أكد أن سعر برميل النفط في الموازنة المقبلة سيكون بحدود 25 دولاراً
الصالح: الإصلاحات الهكيلية ستكون جذرية عبر ترشيد الدعوم
الصالح وعبدالمهدي والعدساني في مقدم الحضور (تصوير طارق عزالدين)
وزير النفط العراقي يتحدث عن «مرونة» من السعوديين والروس لجهة خفض الإنتاج
مجلس الوزراء وجه كل الجهات للتنسيق مع «الفتوى والتشريع» بشأن الترشيد
من غير المعقول أن تخفض «أوبك» وحدها الإنتاج
العدساني: 100 مليار دولار للاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة
الفزيع: أسعار النفط ستظل منخفضة ... 40 إلى 60 دولاراً حتى 2020
هناك مؤشرات على انخفاض الإمدادات من خارج «أوبك»
عبدالمهدي يحذّر من «انقلاب» في أسواق النفط
مجلس الوزراء وجه كل الجهات للتنسيق مع «الفتوى والتشريع» بشأن الترشيد
من غير المعقول أن تخفض «أوبك» وحدها الإنتاج
العدساني: 100 مليار دولار للاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة
الفزيع: أسعار النفط ستظل منخفضة ... 40 إلى 60 دولاراً حتى 2020
هناك مؤشرات على انخفاض الإمدادات من خارج «أوبك»
عبدالمهدي يحذّر من «انقلاب» في أسواق النفط
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أنه سيكون هناك تغيير جذري لسعر برميل النفط في الموازنة المقبلة، ليكون في حدود 25 دولاراً للبرميل، موضحاً أن التراجع الحاد في أسعار النفط، أدى إلى تسجيل عجز في موازنة العامين الماضي والحالي.
وأشار الصالح في تصريح صحافي على هامش المنتدى «الاستراتيجي للطاقة»، إلى أن الإصلاحات الهكيلية الاقتصادية ستكون جذرية من خلال ترشيد الدعوم، لتصل هذه الدعوم إلى مستحقيها على ألا تكون هناك تجاوزات في الوقت نفسه، مبيناً أن الإصلاحات تهدف أيضاً إلى تحفيز القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وعن ترشيد الدعم، قال إن جلسة مجلس الأمة، التي ستعقد بتاريخ 9 فبراير المقبل، ستناقش مسألة الترشيد.
وبشأن الفرق بين الكويت والدول التي اتخذت قرارات ترشيد الدعوم أخيراً، قال الصالح ان الكويت لديها التزامات دستورية وقانونية عليها صياغتها من مجلس الأمة.
وفي ما يخص الترشيد وتطبيقه على القطاعات غير التابعة لديوان الخدمة المدنية، لفت إلى أن مجلس الوزراء وجّه كل الجهات والوزراء للتنسيق مع هيئة الفتوى والتشريع لإعداد الإجراءات القانونية المناسبة لتفعيل هذه الإجراءات، لافتاً إلى ان الترشيد يختلف من جهة إلى أخرى، لكن المؤكد أنه سيكون هناك ترشيد.
«أوبك»
من ناحية ثانية، أوضح الصالح أن إنتاج «أوبك» يمثل ثلث الإنتاج العالمي، ولا يمكن للمنظمة أن تخفض إنتاجها ما لم يكن هناك تخفيض بالتنسيق بين الدول من داخل وخارج «أوبك»، قائلاً «من غير المعقول أن تخفض (أوبك) إنتاجها، فيما الدول خارج المنظمة مستمرة في مستوى الإنتاج نفسه»، معتبراً انه لا جدوى من تخفيض إنتاج «أوبك» وحدها.
وأشار إلى أن كل الدراسات تؤكد ارتفاع الطلب، خصوصاً انه في حال إلغاء المشاريع فستكون هناك أزمة طلب، مؤكدا في الوقت ذاته ان القطاع النفطي مستمر في مشاريعه دون تخفيض.
وعن انعكاس الأوضاع الاقتصادية على البورصة خلال الفترة الماضية، رأى الصالح أن ما يحدث في سوق المال وأسواق المنطقة والسوق العالمي واضح، والكويت ليست بمعزل عنه «فنحن نعيش مع بقية العالم، واقتصاداتنا مترابطة، وما يحدث عندهم يحدث عندنا».
