«لويه» في «النفط» بعد تسرّب قرار الحكومة: التقشف يضرب نفقات السفر... والخدمات الممتازة
سرت في القطاع النفطي «لويه» بعد سريان الأنباء عن وجود قرار من مجلس الوزراء يؤكد فيه تطبيق تدابير خفض نفقات السفر والمهات الخارجية على الجهات والهيئات العامّة (المستقلّة والملحقة) كافّة، ما يعني شمول مؤسسة البترول الكويتية بها، فضلاً عن شمولها الشرائح الوظيفية المختلفة من مدنيين وعسكريين وديبلوماسيين.
وحصلت «الراي» على نص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11 يناير الجاري، والذي يقضي بتكليف الوزراء المعنيين بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد الأداة القانونية المناسبة، كل حسب اختصاصه، واتخاذ ما يلزم لإصدارها.
كما تم تكليف الوزراء بالتنسيق مع إدارة الفتوى لإعداد الأداة القانونية المناسبة لتوحيد صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 للجهات والهيئات والمؤسسات العامة الملحقة والمستقلة وذات الطابع الخاص.
وانتشرت الأنباء عن القرار في القطاع النفطي كالنار في الهشيم. وسرت إشاعات عن إلغاء مهمات سفر بعد حجز التذاكر لها، وأخرى عن الطلب إلى بعض الموظفين المسافرين العودة! لكن تبين أن هذه الأنباء لا أساس لها!
وتشمل هذه تدابير خفض نفقات السفر التي تم اتخاذ القرار في شأنها من ديوان الخدمة المدنية قبل نحو سنة، خفض بدلات المهمات الرسمية خارج البلاد إلى 300 دينار يوميا بالنسبة للمعينين بدرجة وزير، شاملة أجور المبيت والمأكل والانتقالات المحلية، و220 دينارا يوميا للمعينين بإحدى درجات مجموعة الوظائف القيادية، و180 دينارا يوميا بالنسبة للمعينين بدرجات مجموعات الوظائف الأخرى.
كما تم تخفيض مدد المهات خارج البلاد بحيث لا تتجاوز أربعة ايام إلى إحدى دول الاميركتين واستراليا واليابان، ويومين للدول الأخرى.
ووضع قرار الخدمة المدنية حداً أقصى لعدد أعضاء الوفود الرسمية، بحيث لا يتجاوز 4 أعضاء إذا كان برئاسة الوزير او برئاسة موظف معين بدرجة وزير، أو 3 اعضاء للوفد الذي يكون برئاسة موظف معين بالدرجة الممتازة او بدرجة وكيل وزارة، أو عضوين للوفد الذي يكون برئاسة موظف معين بدرجة وكيل وزارة مساعد أو عضواً واحداً لما دون ذلك.
وتخفض نفقات السفر المشار اليها في المادة 2 من هذا القرار بمقدار الربع بعد ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها وبمثله بعد تسعين يوما من انتهاء المدة الأولى.
وحصر القرار حينها السفر على الدرجة الأولى بالوزراء أو المعينين بالدرجة الممتازة او بدرجة وكيل وزارة في مجموعة الوظائف القيادية، فيما يسافر بدرجة رجال الاعمال المعينون بدرجة وكيل وزارة مساعد في مجموعة الوظائف القيادية او بوظيفة مدير ادارة ومن في حكمها من الوحدات التنظيمية التي بمستوى ادارة، وما دون ذلك بالدرجة السياحية.
ويستحق الموظف المعين بإحدى درجات مجموعة الوظائف القيادية المكلف بمهمة رسمية خارج البلاد سواء كان بمفرده او برفقة وفد رسمي مئة دينار عن اجمالي المهمة الرسمية وذلك لمواجهة اي مصروفات اخرى.
ويجوز للمكلف بمهمة رسمية في الخارج ان يصطحب زوجته اذا زادت مدة المهمة على ثلاثين يوما، ويكون سفر الزوجة في هذه الحالة على نفقة الحكومة وبالدرجة المقررة له.
كانت «الراي» قد ذكرت أول من أمس أن مؤسسة البترول الكويتية تتجه لتطبيق التوجيهات الحكومية بخفض نفقات السفر والمهمات الرسمية، بحيث يصبح السفر على الدرجة الأولى محصوراً بالرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين، في حين يسافر نواب الأعضاء المنتدبين ونواب الرؤساء التنفيذيين والمديرون على متن درجة رجال الأعمال، أما رؤساء الفرق فما أقل فيسافرون على الدرجة السياحية.
ووفق النظام الحالي، يسافر نواب الأعضاء المنتدبين ونواب الرؤساء التنفيذيين والمديرون على الدرجة الأولى، فيما يسافر رؤساء الفرق على درجة رجال الأعمال.
وفي ما يخص بدلات السفر للمهمات الرسمية الخارجية والتدريب، أوضحت المصادر أنه سيتم تخفيضها بنسبة تقارب 25 في المئة، مع التفريق بين المهمات الرسمية ومهمات التدريب، على أن تتراوح بين 180 إلى 240 دينارا لليوم الواحد حسب الدرجات الوظيفية، بدلاً من 240 إلى 300 دينار حالياً للمهمات الرسمية المختلفة.
ولم يتضح ما إذا كانت تلك التوجهات مرتبطة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، لكن عبر آليات داخلية خاصة بالمؤسسة.
