن متوسط أسعار المنازل بلغ 219 ألف دينار كويتي عام 2007 ليرتفع الى 414 ألف دينار بحلول 2014.
ولفت إلى ما ركز عليه التقرير من أن أسعار المنازل كانت مرتفعة جدا خلال الأعوام من 2011 حتى 2013 حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 28 في المئة إلا أن النمو جاء معتدلا في أسعار المنازل في عام 2014 بنسبة 9 في المئة.
وأوضح أن أسعار المنازل ارتفعت بشكل عام بنسبة 90 في المئة خلال الأعوام من 2007 إلى 2014 وبنسبة نمو سنوي مركب 9.6 في المئة وتأتي بعد ذلك منطقة خيطان حيث بلغت نسبة النمو السنوي المركب فيها 15.2 في المئة ما يعادل 14.4 في المئة لمنطقة القصر وما يعادل 14.1 لمنطقة الأحمدي و 13.6 في المئة للفحيحيل.
وقال الدويهيس إن المناطق صاحبة أدنى نسبة نمو هي اليرموك والجابرية وعبدالله السالم ومبارك الكبير والشامية والشعب والشهداء حيث تقع جميع هذه المناطق في محافظتي العاصمة وحولي.
وبين أن اتجاهات أسعار الأراضي والمنازل التاريخية المقارنة ما زالت غير واضحة حيث بلغ متوسط سعر الأرض 344 دينارا للمتر المربع عام 2007 ليرتفع إلى 698 دينارا للمتر المربع عام 2014 مما يعادل ارتفاعا بنسبة 109 في المئة عن متوسط أسعار الأراضي عام 2007.
وأضاف الدويهيس أنه بالاستناد إلى تقرير «المرشد» للسكن الخاص فإن نسبة النمو السنوي المركب لأسعار الأراضي في البلاد بين عامي 2007 و 2014 بلغت نحو 11.1 في المئة.