وفيما ذكر الصالح أن الحديث عن هبوط أسعار النفط هو الأساس في جميع المجالس، شدد على أن الأهم من ذلك، هو العمل على إصلاحات اقتصادية لضمان الاستدامة، مؤكداً المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية 2020 عبر تعظيم الإنتاج وزيادة الكفاءة.
المؤتمر
من جهة أخرى، أوضح الصالح في كلمته خلال المؤتمر، أن العرض والطلب وتباطؤ الاقتصاد الصيني، عوامل تؤثر على أسعار النفط، مشيرا إلى أن هناك معاناة كبيرة جراء ذلك، مبينا ان الكويت تواجه عجزا ماليا، ولكن عليها ان تنظر الى الجانب المشرق من خلال العمل على الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الصالح إلى أن القطاع النفطي يسير بشكل سليم من خلال تبني سياسة حكيمة، رافضا الدخول في تحالفات من أجل التأثير على اسعار النفط، مؤكداً ضرورة خفض تكاليف الإنتاج، وترك الطلب للسوق، مرجحاً أنه سيزداد.
وبين الصالح ان ما يقرب من 450 إلى 500 مليار دولار استثمارات في القطاع النفطي، تم سحبها عالمياً، وستظهر انعكاساتها لاحقا بتحسن الأسعار.
العدساني
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، نزار العدساني مازالت أسعار النفط المنخفضة تشكل السمة البارزة للسوق منذ النصف الثاني من العام 2014، لافتاً إلى أنها «قد تبقى منخفضة لزمن أطول، ما يشكل تحدياً لصناعتنا، ولكنه في المقابل، يوفر فرصة لإصلاحات بنيوية لتحقيق فوائد على المدى الطويل».
وتوقع العدساني انخفاض الإنفاق الاستثماري على نشاط الاستكشاف والإنتاج (المنبع) بنسبة 20 في المئة، من 850 مليار دولار خلال 2014 إلى 500 مليار دولار خلال 2015.
واشار العدساني هذه التغييرات ستأخذ زمنا قد يطول لسنتين حتى تؤثر على الإمدادات المستقبلية في السوق، مرجحاً انخفاض الإنفاق الاستثماري العالمي على نشاط الاستكشاف والإنتاج بمقدار 18 في المئة هذا العام.
وأوضح «من الأمور المتعارف عليها في سوق النفط إنتاج الحقول المنتجة (الناضجة) تعاني من انخفاض أو استنزاف طبيعي في العالم بمقدار 5 في المئة، بينما ينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل يدور ما بين 1 - 1.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني ان السوق تحتاج الى إضافة نفط جديد ما بين 5 - 6 ملايين برميل يوميا، وهذا ما يستدعي ضرورة الاستثمار في نشاط الاستكشاف والإنتاج لضمان استقرار الأسواق وتجنب التقلبات وارتفاع الأسعار».
وقال العدساني إن «منتجي النفط الخام يمتلكون فوائض مالية كبيره جاءت خلال طفرة أسعار النفط بين 2010 و2014، ويميلون إلى إعادة توزيع الدخل عبر الاستثمار، وطبعا تأثير ذلك كبير وملحوظ على مستوى العالم، إذ إن تلك الزيادة في الاستثمار تتضخم لتوافر اجواء الثقة، ما يشجع الشركات على الإنفاق والاستثمار».
واستدرك العدساني بالقول اننا «في مؤسسة البترول ندرك أيضا أن عدم القيام بالاستثمارات يمثل مخاطرة كبيرة»، معتبراً «تغطي التوجهات الاستراتيجية 2030 والخاصة بالقطاع النفطي المحلي طيفاً من المجالات الوظيفية المتنوعة، وتشرح بالتفصيل خارطة الطريق لدعم خطة التنمية من خلال برنامج متكامل لتحسين دور القطاع النفطي، ويهدف لدعم الاقتصاد وتوفير وظائف ملائمة».
