«أمانة التخطيط» تدشن البرنامج المشترك لدعم وتعزيز قدرات «القوى العاملة»
دشنت الأمانة العامة للتخطيط والتنمية البرنامج المشترك لدعم الهيئة العامة للقوى العاملة الذي ترعاه (الأمانة) وتنفذه 3 منظمات أممية بهدف تعزيز القدرات الوطنية للتخطيط وتطوير الحركة العمالية في الكويت.
وقال الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط الدكتور خالد مهدي في تصريح صحافي اليوم إن «الهيئة عقدت أمس الاجتماع الأول لإدارة وثيقة البرنامج الهادف الى ضمان المساءلة الموسمية والشفافية وتعزيز القدرات الوطنية للتخطيط بما يساهم في منح الهيئة أحقية الوصول الى الموارد والمنهجيات لبناء القدرات في مجال السياسات المبنية على الأدلة وتطوير البرامج».
وأوضح أن البرنامج يهدف أيضا الى «تحسين المشاركة الثلاثية في النظام الدولي لمعايير العمل وتعزيز تطبيق الاتفاقيات والعمل على تحديث نظام المراقبة بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والعمل على تحسين الخدمات الصحية والسلامة المهنية».
وأشار الى ان «البرنامج يأتي برعاية الأمانة العامة للتخطيط وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من ميزانية وثيقة برنامج التعاون الوطني بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية والهيئة العامة للقوى العاملة».
وحول دور المنظمة الدولية للهجرة في المشروع، قال مهدي إن «المنظمة وضعت خطة عمل لمدة عامين لتقديم الدعم للقوى العاملة بهدف تعزيز إدارة حركة العمالة في الكويت وتلبية أهداف التنمية الاقتصادية وسوق العمل»، مشيرا الى ان «الهجرة الدولية سوف تنظم ورش عمل تدريبية حول معايير العمل الدولية».
وأفاد بأن «دور منظمة العمل الدولية في هذا المشروع يتمثل في بناء القدرات على استخدام مزيج من الاستراتيجيات مع التركيز بشكل رئيس على التنمية المؤسسية من خلال ورش العمل لنشر المعلومات الى الهيئات وتنظيم التدريب العملي على الأنشطة التدريبية للمسؤولين الحكوميين».
ولفت الى ان «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم تطوير الهيئة العامة للقوى العاملة وتعزيز قدرات موظفيها لإصدار تقارير الأداء الشهرية».
وقال الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط الدكتور خالد مهدي في تصريح صحافي اليوم إن «الهيئة عقدت أمس الاجتماع الأول لإدارة وثيقة البرنامج الهادف الى ضمان المساءلة الموسمية والشفافية وتعزيز القدرات الوطنية للتخطيط بما يساهم في منح الهيئة أحقية الوصول الى الموارد والمنهجيات لبناء القدرات في مجال السياسات المبنية على الأدلة وتطوير البرامج».
وأوضح أن البرنامج يهدف أيضا الى «تحسين المشاركة الثلاثية في النظام الدولي لمعايير العمل وتعزيز تطبيق الاتفاقيات والعمل على تحديث نظام المراقبة بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والعمل على تحسين الخدمات الصحية والسلامة المهنية».
وأشار الى ان «البرنامج يأتي برعاية الأمانة العامة للتخطيط وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من ميزانية وثيقة برنامج التعاون الوطني بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية والهيئة العامة للقوى العاملة».
وحول دور المنظمة الدولية للهجرة في المشروع، قال مهدي إن «المنظمة وضعت خطة عمل لمدة عامين لتقديم الدعم للقوى العاملة بهدف تعزيز إدارة حركة العمالة في الكويت وتلبية أهداف التنمية الاقتصادية وسوق العمل»، مشيرا الى ان «الهجرة الدولية سوف تنظم ورش عمل تدريبية حول معايير العمل الدولية».
وأفاد بأن «دور منظمة العمل الدولية في هذا المشروع يتمثل في بناء القدرات على استخدام مزيج من الاستراتيجيات مع التركيز بشكل رئيس على التنمية المؤسسية من خلال ورش العمل لنشر المعلومات الى الهيئات وتنظيم التدريب العملي على الأنشطة التدريبية للمسؤولين الحكوميين».
ولفت الى ان «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم تطوير الهيئة العامة للقوى العاملة وتعزيز قدرات موظفيها لإصدار تقارير الأداء الشهرية».
