حلّ الاستخبارات العسكرية في الجزائر مرتبط بمقتل الرهائن في عين أميناس
كشفت مصادر جزائرية ان التطور المهمّ، وربّما الاهمّ، في البلد منذ وصول عبد العزيز بوتفليقة الى الرئاسة العام 1999،المتمثّل بحل جهاز الاستخبارات العسكرية، مرتبط الى حد كبير بالانتقادات الدولية للجزائر بسبب الطريقة التي أدارت بها أزمة الرهائن في موقع عين أميناس للتنقيب عن الغاز جنوب البلاد بعد ثلاثة اعوام من وقوعها والتي أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح.
ويتحمّل الجيش الجزائري، استنادا الى تقارير صحافية موثّقة المسؤولية عن سقوط ارواح بريئة في موقع عين اميناس الذي سيطر عليه ارهابيون من «القاعدة» العام 2013.
وكان بوتفليقة اقدم قبل ايّام قليلة على خطوة في غاية الاهمية على صعيد الجزائر ككل، تمثلت في حل جهاز الاستخبارات العسكرية المرتبط بوزارة الدفاع وقيام مديرية للمصالح الأمنية تابعة لرئاسة الجمهورية تحلّ مكان الجهاز الذي كان يصنع رؤساء الجزائر ويعيّن كبار المسؤولين فيها.
وهذا يعني انّه للمرّة الاولى منذ استقلال الجزائر في 1962، لم يعد جهاز الاستخبارات العسكرية يتحكّم بالسلطة السياسية، بل صار تابعا لها.
ووضع بوتفليقة اللواء عثمان طرطاق على رأس المديرية الجديدة التي صارت في الواقع مجرّد مديرية من المديريات التي تدار من رئاسة الجمهورية.
ووصل عدد الضحايا في الهجوم الذي وقع في يناير 2013 في عين اميناس إلى 37 شخصاً، معظمهم من العمال الغربيين اليابانيين والبريطانيين العاملين في الموقع.
وتزامنت الانتقادات للاستخبارات العسكرية الجزائرية مع كشف وسائل إعلام يابانية أن ضحايا غربيين لهجمات استهدفت تحرير هؤلاء في موقع عين أميناس قتلوا بنيران الجيش الجزائري، الذي قتل الرهائن والإرهابيين معا. ورفعت عائلات ضحايا بريطانيين دعوى أمام المحكمة العليا في لندن ضد شركة «بريتش بتروليوم»، متهمين إياها بـ«عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية موظفيها».
وكتبت صحيفة «نيكاي غينداي» اليابانية في تقرير لها إن «حقيقة عين أميناس الصادمة هي أن مقتل الرهائن سويا مع الإرهابيين كان بسبب الهجمات العشوائية للقوات الجزائرية».
وأكدت الصحيفة الواسعة الانتشار في اليابان، أن لديها تسجيلا صوتيا يتضمن حوارات دارت بين إرهابيين وبين ضباط وجنود في الجيش الجزائري تثبت قتل الرهائن بواسطة نيران الجيش.
وذكرت في تقرير تحت عنوان «تسجيلات صوتية تكشف حقائق مثيرة للصدمة عن أزمة الرهائن الجزائرية» إن هناك تسجيلا صوتيا لإرهابي يدعى عبدالرحمن وهو يصرخ في وجه مختار بلمختار (زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي)، قائلا:«الجيش الجزائري حنث بالوعد... لقد خدعونا... قصفت مروحيات الجيش السيارات التي تقلّ رفاقنا والرهائن».
وكشفت عن تقرير عسكري قدمه ضابط جزائري يدعى عبدالوهاب إلى قائده «لقد قصفت المروحيات السيارات التي كان يستقلها الإرهابيون والرهائن».
الى ذلك، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا جنائيا ضد السلطات الجزائرية بتهمة «القتل غير العمد» في القضية.
ويركّز «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» بزعامة مختار بلمختار، جهوده لمنافسة «تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش) المتطرّف الذي باتت له اليد الطولى بين التنظيمات المتشددة في المنطقة.
وعرضت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) في وقت سابق شريطا وثائقيا تحت عنوان «إرهاب في الصحراء... العودة إلى عين أميناس»، تحدث عن مباحثات سرية بين الاستخبارات البريطانية والجزائر، عرضت لندن خلالها على السلطات المحلية المساعدة في تحرير الرهائن عبر إرسال فرق عمليات خاصة، لكن العرض قوبل بالرفض.