وأكد أن المؤسسة تشجع التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، من خلال تركيزها والشركات التابعة لها على التوسع في قطاع البتروكيماويات كسبيل مضمون ومؤكد، وتحقيق قيمة مضافة تعزز عوائد النفط.
من ناحية ثانية، بين العدساني ان الإنفاق على الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة يقارب 100 مليار دولار لتحقيق التوجهات الاستراتيجية المعلنة، مبيناً أنه تم تخصيص نصف هذا المبلغ لهذه الاستثمارات التنموية، موضحا «اننا نؤمن أن الكفاءة الوطنية مهمة جدا لضمان ميزة تنافسية للمؤسسة وتنفيذ الاستراتيجيات، ولذلك، قمنا بتنفيذ عدة برامج تدريبية متنوعة لدعم القدرات الإجمالية فنياً وقيادياً».
وقال العدساني إن المؤسسة ستستمر في لعب دورها في أمن إمدادات السوق، وقد رسمت استراتيجية 2030، والتي تطلب إطلاق العديد من المشاريع العملاقة، بما في ذلك الاستثمار في نشاط التكرير والبتروكيماويات خارج الكويت، وكذلك بناء مصفاة الزور ومشروع «الوقود البيئي»، إلى جانب زيادة إنتاج النفط الخام ليصل إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.
وأشار إلى ان المؤسسة تنظر وتقيّم كل مشروع بصورة منفصلة، إذ إن لكل منها خواصها واقتصاداتها وجدواها، ما يمنح المؤسسة القدرة على استكشاف خيارات تمويل مختلفة كقروض المؤسسات أو تمويل المشاريع خارج البلاد من خلال الإقراض على أساس الاحتياطيات والتمويل على أساس التدفق النقدي.
وبين العدساني أن التمويل سيزيد من معدل العوائد على الاستثمار، وسيمنح المؤسسة فرصة استخدام النقد لمشاريع أخرى، ما سيقلل الحذر في البرنامج الخمسي للنفقات الرأسمالية الإجمالي، موضحا ان المؤسسة ستطلع على المزيد من التجارب وتكتسب الخبرات في سوق الاقتصاد ورأس المال، وبالإضافة لذلك فإن للتمويل المحلي أثراً بالغا في تنمية الاقتصاد.
وأكد ان التمويل سيساعد في تأسيس ثقافة أكثر انضباطا في الشركات التابعة عبر تمويل مشاريعها ذاتيا بناء على تدفقها المالي، مشيراً إلى أن هناك دراسات قائمة لإشراك القطاع الخاص ليساهم بصورة فعالة في تحفيز الإنتاجية والاقتصاد المحلي، مبينا ان عملية التمويل ستتم من خلال وكالات التصدير الائتمانية، البنوك التجارية، والمؤسسات المالية المحلية والعالمية، موضحاً أن هناك دراسات أخرى للتمويل كالسندات والصكوك وسندات المشاريع، وهذا سيفتح المجال للمؤسسة ليتم تقييمها من قبل وكالات الائتمان العالمية الكبرى.
وقال العدساني لقد نجحت المؤسسة في توقيع مذكرة تفاهم مع وكالات ائتمان كورية، وصلت إلى 11 مليار دولار لتمويل نشاط الاستكشاف والإنتاج، ونشاط التكرير والبتروكيماويات والنقل الخاصة بالمؤسسة وشركاتها التابعة، مؤكدا ان المؤسسة ستستمر في هذا الاتجاه والعمل بصورة وثيقة مع وكالات التصدير الائتمانية العالمية كاليابانية والأوروبية.
كما شدد العدساني على أن مؤسسه البترول تعمل على ترشيد التكاليف والمصاريف، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية التي أشار إليها سمو الأمير، والتي تلزمنا بالنظر في المصاريف بطريقة مهنية من دون مساس بعمل ونشاط القطاع على أسس تجارية ومربحة.
الفزيع
من جانبها، قالت مندوبة الكويت الدائمة لدى «أوبك» نوال الفزيع إنه لا يمكن للمنظمة خفض انتاج النفط من جانب واحد في الوقت الذي يرفع فيه المنتجون المستقلون إمداداتهم من النفط، ولكن ينبغي للجانبين العمل معا من أجل إشاعة الاستقرار في السوق.
