«التربية»: استمرار الترفيع الوظيفي من خلال ديوان الخدمة
أعلنت وزارة التربية اليوم عن استمرارية الترفيع الوظيفي من خلال ديوان الخدمة المدنية وعقد الاجتماعات والندوات المختصة التي تهدف إلى رفع وعي العاملين بالوزارة وتعريفهم بالمسميات الوظيفية.
وقدم الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بوزارة التربية فهد الغيص خلال ندوة الترفيع الوظيفي التي نظمتها الوزارة شرحا مفصلا حول الفرق بين الترفيع الوظيفي والمسميات الوظيفية، معربا عن شكره العميق لديوان الخدمة المدنية لتواجدهم في الندوة وتوفير الأجهزة المتكاملة لخدمة الموظفين واعطائهم حقوقهم.
واكد الغيص حرص قطاع الشؤون الإدارية أن يأخذ كل موظف بالوزارة حقوقه كاملة من الترفيعات والمستحقات التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، مبينا أن ديوان الخدمة المدنية وضع ضوابط وشروط للترفيع الوظيفي تم برمجتها من خلال النظم المتكاملة بحيث يستطيع الموظف معرفة سنوات خدمته وأيام الغياب والاجازات المرضية التي تخصه.
من جهته قدم مدير إدارة الموارد البشرية سعود الجويسر شرحا تفصيليا حول الترفيع الوظيفي والشروط والمعايير لجميع الوظائف بالوزارة بما فيها وظائف أعضاء الهيئة التعليمية إلى جانب قرارات وضوابط التظلمات من الترفيع الوظيفي والوظائف المشمولة فيها.
وأوضح أن هناك نوعين من الوظائف يشمل النوع الأول وظائف ذات الأثر المالي من أعضاء الهيئة التعليمية والمهندسين والمحاسبين والقانونيين أما النوع الثاني فيشمل وظائف ليس لها أثر مالي كمنسقي الإدارات والمعاملات وشؤون التوظيف والسكرتارية.
وذكر الجويسر أن وزارة التربية تقوم سنويا بالترفيع الوظيفي بتواريخ محددة من خلال البحث بالطلبات من بداية شهر سبتمبر حيث تتم عملية الترفيع الوظيفي بتاريخ 1 نوفمبر إلى 30 ديسمبر من كل سنة ميلادية.
واضاف أن لكل وظيفة ملف وبطاقة ترفيع وظيفي وان لكل مستوى وظيفي لجنة تقوم بالبحث بطلباتها كشروط الشؤون القانونية وشروط التزام الدوام وشروط المستوى الوظيفي بحد ذاته مثل (معلم ب إلى معلم أ) ويشمل ذلك الوظائف الهندسية والمحاسبية والقانونية.
واشار الى أن الوزارة بدأت هذه السنة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بالترفيع الوظيفي لوظائف المناطق التعليمية التي ليس لها أثر مالي.
وقال أن هناك إحصائيات ستعلن في الفترة المقبلة عن العاملين بوزارة التربية الذين تم ترفيعهم من قبل الوزارة مضيفا أن الترفيع الوظيفي يتطلب ضرورة وجود بيانات متكاملة وفق النظم المتكاملة من تقويم كفاءة واعتماد إجازات طبية.
وقدم الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بوزارة التربية فهد الغيص خلال ندوة الترفيع الوظيفي التي نظمتها الوزارة شرحا مفصلا حول الفرق بين الترفيع الوظيفي والمسميات الوظيفية، معربا عن شكره العميق لديوان الخدمة المدنية لتواجدهم في الندوة وتوفير الأجهزة المتكاملة لخدمة الموظفين واعطائهم حقوقهم.
واكد الغيص حرص قطاع الشؤون الإدارية أن يأخذ كل موظف بالوزارة حقوقه كاملة من الترفيعات والمستحقات التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، مبينا أن ديوان الخدمة المدنية وضع ضوابط وشروط للترفيع الوظيفي تم برمجتها من خلال النظم المتكاملة بحيث يستطيع الموظف معرفة سنوات خدمته وأيام الغياب والاجازات المرضية التي تخصه.
من جهته قدم مدير إدارة الموارد البشرية سعود الجويسر شرحا تفصيليا حول الترفيع الوظيفي والشروط والمعايير لجميع الوظائف بالوزارة بما فيها وظائف أعضاء الهيئة التعليمية إلى جانب قرارات وضوابط التظلمات من الترفيع الوظيفي والوظائف المشمولة فيها.
وأوضح أن هناك نوعين من الوظائف يشمل النوع الأول وظائف ذات الأثر المالي من أعضاء الهيئة التعليمية والمهندسين والمحاسبين والقانونيين أما النوع الثاني فيشمل وظائف ليس لها أثر مالي كمنسقي الإدارات والمعاملات وشؤون التوظيف والسكرتارية.
وذكر الجويسر أن وزارة التربية تقوم سنويا بالترفيع الوظيفي بتواريخ محددة من خلال البحث بالطلبات من بداية شهر سبتمبر حيث تتم عملية الترفيع الوظيفي بتاريخ 1 نوفمبر إلى 30 ديسمبر من كل سنة ميلادية.
واضاف أن لكل وظيفة ملف وبطاقة ترفيع وظيفي وان لكل مستوى وظيفي لجنة تقوم بالبحث بطلباتها كشروط الشؤون القانونية وشروط التزام الدوام وشروط المستوى الوظيفي بحد ذاته مثل (معلم ب إلى معلم أ) ويشمل ذلك الوظائف الهندسية والمحاسبية والقانونية.
واشار الى أن الوزارة بدأت هذه السنة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بالترفيع الوظيفي لوظائف المناطق التعليمية التي ليس لها أثر مالي.
وقال أن هناك إحصائيات ستعلن في الفترة المقبلة عن العاملين بوزارة التربية الذين تم ترفيعهم من قبل الوزارة مضيفا أن الترفيع الوظيفي يتطلب ضرورة وجود بيانات متكاملة وفق النظم المتكاملة من تقويم كفاءة واعتماد إجازات طبية.
