نواب: استحداث صندوق سيادي يوفر بدائل للدخل توجه محمود إن عولجت علة إدارته
مبارك الحريص
عبدالله المعيوف
الحريص: لا بد من آلية متطورة وأداء متميز للإدارة التي تشرف على هذا الصندوق
الجيران: إن اعتمدنا الشهادة والكفاءة والتخصص لهذه المرحلة فسنصل حتماً إلى كويت ثانية
المعيوف: إذا كانت الحكومة جادة في إنشاء الصندوق فعليها إلغاء هيئة الاستثمار وتسريح قيادييها
الطريجي: منهجية التعامل الحكومي مع المشاريع المالية بحاجة إلى إعادة تأهيل
الجيران: إن اعتمدنا الشهادة والكفاءة والتخصص لهذه المرحلة فسنصل حتماً إلى كويت ثانية
المعيوف: إذا كانت الحكومة جادة في إنشاء الصندوق فعليها إلغاء هيئة الاستثمار وتسريح قيادييها
الطريجي: منهجية التعامل الحكومي مع المشاريع المالية بحاجة إلى إعادة تأهيل
أيد نواب توجه الحكومة لاستحداث صندوق سيادي يوفر بدائل للدخل، معتبرين أنه توجه محمود "إن عولجت علة إدارته" .
وأكد النائب مبارك الحريص تأييده إنشاء هذا الصندوق الذي يدعم الاقتصاد الكويتي ويكون رافدا للميزانية مطالباً بآلية متطورة وأداء متميز للإدارة التي تشرف على هذا الصندوق.
وقال الحريص لـ «الراي» إن الصندوق يجب أن يكون قيمة مضافة خصوصا في ظل انخفاض الأصول العالمية مثل السندات والعقارات والأسهم، مشددا على إدارة الصندوق بطريقة صحيحة لأن الوضع المالي لا يتحمل خسائر والتجارب السابقة تؤكد الخسائر وشراء أصول بأقل من قيمتها السوقية، مضيفا بالقول:«عموما نحن مع إنشاء الصندوق السيادي ولكن مع ادارة ذات رؤى اقتصادية وقدرة على ادارة المشاريع».
من جهته، فضل النائب الدكتورعبدالرحمن الجيران تعيين قياديين أكفاء لإدارة الصندوق السيادي الذي تعتزم الحكومة إنشاءه.
وقال الجيران لـ «الراي» إن "القيادات الاقتصادية المتربعة على عروش البروج العاجية إلاّ القليل من الأيادي الوطنية المخلصة غير قادرة على إنعاش الاقتصاد"، مؤكدا على أن "المجدين مغمورون أما من لا أمل في إصلاحهم فهم متربعون على كراسيهم وأعمالهم تعكس مدى قصور النظروحب الاستحواذ وتغليب المصالح الخاصة على العامة وتجاوز القانون ".
وشدد على أن المتربعين على الوضع الاقتصادي الآن هم الذين أوصلونا الى هذه الحال، بحيث تقدم غيرنا وتأخرنا ولم نستطع إدارة عجلة التنمية، مضيفا:«نحن نعلم أن السرقات والتحويلات و(الكمشن) نظام عالمي، إلاّ انه في الكويت وصل إلى مرحلة غير مسبوقة، واذا وُضع الصندوق السيادي بيد القيادات الحالية فسيكون مصيره ومصير جامعة الشدادية واحدا».
وذكر أن "دبي رغم اختلافنا معها حول طبيعة الأنشطة التجارية والاستثمارية واسلوبها، إلاّ انها أعلنت عن تاريخ تصدير اخر برميل نفط، لارتفاع معدل الناتج المحلي من دون النفط، والكويت بفضل الله تملك مقومات النجاح وثروة بشرية متى ما توافرت الارادة السياسية الحرة، وأُزيح كابوس القيادات التاريخية والتُحف المزهرية، التي لا يُرجى منها اي انتاج أو إبداع سوى التحايل وتمرير مصالح المتنفذين تحت غطاء القانون".
وأضاف:" أن المواطن الكويتي قادر على تجاوز المرحلة بمراحل ومتى ما أعطي الفرصة والبيئة المناسبة واستبعدنا السياسة، والترضيات واعتمدنا الشهادة والكفاءة والتخصص لهذه المرحلة فسنصل حتماً إلى كويت ثانية".
بدوره، قال النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» إن المشكلة ليست في الصندوق السيادي" وإنما السؤال عمن يديره ومن يرسم سياسة تنويع مصادر الدخل"، مردفا أنه "إذا كانت الحكومة جادة في إنشاء هذا الصندوق فإن عليها إلغاء هيئة الاستثمار وتسريح قيادييها".
ومن جهته، رأى النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن "انشاء صناديق سيادية تنعش الاقتصاد وتكون بدائل للنفط وتنويعا لمصادر الدخل توجه محمود"، متداركا أن "المشكلة تكمن في العقلية التي تدير تلك الصناديق ومحدودية أفقها وعدم قدرتها على فرض رؤى اقتصادية متطورة فضلا عن الفساد الذي تعج به الهيئة العامة للاستثمار والذي انعكس سلبا على استثماراتنا في الخارج".