وأضافت ان أسعار النفط ستظل منخفضة، ولن تعود إلى ما قبل عام 2014 خلال السنوات المقبلة، مرجحة أن تبقى أسعار النفط عند مستويات 40 إلى 60 دولاراً للبرميل حتى عام 2020.
ورأت الفزيع «لا يمكن لـ (أوبك) ان تحقق استقرار السوق بمفردها وتخفض إنتاجها في الوقت الذي يرفع فيه الآخرون انتاجهم، ولا ينسقون من أجل استقرار السوق والأسعار».
وأضافت «انظروا إلى الانتاج الروسي وكيف زاد على العام الماضي. انظروا إلى الولايات المتحدة وكيف رفعت حظر تصدير النفط الخام في وقت تهبط فيه الأسعار، وانظروا إلى آخرين مثل أميركا اللاتينية، الكل يسعى لزيادة انتاجه. ولذلك فان (أوبك) تتطلع للتعاون».
وأكدت ان «اوبك» تدافع عن حصتها في السوق، وانها على استعداد بالتعامل مع الدول غير الأعضاء في حال ابدت تلك الدول استعدادها للتعاون الفعلي، مشددة على أن «اوبك» لن تتحمل وحدها التخفيض، إذ إن الدول من خارج المنظمة ستستفيد من هذا الأمر.
وكشفت الفزيع ان هناك اكثر من دعوة لعقد اجتماع طارئ لـ «أوبك» على مدار الأشهر الستة الماضية، مؤكدة أنه إذا لم يكن هناك تعاون من جميع الاطراف، فلن يكون «هناك اجتماع».
ولفتت إلى أن هناك مؤشرات على انخفاض الإمدادات من خارج «أوبك» بسبب ارتفاع التكلفة، وتقليص كثير من الشركات مبالغ الاستثمار التي رصدتها للاستكشاف.
وأوضحت الفزيع ان هناك دولاً اوروبية مترددة في تحميل الشحنات من ايران نتيجة عدم اكتمال الرؤية القانونية التي تنظم العمل مع طهران بعد رفع الحظر.
العراق
من جهته، رأى وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي أن هناك بعض المرونة من قبل الجانبين الروسي والسعودي بخصوص إمكانية خفض الانتاج، لكن تلك المرونة ترتبط باقتراحات من الجانبين، مشيرا الى ان تلك الاقتراحات لابد ان تأتي من داخل وخارج «أوبك».واوضح أن الذهاب الى اجتماع «أوبك» من دون اتفاق مسبق لن يكون ذا جدوى، مؤكدا انه ينبغي على الجميع اتخاذ قرار قبل الجلوس على طاولة الاجتماعات.
كما حذّر وزير النفط العراقي، مما وصفه بانقلاب في سوق النفط العالمي، وارتفاع "عنيف ومفاجىء" إذا استمر الهبوط الكبير في أسعار الخام واستمر معه توقف الاستثمار في العديد من مناطق العالم.
وقال عبدالمهدي "إذا استمرت الأزمة طويلا سينقلب السوق النفطي من سوق مشترين الى سوق بائعين ومن فائض عرض الى زيادة في الطلب".
من ناحية ثانية، استعرض عبد المهدي الكلفة الإجمالية لأكبر 20 منتج نفط في العالم، وذلك وفقا لبيانات تم تجميعها من 15 الف حقل حول العالم. وأظهرت ان كلفة انتاج برميل النفط في الكويت تعتبر الأقل في العالم عند مستوى 8.5 دولار للبرميل، فيما تصل تلك الكلفة الى 30.7 دولار في المملكة المتحدة، بينما تصل في البرازيل إلى 48.8 دولار، وأميركا 36.20 دولارا، مشيراً إلى ان انهيار الأسعار الى ما دون 30 دولاراً يؤثر على الاستثمارات النفطية.
عبدالمهدي... وحقيبتا الصالح !