زووم
تكليف الوزراء بالتنسيق مع «الفتوى» لإعداد الأداة القانونية لتوحيد صرف مكافآت «الخدمات الممتازة»
إشاعات لا أساس لها عن إلغاء مهمات سفر بعد حجز التذاكر لها!
وحصلت «الراي» على نص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11 يناير الجاري، والذي يقضي بتكليف الوزراء المعنيين بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد الأداة القانونية المناسبة، كل حسب اختصاصه، واتخاذ ما يلزم لإصدارها.
كما تم تكليف الوزراء بالتنسيق مع إدارة الفتوى لإعداد الأداة القانونية المناسبة لتوحيد صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 للجهات والهيئات والمؤسسات العامة الملحقة والمستقلة وذات الطابع الخاص.
وانتشرت الأنباء عن القرار في القطاع النفطي كالنار في الهشيم. وسرت إشاعات عن إلغاء مهمات سفر بعد حجز التذاكر لها، وأخرى عن الطلب إلى بعض الموظفين المسافرين العودة! لكن تبين أن هذه الأنباء لا أساس لها!
وتشمل هذه تدابير خفض نفقات السفر التي تم اتخاذ القرار في شأنها من ديوان الخدمة المدنية قبل نحو سنة، خفض بدلات المهمات الرسمية خارج البلاد إلى 300 دينار يوميا بالنسبة للمعينين بدرجة وزير، شاملة أجور المبيت والمأكل والانتقالات المحلية، و220 دينارا يوميا للمعينين بإحدى درجات مجموعة الوظائف القيادية، و180 دينارا يوميا بالنسبة للمعينين بدرجات مجموعات الوظائف الأخرى.
كما تم تخفيض مدد المهات خارج البلاد بحيث لا تتجاوز أربعة ايام إلى إحدى دول الاميركتين واستراليا واليابان، ويومين للدول الأخرى.
ووضع قرار الخدمة المدنية حداً أقصى لعدد أعضاء الوفود الرسمية، بحيث لا يتجاوز 4 أعضاء إذا كان برئاسة الوزير او برئاسة موظف معين بدرجة وزير، أو 3 اعضاء للوفد الذي يكون برئاسة موظف معين بالدرجة الممتازة او بدرجة وكيل وزارة، أو عضوين للوفد الذي يكون برئاسة موظف معين بدرجة وكيل وزارة مساعد أو عضواً واحداً لما دون ذلك.
وتخفض نفقات السفر المشار اليها في المادة 2 من هذا القرار بمقدار الربع بعد ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها وبمثله بعد تسعين يوما من انتهاء المدة الأولى.
وحصر القرار حينها السفر على الدرجة الأولى بالوزراء أو المعينين بالدرجة الممتازة او بدرجة وكيل وزارة في مجموعة الوظائف القيادية، فيما يسافر بدرجة رجال الاعمال المعينون بدرجة وكيل وزارة مساعد في مجموعة الوظائف القيادية او بوظيفة مدير ادارة ومن في حكمها من الوحدات التنظيمية التي بمستوى ادارة، وما دون ذلك بالدرجة السياحية.
ويستحق الموظف المعين بإحدى درجات مجموعة الوظائف القيادية المكلف بمهمة رسمية خارج البلاد سواء كان بمفرده او برفقة وفد رسمي مئة دينار عن اجمالي المهمة الرسمية وذلك لمواجهة اي مصروفات اخرى.
ويجوز للمكلف بمهمة رسمية في الخارج ان يصطحب زوجته اذا زادت مدة المهمة على ثلاثين يوما، ويكون سفر الزوجة في هذه الحالة على نفقة الحكومة وبالدرجة المقررة له.
كانت «الراي» قد ذكرت أول من أمس أن مؤسسة البترول الكويتية تتجه لتطبيق التوجيهات الحكومية بخفض نفقات السفر والمهمات الرسمية، بحيث يصبح السفر على الدرجة الأولى محصوراً بالرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين، في حين يسافر نواب الأعضاء المنتدبين ونواب الرؤساء التنفيذيين والمديرون على متن درجة رجال الأعمال، أما رؤساء الفرق فما أقل فيسافرون على الدرجة السياحية.
ووفق النظام الحالي، يسافر نواب الأعضاء المنتدبين ونواب الرؤساء التنفيذيين والمديرون على الدرجة الأولى، فيما يسافر رؤساء الفرق على درجة رجال الأعمال.
وفي ما يخص بدلات السفر للمهمات الرسمية الخارجية والتدريب، أوضحت المصادر أنه سيتم تخفيضها بنسبة تقارب 25 في المئة، مع التفريق بين المهمات الرسمية ومهمات التدريب، على أن تتراوح بين 180 إلى 240 دينارا لليوم الواحد حسب الدرجات الوظيفية، بدلاً من 240 إلى 300 دينار حالياً للمهمات الرسمية المختلفة.
ولم يتضح ما إذا كانت تلك التوجهات مرتبطة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، لكن عبر آليات داخلية خاصة بالمؤسسة.
زووم
تكليف الوزراء بالتنسيق مع «الفتوى» لإعداد الأداة القانونية لتوحيد صرف مكافآت «الخدمات الممتازة»
إشاعات لا أساس لها عن إلغاء مهمات سفر بعد حجز التذاكر لها!