وقال الطريجي لـ «الراي» إن "منهجية التعامل الحكومي مع المشاريع المالية بحاجة إلى إعادة تأهيل لأن الحكومة اعتادت تعيين قياديين ليس لديهم القدرة على إدارة تلك المشاريع والمفارقة أن القياديين أنفسهم ينشغلون بأمور ليس لها علاقة بالتطوير والتنمية وتنويع مصادر الدخل"، لافتا إلى أن "ما يحدث في هيئة الاستثمار من تخبط وفساد دليل صارخ على سوء الإدارة ولا أظن أن ادارات بهذا السوء تستطيع إدارة صندوق سيادي الغرض منه إيجاد بدائل للنفط وتنويع مصادر الدخل عن طريق الاستثمار".
وأكد النائب مبارك الحريص تأييده إنشاء هذا الصندوق الذي يدعم الاقتصاد الكويتي ويكون رافدا للميزانية مطالباً بآلية متطورة وأداء متميز للإدارة التي تشرف على هذا الصندوق.
وقال الحريص لـ «الراي» إن الصندوق يجب أن يكون قيمة مضافة خصوصا في ظل انخفاض الأصول العالمية مثل السندات والعقارات والأسهم، مشددا على إدارة الصندوق بطريقة صحيحة لأن الوضع المالي لا يتحمل خسائر والتجارب السابقة تؤكد الخسائر وشراء أصول بأقل من قيمتها السوقية، مضيفا بالقول:«عموما نحن مع إنشاء الصندوق السيادي ولكن مع ادارة ذات رؤى اقتصادية وقدرة على ادارة المشاريع».
من جهته، فضل النائب الدكتورعبدالرحمن الجيران تعيين قياديين أكفاء لإدارة الصندوق السيادي الذي تعتزم الحكومة إنشاءه.
وقال الجيران لـ «الراي» إن "القيادات الاقتصادية المتربعة على عروش البروج العاجية إلاّ القليل من الأيادي الوطنية المخلصة غير قادرة على إنعاش الاقتصاد"، مؤكدا على أن "المجدين مغمورون أما من لا أمل في إصلاحهم فهم متربعون على كراسيهم وأعمالهم تعكس مدى قصور النظروحب الاستحواذ وتغليب المصالح الخاصة على العامة وتجاوز القانون ".
وشدد على أن المتربعين على الوضع الاقتصادي الآن هم الذين أوصلونا الى هذه الحال، بحيث تقدم غيرنا وتأخرنا ولم نستطع إدارة عجلة التنمية، مضيفا:«نحن نعلم أن السرقات والتحويلات و(الكمشن) نظام عالمي، إلاّ انه في الكويت وصل إلى مرحلة غير مسبوقة، واذا وُضع الصندوق السيادي بيد القيادات الحالية فسيكون مصيره ومصير جامعة الشدادية واحدا».
وذكر أن "دبي رغم اختلافنا معها حول طبيعة الأنشطة التجارية والاستثمارية واسلوبها، إلاّ انها أعلنت عن تاريخ تصدير اخر برميل نفط، لارتفاع معدل الناتج المحلي من دون النفط، والكويت بفضل الله تملك مقومات النجاح وثروة بشرية متى ما توافرت الارادة السياسية الحرة، وأُزيح كابوس القيادات التاريخية والتُحف المزهرية، التي لا يُرجى منها اي انتاج أو إبداع سوى التحايل وتمرير مصالح المتنفذين تحت غطاء القانون".
وأضاف:" أن المواطن الكويتي قادر على تجاوز المرحلة بمراحل ومتى ما أعطي الفرصة والبيئة المناسبة واستبعدنا السياسة، والترضيات واعتمدنا الشهادة والكفاءة والتخصص لهذه المرحلة فسنصل حتماً إلى كويت ثانية".
بدوره، قال النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» إن المشكلة ليست في الصندوق السيادي" وإنما السؤال عمن يديره ومن يرسم سياسة تنويع مصادر الدخل"، مردفا أنه "إذا كانت الحكومة جادة في إنشاء هذا الصندوق فإن عليها إلغاء هيئة الاستثمار وتسريح قيادييها".
ومن جهته، رأى النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن "انشاء صناديق سيادية تنعش الاقتصاد وتكون بدائل للنفط وتنويعا لمصادر الدخل توجه محمود"، متداركا أن "المشكلة تكمن في العقلية التي تدير تلك الصناديق ومحدودية أفقها وعدم قدرتها على فرض رؤى اقتصادية متطورة فضلا عن الفساد الذي تعج به الهيئة العامة للاستثمار والذي انعكس سلبا على استثماراتنا في الخارج".
وقال الطريجي لـ «الراي» إن "منهجية التعامل الحكومي مع المشاريع المالية بحاجة إلى إعادة تأهيل لأن الحكومة اعتادت تعيين قياديين ليس لديهم القدرة على إدارة تلك المشاريع والمفارقة أن القياديين أنفسهم ينشغلون بأمور ليس لها علاقة بالتطوير والتنمية وتنويع مصادر الدخل"، لافتا إلى أن "ما يحدث في هيئة الاستثمار من تخبط وفساد دليل صارخ على سوء الإدارة ولا أظن أن ادارات بهذا السوء تستطيع إدارة صندوق سيادي الغرض منه إيجاد بدائل للنفط وتنويع مصادر الدخل عن طريق الاستثمار".