أثنى وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي على نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، لتحمله مسؤولية حقيبتي «المالية» و«النفط»، قائلاً «واحدة أو نصف واحدة منهما تكفي، خصوصاً عندما يعود من مجلس الأمة، وما أدراك ما البرلمانات، وما أدراك ما هي معاناة الطرفين».
77 في المئة نسبة الإنجاز بمصفاة فيتنام
أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية، بخيت الرشيدي ان نسبة الانجاز في مصفاة فيتنام بلغت 77 في المئة، متوقعا الانتهاء منها بحلول ديسمبر المقبل، والبدء الفعلي للعمل في 2017.
وفي حين أشار الرشيدي إلى أن المصفاة تشكّل فرصة لتسويق النفط الكويتي لمده 15 عاما مقبلة، أوضح ان الشركة تدرس فرصاً في اندونيسيا والهند.
وقال الرشيدي «لدينا 5 آلاف محطة وقود في 59 دولة معظمها في اوروبا ونزود 200 شركة طيران بالوقود.
وأشار الصالح في تصريح صحافي على هامش المنتدى «الاستراتيجي للطاقة»، إلى أن الإصلاحات الهكيلية الاقتصادية ستكون جذرية من خلال ترشيد الدعوم، لتصل هذه الدعوم إلى مستحقيها على ألا تكون هناك تجاوزات في الوقت نفسه، مبيناً أن الإصلاحات تهدف أيضاً إلى تحفيز القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وعن ترشيد الدعم، قال إن جلسة مجلس الأمة، التي ستعقد بتاريخ 9 فبراير المقبل، ستناقش مسألة الترشيد.
وبشأن الفرق بين الكويت والدول التي اتخذت قرارات ترشيد الدعوم أخيراً، قال الصالح ان الكويت لديها التزامات دستورية وقانونية عليها صياغتها من مجلس الأمة.
وفي ما يخص الترشيد وتطبيقه على القطاعات غير التابعة لديوان الخدمة المدنية، لفت إلى أن مجلس الوزراء وجّه كل الجهات والوزراء للتنسيق مع هيئة الفتوى والتشريع لإعداد الإجراءات القانونية المناسبة لتفعيل هذه الإجراءات، لافتاً إلى ان الترشيد يختلف من جهة إلى أخرى، لكن المؤكد أنه سيكون هناك ترشيد.
«أوبك»
من ناحية ثانية، أوضح الصالح أن إنتاج «أوبك» يمثل ثلث الإنتاج العالمي، ولا يمكن للمنظمة أن تخفض إنتاجها ما لم يكن هناك تخفيض بالتنسيق بين الدول من داخل وخارج «أوبك»، قائلاً «من غير المعقول أن تخفض (أوبك) إنتاجها، فيما الدول خارج المنظمة مستمرة في مستوى الإنتاج نفسه»، معتبراً انه لا جدوى من تخفيض إنتاج «أوبك» وحدها.
وأشار إلى أن كل الدراسات تؤكد ارتفاع الطلب، خصوصاً انه في حال إلغاء المشاريع فستكون هناك أزمة طلب، مؤكدا في الوقت ذاته ان القطاع النفطي مستمر في مشاريعه دون تخفيض.
وعن انعكاس الأوضاع الاقتصادية على البورصة خلال الفترة الماضية، رأى الصالح أن ما يحدث في سوق المال وأسواق المنطقة والسوق العالمي واضح، والكويت ليست بمعزل عنه «فنحن نعيش مع بقية العالم، واقتصاداتنا مترابطة، وما يحدث عندهم يحدث عندنا».
وفيما ذكر الصالح أن الحديث عن هبوط أسعار النفط هو الأساس في جميع المجالس، شدد على أن الأهم من ذلك، هو العمل على إصلاحات اقتصادية لضمان الاستدامة، مؤكداً المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية 2020 عبر تعظيم الإنتاج وزيادة الكفاءة.
