منها نظامي (الشرائح) و(الإعفاء الكامل لفئة محددة) فيما يخص أسعار الوقود والكهرباء والماء
محمد العبدالله: دراسة وتقييم عدة بدائل بشأن ترشيد الإنفاق بالتوافق مع البرلمان
أشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الى أن «الحكومة تعكف حاليا على دراسة وتقييم جملة بدائل بشأن ترشيد الإنفاق العام»، مؤكدا ان «مثل تلك التوجهات والخطوات تتطلب توافقا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وأوضح الشيخ محمد العبدالله في تصريح صحافي أدلى به على هامش افتتاح المنتدى العالمي الثاني بشأن (الاتصالات في حالات الطوارئ - إنقاذ الأرواح) اليوم أن «الحكومة تدرس الآن تقديم عدة بدائل فيما يخص ترشيد الإنفاق ووقف الهدر ومنها نظامي (الشرائح) و(الإعفاء الكامل لفئة محددة) فيما يخص أسعار الوقود والكهرباء والماء وذلك بالتوافق مع البرلمان».
وأكد «جدية تعامل الحكومة في ما يتعلق بالميزانية العامة للدولة في ظل المتغيرات الاقتصادية الطارئة حول العالم»، مشيرا الى «اتخاذ مجموعة من القرارات بهذا الشأن لاسيما ما يتصل بامتيازات القياديين والوزراء على مستوى المهمات الخارجية وبدلات السفر».
وقال: «علينا كحكومة الذهاب الى مجلس الأمة لبيان ما لدينا من معلومات وفي حال اقتناع المجلس فيسصدر تشريع مناسب لذلك»، مجددا التأكيد على ان «الحكومة لن تقر أي رفع لأسعار الكهرباء والماء دون الرجوع الى مجلس الأمة في هذا الشأن».
وعن المنتدى، قال الشيخ محمد العبدالله إن «اختيار الكويت من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات لإقامة المنتدى العالمي الثاني جاء بعد أن كرمت الأمم المتحدة سمو أمير البلاد قائدا للعمل الإنساني واختيار الكويت مركزا للعمل الإنساني بهدف تأسيس آلية عمل في إطار الاتصالات وتقنية المعلومات حول كل ما يتعلق بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ».
وأكد أن "دولة الكويت تعي أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأدواره المتشعبة في المجالات التنموية كافة"، موضحا أنها "بذلت جهودا حثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي".
وأضاف الوزير العبدالله إن "المنتدى الذي يستمر 3 أيام يتزامن مع عدد من المناسبات الوطنية المميزة والاحتفال بمرور 10 سنوات على تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم وتسمية سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد".
وأوضح أن "انعقاد المنتدى يعد دلالة بالغة على أهمية قطاع الاتصالات في حالات الكوارث ومساهمته في إنقاذ الأرواح لاسيما في خضم الكوارث الطبيعية والنزاعات العسكرية التي تتعرض لها أغلب دول العالم".
وذكر إن "المنتدى يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وإطلاق عدد من المبادرات الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية مساعدة الدول والحكومات على التعامل بشكل أفضل مع الكوارث التي ارتفعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة والتي نتج عنها تعطيل وتدمير البنية التحتية للاتصالات والكثير من الضحايا والخسائر الاقتصادية".
وأضاف إن "المنتدى يبحث كذلك دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التخفيف من وطأة الكوارث قبل وقوعها وبعدها"، لافتا إلى أن "الحوارات في هذا المنتدى ستستند إلى ممارسات وخبرات بعض الدول المشاركة بالإضافة إلى تبادل المتحدثين وجهات نظرهم حول كيفية إسهام الإدارة الجيدة بالتخطيط في الحد من مخاطر الكوارث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
من جهة ثانية، أشار الوزير العبدالله إلى "اتخاذ الحكومة خطوات جادة بشأن تسريع تنفيذ أحكام قانون إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والذي يعد نقلة نوعية في آلية عمل قطاع الاتصالات في البلاد بما يسرع وتيرة العمل به لمواكبة الدول المتقدمة".
وذكر إن "انطلاق المنتدى يواكب بدء ممارسة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مهامها والاختصاصات التي أوكلها لها القانون حلولا محل وزارة المواصلات بفاعلية واتقان".
وذكر إن "المرحلة الحالية بالغة الدقة وشديدة التعقيد ما يتطلب مواجهة تحدياتها بجهد جماعي لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، معربا عن أمله بأن يحقق المنتدى الأهداف المرجوة منه «لنتمكن من حماية شعوبنا ومجتمعاتنا مما يواجهها من أخطار».