واعتبرت المصادر الجزائرية، ان الرئاسة استندت الى ما جرى في عين اميناس لتبرّر عملية الانتهاء من جهاز الاستخبارات العسكرية، بعدما نجح بوتفليقة في سبتمبر الماضي في التخلص من رئيس الجهاز الجنرال محمد مدين المعروف تحت اسم «توفيق» الذي كان يعتبر «الرجل القويّ» في البلد.
ويتحمّل الجيش الجزائري، استنادا الى تقارير صحافية موثّقة المسؤولية عن سقوط ارواح بريئة في موقع عين اميناس الذي سيطر عليه ارهابيون من «القاعدة» العام 2013.
وكان بوتفليقة اقدم قبل ايّام قليلة على خطوة في غاية الاهمية على صعيد الجزائر ككل، تمثلت في حل جهاز الاستخبارات العسكرية المرتبط بوزارة الدفاع وقيام مديرية للمصالح الأمنية تابعة لرئاسة الجمهورية تحلّ مكان الجهاز الذي كان يصنع رؤساء الجزائر ويعيّن كبار المسؤولين فيها.
وهذا يعني انّه للمرّة الاولى منذ استقلال الجزائر في 1962، لم يعد جهاز الاستخبارات العسكرية يتحكّم بالسلطة السياسية، بل صار تابعا لها.
ووضع بوتفليقة اللواء عثمان طرطاق على رأس المديرية الجديدة التي صارت في الواقع مجرّد مديرية من المديريات التي تدار من رئاسة الجمهورية.
ووصل عدد الضحايا في الهجوم الذي وقع في يناير 2013 في عين اميناس إلى 37 شخصاً، معظمهم من العمال الغربيين اليابانيين والبريطانيين العاملين في الموقع.
وتزامنت الانتقادات للاستخبارات العسكرية الجزائرية مع كشف وسائل إعلام يابانية أن ضحايا غربيين لهجمات استهدفت تحرير هؤلاء في موقع عين أميناس قتلوا بنيران الجيش الجزائري، الذي قتل الرهائن والإرهابيين معا. ورفعت عائلات ضحايا بريطانيين دعوى أمام المحكمة العليا في لندن ضد شركة «بريتش بتروليوم»، متهمين إياها بـ«عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية موظفيها».
وكتبت صحيفة «نيكاي غينداي» اليابانية في تقرير لها إن «حقيقة عين أميناس الصادمة هي أن مقتل الرهائن سويا مع الإرهابيين كان بسبب الهجمات العشوائية للقوات الجزائرية».
وأكدت الصحيفة الواسعة الانتشار في اليابان، أن لديها تسجيلا صوتيا يتضمن حوارات دارت بين إرهابيين وبين ضباط وجنود في الجيش الجزائري تثبت قتل الرهائن بواسطة نيران الجيش.
وذكرت في تقرير تحت عنوان «تسجيلات صوتية تكشف حقائق مثيرة للصدمة عن أزمة الرهائن الجزائرية» إن هناك تسجيلا صوتيا لإرهابي يدعى عبدالرحمن وهو يصرخ في وجه مختار بلمختار (زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي)، قائلا:«الجيش الجزائري حنث بالوعد... لقد خدعونا... قصفت مروحيات الجيش السيارات التي تقلّ رفاقنا والرهائن».
وكشفت عن تقرير عسكري قدمه ضابط جزائري يدعى عبدالوهاب إلى قائده «لقد قصفت المروحيات السيارات التي كان يستقلها الإرهابيون والرهائن».
الى ذلك، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا جنائيا ضد السلطات الجزائرية بتهمة «القتل غير العمد» في القضية.
ويركّز «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» بزعامة مختار بلمختار، جهوده لمنافسة «تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش) المتطرّف الذي باتت له اليد الطولى بين التنظيمات المتشددة في المنطقة.
وعرضت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) في وقت سابق شريطا وثائقيا تحت عنوان «إرهاب في الصحراء... العودة إلى عين أميناس»، تحدث عن مباحثات سرية بين الاستخبارات البريطانية والجزائر، عرضت لندن خلالها على السلطات المحلية المساعدة في تحرير الرهائن عبر إرسال فرق عمليات خاصة، لكن العرض قوبل بالرفض.
واعتبرت المصادر الجزائرية، ان الرئاسة استندت الى ما جرى في عين اميناس لتبرّر عملية الانتهاء من جهاز الاستخبارات العسكرية، بعدما نجح بوتفليقة في سبتمبر الماضي في التخلص من رئيس الجهاز الجنرال محمد مدين المعروف تحت اسم «توفيق» الذي كان يعتبر «الرجل القويّ» في البلد.