المؤتمر
من جهة أخرى، أوضح الصالح في كلمته خلال المؤتمر، أن العرض والطلب وتباطؤ الاقتصاد الصيني، عوامل تؤثر على أسعار النفط، مشيرا إلى أن هناك معاناة كبيرة جراء ذلك، مبينا ان الكويت تواجه عجزا ماليا، ولكن عليها ان تنظر الى الجانب المشرق من خلال العمل على الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الصالح إلى أن القطاع النفطي يسير بشكل سليم من خلال تبني سياسة حكيمة، رافضا الدخول في تحالفات من أجل التأثير على اسعار النفط، مؤكداً ضرورة خفض تكاليف الإنتاج، وترك الطلب للسوق، مرجحاً أنه سيزداد.
وبين الصالح ان ما يقرب من 450 إلى 500 مليار دولار استثمارات في القطاع النفطي، تم سحبها عالمياً، وستظهر انعكاساتها لاحقا بتحسن الأسعار.
العدساني
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، نزار العدساني مازالت أسعار النفط المنخفضة تشكل السمة البارزة للسوق منذ النصف الثاني من العام 2014، لافتاً إلى أنها «قد تبقى منخفضة لزمن أطول، ما يشكل تحدياً لصناعتنا، ولكنه في المقابل، يوفر فرصة لإصلاحات بنيوية لتحقيق فوائد على المدى الطويل».
وتوقع العدساني انخفاض الإنفاق الاستثماري على نشاط الاستكشاف والإنتاج (المنبع) بنسبة 20 في المئة، من 850 مليار دولار خلال 2014 إلى 500 مليار دولار خلال 2015.
واشار العدساني هذه التغييرات ستأخذ زمنا قد يطول لسنتين حتى تؤثر على الإمدادات المستقبلية في السوق، مرجحاً انخفاض الإنفاق الاستثماري العالمي على نشاط الاستكشاف والإنتاج بمقدار 18 في المئة هذا العام.
وأوضح «من الأمور المتعارف عليها في سوق النفط إنتاج الحقول المنتجة (الناضجة) تعاني من انخفاض أو استنزاف طبيعي في العالم بمقدار 5 في المئة، بينما ينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل يدور ما بين 1 - 1.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني ان السوق تحتاج الى إضافة نفط جديد ما بين 5 - 6 ملايين برميل يوميا، وهذا ما يستدعي ضرورة الاستثمار في نشاط الاستكشاف والإنتاج لضمان استقرار الأسواق وتجنب التقلبات وارتفاع الأسعار».
وقال العدساني إن «منتجي النفط الخام يمتلكون فوائض مالية كبيره جاءت خلال طفرة أسعار النفط بين 2010 و2014، ويميلون إلى إعادة توزيع الدخل عبر الاستثمار، وطبعا تأثير ذلك كبير وملحوظ على مستوى العالم، إذ إن تلك الزيادة في الاستثمار تتضخم لتوافر اجواء الثقة، ما يشجع الشركات على الإنفاق والاستثمار».
واستدرك العدساني بالقول اننا «في مؤسسة البترول ندرك أيضا أن عدم القيام بالاستثمارات يمثل مخاطرة كبيرة»، معتبراً «تغطي التوجهات الاستراتيجية 2030 والخاصة بالقطاع النفطي المحلي طيفاً من المجالات الوظيفية المتنوعة، وتشرح بالتفصيل خارطة الطريق لدعم خطة التنمية من خلال برنامج متكامل لتحسين دور القطاع النفطي، ويهدف لدعم الاقتصاد وتوفير وظائف ملائمة».
وأكد أن المؤسسة تشجع التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، من خلال تركيزها والشركات التابعة لها على التوسع في قطاع البتروكيماويات كسبيل مضمون ومؤكد، وتحقيق قيمة مضافة تعزز عوائد النفط.
من ناحية ثانية، بين العدساني ان الإنفاق على الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة يقارب 100 مليار دولار لتحقيق التوجهات الاستراتيجية المعلنة، مبيناً أنه تم تخصيص نصف هذا المبلغ لهذه الاستثمارات التنموية، موضحا «اننا نؤمن أن الكفاءة الوطنية مهمة جدا لضمان ميزة تنافسية للمؤسسة وتنفيذ الاستراتيجيات، ولذلك، قمنا بتنفيذ عدة برامج تدريبية متنوعة لدعم القدرات الإجمالية فنياً وقيادياً».