ويستمر المنتدى العالمي الثاني بشأن الاتصالات في حالات الطوارئ الذي افتتح اليوم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات حتى 28 من الشهر الجاري بمشاركة نحو 193 دولة.
وأوضح الشيخ محمد العبدالله في تصريح صحافي أدلى به على هامش افتتاح المنتدى العالمي الثاني بشأن (الاتصالات في حالات الطوارئ - إنقاذ الأرواح) اليوم أن «الحكومة تدرس الآن تقديم عدة بدائل فيما يخص ترشيد الإنفاق ووقف الهدر ومنها نظامي (الشرائح) و(الإعفاء الكامل لفئة محددة) فيما يخص أسعار الوقود والكهرباء والماء وذلك بالتوافق مع البرلمان».
وأكد «جدية تعامل الحكومة في ما يتعلق بالميزانية العامة للدولة في ظل المتغيرات الاقتصادية الطارئة حول العالم»، مشيرا الى «اتخاذ مجموعة من القرارات بهذا الشأن لاسيما ما يتصل بامتيازات القياديين والوزراء على مستوى المهمات الخارجية وبدلات السفر».
وقال: «علينا كحكومة الذهاب الى مجلس الأمة لبيان ما لدينا من معلومات وفي حال اقتناع المجلس فيسصدر تشريع مناسب لذلك»، مجددا التأكيد على ان «الحكومة لن تقر أي رفع لأسعار الكهرباء والماء دون الرجوع الى مجلس الأمة في هذا الشأن».
وعن المنتدى، قال الشيخ محمد العبدالله إن «اختيار الكويت من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات لإقامة المنتدى العالمي الثاني جاء بعد أن كرمت الأمم المتحدة سمو أمير البلاد قائدا للعمل الإنساني واختيار الكويت مركزا للعمل الإنساني بهدف تأسيس آلية عمل في إطار الاتصالات وتقنية المعلومات حول كل ما يتعلق بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ».
وأكد أن "دولة الكويت تعي أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأدواره المتشعبة في المجالات التنموية كافة"، موضحا أنها "بذلت جهودا حثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي".
وأضاف الوزير العبدالله إن "المنتدى الذي يستمر 3 أيام يتزامن مع عدد من المناسبات الوطنية المميزة والاحتفال بمرور 10 سنوات على تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم وتسمية سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد".
وأوضح أن "انعقاد المنتدى يعد دلالة بالغة على أهمية قطاع الاتصالات في حالات الكوارث ومساهمته في إنقاذ الأرواح لاسيما في خضم الكوارث الطبيعية والنزاعات العسكرية التي تتعرض لها أغلب دول العالم".
وذكر إن "المنتدى يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وإطلاق عدد من المبادرات الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية مساعدة الدول والحكومات على التعامل بشكل أفضل مع الكوارث التي ارتفعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة والتي نتج عنها تعطيل وتدمير البنية التحتية للاتصالات والكثير من الضحايا والخسائر الاقتصادية".
وأضاف إن "المنتدى يبحث كذلك دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التخفيف من وطأة الكوارث قبل وقوعها وبعدها"، لافتا إلى أن "الحوارات في هذا المنتدى ستستند إلى ممارسات وخبرات بعض الدول المشاركة بالإضافة إلى تبادل المتحدثين وجهات نظرهم حول كيفية إسهام الإدارة الجيدة بالتخطيط في الحد من مخاطر الكوارث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
من جهة ثانية، أشار الوزير العبدالله إلى "اتخاذ الحكومة خطوات جادة بشأن تسريع تنفيذ أحكام قانون إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والذي يعد نقلة نوعية في آلية عمل قطاع الاتصالات في البلاد بما يسرع وتيرة العمل به لمواكبة الدول المتقدمة".
وذكر إن "انطلاق المنتدى يواكب بدء ممارسة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مهامها والاختصاصات التي أوكلها لها القانون حلولا محل وزارة المواصلات بفاعلية واتقان".
وذكر إن "المرحلة الحالية بالغة الدقة وشديدة التعقيد ما يتطلب مواجهة تحدياتها بجهد جماعي لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، معربا عن أمله بأن يحقق المنتدى الأهداف المرجوة منه «لنتمكن من حماية شعوبنا ومجتمعاتنا مما يواجهها من أخطار».
ويستمر المنتدى العالمي الثاني بشأن الاتصالات في حالات الطوارئ الذي افتتح اليوم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات حتى 28 من الشهر الجاري بمشاركة نحو 193 دولة.