وقال العدساني إن المؤسسة ستستمر في لعب دورها في أمن إمدادات السوق، وقد رسمت استراتيجية 2030، والتي تطلب إطلاق العديد من المشاريع العملاقة، بما في ذلك الاستثمار في نشاط التكرير والبتروكيماويات خارج الكويت، وكذلك بناء مصفاة الزور ومشروع «الوقود البيئي»، إلى جانب زيادة إنتاج النفط الخام ليصل إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.
وأشار إلى ان المؤسسة تنظر وتقيّم كل مشروع بصورة منفصلة، إذ إن لكل منها خواصها واقتصاداتها وجدواها، ما يمنح المؤسسة القدرة على استكشاف خيارات تمويل مختلفة كقروض المؤسسات أو تمويل المشاريع خارج البلاد من خلال الإقراض على أساس الاحتياطيات والتمويل على أساس التدفق النقدي.
وبين العدساني أن التمويل سيزيد من معدل العوائد على الاستثمار، وسيمنح المؤسسة فرصة استخدام النقد لمشاريع أخرى، ما سيقلل الحذر في البرنامج الخمسي للنفقات الرأسمالية الإجمالي، موضحا ان المؤسسة ستطلع على المزيد من التجارب وتكتسب الخبرات في سوق الاقتصاد ورأس المال، وبالإضافة لذلك فإن للتمويل المحلي أثراً بالغا في تنمية الاقتصاد.
وأكد ان التمويل سيساعد في تأسيس ثقافة أكثر انضباطا في الشركات التابعة عبر تمويل مشاريعها ذاتيا بناء على تدفقها المالي، مشيراً إلى أن هناك دراسات قائمة لإشراك القطاع الخاص ليساهم بصورة فعالة في تحفيز الإنتاجية والاقتصاد المحلي، مبينا ان عملية التمويل ستتم من خلال وكالات التصدير الائتمانية، البنوك التجارية، والمؤسسات المالية المحلية والعالمية، موضحاً أن هناك دراسات أخرى للتمويل كالسندات والصكوك وسندات المشاريع، وهذا سيفتح المجال للمؤسسة ليتم تقييمها من قبل وكالات الائتمان العالمية الكبرى.
وقال العدساني لقد نجحت المؤسسة في توقيع مذكرة تفاهم مع وكالات ائتمان كورية، وصلت إلى 11 مليار دولار لتمويل نشاط الاستكشاف والإنتاج، ونشاط التكرير والبتروكيماويات والنقل الخاصة بالمؤسسة وشركاتها التابعة، مؤكدا ان المؤسسة ستستمر في هذا الاتجاه والعمل بصورة وثيقة مع وكالات التصدير الائتمانية العالمية كاليابانية والأوروبية.
كما شدد العدساني على أن مؤسسه البترول تعمل على ترشيد التكاليف والمصاريف، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية التي أشار إليها سمو الأمير، والتي تلزمنا بالنظر في المصاريف بطريقة مهنية من دون مساس بعمل ونشاط القطاع على أسس تجارية ومربحة.
الفزيع
من جانبها، قالت مندوبة الكويت الدائمة لدى «أوبك» نوال الفزيع إنه لا يمكن للمنظمة خفض انتاج النفط من جانب واحد في الوقت الذي يرفع فيه المنتجون المستقلون إمداداتهم من النفط، ولكن ينبغي للجانبين العمل معا من أجل إشاعة الاستقرار في السوق.
وأضافت ان أسعار النفط ستظل منخفضة، ولن تعود إلى ما قبل عام 2014 خلال السنوات المقبلة، مرجحة أن تبقى أسعار النفط عند مستويات 40 إلى 60 دولاراً للبرميل حتى عام 2020.
ورأت الفزيع «لا يمكن لـ (أوبك) ان تحقق استقرار السوق بمفردها وتخفض إنتاجها في الوقت الذي يرفع فيه الآخرون انتاجهم، ولا ينسقون من أجل استقرار السوق والأسعار».
وأضافت «انظروا إلى الانتاج الروسي وكيف زاد على العام الماضي. انظروا إلى الولايات المتحدة وكيف رفعت حظر تصدير النفط الخام في وقت تهبط فيه الأسعار، وانظروا إلى آخرين مثل أميركا اللاتينية، الكل يسعى لزيادة انتاجه. ولذلك فان (أوبك) تتطلع للتعاون».
وأكدت ان «اوبك» تدافع عن حصتها في السوق، وانها على استعداد بالتعامل مع الدول غير الأعضاء في حال ابدت تلك الدول استعدادها للتعاون الفعلي، مشددة على أن «اوبك» لن تتحمل وحدها التخفيض، إذ إن الدول من خارج المنظمة ستستفيد من هذا الأمر.
وكشفت الفزيع ان هناك اكثر من دعوة لعقد اجتماع طارئ لـ «أوبك» على مدار الأشهر الستة الماضية، مؤكدة أنه إذا لم يكن هناك تعاون من جميع الاطراف، فلن يكون «هناك اجتماع».
ولفتت إلى أن هناك مؤشرات على انخفاض الإمدادات من خارج «أوبك» بسبب ارتفاع التكلفة، وتقليص كثير من الشركات مبالغ الاستثمار التي رصدتها للاستكشاف.
وأوضحت الفزيع ان هناك دولاً اوروبية مترددة في تحميل الشحنات من ايران نتيجة عدم اكتمال الرؤية القانونية التي تنظم العمل مع طهران بعد رفع الحظر.
العراق
من جهته، رأى وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي أن هناك بعض المرونة من قبل الجانبين الروسي والسعودي بخصوص إمكانية خفض الانتاج، لكن تلك المرونة ترتبط باقتراحات من الجانبين، مشيرا الى ان تلك الاقتراحات لابد ان تأتي من داخل وخارج «أوبك».واوضح أن الذهاب الى اجتماع «أوبك» من دون اتفاق مسبق لن يكون ذا جدوى، مؤكدا انه ينبغي على الجميع اتخاذ قرار قبل الجلوس على طاولة الاجتماعات.
كما حذّر وزير النفط العراقي، مما وصفه بانقلاب في سوق النفط العالمي، وارتفاع "عنيف ومفاجىء" إذا استمر الهبوط الكبير في أسعار الخام واستمر معه توقف الاستثمار في العديد من مناطق العالم.
وقال عبدالمهدي "إذا استمرت الأزمة طويلا سينقلب السوق النفطي من سوق مشترين الى سوق بائعين ومن فائض عرض الى زيادة في الطلب".
من ناحية ثانية، استعرض عبد المهدي الكلفة الإجمالية لأكبر 20 منتج نفط في العالم، وذلك وفقا لبيانات تم تجميعها من 15 الف حقل حول العالم. وأظهرت ان كلفة انتاج برميل النفط في الكويت تعتبر الأقل في العالم عند مستوى 8.5 دولار للبرميل، فيما تصل تلك الكلفة الى 30.7 دولار في المملكة المتحدة، بينما تصل في البرازيل إلى 48.8 دولار، وأميركا 36.20 دولارا، مشيراً إلى ان انهيار الأسعار الى ما دون 30 دولاراً يؤثر على الاستثمارات النفطية.
عبدالمهدي... وحقيبتا الصالح !
أثنى وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي على نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، لتحمله مسؤولية حقيبتي «المالية» و«النفط»، قائلاً «واحدة أو نصف واحدة منهما تكفي، خصوصاً عندما يعود من مجلس الأمة، وما أدراك ما البرلمانات، وما أدراك ما هي معاناة الطرفين».
77 في المئة نسبة الإنجاز بمصفاة فيتنام
أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية، بخيت الرشيدي ان نسبة الانجاز في مصفاة فيتنام بلغت 77 في المئة، متوقعا الانتهاء منها بحلول ديسمبر المقبل، والبدء الفعلي للعمل في 2017.
وفي حين أشار الرشيدي إلى أن المصفاة تشكّل فرصة لتسويق النفط الكويتي لمده 15 عاما مقبلة، أوضح ان الشركة تدرس فرصاً في اندونيسيا والهند.
وقال الرشيدي «لدينا 5 آلاف محطة وقود في 59 دولة معظمها في اوروبا ونزود 200 شركة طيران بالوقود.
